بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,130

جزوه ثبت- آموزش دعاوي ثبتي واسناد لازم الاجرا-قسمت دوم

  1392/6/9
قسمت قبلي


بند سوم :مرجع تقديم اعتراض


 
     بر اساس ماده 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آئين نامه اجرائي قانون ثبت ، اعتراض بايد به طور کتباً و مستقيماً به اداره ثبتي که آگهي را منتشر کرده تسليم شود .

   قبل از سال 73 و تصويب قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترضي ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 25/2/73، که به موجب تبصره 2 آن اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود (موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت)مي بايد توسط معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذي صلاح قضايي صورت پذيرد . رويه چنين بود که معترض وقتي اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم مي نمود ديگر تکليفي  نداشت و اين اداره ثبت بود که موظف بود نسخه اي از اعتراض را به دادگاه محل  ارسال نمايد . از آنجائيکه اعتراض ممکن بود روي برگه هاي دادخواست و يا بطور عادي تسليم اداره ثبت گردد در هر دو حالت قابل قبول بود ، بعد از وصول اعتراض  به دادگاه ، چنانچه اعتراض با تقديم دادخواست و بر روي برگه هاي مخصوص تنظيم شده بود و از حيث ساير تشريفات مانند هزينه دادرسي و تعداد نسخ و غيره نيز  کامل بود ، که دادگاه اقدام به تعيين وقت رسيدگي مي نمود ، اما در صورتي که اعتراض به روي برگه هاي دادخواست تنظيم نشده بود و يا اينکه روي برگه دادخواست تنظيم شده بود لکن از جهات ديگري ناقص بود ضمن ثبت آن اقدام به صدور  برگ اخطار رفع نواقص مي گرديد . بهر تقدير معترض با تقديم اعتراض خود به اداره ثبت ديگر تکليفي نداشت .(1)

      از آنجائيکه که اين شيوه در عمل موجب مشکلات عديده اي شده بود و بعضاً اداره ثبت نسخه اي از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و يا اينکه ارسال مي نمود و  در دادگاه به جهتي از جهات از بين مي رفت و در نتيجه از يک طرف ادامه عمليات  ثبتي متوقف مي گرديد و از طرف ديگر موجب تضييع حقوق متقاضي ثبتي مي گرديد ،  به جهات مذکور در سال 73 قانون فوق الذکر ، متقاضي را مکلف نمود که ظرف يک ماه بعد از  تسليم اعتراض خود به مرجع ثبتي دادخواست اعتراض به دادگاه تقديم نمايد .اما از  آنجائيکه قانونگذار ضمانت اجراي آنرا تعيين ننموده بود مشخص نبود که بالاخره  اگر معترض دادخواست به دادگاه تقديم نمي کرد و تنها به تقديم اعتراض به اداره  ثبت اکتفا مي کرد تکليف چه بود ؟

       در سال 1380 آئين نامه اجرائي قانون ثبت اصلاح گرديد . به موجب ماده 86 اصلاحي آئين نامه ضمن اينکه مقرر داشت که معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي ، دادخواست به مرجع ذي صلاح قضايي تقديم نمايد و  گواهي آن را به مرجع ثبتي تقديم نمايد . ضمانت اجراي عدم اقدام معترض را نيز مشخص نمود . به موجب ماده 86 اصلاحي ، در صورتي که معترض ظرف مدت يک ماه از  تاريخ تسليم اعتراض خود به مرجع ثبتي ، اقدام به تقديم دادخواست به دادگاه صالح نکند ، متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد . اداره ثبت با وصول گواهي مذکور بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد .

       بنابراين در حال حاضر با توجه به ماده 86 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون ثبت ، معترض بايد علاوه بر تسليم اعتراض خود به اداره ثبت مربوطه ظرف يک ماه از  تاريخ   تسليم اعتراض دادخواست به دادگاه صالح نيز تقديم و گواهي آنرا به اداره ثبت  تسليم  نمايد در غير اين صورت و با ارائه گواهي عدم طرح دعوي توسط مستدعي ثبت عمليات  ثبتي ادامه خواهد يافت .بر اساس ماده 89 آئين نامه اجرائي قانون ثبت ، اعتراض  اعم از اينکه در مهلت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و  متصدي امر بلافاصله روي اظهار نامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري  که کلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن  داده شود ، در صورتي که گواهي نامه جريان دعوي هم داده شود به همين طريق عمل مي شود .

----------------
(1) ماده 91 آئين نامه قانون ثبت قبل از اصلاح سال 1380 « يک نسخه فقط از  دادخواست در پرونده بايگاني و بقيه که بايد به تعداد مستدعيان ثبت به اضافه  يک نسخه باشد به دادگاه مربوطه فرستاده شود ، هر گاه تعداد برگه هاي دادخواست  کافي نباشد يک نسخه بايگاني و بقيه هر چه هست به دادگاه فرستاده مي شود و چنانچه اتفاقاً منحصر به يک برگ باشد رو نوشتي از آن بايگاني و عين آن به  دادگاه ارسال خواهد شد . »  ماده 92 آئين نامه اداره ثبت قبل از اصلاح سال 80 « اداره يا دايره ثبت بايد  بلافاصله دادخواست و پيوست هاي آنرا براي دادگاه صلاحيت دار در ضمن نامه  بفرستد مگر دادخواست هايي که خارج از مدت داده شود ... »




نويسنده: استاد هاشمي



مشاوره حقوقی رایگان