بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,144

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(36)مزاحمت تلفني

  1392/6/15
خلاصه: رأي اخير وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد جرم مزاحمت تلفني
در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود.


مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
      گزارش پرونده وحدت رويه رديف 86/14هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.


ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

الف: مقدمه

    جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجة الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 721ـ 21/4/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

      گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعكس مي‌گردد:
      حضرت آيت‌ا... محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور
      احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:
      الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسة 15/302 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مسعود تركاشوند از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت كه با رقم 021 (كد تهران) شروع مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه 14 دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم در حوزة قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4، با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي‌شود كه شخص مخاطب گوشي تلفن را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و نتيجتاً به حصول اختلاف منجـر مي‌گردد و شعبـه بيسـت و هفتـم ديوان عـالي كشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه 14 دادياري اين شهرستان حل اختلاف مي‌نمايند.
      ب ـ برابر اوراق پروندة كلاسه 12/413 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور خانم طلعت ساكن گنبدكاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مكرر شكايت نموده و اعلام داشته تلفن‌هاي فرد مزاحم با رقم 021 (پيش‌شماره تهران) شروع مي‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بي‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مي‌نمايد. پرونده براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايند: « درخصوص شكايت خانم طلعت ... داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات شاكيه و شماره تلفن اعلامي به نظر مي‌رسد محل وقوع بزه احتمالي تهران مي‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام مي‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4 ارجاع مي‌گردد و قاضي اين شعبه نيز با همان استدلال قبلي كه در پرونده شعبه 27 ديوان عالي كشور منعكس گرديده از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد كه در شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور طي دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
      با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به استدلالي كه در هر يك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكيه به وقوع بزه مورد شكايت و مزاحمت تلفني، به شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در حال حاضر حوزه قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
      هر چند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اختلافي نداشته و در اصل صلاحيت محكمه‌اي كه جرم در حوزة قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولي چون در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به آن در مواردي كه قسمتي از فعل تشكيل‌دهنده آن از يك حوزة قضايي صادر و حاصل آن در حوزة قضايي ديگر بروز نموده و كامل شود، رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه 35 حوزة قضايي محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته‌اند، لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در محاكم و شعب ديوان عالي كشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسي و ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.


حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور

      جرم مزاحمت تلفني در صورتي محقق مي‌شود كه نتيجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراين در مواردي كه محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزه‌هاي قضايي مختلف باشد ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي كه اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صالح براي رسيدگي است و اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور موافق هستم و آن را تأييد مي‌نمايم.


      د: رأي وحدت رويه شماره 721 ـ 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

      وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.


مشاوره حقوقی رایگان