بسم الله
 
EN

بازدیدها: 554

حقوق زنان از شعار تا عمل

  1392/6/9
با توجّه به شرايط ويژه ي کنوني کشور، سيزدهم مرداد ماه بسياري از فعّالين اجتماعي با دقّت و نگراني مراسم تحليف و سخنراني جناب آقاي دکتر روحاني رياست محترم جمهور را دنبال مي نمودند.

از نکات برجسته ي سخنان ايشان براي اينجانب به عنوان يک وکيل دادگستري، تأکيد بر کرامت انسان، حفظ حقوق افراد، ارتقاء حقوق زنان، توجّه به حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي، تأکيد بر صلح طلبي و پرهيز از جنگ افروزي بود.

زمانيکه رياست محترم جمهور يک بخش از سخنان خود را به ارتقاء شأن و جايگاه اجتماعي زنان ايران اختصاص دادند، اين پيام به گوش مي رسيد که تغييراتي هرچند جزئي در باب حقوق زنان در راه است. امّا با فاصله ي اندکي از اين سخنان، اميدواري به شگفتي و حيرت بدل گشته و همگان متوجّه شدند که در کابينه ي جناب آقاي دکتر روحاني حتّي يک کرسي نيز براي زنان شايسته ي ايران وجود ندارد.

همان طور که شاهد بوديم رييس جمهور جديد به منظور تسريع در امور، کابينه ي پيشنهادي دولت يازدهم را در همان روز تحليف به مجلس شوراي اسلامي معرّفي نموده و متأسفانه از حدود بيست وزارت خانه ي موجود در کشور، تصدّي امور هيچ وزارتخانه اي به زنان اختصاص داده نشد. اگر به راستي  به مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق زنان باور داريم و اگر به درستي مفهوم اصول بيستم و بيست ويکم قانون اساسي را درک نموده باشيم، مي توانيم در عرصه ي عمل نيز سقف شيشه اي موجود بر بالاي سر زنان ايران را شکسته و زمينه ي رشد و تعالي هر چه بيشتر نيمي از جمعيت کشور را فراهم آوريم.

به عنوان يک حقوق دان با واقعيت هاي موجود در کشور آشنايي داشته و هرگز متوقّع نبوده ام که کابينه ي دولت ايران نيز هم چون کابينه ي دولت فرانسه مي بايستي به صورت کاملاً برابر و مساوي ميان زنان و مردان تقسيم شود. هرگز انتظار نداشته و ندارم که کرسي هاي مجلس ايران نيز هم چون پارلمان سوئد ميان زنان و مردان به تساوي تقسيم شود. چراکه در حال حاضر وضعيت فرهنگي و اجتماعي ايران، علي رغم تحولات مثبت دهه هاي اخير، فاصله ي زيادي با روياي تساوي و برابري کامل دارد.

امّا اگر نخواهيم يا نتوانيم ايران را با سوئد و فرانسه مقايسه نماييم، يقيناً مي توانيم و محق هستيم که کشورمان را با پاکستان و افغانستان قياس نموده و حتّي در شرايطي از آنان الگو برداري نماييم. در حاليکه جناب آقاي حامد کرزاي رييس جمهور افغانستان و جناب آقاي آصف علي زرداري رييس جمهور پاکستان هر دو در مراسم تحليف و در رديف نخست ميهمانان جاي داشتند، شاهد بودند که ترکيب کابينه ي ايران حتّي از ترکيب کابينه هاي کشورهاي غير توسعه يافته ي آنان نيز تبعيض آميزتر است.

بر اساس آمار هاي رسمي منتشر شده از سوي سازمان ملل متّحد، شاخص هاي توسعه ي انساني به خصوص در حوزه ي زنان در پاکستان و افغانستان به طور چشمگيري از ايران عقب تر است و اين در حاليست که در همين دوران چند زن در کابينه ي افغانستان حضور داشته و در کابينه ي پاکستان نيز پُست مهم وزارت امور خارجه به خانم دکتر حنا ربّاني اختصاص داده شده است.

در حاليکه در مجلس شوراي اسلامي ايران تنها حدود ده نماينده ي زن حضور دارند، در مجلس افغانستان يک چهارم کل کرسي هاي پارلمان در اختيار زنان است. هرگز به کميّت و اعداد توجّه چنداني نداشته و ندارم امّا معتقدم که وضعيت فعلي کابينه يک عقب گرد واضح و آشکار در خصوص ميزان حضور زنان در سطوح عالي مديريتي کشور است.

در دولت قبلي که از سوي بسياري به صفاتي چون اصول گرا و يا تندرو موصوف بود، حداقل اين تابو شکني رخ داد که زنان در جمهوري اسلامي نيز مي توانند به وزارت برسند و از همين رو تصدّي وزارت مهم بهداشت و درمان و آموزش پزشکي برعهده ي سرکار خانم دکتر مرضيه وحيد دستجردي نهاده شد. در اين دولت که به ميانه روي و اعتدال شهره است و شخص نگارنده نيز از حاميان آن بوده ام، جاي شگفتي است که نيمي از جمعيت کشور ناديده انگاشته شده و در کابينه نماينده اي ندارند.

مي دانيم که بسياري از زنان فرهيخته و کاردان اين کشور به دلايلي از پُست هاي کلان مديريتي دور نگاه داشته مي شوند امّا حداقل سران دولت تدبير و اميد مي توانستند از ميان زنان مورد اعتماد نظام که کارداني و قدرت خود را پيشتر به اثبات رسانده بودند، استفاده نمايند.

شايد استدلال برخي بر اين باشد که سران دولت جديد، تمايل به حضور زنان در کابينه داشته اند امّا فشار هاي وارده از بيرون مانع تحقق اين امر شده است. حتّي اگر اين استدلال ضعيف و بي بُنيه را پذيرا باشيم، بايد ياد آور شويم که نيمي از آراي بالاي جناب آقاي دکتر روحاني توسط زنان اين کشور به صندوق هاي رأي ريخته شده است. چگونه ممکن است در کارزار انتخاباتي و در صحنه ي رقابت از رأي زنان اين کشور نهايت بهره برداري صورت گيرد امّا پس از پيروزي و در هنگام تقسيم غنائم ، کوچک ترين اعتنايي به اين جمعيت عظيم نشود. سهم خواهي زنان از کابينه از حقوق مسلّم آنان است و هر فشار بيروني بر دولت در خصوص منع ورود زنان به کابينه قابل برخورد و مقابله بوده و است.

از اينرو به عنوان يک شهروند حقوق دان و واقف به حقوق خويش، ناخرسندي خويش را از اين موضوع اعلام نموده و يقين دارم بسياري از فعّالين حوزه ي زنان نيز از اين عقب گرد ناخوشنود اند.




نويسنده: دکتر سوده حامد توسّلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان