بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,067

مصاديق جرايم رايانه اي-قسمت چهارم

  1392/6/16
قسمت قبلي



گفتاردوم: جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي


بند يکم : هرزه نگاري

هرزه نگاري به مجموعه اي از رفتارهاي مجرمانه گفته مي شود که شامل توليد، طراحي ، ارايه، انتشار ومورد معامله قراردادن محتويات شنيداري و ديداري اعم از تصوير، نوشته، صوت مي شود که عفت عمومي را جريحه دار مي سازد.[294: 13]
ماده 14 قانون جرايم رايانه اي(م 742 ق م ا) رکن قانوني بزه مزبور، به شمارمي رود.

1- رکن مادي


1-1) موضوع جرم
موضوع بزه هرزه نگاري، محتوايي است که به صورت غير اخلاقي درآمده است. محتويات هرزه دو دسته اند: محتويات مستهجن و محتويات مبتذل. مطابق با تبصره 1 م 14 ق جرايم رايانه اي آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي شود که داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد. همچنين بر پايه تبصره 4 م 14 ق جرايم رايانه اي محتويات مستهجن به تصوير، صوت يامتن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي شود که بيانگر برهنگي کامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است. 

1-2) رفتارمرتکب
رفتارهاي پيش بيني شده در م14 ق جرايم رايانه اي دو گروهند: نخست رفتارهايي که بدون نياز به قصد خاص و در هر دو حالت مستحق کيفر هستند اين رفتارها عبارتند از انتشار، توزيع يا معامله ودوم رفتارهايي که بصورت مشروط قابل سرزنش و مجازاتند که شامل توليد، ذخيره و نگهداري مي باشند. اين سه رفتار به خودي خود قابل مجازات نيستند مگر اينکه همراه با قصد تجارت يا افساد، انجام شوند. در واقع انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي يعني مبتذل و مستهجن مشمول اين قانون مي شود.
همه رفتارهاي شش گانه بايد در محيط سايبر رخ دهند وگرنه اگر هريک از اين رفتارها در فضاي فيزيکي رخ دهند، بايد طبق مقررات کيفري ديگري با آنها برخورد نمود.

2- رکن رواني

براي تحقق بزه مذکور درماده 14 ق جرايم رايانه اي لازم است که مرتکب در انجام شش رفتار گفته شده عمد داشته و همچنين براي سه رفتار توليد، ذخيره و نگهداري به عمد غايي که در واقع قصد تجارت يا افساد مي باشد، نيز نياز است. همچنين لازم است که مرتکب به اينکه رفتار مجرمانه را نسبت به محتويات (مستهجن يا مبتذل) انجام مي دهد آگاهي داشته باشد.

3- مجازات

بر اساس ماده 14 ق جرايم رايانه اي مرتکب اين بزه به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بنددوم : معاونت در دسترسي به محتويات هرزه

بند الف م15 ق جرايم رايانه اي در راستاي حمايت از بزه ديدگان معاونت در دسترسي به محتويات هرزه را به عنوان جرم مستقلي، پيش بيني کرده است.

1- رکن مادي


1-1) رفتارمرتکب
بيشتر رفتارهاي پيش بيني شده در ماده 15 ق جرايم رايانه اي همان رفتارهايي اند که در م 43 ق ما در قالب معاونت جرم پيش بيني شده اند.اين رفتارها عبارتند از: تحريک، ترغيب، تهديد، تطميع، فريب دادن، تسهيل شيوه دستيابي و آموزش دادن.
تمامي اين رفتارها بايد از طريق سامانه هاي رايانه اي يامخابراتي يا حامل هاي داده يعني در واقع در فضاي سايبر، صورت بگيرند. اين رفتارها مطلق بوده ونيازي نيست که افرادي راکه فرد مرتکب تحريک، ترغيب و... نموده است به محتويات مستهجن يا مبتذل دست يابند.

2- رکن رواني

فرد مرتکب بايد در انجام رفتارهاي مذکور در قسمت پيش را داشته باشد و همچنين بايد در انجام اين رفتارهاعمد غايي يا قصد خاص دستيابي افراد به محتويات مستهجن يا مبتذل را نيز داشته باشد از طرف ديگر بايد مرتکب هم نسبت به محتواي هرزه و هم نسبت به کسي که دستيابي محتواي هرزه را آموزش مي دهد يا رفتارهاي ديگر را انجام مي دهد، آگاه باشد.

3- مجازات

بر پايه صدر ماده 15 ق جرايم رايانه اي، کيفر بزه هاي پيش بيني شده در آن، حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5000000) ريال تا بيست ميليون (20000000) ريال يا هر دو مجازات است. اگر اين اعمال را در خصوص محتويات مبتذل مرتکب شود، موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) ريال تا پنج ميليون (5000000) ريال است.

بند سوم : دستيابي در انجام يا آموزش بزه

بند ب ماده 15 ق جرايم رايانه اي نيز در واقع معاونت در انجام يا آموزش بزه را به عنوان جرم مستقلي، بزه انگاري نموده است.

1- رکن مادي


1-1) رفتار مرتکب
رفتارهايي که دربند ب ماده 15 ق جرايم رايانه اي بازداشته شده اند درواقع در گروه رفتارهايي قرار دارند که معاونت ناميده مي شوند اين رفتارها عبارتند از: تحريک، ترغيب، تهديد، فريب دادن، تسهيل شيوه ارتکاب يا استعمال يا آموزش دادن.

2- رکن رواني

عمد رفتاري يعني اراده آزاد در انجام رفتار يکي از ارکان رواني است. علاوه بر اين لازم است که مرتکب براي ارتکاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودکشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز، رفتارهاي مذکور را نسبت افراد مد نظر خود انجام دهد.

3- مجازات 

براي بزه مزبور قانونگذار مجازاتي به صورت حبس از نود و يک روز تا يکسال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5000000) ريال تا بيست ميليون(20000000) ريال يا هردو مجازات ، مقرر نموده است.


نويسندگان: اسماعيل نامور،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي -راحله فوجردي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي-محمد طاهر اسلامي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان