بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,663

نظريات مشورتي جديد قانون مجازات اسلامي 1392- قسمت اول

  1392/6/16
خلاصه: اين مطلب حاوي 36 نظريه جديد اداره کل حقوقي قوه قضائيه مي باشد که در شهريور ماه 1392 در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامي 1392 صادر شده است. در جريان تنظيم و بازپيرايي، برخي اشکالات تايپي و ويرايشي در متن اين نظريات اصلاح شده است، ولي ممکن است اشکالات ديگري هم موجود باشد که به تدريج اصلاح خواهد شد، در مواردي هم توضيحاتي ذيل نظريات اضافه شده است. توجه داشته باشيد که براي سهولت در استفاده، ابتدا نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي و ذيل آن سوال مربوطه آمده است.

نظريه شماره 1
نظريه مشورتي:


 1- منظور از 18سال تمام کسي است که 12 ماه از ورود سنش به 18 سالگي گذشته باشد و لذا کسي که 12ماه از ورود سنش به 17 سالگي گذشته را نمي توان 18 سال تمام دانست.

2- با توجه به اينکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وي به سن جديد است لذا فردي که درسالروز تولدش دستگير مي شود را نمي توان 18 سال تمام دانست.

سوال:

مطابق ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري و همچنين ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب (1/2/92) صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسيدگي به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسي بيان شده است حال سوال اين است که:

اولا- منظور از  18 سال تمام چه مي باشد آيا منظور 17 سال و 12 ماه مي باشد يا اينکه شخصي که 18 سال و 12 ماده نيز دارد مشمول رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان مي شود.

ثانيا: اگر پاسخ شق اول سوال مي باشد آيا خود سن 18 سال يعني فردي که در روز تولدش در سن 18 سالگي مرتکب جرم مي شود نيز رسيدگي به جرمش در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان مي باشد.trans نظريات مشورتي جديد قانون مجازات اسلامي 1392
--------------------------------------------

نظريه شماره2
نظريه مشورتي:


    1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعويق صدور حکم ويا دادستان وقاضي اجراي احکام احراز نمايند که محکومٌ عليه حائز شرايط مقرر قانوني جهت به تعويق انداختن ويا معافيت ازکيفر نبوده، مي توانند لغو تعويق مجازات ومعافيت ازکيفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمايند.

   2- درماده 44قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تعويق مشخصاً‌ احصاء گرديده.

 3- مرجع اجراي دستورات دادگاه ونظارت براجراي دستورات مذکور نهاد اجراي احکام کيفري وتوسط قاضي اجراي احکام صورت مي گيرد.

سوال:

نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامي جديد آيا حکم به معافيت از کيفر و قرار تعويق صدورحکم قابل تجديدنظر مي باشد يا خير و در ضمن ضمانت اجراي تعويق مراقبتي همراه با تدبيرمقرر درماده 42 چيست و سوال ديگر اينکه چنانچه تعويق مراقبتي همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجراي دستورات خود دادگاه بوده يا نهاد ديگري مثل اجراي احکام کيفري مي باشد مستدعي است پاسخ مراتب را جهت بهره برداري قضايي به اين شعبه اعلام فرماييد.
---------------------------------

نظريه شماره 3
نظريه مشورتي:


با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامي سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامي سال 1370درجرائم تعزيري مقررات قبل از وقوع جرم بايد اجرا شود، مگر اينکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامي سال 1392باشد که دراين صورت تحت هرشرايطي قانون جديد اعمال مي شود، درغير اين صورت اگر قواعد تخفيف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادي مشروط وساير مقررات جزاي عمومي قانون مجازات اسلامي سال 1392براي قاضي دراعمال مقررات تخفيف وساير موارد محدوديتي قائل شده باشد، تشديد محسوب وعطف به ماسبق نمي شود.

سوال:

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر غير قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانين ماهوي جزايي طبق ماده 11 و با توجه به اينکه قانون مجازات اسلامي 1370 يک قانون موقت و در مدت معين بوده آيا قواعد تخفيف تعدد و تکرار جرم و آزادي مشروط و ساير قواعد جزاي عمومي بايد طبق قانون مجازات اسلامي 1392 اعمال شود يا بايد بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکميت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامي جديد 92 تا دو درجه بيشتر نميتوان حبس را تخفيف داد اما درقانون مجازات اسلامي قديم دادن تخفيف محدوديت نداشت اگرجرم در زمان حاکميت قانون قديم 70 اتفاق افتاده باشد تکليف دادگاه چيست?
-----------------------------------

نظريه شماره 4
نظريه مشورتي:


 1- درماده 109قانون مجازات اسلامي جرائمي به شرح بندهاي سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گرديده است،‌ با اين استثناء که جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري وجرائم سيزده گانه مندرج درتبصره ذيل ماده 36قانون مرقوم درصورتي از شمول مرور زمان خارج است که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال تمام وبالاتر باشد، بنابراين آراء وحدت رويه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غير ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلي کاربردي ندارد.

   2- تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود که درشرع مقدس اسلام، براي يک عمل معين نوع ومقدار کيفرمشخص شده باشد، بنابراين مواردي که به موجب روايات ويا هر دليل شرعي ديگر، بطور کلي ومطلق برا ي عملي تعزير مقرر گرديده است ونوع ومقدار آن معين نشده است،‌ تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود.

سوال:

1- با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392 آيا آراء وحدت رويه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غير و عدم تسري مرورزمان به آن هيات عمومي ديوانعالي کشور به قوت خود باقي است يا خير؟

2-    منظور قانونگذار ازتعزيرات منصوص شرعي مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي 1392 چه جرائمي است?
-----------

نظريه شماره 5
نظريه مشورتي:


چنانچه بنيادشهيد مقتولي را در زمره شهدا محسوب وبه دليل عدم شناسائي قاتل با استفاده از ملاک ماده 255قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، ديه وي از بيت المال پرداخت وخانواده وي نيز تحت پوشش بنياد شهيد قرار گيرند، چنين اقداماتي فاقد اشکال قانوني است. زيرا بين برقراري حقوق ومستمري براي بازماندگان مقتول واخذ ديه ازبيت المال تعارضي وجود ندارد. بنابراين اعتراض روساي دادگستري به حکم صادره از ناحيه دادگاه بدوي مبني برپرداخت ديه از بيت المال واقدام محاکم تجديد نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانوني است.

سوال:

نظربه اينکه قبل ازتصويب و لازم­الاجراء شدن قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 احکامي ازسوي مراجع قضائي با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامي مصوب سال1370 ماده 487ق.م.ا مصوب 92 و ساير قوانين و مقررا ت موضوعه مبني برپرداخت ديه شهداء ومجروحين ازبيت­المال صادر گرديده و بعضا با اعتراض روساي دادگستري دادگاههاي تجديدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوي اعلام مي داشته­اند که با طرح سوال از مجروحين و اولياءدم شهدا استعلام گردد که آيا خواستار اخذ ديه از بيت­المال مي باشند يا قرارگرفتن تحت پوشش بنياد شهيد وامور ايثارگران؟

حاليه با عنايت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص موضوع تعارض بين اخذ ديه ازبيت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنياد شهيد نظريه تخصصي صادر و نتيجه را به اين معاونت اعلام نمايند .
-------------------

نظريه شمار 6
 نظريه مشورتي:


درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامي مصوب 1392دادگاه براي هريک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم مي کند ولي فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر ميزان مجازات ها برابر باشد يکي از آنها قابل اجراء خواهد بود.

سوال:

چنانچه جرايم تعزيري از يک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزيري مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعيين مي شود؟
---------------------

نظريه شماره 7
 نظريه مشورتي:


    1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعويق صدور حکم ويا دادستان وقاضي اجراي احکام احراز نمايند که محکومٌ عليه حائز شرايط مقرر قانوني جهت به تعويق انداختن ويا معافيت ازکيفر نبوده، مي توانند لغو تعويق مجازات ومعافيت ازکيفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمايند.

   2- درماده 44قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تعويق مشخصاً‌ احصاء گرديده.

 3- مرجع اجراي دستورات دادگاه ونظارت براجراي دستورات مذکور نهاد اجراي احکام کيفري وتوسط قاضي اجراي احکام صورت مي گيرد.

سوال:

نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامي جديد آيا حکم به معافيت از کيفر و قرار تعويق صدورحکم قابل تجديدنظر مي باشد يا خير؟ و در ضمن ضمانت اجراي تعويق مراقبتي همراه با تدبيرمقرر درماده 42 چيست؟ و سوال ديگر اينکه چنانچه تعويق مراقبتي همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجراي دستورات خود دادگاه بوده يا نهاد ديگري مثل اجراي احکام کيفري مي باشد؟ مستدعي است پاسخ مراتب را جهت بهره برداري قضايي به اين شعبه اعلام فرماييد.
-----------------------

نظريه شماره 8
 نظريه مشورتي:


با توجه به اينکه مقنن درقانون مجازات اسلامي مصوب1392درمقام ايجاد نظم خاصي براي مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردي که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هايي به شرح بندهاي ذيل اين ماده تعيين نموده است. همچنين با توجه به لزوم يکسان سازي نحوه رسيدگي در امورقضائي که دربند 7سياست هاي کلان مقام معظم رهبري مورد تأکيد قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کليه مقررات وقوانين مغاير با اين قانون،‌به نظر اين اطلاق شامل کليه قوانين ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زيرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانين جزائي در خصوص تعيين مجازات شروع به جرم باشيم، شاهد تفاوت وشدت وضعف ميزان مجازات وعدم تناسب آن خواهيم بود درنتيجه کليّه مقرراتي که درقانون به طور خاص براي”شروع به جرم” مجازات تعيين شده است با تصويب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392ملغي ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهاي ذيل ماده 122قانون مجازات اسلامي1392 با رعايت ماده 10همان قانون تعيين مي شود.

سوال:

احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392:

1-   آيا مقررات شروع به جرم اين قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزيرات و يا قوانين متفرقه مي باشد يا اينکه مقررات قانون تعزيرات و قوانين متفرقه همچنان به قوت خود باقي هستند؟

2-   با توجه به اينکه در قانون تعزيرات يا قوانين متفرقه شروع به ارتکاب بعضي از جرائم جرم تلقي شده درحاليکه درماده 122 قانون مجازات اسلامي سال 92 شروع به ارتکاب بسياري ازجرائم جرم تلقي شده آيا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جديد بايستي بر اساس ماده 122 آن عمل نمود؟







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان