بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,398

دفاع مشروع؛ شرايط و محدوديت ها

  1392/6/15
اصل دفاع مشروع جزء جدايي ناپذير هر نظام حقوقي مي باشد که اعمال آن خارج از هر گونه صلاحيت قراردادي قابل پذيرش است و سلب دفاع از هيچ ملت ستمديده اي قابل قبول نبوده و در حقيقت به مفهوم سلب حق موجوديت ملت ها مي باشد. حق دفاع مشروع با اصل سنتي جنگ عادلانه درهم آميخته است و استفاده از زور را براي مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه مي سازد. بدين ترتيب در شرايطي که تجاوز غير قانوني وجود دارد، حق دفاع مشروع مجاز شمرده شده است. حضرت امام خميني (ره)
مي فرمايند: «...و اما قسم دوم از جنگ اسلامي که به نام دفاع اسم برده مي شود و آن جنگيدن براي حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب که به هيچ وجه مشروط به وجود امام يا نايب امام نيست.» و «اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هروسيله اي که امکان داشته باشد؛ از بذل جان و مال و در اين امر احتياج به اذن حاکم شرع نيست.» شهيد مطهري نيز در بررسي آيات قرآن بر لزوم دفاع مشروع و محدوديت هاي آن تاکيد مي ورزد.
رويه دولت ها چهار شرط را براي استفاده از زور در دفاع مشروع مطرح کرده است:
1. نقض يا تهديد به نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي کشوري که مورد حمله قرار گرفته است.
2. ناتواني کشور ديگر در جلوگيري از نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي کشور مورد تهاجم.
3. فقدان راه هاي جايگزين براي حفاظت از کشور 4. محدوديت مطلق کشور مورد تهاجم در استفاده از زور براي مقابله با خطر. ارکان دفاع مشروع يعني ضرورت، فوريت و تناسب نيز ريشه در عرف و رويه دولت ها و مقبوليت بين المللي دارد.

شرايط دفاع مشروع


1. حمله مسلحانه

با آنکه معناي کلي حمله مسلحانه روشن نيست، ولي صورت معمول آن اگر به جهت نقض تماميت ارضي و استقلال سياسي با هر روش مغاير يا هدف هاي سازمان ملل صورت گيرد، موجبات دفاع مشروع را فراهم خواهد ساخت. لذا چنانچه بدون توسل به سلاح، حمله اي صورت گيرد در مقابل آن، دفاع مشروع مورد نظر منشور نمي تواند صورت گيرد. منشور از حمله مسلحانه سخن به ميان مي آورد، پس بر خلاف حقوق عرفي که استفاده از زور حتي اگر «تهاجم» صورت فيزيکي و مادي به خود نگيرد، بلکه به صورت تهاجم اقتصادي يا تبليغاتي باشد، مجاز بوده است، دفاع از خود در مقابل حمله غير مسلحانه، مشروع نيست.

خصوصيات حمله مسلحانه

حمله مسلحانه بايستي به وسيله سازمان هاي نظامي و نيروهاي هوايي، دريايي و زميني و ساير نيروهاي تحت کنترل وزارت دفاع يا وزارت جنگ يک کشور صورت گيرد. چنان که در اقدامات خصمانه يک دولت عليه دولت ديگر سلاح به کار گرفته نشود، مانند آتش زدن جنگل هاي اطراف مرز حمله مسلحانه محسوب نمي شود. لکن چنان که در اقدامات تهاجمي يک کشور عليه کشور ديگر به نحوي از انحا سلاح استعمال شود، حتي سلاحي که استعمال آن فاقد اثر تخريبي باشد، مانند گازهاي سمي، مراجع صلاحيتدار بين المللي اين نوع وسايل را سلاح و استعمال آن را جنگ دانسته اند.
برخي از نويسندگان براي تقدم در حمله، اهميت زيادي قائل گرديده و اظهار کرده اند که هر دولتي بدواً حمله مسلحانه را آغاز نمايد، مرتکب تجاوز شده است. چنان چه «ودرو» (Woodrow) معتقد است هنگام طرح اساسي ماده 51 اقدام کشوري حمله مسلحانه فرض مي شده است که در استفاده بر خلاف مقررات نيروي نظامي پيشقدم شود. براي تشخيص ماهيت اقدامات طرفين يک مخاصمه نقش قصد (Inter) را نيز نبايستي از نظر دور داشت. ملحوظ داشتن عنصر قصد ممکن است در تصميمات شوراي امنيت به منظور تشخيص متجاوز نقش موثري ايفا نمايد.
مسئله ديگري که در مورد وقوع حمله مسلحانه شايان توجه است، اين است که آيا حمله مسلحانه فقط شامل تهاجمات نظامي و عبور آشکار از مرز به نحو وسيع و مداوم مي شود، يا اينکه چنان چه تجاوز در تاريخ بخصوص به نحو مزبور صورت نگيرد، بلکه به شکل اقدامات تهاجمي در زمان هاي مختلف به طور استتار و پراکنده نيز صورت گيرد باز هم حمله مسلحانه مصداق خواهد داشت. در جريان بسياري از مخاصمات بين المللي اين موضوع عنوان شده است که تجاوزات مستتر و پنهاني از قبيل ارسال اسلحه و مهمات و سربازان مسلح و اقدام به حملات پراکنده چريکي نيز وقوع حمله مسلحانه را مسلم مي سازد.

2.تناسب

نکته مهم درباره اصل تناسب اين است که تناسب با تساوي برابر نيست. اقدامات دفاعي از نظر کميت نبايستي بيش از حدي باشد که براي دفع حمله ضرورت دارد. مثلاً چنان که حمله به وسيله کشتي و هواپيما به قلمرو يک کشور صورت گيرد تناسب ايجاب مي نمايد که به کشتي ها و هواپيماهاي متجاوز حمله متقابل شود. معهذا در صورتي که حمله از جانب کشتي و هواپيما تکرار شود و اقدامات با سوء نيت همراه باشد ممکن است اقدامات دفاعي را به نحوي مجاز سازد که شامل پايگاه هاي کشوري که کشتي ها و هواپيماها تجاوز را از آنجا اعمال مي کنند بشود.
همچنين مقابله با نيروهاي کشور متجاوز با وسايل و ابزار غير متناسب دفاع مشروع نيست و انجام دادن آن نوعي تجاوز است. به عنوان مثال کشوري که مورد تجاوز سلاح هاي کلاسيک قرار مي گيرد، حق ندارد در دفاع از خود از سلاح هاي شيميايي يا ميکروبي استفاده کند. زيرا قدرت سلاح هاي اتمي با سلاح هاي معمولي متناسب نيست و همچنين اثرات سلاح اتمي نسبت به حال و آينده بوده و مخصوص يک کشور نمي باشد.

3. ضرورت

يکي از شرايط اساسي دفاع مشروع اين است که اقدام به دفاع و توسل به زور به منظور مقابله با تجاوز، ضرورت داشته باشد. يعني تجاوز صورت گرفته، شديد و خردکننده بوده، اقدام دفاعي فوريت داشته، محلي براي تامل يا امکان انتخاب راهي ديگر باقي نمانده باشد. ضرورت دفاع مشروع حتي ممکن است جواز تخطي به خاک کشوري بي طرف نيز که در حفظ امنيت همسايگان بي کفايت است، مورد استناد قرار گيرد. «وست ليک» مي گويد: «وقتي کشوري در خاک خود براي کشور همسايه خطري را پرورش مي دهد، کشور همسايه مجاز مي دارد که اقدامات ظاهراً غير قانوني را به مرحله اجرا گذارد». در مورد ضرورت و تناسب در دفاع مشروع ديوان اظهار مي دارد که شرايط دفاع مشروع يعني ضرورت و تناسب يک قاعده حقوق بين الملل عرفي است و اين مسئله را مستند به راي مشورتي مي نمايد. در راي نيکاراگوئه بحث عرفي بودن ضرورت و تناسب و عدم لحاظ درجه خاصي از شدت حمله در منشور دليل بر عدم وجود اين شرط در رويه قضائي نيست.

4. فوريت

طبق اين شرط، دفاع بايد بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته اين بدان معني نيست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زيرا انتقال امکانات و تجهيزات، مدتي زمان لازم دارد. رويه دولت ها «تاخير معقولانه» براي شناسايي هويت حمله کنندگان، جمع آوري دلايل و يا آماده سازي نيرو براي دفاع را پذيرفته است.


------------------
منابع:
هوشنگ مقتدر، حقوق بين الملل عمومي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1373.
جلال الدين مدني، حقوق بين الملل عمومي و اصول روابط دول، ج2، تهران: پايدار، 1377.
عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي(حقوق بين الملل اسلامي)، تهران: اميرکبير، 1368.
سيامک کرم زاده، تروريزم و دفاع مشروع در حقوق بين الملل، مدرس، دوره 7، ش 1، 1382.



نويسنده: علي مهدويان


مشاوره حقوقی رایگان