بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,082

مرجع صالح براي رسيدگي به اتهامات رئيس‌جمهور کيست؟

  1392/6/16
ظاهراً رئيس کنوني قوه مجريه حسب گزارش کميسيون اصل نود قانون اساسي و با اطلاع هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات راجع به وظايف قانوني‌اش توسط شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران احضار گرديد.

صرف نظر از ماهيت امر صلاحيت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تامل است. مقررات مربوط به صلاحيت‌زائي مراجع قضايي کيفري، به لحاظ امري بودن، تا بدانجا اهميت دارد که عدم رعايت آن به تنهايي از موجبات نقض راي صادره در مرجع تجديدنظر خواهد بود؛ حتي اگر هيچ يک از طرفين پرونده يا دادستان تعرضي به آن ننمايند.

اصل 36 قانون اساسي، ماده 249 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و بند 3 ماده 25 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مويد اين معناست. از اين رو ورود دادگاه ياد شده در رسيدگي به اتهام رئيس جمهور به نحو غير قابل خدشه‌اي بايد توجيه قانوني داشته باشد.

مستندات قانوني مربوط به مرجع قضايي صالح در رسيدگي به اتهام رئيس جمهور:

1. بند 10 اصل 110 قانون اساسي (از وظايف و اختيارات رهبر):

«عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم»

2. اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي‌اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود»

3. ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/5/65: «رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوانعالي کشور است و در جرايم عادي از طريق دادگاه‌هاي عمومي و دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي‌گيرد. تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسيدگي مستقيماً به وسيله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»

مطابق اصول و ماده فوق تخلفات رئيس جمهور در صورتي‌که مربوط به وظايف و اختيارات او بوده و در عين حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حيث اعمال بند 10 اصل 110 قانون اساسي در ديوانعالي کشور رسيدگي مي شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئيس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظايف و اختيارات او که به صراحت ماده 19 قانون ياد شده، ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسي ، منحصراً در صلاحيت ديوانعالي کشور است و دسته دوم اتهامات غير مرتبط با وظايف و اختيارات ايشان که برابر قسمت اخير ماده 19 قانون مذکور، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي تهران است.

منظور از دادگاه‌هاي عمومي، با توجه به اصلاح ساختار محاکم کيفري به موجب قانون موخر، دادگاه کيــفري استان تهران است که به عنوان مرجع کيفري عمومي به اعتبار نوع جرم، ميزان مجازات يا موقعيت رسمي مرتکب در حدود صلاحيت خود، رسيدگي بدوي مي کند. اگرچه تبـصره ماده 4 قانون اصلاحي تشکيل دادگـاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 (1) در مقام احصاء مقاماتي که به کليه اتهامات آنها در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي مي‌شود نامي از رئيس جمهور نبرده ولي به لحاظ عضويت ايشان در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توان اتهامات او را نيز مشمول صلاحيت اين دادگاه دانست.

به نظر مي‌رسد اينکه شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران با مفروض دانستن صلاحيت خود رئيس جمـهور را احضـار نموده، با آنکه اتهامات مطروحـه ظاهراً مربوط به تخلف از وظايف و اختيارات او است، اين تلقي شعبه مذکور از مستندات قانوني مورد بحث مي باشد که اساساً ديوانعالي کشور مرجع رسيدگي ماهوي به جرايم ارتکابي رئيس جمهور نبوده، بلکه صرفاً به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ايشان جهت اعمال اختيار مقام رهبري مصرح در بند 10 اصل 110 قانون اساسي يا احياناً تعيين تنبيهات انتظامي رسيدگي کند. اين برداشت ظاهراً مقرون به صحت نيست .

زيرا، اگرچه کاربرد شايع تر واژه "تخلف" مربوط به رفتارهاي غيرقانوني غيرمـجرمانه است، اما با تدقيق در مشروح مذاکرات مجلس تدوين قانوني اساسي و پيشينه موضوع در قوانين قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب 16/2/1307 ترديدي باقي نمي ماند که منظور از «تخلف» در ماده 19 قانون مذکور «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعيت خطير مرتکب، در صدد تميز جرايم خاص مربوط به وظيفه يا اختيار از جرايم عادي وي برآمده و اجازه داده تا ديوانعالي کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفاً رسيدگي شکلي به شکايت از آراء محاکم است، استثنائاً اقدام به رسيدگي ماهيتي و صدور حکم در مورد جرايم خاص او نمايد.

ضمن اينکه جايگاه ديوان رفيع تر از آن است که به تخلفات کم اهميت انتظامي رئيس جمهور يا دست کم فقط به آن، رسيدگي کند لکن رسيدگي به جرائم ايشان در صلاحيت محاکم عمومي باشد. گذشته از اين، چگونه ديوانعالي کشور در اجراي بند 10 اصل 110 قانون اساسي براي رسيدگي به همه تخلفات رئيس جمهور و لاجرم جرايم او صالح است. اما دادگاه عمومي قادر باشد به جهت عدم صلاحيت مفروض ديوان در رسيدگي به جرم وي، تصميمي مغاير با تشخيص ديوان در خصــوص موضوع واحد اتخاذ کند؟!

(1) "رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس ، يا قصاص عضو با رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي که در مواد بعدي ذکر مي شود در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد.
رسيدگي به کليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران ، روساي سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضايي ، استانداران ، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي باشد به استثناء مواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است."





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان