بسم الله
 
EN

بازدیدها: 844

احكام حقوق جزايى اسلام- قسمت اول

  1392/6/9

حقوق قضايى اسلام

هر نظام اجتماعى جهت اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى خاصى نياز دارد، تا در سايه آن عدالت در جامعه برقرار شود و گسترش يابد، نظم و امنيت جامعه حفظ شود و مردم از خطرات و نابسامانيهاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات مصون بمانند.

نظام اجتماعى اسلام در اين زمينه از احكام و قوانين حقوقى دقيق و مفصّلى برخوردار است . اين قوانين دو دسته اند:

1- قوانين حقوق قضايى

2- قوانين حقوق جزايى

منظور از حقوق قضايى ، قوانين و مقرراتى است كه اسلام در زمينه قضاوت و شهادت تشريع كرده است . در منابع فقهى كتابى تحت عنوان حقوق قضايى وجود ندارد، اما بحثهاى حقوق قضايى در متون اسلامى به نام (قضا) و (شهادات ) مشهور است .

قضا و اهميت آن در اسلام


قضا در لغت به معناى (حكم و فرمان )(1) و در شريعت اسلام به معناى (حكم كردن بين مردم براى فيصله دادن به خصومت و نزاع بين آنان با شرايط خاصى است )(2) قضا به همين معنا مورد تجليل و تكريم قرآن كريم و اولياى گرامى اسلام عليهم السلام قرار گرفته و يكى از منصبها و موهبتهاى الهى پيامبران صلوات الله عليهم به حساب آمده است ، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد: ?يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَهً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِاْلحَقِّ...?(3)

اى داود ما تورا در زمين جانشين قرار داديم ، پس بين مردم به حق حكم كن .

با اندك توجهى در آيه شريفه روشن مى شود كه منصب حكم و قضاوت به حق ، بين مردم شاخه اى از مقام خليفة اللهى است ، چنان كه روايات زيادى براين معنا دلالت مى كند؛ از جمله اميرمؤ منان عليه السلام به (شريح ) فرمودند:

(يا شُرَيحُ قَد جَلَسْتَ مَجْلِسا لايَجْلِسُهُ اِلاّ نَبِىٌّ اَوْ وَصِىُ نَبِي اَوْ شَقِىُّ )(4)

اى شريح در مقامى نشسته اى كه جز پيامبر يا وصى او يا شقى و بدبخت بر آن نمى نشيند.

از آيات و روايات استفاده مى شود كه كسى جز به اذن خداوند متعال حق حكومت بر ديگرى را ندارد ونفوذ حكم و حكومت انبيا و اوصيا با اذن حق تعالى واز موهبتهاى اوست ، چنانكه قضات جامع الشرايط نيز نفوذ حكمشان با فرمان واذن انبيا و اوصياست . در اين زمينه حضرت امام خمينى قدس سره الشريف مى فرمايد:

(جاى هيچ اشكالى نيست دراينكه اصل و قاعده ، عدم نفوذ حكم هيچ كس بر كس ديگراست . فرقى نمى كند كه حكم مذكور قضائى باشد ويا غير آن ، حاكم پيامبر باشد يا وصى پيامبر يا غير آنها، زيرا صرف نبوّت و رسالت و وصايت و يا علم وفضايل نفسانى به هر درجه باشد، موجب نمى شود كه دارندگان اينگونه كمالات نافذ الحكم باشد وقضا وداورى آنان ، فاصل و قاطع خصومت و نزاع شود، بلكه آنچه عقل درك مى كند و به آن حكم مى نمايد، همانا نفوذ حكم خداوند متعال درباره خلق است ، زيرا او آفريننده و مالك حقيقى آنان است . )(5)

بنابر آنچه گفته شد، قضاوت در اسلام يكى از خطيرترين مسؤ وليتها شناخته شده و قبول آن در شاءن هر كسى نيست .

احترام قضاوت


انسانى كه صلاحيت انجام مسؤ وليت قضاوت را ندارد، نبايد آن را قبول كند، زيرا حكم كردن به غير آنچه خداوند متعال نازل كرده ، يكى از بزرگترين گناهان مى باشد، چنانكه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود:

( مَنْ حَكَمَ فى دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ ما اَنْزَلَ الّلهُ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ كافِرٌ بِالّلهِ الْعَظيمِ )(6)

هر كس در مورد دو درهم بر خلاف حكم الهى قضاوت كند، بى ترديد به خداى بزرگ كفر ورزيده است .

كسى كه صلاحيت قضاوت را ندارد، حرام است در ميان مردم حتى در مورد مسايل كوچك و حقير قضاوت كند. پس شخصى كه خود را مجتهد عادل ، جامع الشرايط براى فتوا دادن و حكم كردن نمى شناسد، تصدّى مقام قضاوت بر او حرام است ، هر چند مردم معتقد باشند كه او صلاحيت دارد.(7)

تذكّر: احكام خاصى كه درباره قاضى وقضاوت بيان مى شود، مربوط به قاضى مطلق و جامع الشرايط مى باشد كه لازم نيست هيچ كس او را نصب كند، اما قضاتى كه به خاطر كمبود قضات جامع الشرايط از طرف ولىّفقيه نصب مى شوند، اين احكام را ندارند، امام خمينى قدس سره الشريف مى فرمايد:

( يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى ، مستقل نيست و قاضى را جعل مى كنند. در قسم اول قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوم ، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است وافراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است ، دراين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند و اجتهاد را نمى دانند، ولى از روى كتابهايى كه در اين باب نوشته شده است ، مى توانند قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهرا عَدَلَه هم هستند، اينها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند.)(8)

وجوب قضاوت


از قرآن كريم (9) و روايات بلكه از عقل استفاده مى شود كه بر پاداشتن قضاوت عادلانه در جامعه واجب است ؛ البته نه از شخص خاصى بلكه اين وظيفه بر عهده همه مسلمانان است و چنانچه تعدادى به اندازه كافى عهده دار قضاوت شوند، تكليف از بقيه ساقط مى گردد وگرنه همه در پيشگاه خداوند مورد سؤ ال قرار مى گيرند.

امام خمينى رحمة اللّه عليه مى فرمايد:

(قضاوت از امورى است كه واجب است بطور كفايى و واجب كفايى قبل از آنكه پيدا بشود به مقدار كفايت بر آحاد واجب است . يعنى اگر يك قضاوتى زمين بماند يا يك جايى منحرفين وارد قضاوت بشوند، بر تمام كسانى كه مى توانند يا اجتهادا يا تقليدا قضاوت كنند، بر همه اينها واجب است كه در قضاوت وارد بشوند و رفع احتياج را بكنند.)(10)

استحباب قضاوت


افرادى كه به خود اطمينان دارند و مى توانند عهده دار اين مقام خطير شوند و به اندازه كفايت هم قاضى موجود است مستحب است كه متصدّى مقام قضاوت شوند؛ زيرا قضاوت بر طبق موازين عدل و قسط، مستلزم اجر و قرب خداوند متعال است ، چنان كه اميرمؤ منان على عليه السلام به شريح فرمود:

(اِيّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّاءَذِّىَ فى مَجْلِسِ الْقَضاءِ الَّذى اُوْجِبَ فيهِ الاَْجْرُ وَ اُحْسِنَ فيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ)(11)

از تصدّى قضاوت ، ملول و آزرده مشو؛ زيرا اجر لازم و ذخيره نيكو براى كسى كه داورى به حق كند ثابت است .

تصدّى مسؤ وليت قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد، مستحب است ، ولى در صورتى كه افراد ديگرى وجود داشته باشند، به خاطر احتراز از تهمت و خطر وقوع در خطا بهتر است از آن دست بردارد.(12)

قاضى

(قاضى ) در مقام حلّ اختلافها و حكم كردن بين مردم ، جانشين انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام است . از اين رو، شرايط انتخاب آن اهميت دارد، چنان كه اميرمؤ منان عليه السلام در عهدنامه جاويدان خود به مالك اشتر فرمود:

(اى مالك ، براى قضاوت در ميان مردم بهترين افراد را برگزين ، از آن كسانى كه از سختى كارها به تنگ نيايد... كسى را براى قضاوت در نظر بگير كه در مشكلات ، ژرف بين تر و براى به دست آوردن حق و دليل ، داناتر و براى پذيرفتن شكايات و گوش دادن به حرف شاكيان ، پرحوصله تر و براى كشف امور، رنج پذيرتر و به هنگام كشف حكم براى صدور آن قاطع تر باشد.

قاضى را از افرادى انتخاب كن كه ستايشهاى بيجا او را به خودپسندى نيفكند و حيله او را عوض نكند و اين گونه افراد اندكند.

بايد هميشه ناظر كارهاى قاضى باشى ، آن قدر در حقوق قاضى دستت باز باشد كه نيازش را برطرف گرداند و نيازى به دريافت كمك از مردم نباشد. به قاضى آن قدر ميدان بده كه هيچ يك از نزديكانت به فكر گرفتن مقام وى نيفتد و از اين طريق ، قاضى خاطرش نسبت به مقام خود آسوده باشد و بداند از دسيسه رجال دولت درامان است .

در موضوع انتخاب قتضى بايد دقّتى عميق داشته باشى ، زيرا دين اسلام مدتها در دست اشرار اسير بوده كه مطابق هواى نفس خود آن را اجرا مى كرده اند و از سوى ديگر، دين وسيله درآمد دنياى آنان بوده است .(13))

صفات قاضى


اسلام صفات و ويژگيهاى خاصى را براى قاضى در نظر گرفته كه به شكل نمودارى بيان مى شود:

1- بلوغ

2- عقل

3- ايمان

4- عدالت

5- اجتهاد مطلق (14)

6- مرد بودن

7- حلال زاده بودن

8- اعلم بودن (نسبت به افراد شهر و محل خود) بنابراحتياط

9 - داشتن حافظه قابل اعتماد(15)

1- احتياط واجب آن است كه قاضى نسبت به افراد شهر و محل خود اعلم باشد و داراى هوش و حافظه اى باشد كه فراموشى بر او غلبه نكند كه اعتماد از او سلب شود، در غير اين صورت قضاوت كردن او جاير نيست .(16)

2- خصوصيات و شرايط قاضى را مى توان از طريق يافتن صفات در خود قاضى و يا از طريق اشتهارى كه مفيد علم يا اطمينان به وجود اين صفات در قاضى است ، دريافت و يا با شهادت دو شاهد عادل به وجود اين صفات در قاضى پى برد؛ البته در اين صورت خود شاهدها بايد كارشناس مسائل اجتهادى باشند.(17)

نكته اى درباره رشوه


گرفتن و دادن رشوه براى قضاوت ناحق حرام است ، ولى اگر رشوه دادن باعث احقاق حق كسى شود، براى رشوه دهنده جايز و براى گيرنده حرام است ؛ امّا كسى كه مى خواهد احقاق حق كند و راه ديگرى براى آن وجود دارد، آيا مى تواند با رشوه دادن به حق خود برسد يا نه ؟ بنابر احتياط واجب نمى تواند.(18)

واجب است رشوه گيرنده ، رشوه را بازگرداند و فرقى نمى كند كه رشوه را به عنوان هديه ، بخشش ، معامله محاباتى (19) و يا به هر عنوان ديگرى باشد.(20)



تهيه کننده :مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان