بسم الله
 
EN

بازدیدها: 777

حق چيست ؟- قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/6/16
قسمت قبلي


حق و تكليف 

برخي از نمايندگان برآن بودند كه اگر بيانيهاي براي حقوق منتشر ميشود بيانيهاي هم براي تكاليف بايد اختصاص داده شود. تامپين در پاسخ اين نمايندگان مينويسد: بيانية حقوق درعين حال بيانية تكاليف هم هست. من اگر به عنوان يك انسان حق دارم ديگران نيز همان حق را دارند و چون چنين است حق من در معني تكليف من نيز هست. يعني من صاحب حقم و هم متعهد به آن هستم. 
تقابل و تلازم ميان حق و تكليف از اين ديدگاه همچون تقابل و تلازمي است كه ميان شوهر وهمسر يا ميان پدر و فرزند وجوددارد. همچنان كه فرزند بي پدر و همسر بي شوهر مفهوم پيدا نميكند حق و تكليف نيز چنانند. 
بااين همه برخي از باريك انديشان وجود ملازمه و تقابل ميان حق و تكليف را در همة موارد قبول ندارند و ميگويند چنين نيست كه هرجا حقي باشد حتماً واجب آيد كه تكليفي هم دربرابر آن تصور كنيم. 
استين از تكاليفي نام ميبرد كه حقي دربرابر آنها وجود ندارد و آنها را تكليف مطلق (absolute auties) ميخواند، مانند تكليف انسان دربرابر خدا،تكليف بر خودداري از خودكشي، تكليف به خودداري از آزار حيوانات. نميتوان گفت حيوان حق دارد كه مورد آزار قرارنگيرد. 
اين دسته از تكاليف دربرابر دستهاي ديگر قراردارند كه بايد آنها را تكاليف نسبي (relative duties) خواند. تكاليف نسبي در تقابل با حقوق هستند. هرتكليفي بايد در مقابل صاحب حقي ادا شود و صاحب حق ميتواند شخص مكلف را به اداي تكليف خود اجبار كند. 
كلسن Kelsen حقوقدان اتريشي نيز به تكاليفي اشاره ميكند كه دربرابر آنها حقي وجودندارد يا اگر حقي هست صاحب حق مشخصي درميان نيست. مثلاً تكاليف مربوط به رفاه اجتماعي و تكاليفي كه به موجب قوانين جزايي و اداري مقرر ميشوند در برابر حق مشخصي نيست. ارباب مطبوعات و ناشرين مكلف به رعايت عفت قلم و خودداري از انتشار نشريات مستهجن ميباشند و صاحبان درآمد مكلفاند كه ماليات آن را بپردازند. اما تكليف خودداري از نشر مطالب مستهجن يا پرداخت ماليات حقي براي شخص ديگر ايجاب نميكند. البته گفته شده است كه صاحب حق در اينگونه موارد دولت است و آن تكاليف بايد به نفع دولت ايفا شود اما كلسن اين جواب را خالي از تكلف نميداند؛ زيرا مشكل بتوان قبول كرد كه دولت مثلاً در نتيجة عمل كسي كه به نشر نشريات خلاف عفت ميپردازد حقي پيدا ميكند. بلكه بايد گفت كه عمل اينگونه اشخاص براي دولت نه ايجاد حق بلكه ايجاد تكليف ميكند؛ يعني دولت مكلف ميشود كه با توسل به قانون جلوي كار آنها را بگيرد. 

طبقه بندي هوفلد 

اين باريك بيني ها مستلزم آن است كه معني عام (generic sense) حق از معني اخصّ (narrow sense) آن تفكيك شود. هوفلد Hohfeld حقوقدان آمريكايي ميگويد : تقسيمات سنتي حق و تكليف مميزات مهمي را در تحليل روابط حقوقي ناديده ميگيرد. هوفلد روابط حقوقي را در چهارشكل طبقه بندي ميكند كه تنها در يك شكل آن حق در برابر تكليف قرارميگيرد. اين شكل مبيّن يك رابطة حقوقي است كه درآن يك طرف ميتواند طرف ديگر را از طريق قانون به رعايت حق خود مجبور كند و بهترين مثال آن رابطة ميان داين و مديون است. اما بسياري ديگر از حقوق در اين قالب نميگنجند. من آزادم و مكلّف نيستم كه كلاه بر سرم بگذارم اما اگر خواستم كلاه داشته باشم كسي حق ندارد مانع من شود. اين يك مزيّتي است براي من و آنجا كه مزيت هست تكليف وجود ندارد. مزيت و تكليف مانعه الجمع اند. اما آزادي غيراز حق به معني اخص كلمه است؛ زيرا حق به اين معني همواره در مقابل تكليف قرارميگيرد. مثلاً مالك يك باغ حق دارد زير درختان آن راه برود و تفرج كند: در اين حالت صاحب حق با مسألة الزام طرف مقابل روبهرو نيست. حق داشتن مالك باغ دربرابر حق نداشتنِ ديگران است بر منع او. به عبارت ديگر «حق» دربرابر نفي خود يعني «نه حق» قرار گرفتهاست. پس آنجا كه ما از حق افراد در انتخاب وكيل در دادگاهها يا از حق انتخاب شغل يا حق شركت در اجتماعات سخن ميگوييم درواقع نظر بر آزادي مردم دراين امور داريم اين هم يك معني حق است كه با معني اخص آن كه متقابل و متلازم با تكليف است تفاوت دارد (مصاديق اين حقوق را در اصول 24، 25، 27، 28 و 35 قانون اساسي ايران ميتوان ديد). معني سوم حق، قدرت و توانايي براي انجام امري است مانند حق انسان براي وصيت كردن كه دربالا از آن يادكرديم و از اين قبيل است حق مالك براخراج ملك از مالكيت خود و حق صاحب دعوي براقامة دعوي و تعقيب آن و حق قاضي يا كارگزاران دولت درانجام وظايف خود (حق افراد براي دادخواهي و مراجعه به دادگاه و حق مجلس براي تحقيق و تفحص درتمام اموركشور و حق نمايندگان مجلس براي اظهارنظر در همة مسايل داخلي و خارجي كشور كه در اصول 34، 76 و 84 قانون اساسي ذكر شده و نيز از مصاديق اين معني به شمار ميآيند). اعمال قدرت از سوي صاحب حقي دراين معني ملازمه با تكليفي دربرابر آن ندارد ولي طرف ديگر را در حالت انفعال و اثرپذيري قرار ميدهد. من حق دارم وصيت بكنم، قاضي حق دارد حكم بدهد. وصيت كردن من و حكم دادن قاضي اعمال قدرتي است كه دراختيار ما قراردادهشدهاست. قدرت يا عمومي است و يا خصوصي. قدرت عمومي در دست نمايندگان دولت است به معني عام كلمه كه شامل مقامات اجرايي، قانونگزاري و قضايي ميشود. و قدرت خصوصي در دست افراد است كه در قلمرو منافع خصوصي بهكار ميرود. از قدرت عمومي با كلمه «authority» (اقتدار) و از قدرت خصوصي با كلمه «capacity» (صلاحيت) ياد ميكنند ولي درمتون فارسي تقيدي در تفاوت تعبير از دونوع ديده نميشود و معمولاً هريك را به جاي ديگري به كار ميبرند. 
حق گاهي هم در معني مصونيت به كار ميرود و آن معني چهارم اين كلمه است. وقتي من مصونيت دارم ديگران نميتوانند نسبت به من اعمال قدرت كنند. پدر و مادر حق نگهداري اطفال خود را دارند (مادة 1168 قانون مدني) و هيچكس نميتواند طفل را از ابوين، يا از پدر، يا از مادري كه حضانت با اوست بگيرد،مگر درصورت وجود علت قانوني (مادة 1175 قانون مدني) پس اين حق پدر و مادر درواقع مصونيتي است كه براي آنها درمقابل اعمال قدرت ديگران مقررگشته است و از اين قبيل است حقوقي كه براي حفظ حيثيت و حرمت شخص يا ممنوعيت انفصال قاضي يا ممنوعيت شكنجه و تبعيد و بازداشتها در اصول 39، 164، 38، 33 و 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است. 
مطلب ديگر كه در بحثِ حق به معني قدرت بايد يادآور شد لزوم تفكيكِ مرحلة ثبوت حق از مرحلة اجراي آن است. ممكن است حقي در مرحلة ثبوت مشروع و در مرحلة اجرا نامشروع باشد يعني صاحب يك حقِ مشروع، در اعمال حق خود، راه نامشروع برود و اين همان مسألة سوءاستفاده از حق است كه جداگانه دربارة آن بحث خواهيمكرد. 

مسأله اي به نام سوءاستفاده از حق 

اينك اصل چهلم قانون اساسي را كه پيشتر آورديم يكبار ديگر ميخوانيم: 
«هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد». 
اين اصل ناظر به مسأله اي است كه تقريباً يكصدسال پيش وارد قلمرو مباحث علم حقوق گرديد؛ يعني بحث از حقي كه به كارگيري و استفادة از آن وسيلة زيان وارد آوردن به ديگري يا تجاوز به منافع عمومي قرارگرفته باشد. اما اصول ديگري كه برشمرديم مربوط ميشود به آنچه كه «حقوق و آزاديهاي فردي و سياسي» خوانده ميشود. اين حقوق و آزاديها كه در قانون اساسي امروزين ما آمده است. سابقة آن را درقانون اساسي پيشين ايران داريم و درسطح جهاني، بحث از اين حقوق و آزاديها در ديباچة قوانين اساسي بسياري از كشورها و نيز در اسناد بين المللي حقوق بشر جاي گرفته است كه سابقة آنها به بيش از دويست سال پيش ميرسد. نكتة درخور توجه اين است كه اين بحث، چه در سطوح ملي و چه در سطح جهاني، همواره به دنبال دگرگونيهاي ژرف اجتماعي و سياسي مطرح گرديده و صفحهاي نو از زندگي جوامع بشري را رقم زده است. مثلاً قانون اساسي كنوني ايران به دنبال انقلاب اسلامي سال 1357 و قانون اساسي پيشين به دنبال انقلاب مشروطه سال 1324 (هجري قمري) تدوين شد و تنظيم و تدوين منشور ملل متحد (1945) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) سازمان ملل متحد پيامد جنگ مهيب جهاني و بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي؛ بود، چنانكه بيانية حقوق بشر و شهروندان 1789 فرانسه و بيانية حقوق ويرجينياي 1776 آمريكا نيز حاصل جنبشهاي انقلابي بسيار پردامنه در آن دوكشور بود. 
اين چندنكته را به يادداشته باشيم و آنگاه نگاهي بيفكنيم به مسايل روز كه گاهي بر سبيل گزارش و گاهي به صورت مناقشه ها و كشمكش ها بر صفحات روزنامه هاي ايران نقش ميبندد. ميبينيم كه بسياري از اين حكايتها و شكايتها مربوط ميشود به اعمال و اقداماتي كه به نام قانون، و مطابقت قانون يعني به بهانة اجراي حقي، كه بر حسب قانون در اختيار كسي يا مقامي قرارگرفته است، صورت ميگيرد و بسياري ديگر مربوط ميشود به حقوقي كه مردم برحسب قانون براي خود قايل اند و از ناديده گرفته شدن و يا پايمال شدن آنها شكايت دارند. درصورت اول حقي به شكلي افراطي و نامناسب اعمال شده و مورد سوءاستفاده قرارگرفته و درصورت دوم موانعي درراه اعمال حق ايجادشده و مشكلاتي در استفاده از آن بروز كردهاست. مواردي از شكايتها نيز هردو جنبه را دارند؛ يعني هم مسألة تضييع حق و هم مسألة سوءاستفاده از حق در آنها مطرح هست. مثلاً در 30 آذر 1378 بيانيهاي از سوي كانون وكلاي دادگستري انتشار يافت كه حكايت ميكرد قاضي در يكي از دادگاهها وكيلي را در حين دفاع از موكل خود بازداشت كرده و به حبس فرستاده است. كانون وكلا متعرض بود كه قاضي «درمقام تحقير وكيل … با سوءاستفاده از موقعيت خود اعمال قدرت» كرده و عملي «غيرمسؤولانه» انجام داده است. اين قصه از سويي حكايت از سوءاستفادة قاضي از حق و اختيار خوددارد واز سويي ديگر نمايانگر ممانعت و ايجاد مشكل در استفاده از حق متهم براي دفاع از خود ميباشد. 

حق اخلاقي و حق قانوني 

امتيازاتي كه براي افراد در جامعه شناخته ميشود همه دريك رديف نيستند و قوت وتأثير يكسان ندارند. برخي از امتيازات ضعيف و بي رمق و فرسوده و رنگ باخته هستند كه رعايت آنها به سهولت، و گاهي در حدّ يك تعارف، انجام پذير ميگردد و عدم رعايت آنها نير واكنشي برنمي انگيزد. بحث اينگونه امتيازات از موضوع سخن ما بيرون خواهدبود. برخي ديگر از امتيازات آنقدر مهم و پرمحتوا هستند كه بي اعتنايي به آنها موجب بروز واكنش ميشود. اين واكنش گاهي از درون خود انسان است، به صورت ندامت و ملامت وجدان، و گاهي واكنش از برون است كه به روشي سامان نيافته و نامنسجم، به صورت نكوهش و تحقير و تنفر مردم، نمودار ميشود. 
درهردو حال پيامد سركشي و گستاخي دربرابر حق، احساس پشيماني و شرمندگي است و كسي كه حاضر به تحمل آن پيامد نباشد ناچار حريم حق را رعايت ميكند و خود را از وسوسة بي اعتنايي نسبت به آن بركنار نگاه ميدارد. اما احساس شرم و ندامت نزد بسياري از مردم آن اندازه نيرومند نيست كه براي پاسداري از حق كفايت نمايد. بنابراين براي جلوگيري از گردنكشان وطاغيان به واكنشي سامان يافته و ضابطه دار نياز ميافتد. مكانيزم چنين واكنش منظبطي، كه البته بايد از بيرون اعمال شود، «قانون» خوانده ميشود. 
ارسطو نياز جامعه به يك مكانيزم اجبار را بدين گونه تقرير ميكند: بيشترِ مردم «از احساس شرم عارياند و تنها دربرابر ترس سرفرود ميآورند و از ارتكاب اعمال زشت نه براي اينكه ننگيناند بلكه از اين جهت كه كيفر به دنبال ميآورند خودداري ميورزند». اگر اهرم واكنش دروني آنقدر قوي و كارگر بود كه بيشتر مردمان را از دستاندازي به حريم حق بازميداشت شايد نيازي به وجود «قانون» پيدا نميشد و چون چنين نيست به ناچار پاي قانون درميان ميآيد كه متخلف را اجباراً به تمكين در برابر امتيازي كه ناديدهاش گرفتهاست واميدارد و يا تاوان سركشي و تخلف وي را به او تحميل ميكند. 
مردمان قديم براي حفظ شهر خود دربرابر متجاوزين ديواري دور آن ميكشيدند و دروازه هاي آن را عصرها ميبستند. باروي شهر اگر براي جلوگيري از تجاوزهاي عادي كافي بود اما در برابر دستههاي مسلح و سازمان يافتة غارتگران و دشمنان كفايت نميكرد. ناچار خندقي هم دور حصار شهر ميكندند و دركنار آن استحكاماتي مانند برج و قلعه نيز برپا ميكردند تا مقاومت دربرابر آن دستهها ميسر گردد. واكنش دروني آدميزاد براي پاسداري از حق در حكم آن ديوار سادة شهر است و واكنش بروني قانون درحكم قلاع و استحكاماتي است كه ناپايداري و شكننده بودن ديوار وجود آن را ايجاب ميكند.
امتيازاتي كه واكنش نسبت به عدم رعايت آنها به صورت ملامت وجدان يا نكوهش و سرزنش مردم درميآيد جنبة اخلاقي دارد و واكنشهاي نوعِ سامان يافته و ضابطه دار مخصوصِ امتيازاتي است كه قانون آنها را به رسميت شناخته و صيانت و حمايت از آنها را برعهده گرفته است و چنين است كه حق به دونوع : حق اخلاقي و حق قانوني تقسيم ميشود. 
اين شعر حافظ را بخوانيم كه ميگويد: 
به جان پيرخرابات وحق صحبت او           كه نيست در سر من جز هواي خدمت او
شاعر دراينجا از «حق صحبت» سخن ميگويد. اين حق صحبت، يعني رعايت جانب دوستي و وفاداري و احترام نسبت به دوست، يك حق اخلاقي است درحد همان حق استاد كه در شعر اوحدي ديديم. كسي كه اين حق را رعايت نكند البته در معرض نكوهش و سرزنش قرارميگيرد اما كار او به دادگاه و جريمه و زندان نميافتد. برخلافِ كسي كه مال ديگري را بخورد يا به جان ديگري آسيب برساند يا به شرف وآبروي او تخطي كند، متخلف دراينگونه موارد خود را درمعرض واكنشهاي قانوني مييابد. 
قانون مكتوب ايران وقتي درمقام اثبات يا سلب امتياز و اختيار براي كسي است گاهي از تعبير «ميتواند» يا «نميتواند» كه مفيد معني اختيار است استفاده ميكند. مثلاً ميگويد: «زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود تصرف كند» (ماده 1118 قانون مدني) يا «كسي نميتواند حق تمتع يا اجراي حقوق مدني را از خود سلب كند» (ماده 959 قانون مدني)، ولي بيشتر كلمة حق را صريحاً به كار ميگيرد. مثلاً ميگويد: «درعقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگراينكه شرط شده باشد …» (ماده 1113 قانون مدني) يا كسي كه به تابعيت ايران درميآيد جز درمواردي كه قانون استثنا كرده «از كلية حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است» بهره مند ميشود (ماده 982 قانون مدني). 

بار عاطفي – ارزشي حق 

از تفسيري كه دربارة معاني متنوع واژة حق در ابتداي فصل آورديم پيدابود كه پيوند ميان قانون و اخلاق در كاربرد آن واژه انعكاس دارد. باهمه آنچه كه دربارة تمايز حق اخلاقي از حق قانوني آورديم روشن است كه كلمة حق درهرصورت داراي يك مفهوم عاطفي و ارزشي قوي ميباشد. حق درهرحال توجيه خود را در فراتر از متن قانون ميطلبد. انساني كه در محدودة يك نظام قانوني حقي براي خود قايل است درواقع مدعي صلاحيتي است. مثلاً او خود را سزاوار ميداند كه مالي را در انحصار خويش بگيرد و ديگران را از تصرف درآن بازدارد. به خود اجازه ميدهد كه چيزي را از ديگري بخواهد و او را ملزم به پذيرش و انجام خواستة خود بداند . 
همه اين معاني يك احساس موجه بودن و درخوربودن را باخود دارد. به تعبير كانت «هرحقي داراي اين حجيّت است كه بتواند انسان را به نحو عاطفي ملزم كند». نه تنها صاحب حق خود را در جانب صلاح و درستكاري ميبيند و مخالف خود را به ديدة تبهكار و دغلكار مينگرد ديگران هم آنان را به اين نظر ميبينند. بنابراين حق قانوني يك نوع احساس موقعيتِ ممتاز و تفوق اخلاقي، در ذهن صاحب حق بيدار ميكند. احساس حق به جانببودن درواقع احساس سزاواري و شايستگي و اولويت است. از سوي ديگر آن معني الزام و تعهدي كه درقانون هست به نوعي ديگر دراخلاق هم سراغ ميتوان گرفت. قانون و اخلاق، هردو از مخاطب ميطلبند كه به قبول اوامر و نواهي آنها تن دردهد. مخاطب نيز به تقيد و التزام خويش دربرابر آن اوامر و نواهي شاعر است و با فرض همين آگاهي است كه طرف خطاب قرارميگيرد. درهردونظام اخلاقي و قانوني توجه به نوعي اقناع وجداني و پايبندي و التزام باطني از سوي مكلف نهفته است و بيهوده نيست كه درهردونظام از اصطلاحاتي مشترك مانند تعهد و تكليف سودجسته ميشود. آخر قواعد حقوقي بخشي از اخلاق اجتماعي است. اگر ما امروز در قواعد حقوقي گذشته چيزهايي را ميبينيم كه با اخلاق سازگار درنميآيد و با احساس اخلاقي امروز ما وفق نميدهد از آن رواست كه اخلاق نيز چون حقوق درمعرض دگرگوني ميباشد. آن قواعد حقوقي در زمان خود با اخلاق رايج اجتماعي متغاير نبود. نمونههاي اينگونه قواعد منسوخه را نه تنها در باب بردهداري بلكه در بسياري از زمينه هاي ديگر مانند مالكيت، ازدواج، روابط خانوادگي و حتي قراردادها ميتوان ديد. 

خاستگاه حق 

هارت در يكي از نوشته هاي اساسي اش حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه آن بر دو نوع تقسيم ميكند. حقي كه موجوديت آن ناشي از يك عمل ارادي انسانهاست. حقي كه بدون دخالت ارادة انساني هست و موجوديت دارد. آن حق اول را هارت حق اختصاصي مينامد. چراكه ناظر است به روابط يك فرد معين دربرابر افراد معين ديگر، و آن ديگري را حق عمومي مينامد. چراكه آن اختصاص به احدي ندارد بلكه عموم افراد اجتماع از آن بهره مند ميباشند. حق اختصاصي، بلاواسطه يا بواسطه، از يك عمل ارادي تولد مييابد برخلاف حق عمومي كه اراده را در ايجاد آن دخالتي نيست، حقي است كه به صرف انسان بودن براي انسان حاصل ميشود و از همين رو ميتوان آن را «حق طبيعي» هم ناميد. چه هيچكس در آفريدن آن دست نداشته است و هيچكس هم نميتواند آن را از انسان بگيرد. 
وقتي ميگوييم كسي حق دارد درواقع صلاحيتي براي او قايل ميشويم؛ صلاحيت اينكه اگر بخواهد بتواند آزادي يك كس ديگر را محدودگرداند. بدين معني كه او را به كاري وادارد، يا از كاري بازدارد. بدينگونه دخالت صاحب حق در زندگي يك كس ديگر موجّه شناختهميشود چنانكه دخالت هيچكس ديگر براي ممانعت يا مخالفت از صاحب حق موجه شناخته نميشود. اين است معني داشتنِ حق. حق اختصاصي گاهي ناشي از عهد و پيمان است : صرفاً به ارادة خويش آزادي خود را به نفع كسي ديگر محدود ميكند و تعهدي را برگردن ميگيرد. گاهي نيز حق ناشي از ارادة يكطرفه نيست بلكه حاصل قراردادي است كه دو طرف دارد. اين دو نوع حق مستقيماً و بلاواسطه درنتيجة اعمال ارادة آدميزاد به وجود ميآيد. يك نوع ديگر حق اختصاصي داريم كه درظاهر به ارادة آدمي ارتباط ندارد اما درواقع چنين است يعني مولود بيواسطة اراده نيست ولي با واسطه و به طور غيرمستقيم از يك عمل ارادي حاصل شده است. مانند حقوق خانوادگي كه محصول روابط خاص حاصل از يك عقد نكاح ميباشد. قرينة حقِ اختصاصي آزاديِ اختصاصي است كه كسي صرفاً به اذنِ كسي ديگر ميتواند در آزادي ديگري دخالت كند و اين اذن قابل رجوع است مانند كسي كه ديگري را در خواندن نامه ها و يادداشتهاي خصوصي يا استفاده از اتومبيل متعلق به خود آزاد گذاشته باشد و اين آزادي را هروقت بخواهد ميتواند پس بگيرد. 
بنابراين مفهوم حق مقتضي توجيهي براي دخالت كسي در آزادي ديگري است و اگر چنين توجيهي درميان نباشد حق محل و موقعيتي در قلمرو اخلاق نخواهدداشت. اين مطلب كه درباره حق اختصاصي درست درميآيد، اگر دقت كنيم، براساس قبول برابري افراد در آزادي مبتني ميباشد. زيرا در تمام مواردي كه صاحب حقي به استناد حق خود از كسي چيزي را مطالبه ميكند يا درمقام جلوگيري از او برميآيد ما از او مطالبة دليل ميكنيم و او بايد اقامة دليل كند يعني بايد مداخله خود را در آزادي ديگري توجيه كند و همين مطالبة اقامة دليل و ضرورت توجيه روشن ميكند كه ما اعتقاد به برابري افراد در آزادي داريم. برابري افراد در آزادي همان حق عمومي است كه برخلاف حق اختصاصي يك امر عارضي و ناشي از عمل ارادي يا رابطة ويژه ميان يك فرد با افراد ديگر نيست بلكه حقي است طبيعي كه انسانها به صرف انسان بودن واجد آن حق ميشوند. پس اعتبار حق اختصاصي درواقع مبتني است بر اعتبار حق عمومي. وقتي صاحب حق ميخواهد خود را توجيه كند استناد ميكند به عهد و پيمان و قراردادي كه با طرف خود داشته است. او ميخواهد صغرا و كبرايي ترتيب دهد و بگويد: اين حق من مبتني است بر قراردادي كه طرفِ من آزادانه آن را قبول كرده است، و قراردادي كه طرفين آزادانه آن را قبول كرده باشند معتبر است. نتيجه اي كه از اين صغرا و كبرا حاصل ميشود روشن ميكند كه آنچه قرارداد را اعتبار و نفاذ ميبخشد، قبول آزادي طرفين قرارداد و برابري آنان در اين آزادي است. 

حق و آزادي 

دربحث بالا از برابري انسانها در آزادي سخن گفتيم. پيشتر توضيح داده بوديم كه آزادي حقي است كه درقبال آن تكليفي وجود ندارد. اختياري است براي همگان در عرض يكديگر، كه هيچكس در استفاده از آن اوليتر از كس ديگر نيست. فرض كنيم دو نفر در بياباني يك اسكناس هزارتوماني ميبينند كه در چندقدمي آنها افتاده است و ميخواهند آن را بردارند. هيچيك از آن دو اولويتي بر ديگري ندارد تا ديگري مكلف به رعايت آن باشد و هيچيك خود را از هيچ جهت مكلف نميداند كه از تصاحب آن اسكناس خودداري نمايد. اين است كه ميگويند آزادي قلمرو رقابت مشروع است. 
پس آزادي آنجاكه به عنوان يكي از معاني حق درنظر گرفته شود اخص از حق است زيرا كه تكليفي در مقابل آن نيست. اما آنجاكه ماهيت حق و آزادي را درنظر بگيرند، آزادي اعم از حق است: صاحب حق آزاد است و ديگران مكلف به رعايت مزيت اختصاصي او ميباشند. 



نويسنده: دكتر محمدعلي موحد-وكيل پايه يك دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان