بسم الله
 
EN

بازدیدها: 667

دولت و تصويب لوايح قضايي

  1392/6/9
چو حرفم برآيد درست از قلم 
مرا از همه حرف گيران چه غم ؟
به هر لايحه اي که موضوع اش «امورقضايي» باشد مي گويند «لايحه قضايي» . اگر موضوع و محتواي لايحه «بودجه سالانه کل کشور» باشد ،به آن «لايحه بودجه» .اگر موضوع اش «امورمالياتي » باشد ،مي گويند «لايحه مالياتي»و ...وبه همه اين لوايحه ،به اعتبار اين که ممکن است به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان برسند و پس از طي مراحل عنوان «قانون » پيدابکنند ،مي گويند «لايحه قانوني» .به قول اهل منطق، رابطه بين «لايحه قانوني» و«لايحه قضايي» رابطه عموم و خصوص مطلق است .به اين معني که هر «لايحه قضايي »،«لايحه قانوني» است ،ولي هر «لايحه قانوني » ،«لايحه قضايي» نيست .مثلاً ممکن است «لايحه بودجه »باشد يا «لايحه مالياتي »و غيره 
غرض آن که : 
1- هر لايحه قانوني (اعم از آن که لايحه قضائي باشد يا نباشد ) « پس از تصويب هيأت وزيران ، به مجلس تقديم مي شود » 
2- هر لايحه قانوني (از جمله لوايح قضائي ) که تقديم مجلس مي شود «بايد به امضاي رئيس جمهور...رسيده باشد » 
و البته نه هيأت وزيران ،مجبور به تصويب هر لايحه اي است که قوه قضائيه تهيه کرده و نه رئيس جمهور،قرار است هر لايحه اي را که در قوه قضائيه تهيه شده با ، يا بدون تصويب هيأت وزيران امضاءکند وبه مجلس بفرستد .دليل اش اين که :رئيس جمهور، طبق اصل 121 قانون اساسي مکلف است از حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است ، حمايت کند ،واگر نکند «در برابر ملت و رهبرو مجلس شوراي اسلامي مسئوول است .» 
بنابراين اگر رئيس جمهور ،لايحه اي را مخالف با حقوقي تشخيص دهد که قانون اساسي براي ملت مقرر کرده ، چرا بايد دست روي دست بگذارد و منتظر اقدامات مجلس و شوراي نگهبان بماند ؟ مگر نه اين است که خود او هم در قبال حمايت از حقوق مليت متعهد است و وظايفي دارد ؟ نگوئيد انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان است .بحث ما –حالاو اين جا –مصوبات مجلس نيست . بحث ما لايحه است که هنوز به «تصويب مجلس» نرسيده ،و هنوز عنوان «مصوبات مجلس» پيدا نکرده .در همين محدوده است که مي پرسم : که گفته رئيس جمهور ،حتماً بايد لوايحي را که قوه قضائيه تهيه کرده است ،امضاءکند و به مجلس بفرستد ؟ هر جا رئيس جمهور مکلف به امضاء بوده ، قانون اساسي آن را به صراحت گفته . مثلاً «رئيس جمهورموظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي ، امضاء کند و براي اجرا دراختيارد مسؤولان بگذارد » اما در مورد لوايحي که قوه قضائيه «تهيه » مي کند و رئيس جمهور آن را مخالف با حقوق ملت تشخيص مي دهد ، هيچ جا ،رئيس جمهور مکلف به امضاء وارسال آن به مجلس نشده . ماده 3 در قانون وظايف واختيارات قوه قضائيه (مصوب 8/12/78) هم ، که مي گويد :« دولت موظف است لوايح قصائي را که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه وتحويل دولت مي شود ،حداکثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد » مهلتي براي بررسي لايحه قضائي در دولت ،تعيين کرده وبا هيچ يک از اقسام دلالات بر الزام هيأت وزيران به تصويب لايحه قضائي ،يا براجبار رئيس دولت به موافقت با لايحه قضائي وارسال آن به مجلس دلالت ندارد . مضافاً بر اينکه ،اگر لايحه قضائي –بنابه فرض – متضمن نقض ملت باشد ،هيأت وزيران چرا بايد مسئووليت اش را بپذيرد ؟وبه فرض که بپذيرد ،رئيس جمهور چرا ؟ يادمان باشد :طبق اصل 137 قانون اساسي :«هر يک از وزيران مسؤول اعمال ديگران نيز هست» و نيز طبق اصل 134 :«رئيس جمهوردر برابر مجلس ،مسؤول اقدامات هيأت وزيران است ».
همين طور ،ماده 212قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را نمي توانيم به دلخواه خود تفسير کنيم و بگوييم اِلابِلا:«در ارتباط با لايحه جامع وکالت نقش دولت فقط ارسال لايحه به مجلس است » زيرا چنين تفسيري ،اولاً –به معارضه با نص (اصل 74 قانون اساسي ) مي انجامد و همه مي دانند ، تأويل يا تفسيري که با نص معارضه کند ،باطل است و اعتبار نداد .ثانياً –قانونگذار باعبارت « از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد » .خواسته است بگويد – ودر واقع گفته است –قوه قضائيه که لايحه جامع وکالت را تهيه مي کند ،نمي تواند آن را مستقيماً به مجلس بفرستد .خلاصه به استناد ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه نمي توان گفت ،«وظيفه دولت در تقديم لايحه جامع وکالت به مجلس ،صرفاً تشريفاتي و ارتباط دهنده است ».
مي ماند يک نکته و آن اين که : 
از شوراي نگهبان پرسيده اند :« آيا هيأت دولت مي تواند در لايحه قضائي که توسط قوه قضائيه آماده شده است تغيير محتوائي (به نحوه يا اضافه کردن موادي و يا تغيير مفاد ماده ) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نمايد ؟ » شواري نگهبان در پاسخ سؤال مذکور نظرتفسيري خود را (شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/ 1379 )به اين شرح صادر کرده است :«لوايح قضائي که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد .هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد ». حالا ، با توجه به نظر تفسيري شوراي نگهبان :اگر دولت در لايحه اي که توسط قوه قضائيه تهيه شده بخواهد با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه تغييراتي بدهد- کلي يا جزئي – چه بايد بکند ؟ جزاين دليل يا دلايل تغيير لايحه را بنويسد و به قوه قضائيه بفرستد ،کارديگري مي تواند انجام بدهد؟ 
مي بينيد !در مورد لوايحي که قوه قضائيه تهيه مي کند وبه دولت مي فرستد وظيفه دولت فقط ارسال لايحه به مجلس نيست .
1- برهمين اساس به «طرح» هايي هم که به پيشنهاد 15 نفر نمايندگان مجلس، در مجلس قابليت طرح پيدا مي کند ، مي گويند « طرح هاي قانوني ». 
2- اصل 74 قانون ا ساسي 
3- ماده 136 آئين نامه داخلي مجلس 
4- اصل 122 قانون اساسي :«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي يا قانون عادي به عهده دارد ،در برابر ملت و رهبر و مجلس شواري اسلامي مسئول است ». 
5- اصل 123 قانون اساسي 
6- ماده 212 قانون برنامه بودجه پنجم توسعه :«قوه قضائيه موظف است با رعايت سياست هاي کلي نظام در امور قضائي ،لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي را درطول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شواري اسلامي تقديم نمايد .»



نويسنده: دکتر بهروز تقي خاني


مشاوره حقوقی رایگان