بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,186

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت سوم

  1392/6/15
قسمت قبلي


فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات

ماده 46- در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حکم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يک تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري نيز پس از اجراي يک سوم مجازات ميتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محکوم ميتواند پس از تحمل يکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 47- صدور حکم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور، خرابکاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيدپاشي
پ- قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشکيل يا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الکلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض
ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يکصد ميليون (100?000?000)ريال
ماده 48- تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حکم، ممکن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49- قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حکم محکوميت يا پس از صدور آن صادر ميگردد. کسي که اجراي حکم مجازات وي به طورکلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد ميگردد.
ماده 50- چنانچه محکومي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعي ميتواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احکام، براي بار اول يک تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات ميشود.
ماده 51- تعليق اجراي مجازات محکوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حکم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء ميشود.
ماده 52- هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محکوميت تعليقي بي اثر ميشود.
ماده 53- در صورتي که قسمتي از مجازات يا يکي از مجازاتهاي مورد حکم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه ميگردد.
تبصره ـ در مواردي که به موجب قوانين اداري و استخدامي، محکوميت کيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محکوميت معلق، موجب انفصال نميگردد، مگر آنکه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده 54- هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتکب يکي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حکم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعليق اعلام ميکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محکوم اعلام ميکند که اگر در مدت تعليق مرتکب يکي از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء ميشود.
ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد که محکوم داراي سابقه محکوميت کيفري مؤثر يا محکوميتهاي قطعي ديگري بوده است که در ميان آنها محکوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو ميکند. دادستان يا قاضي اجراي احکام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.

فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي

ماده 56- نظام نيمه آزادي، شيوه اي است که بر اساس آن محکوم ميتواند در زمان اجراي حکم حبس، فعاليتهاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليتها زير نظر مراکز نيمه آزادي است که در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس ميشود.
ماده 57- در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي ميتواند مشروط به گذشت شاکي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يک فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفه آموزي، مشارکت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري که در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه ديده مؤثر است، محکوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم ميتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.

فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط

ماده 58- در مورد محکوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر کننده حکم ميتواند در مورد محکومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام با رعايت شرايط زير حکم به آزادي مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نميشود.
پ- به تشخيص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت- محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذکور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احکام ميرسد. قاضي اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذکور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات ميشود، لکن دادگاه ميتواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نميتواند کمتر از يکسال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي که مدت باقيمانده کمتر از يک سال باشد که در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
ماده 60- دادگاه ميتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهاي مذکور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتکاب جرم جديد را در حکم خود قيد و به محکوم تفهيم ميکند.
ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نکند براي بار اول يک تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده ميشود. در صورت تکرار يا ارتکاب يکي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محکوميت نيز به اجراء در ميآيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي ميشود.
ماده 62- در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الکترونيکي قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم ميتواند محکوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذکر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
ماده 63- آيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

فصل نهم ـ مجازاتهاي جايگزين حبس

ماده 64- مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است که در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء ميشود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حکم با شرايط و کيفيات مقرر در اين ماده تصريح ميکند. دادگاه نميتواند به بيش از دو نوع از مجازاتهاي جايگزين حکم دهد.
ماده 65- مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم ميگردند.
ماده 66- مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم ميگردند مگر اينکه به دليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت کيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بيش از يک فقره سابقه محکوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10?000?000)ريال يا شلاق تعزيري
ب- يک فقره سابقه محکوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يک پنجم ديه
ماده 67- دادگاه ميتواند مرتکبان جرائم عمدي را که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يکسال حبس است به مجازات جايگزين حبس محکوم کند، در صورت وجود شرايط ماده(66) اين قانون اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68- مرتکبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محکوم ميگردند مگر اينکه مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دو سال حبس باشد که در اين صورت حکم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69- مرتکبان جرائمي که نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محکوم ميگردند.
ماده 70- دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين ميکند تا درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71- اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور ممنوع است.
ماده 72- تعدد جرائم عمدي که مجازات قانوني حداقل يکي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73- در جرائم عمدي که مجازات قانوني آنها بيش از يک سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به کمتر از يک سال، دادگاه نميتواند به مجازات جايگزين حبس حکم نمايد.
ماده 74- مقررات اين فصل در مورد احکام قطعي که پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نميشود.
ماده 75- همراه بودن ساير مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه ميتواند به مجازاتهاي مذکور همزمان با مجازات جايگزين حبس حکم دهد.
ماده 76- ملاک تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حکم محکوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتکابي است.
ماده 77- قاضي اجراي احکام ميتواند با توجه به وضعيت محکوم و شرايط و آثار اجراي حکم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأي پيشنهاد کند.
قاضي مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78- محکوم در طول دوره محکوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را که مانع يا مخل اجراي حکم باشد به قاضي اجراي احکام اطلاع دهد.
ماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان و نحوه همکاري آنان با قاضي اجراي احکام و محکوم، به موجب آيين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي کشور و دادگستري تهيه ميشود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آييننامه موضوع اين ماده لازم الاجراء ميشود.
ماده 80- چنانچه رعايت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم حاکي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه ميتواند به پيشنهاد قاضي اجراي احکام براي يکبار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81- چنانچه محکوم از اجراي مفاد حکم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احکام و رأي دادگاه براي بار نخست يک چهارم تا يک دوم به مجازات مورد حکم افزوده ميشود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء ميگردد.
تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حکم را به طورصريح قيد و به محکوم تفهيم ميکند. قاضي اجراي احکام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مينمايد.
ماده 82- چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حکم يا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء ميگردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدي محکوم و براي متوقف کردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء ميشود.
ماده 83- دوره مراقبت دورهاي است که طي آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احکام به انجام يک يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محکوم ميگردد:
الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه
ب- در جرائمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال
پ- در جرائمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است، يک تا دو سال
ت- در جرائم غيرعمدي که مجازات قانوني آنها بيش از يک سال است، دو تا چهار سال
ماده 84- خدمات عمومي رايگان، خدماتي است که با رضايت محکوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حکم واقع ميشود و تحت نظارت قاضي اجراي احکام اجراء ميگردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دويست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره2- حکم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط کار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص کارهاي سخت و زيان آور است.
تبصره3- دادگاه نميتواند به بيش از يک خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع اين فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محکوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حکم واقع ميشود.
تبصره4- قاضي اجراي احکام ميتواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشکي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادرکننده حکم پيشنهاد دهد.
ماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از يک هشتم تا يک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زير مورد حکم واقع ميشود و با نظارت اجراي احکام وصول ميگردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا يکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) يکصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محکوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86- ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه ميليون (9?000?000)ريال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه ميليون(9?000?000)ريال تا هجده ميليون(18?000?000)ريال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده ميليون(18?000?000)ريال تا سي و شش ميليون(36?000?000)ريال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سي و شش ميليون(36?000?000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72?000?000) ريال
ماده 87- دادگاه ميتواند ضمن حکم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتکابي و وضعيت محکوم، وي را به يک يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان