بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,293

شروع به جرم در قانون جديد مجازات اسلامي

  1392/6/9
خلاصه: درگفت‌وگوبادکترمحسن‌طاهري‌جبلي،عضوهيات‌علمي‌دانشگاه‌آزادورامين بررسي‌شد؛ شروع به جرم در قانون جديد مجازات اسلامي
مهديه سيدميرزايي: مفهوم شروع به جرم از جمله مواردي است که با تغيير قانون مجازات طي سال‌هاي اخير، همواره دستخوش تغييراتي شده است.

ماده 41 قانون مجازات اسلامي سال 1370 درباره شروع به جرم مقرر مي‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي شود» همچنين ماده 122 قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص شروع به جرم اين‌گونه بيان مي‌کند: «هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود: الف- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، ب- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج، پ- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.» همچنين به موجب تبصره اين ماده،«هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.»
به منظور بيان مفهوم شروع به جرم و تفاوت‌ تعاريف و مجازات‌هاي آن بر اساس قوانين مجازات از سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي تاکنون و مقايسه جنبه‌هاي مختلف آن با دکتر محسن طاهري جبلي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين و وکيل پايه يک دادگستري گفت‌وگو کرديم که مي‌خوانيد. 

در ابتدا شروع به جرم را تعريف کنيد ؟

شروع به جرم وضعيت ارتکاب جرمي است که عمليات اجرايي آن آغاز شده ولي هنوز به پايان نرسيده و نتيجه حاصل نشده، اين يک تعريف نسبتاً عمومي است يعني اينکه ما از تعريفي که قوانين اعلام کرده است، فراتر رفتيم و تا حدودي بازتر شروع به جرم را بيان کرديم. زيرا تعريف مر قانون نيست و قانون به نحو ديگري آن را مطرح مي‌کند. بنده از اين تعريف استفاده کردم زيرا در هر مرتبه‌اي که قانون مجازات اسلامي اصلاح شده، تعريف شروع به جرم نيز تغيير کرده است بنابراين تعريفي که اکنون در قانون مجازات اسلامي مي‌بينيم، با تعريفي که بنده ارايه دادم، به طور کامل منطبق نيست و تفاوت‌هايي دارد ولي در حقيقت اين تعريف مي‌تواند يک پايه براي توضيح‌هاي بيشتر درباره شروع به جرم باشد.

شروع به جرم درقانون جديد چگونه پيش بيني شده است ؟ 

ماده 122 قانون مجازات اسلامي جديد مي‌گويد که هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن کند ولي به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات مي‌شود. 
همانطور که مشاهده مي‌کنيد در اين ماده از شروع به جرم تعريفي ارايه نکرده و تنها براي اين موضوع مجازاتي تعيين کرده است و به نوعي مي‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاري کرده است و بدون اينکه از آن تعريفي ارايه کند براي آن مجازات تعيين کرده است.

تفاوت شروع به جرم در قانون قديم و جديد مجازات اسلامي چيست ؟ 

تفاوت بارز قانون فعلي با قانون سال 1370 اين است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر اين گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقي نمي‌شود مگر اينکه ما صراحت قانوني در اين زمينه داشته باشيم اما نحوه نگارش فعلي قانون به اين صورت است که مي‌گويد هر کسي قصد ارتکاب جرمي را داشته باشد و شروع به اجراي آن کند ولي به دليل وجود يک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود که در ادامه مجازات آن را بيان کرده است، بنابراين بايد گفت که مجازات براي آن وجود دارد. در حالي که ماده 41 قانون مجازات سال 1370 که معادل ماده 122 قانون مجازات فعلي است، مي‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود.
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامي که مي‌گويد هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود، اينکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانوني يعني نص صريح قانون در باب وجود يک متن يا مستند قانوني است. 
در قانون جديد مجازات اسلامي درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال 1370 تاکنون يعني در طول 20 سال گذشته اصل بر اين بود که شروع به جرم مستند قانوني مي‌خواهد. 

در قانون جديد چه مجازاتي براي شروع به جرم تعيين شده است؟ 

ويژگي قانون جديد درجه‌بندي مجازات‌هاست که در حقيقت اقتباسي از قانون سال 1352 است. ماده 20 اين قانون با تغييرات لفظي که در آن اعمال شده، به طور مجدد احيا شده است. ماده 122 قانون مجازات جديد اعلام مي‌کند مجازات شروع به جرم درجرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، (سلب حيات به معناي گرفتن حيات از طريق قصاص نفس يا اعدام) حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، حبس تعزيري درجه چهار خواهد بود. بر اساس اين ماده از قانون مجازات اسلامي جديد، به تدريج که از اهميت جرم و شدت مجازات کاسته مي‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نيز کم مي‌کند. در صورتي که در قانون سابق براي شروع به جرم نياز به قانون داشتيم و بنابراين در هر جرمي، درباره شروع به جرم آن بايد تصريح مي‌شد که چه مجازاتي دارد اما در قانون مجازات اسلامي جديد شروع به جرم را عام گرفته بنابراين هر جرمي مي‌تواند شروع به جرم و نيز مجازات مستقل داشته باشد، به غير از مواردي که در قانون تصريح شده است. بندهاي الف، ب و پ يعني 3 بند ذيل ماده 122 براي نحوه مجازات شروع به جرم تقنين و جرم‌انگاري شده است. مرتکب شروع به جرم در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج و در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شود.

براي تحقق شروع به جرم چه شرايطي بايد وجود داشته باشد؟ 

اين موضوع نيز يکي ديگر از تفاوت‌هاي قانون مجازات اسلامي جديد با قانون مجازات سابق است؛ در اين مورد نيز به قانون سال 1352 بسيار نزديک شده‌ايم البته در فاصله زماني قانون سال 1352 و قانون 1371 قانون ديگري وجود داشت که در سال 1362 به تصويب رسيد.
اين قانون نيز شباهت بسيار زيادي با قانون سال 1352 داشت اما قانون سال 1371 تحولات عمده‌اي در قانون سال 1362 به وجود آورد، تا حدي که مي‌توان گفت ماهيت آن تغيير کرد.
از ماده 122 قانون مجازات اسلامي جديد که مي‌گويد «هركس قصد ارتكاب جرمي کرده باشد»، اين‌گونه بر‌مي‌آيد که ابتدا نيازمند رکن معنوي جرم هستيم، همچنين به دليل اينکه قانونگذار مي‌گويد «شروع به اجراي آن کند» يعني عمليات اجرايي آن را نيز آغاز کند همچنين از آنجايي که درباره جرم صحبت مي‌کند، بايد گفت که قبلا نياز به رکن قانوني داشته و قصد انجامش را کرده است يعني رکن معنوي را هم نياز دارد و عمليات اجرايي را نيز آغاز مي‌کند ولي به دليل وجود يک عامل خارج از اراده او، قصدش معلق مي‌ماند يعني جرم به نتيجه نمي‌رسد. در اينجا حصول نتيجه مجرمانه شرط تحقق جرم نيست بنابراين اولين موردي که لازم داريم، اين است که جرمي بايد وجود داشته باشد و واقع شود يعني مستند قانوني بايد وجود داشته باشد، زيرا عمل مجاز، شروع به جرم ندارد.
نکته بعد اين است که فرد بايد قصد آن را کرده باشد يعني رکن معنوي بايد وجود داشته باشد بنابراين به اعتقاد ما شروع به جرم در جرايم نوعاً عمدي معنا پيدا مي‌کند و نيز مواردي که مي‌تواند قصد مجرمانه داشته باشد همچنين فرد مرتکب بايد عمليات مجرمانه را آغاز کند، البته مشخص نيست که عمليات مجرمانه را تا کجا بايد آغاز کند، حتي مي‌تواند در مراحل اوليه باشد و ممکن است قسمت مجاز آن باشد.
هميشه اين مثال را مطرح مي‌کنيم که خريدن طناب براي اينکه فرد با هدف سرقت از ديوار بالا برود، نيز شايد بتواند شروع به جرم تلقي شود ولي يک شرط بسيار مهم در آن وارد شده است که در قانون سال 1371 وجود نداشت و آن نيز اين است که مانعي که محقق مي‌شود بايد خارج از اراده شخص مرتکب جرم باشد. اين شرط در قانون سال 1371 وجود نداشت؛ مانعي که جلوي کامل شدن جرم را مي‌گيرد، عاملي است که از خارج مي‌آيد و مانع از به نتيجه رسيدن جرم مي‌شود.
به طور مثال فرد براي سرقت از ديوار بالا مي‌رود و در اين هنگام پليس او را دستگير مي‌کند. در اين صورت شروع به جرم محقق شده است. در حالي که در گذشته چنين شرطي وجود نداشت و گفته مي‌شد که اقدام انجام‌شده بايد جرم باشد. اين در حالي است که ممکن است عمل انجام‌شده جرم بوده يا عامل خارجي در آن مدخليتي نداشته باشد. ماده 123 قانون مجازات اسلامي نيز بيان مي‌کند مجرد قصد ارتكاب جرم يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نخواهد بود همچنين ماده 124 اين قانون مي‌گويد که هرگاه كسي شروع به جرمي کند و به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به آن جرم تعقيب نمي‌شود؛ يعني اين مورد را نيز براي تکميل قسمتي مطرح کرده است که اگر کسي با اراده خود از عمليات اجرايي جرمي دست بکشد، ديگر تحت عنوان شروع به جرم تحت پيگرد قرار نمي‌گيرد مگر اينکه همان اندازه از عملي که انجام داده است، يک جرم باشد.
به طور مثال فرد مرتکب قصد کشتن کسي را داشته و به همين منظور اقدام به خريداري اسلحه کرده است اما پس از مدتي از اين اقدام خود منصرف مي‌شود. از آنجايي که تهيه اسلحه داراي وصف مجرمانه است اين موضوع مي‌تواند عامل محکوميت فرد باشد و تحت اين عنوان تحت پيگرد قانوني قرار گيرد. 
براي اينکه شروع به جرم واجد جنبه کيفري باشد، فرد بايد شروع به عمليات مجرمانه کرده باشد همچنين براي اينکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمي بدانيم که به واسطه آن بتوانيم او را به ورطه پيگرد و محاکمه قضايي بکشانيم، خود او نبايد از اين کار دست کشيده باشد بنابراين اگر کسي به اراده خود از عمليات اجرايي جرم دست کشيده باشد و آن را نيمه‌کاره رها کند و اعمالي که انجام داده است نيز جرم نباشد، ديگر نمي‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.

شروع به ارتکاب جرم در جرايم مستوجب مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده در چه صورتي قابل مجازات است؟

تاکنون قانونگذار با يک مشکل مواجه بود، يعني مجازات‌ها را تقسيم‌بندي کرده بود اما در اين قبيل موارد بايد به نوعي به جرم مي‌پرداختيم بنابراين قانونگذار از يک روش ديگر استفاده کرد؛ در اين روش بيشتر از آنکه تعزيري يا حدي بودن جرم مهم باشد، نوع آن اهميت دارد؛ بنابراين اگر مجازات سالب حيات يا حبس دايم يا تعزير درجه يک باشد مشمول بند الف ماده 122 مي‌شود. اين سلب حيات مي‌تواند از موارد قصاص، حد يا تعزير باشد. همين که سلب حيات باشد، مجازات شروع به جرم آن حبس تعزيري درجه 4 است. به اين معنا که ديگر شروع به جرم در جرايم حدي يا تعزيري يا ديه به تفکيک تعيين نمي‌شود بلکه قانونگذار مي‌گويد اگر مجازات سالب حيات باشد، مشمول بند الف مي‌شود و اگر مجازاتش قطع عضو يا حبس تعزيري درجه 4 باشد مجازات شروع به جرم حبس تعزيري درجه 5 خواهد بود. 

در پايان اگر نکته خاصي در خصوص شروع به جرم وجود دارد که به آن نپرداخته‌ايم، بفرماييد؟

اگرچه قانون فعلي ما ظاهرا از قانون سال 13ج52 اقتباس شده ولي اين قانون نيز از قانون مجازات فرانسه گرفته شده است؛ در اين قانون تمام آموزه‌هاي مکاتب حقوق جزا، تا آن روز لحاظ شده بود يعني حتي تاثير مکتب دفاع اجتماعي نوين را مي‌توانيم ببينيم بنابراين مي‌توان گفت که قانوني مترقي محسوب مي‌شود، اگرچه بايد گفت که اين 40 سال تغييرات حقوق جزا يعني مکاتب بعدي حقوق جزا در اين قانون وجود ندارد.
ويژگي مثبت ديگر قانون جديد مجازات اسلامي اين است که در موضوع شروع به جرم دست قاضي را باز گذاشته است تا شروع به جرم را تحت پيگرد قرار دهد تا بسياري از مرتکبان حرفه‌اي جرايم مختلف نتوانند از اين طريق شانه خالي کنند و بگويند که ما قانوني در اين زمينه نداريم و بتوانند از چنگال قانون رها شوند همچنين سيستم درجاتي بودن و تدريجي بودن کيفر نيز نکته مهمي است البته درباره ظرايف اين قانون بايد گفت که در طول زمان و در محل اجرا مشخص مي‌شود که چه مشکلاتي مي‌تواند داشته باشد يا نداشته باشد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان