بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,043

مجازات‌هاي تبعي و تکميلي در قانون مجازات اسلامي

  1392/6/8
خلاصه: در گفت‌وگو با دکتر محمدجعفر حبيب‌زاده، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس بررسي شد؛ مجازات‌هاي تبعي و تکميلي در قانون مجازات اسلامي
مهديه سيدميرزايي: بر اساس يك تقسيم‌بندي، مجازات‌ها به مجازات اصلي، تبعي و تكميلي طبقه‌بندي مي‌شوند. مجازات اصلي مجازاتي است كه حسب مورد و به صورت خاص در قوانين جزايي براي هر جرمي پيش‌بيني مي‌شود. اما علاوه بر اين قاضي مي‌تواند براي تكميل اين مجازات‌، مجازات ديگري را در نظر بگيرد كه در اصطلاح به آن مجازات تكميلي گفته مي‌شود. مجازات‌هاي تبعي نيز مجازات‌هايي است كه به‌طبع و اتوماتيک‌وار براي محكوميتي بار مي‌شود و نيازي به قيد آن در حكم دادگاه نيست. به منظور بررسي بيشتر مجازات‌هاي تکميلي و تبعي و مقايسه برخي موارد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامي سابق و فعلي با دکتر محمدجعفر حبيب‌زاده، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت‌وگو کرديم که درپي مي آيد.
حبيب‌زاده در خصوص مجازات‌هاي تکميلي و تبعي اظهار کرد: مجازات‌هاي تکميلي و تبعي مجازات‌هايي است که به حکم قانون يا دادگاه با مجازات اصلي جمع مي‌شود و علاوه بر مجازات اصلي براي محکومان اجرايي مي‌شود. با اين تفاوت که مجازات‌هاي تبعي به تبع محکوميت و به حکم قانون اعمال مي‌شود و مجازات‌هاي تکميلي به تبع محکوميت ولي به حکم دادگاه تعيين مي‌شوند.

اختياري بودن؛ ويژگي بارز مجازات‌هاي تكميلي

وي ادامه داد: مجازات تكميلي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه قانونگذار به قاضي اجازه مي‌دهد علاوه بر مجازات اصلي، مجازات‌هاي تكميلي را هم در كنار آن مجازات‌ها در راي خود صادر كند. ويژگي بارز مجازات‌هاي تكميلي، اختياري بودن آن است. به اين معنا كه قاضي مي‌تواند از مجازات تكميلي در كنار مجازات اصلي استفاده كند. هدف عمده مجازات‌هاي تكميلي خنثي كردن حالت خطرناك مجرم يا تعيين اقدام‌هايي براي اصلاح و بازاجتماعي كردن مجرم يا طرد او و خنثي‌سازي عمليات مجرمانه بعدي است و به عبارت ديگر جلوگيري از عملياتي كه ممكن است شخص در آينده به طور مجدد مرتكب آن شود. حبيب‌زاده افزود: ماده 23 قانون مجازات اسلامي جديد مي‌گويد: دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي محكوم کند مانند اقامت اجباري در محل معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، الزام به خدمات عمومي و منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي يا اجتماعي.

مجازات‌هاي تکميلي عامل اصلاح محکومان 

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: البته در قانون جديد برخي از اين مصاديق که به عنوان مجازات تکميلي در نظر گرفته شده مانند منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌‌هاي سياسي يا اجتماعي با موازين حقوقي، حقوق بشر و حقوق شهروندي مغاير است همچنين با ذات حقوق طبيعي انسان مغايرت دارد.وي با بيان اينکه وقتي فردي به تحمل مجازات تکميلي محکوم مي‌شود، به منظور اصلاح و بازگشت او به جامعه است، اضافه کرد: به طور مثال اگر فردي اقدام به حمل سلاح کند يا علاوه بر حمل سلاح، از طريق آن جرمي را مرتکب شود يا داراي حالت خطرناکي باشد، از حمل سلاح منع مي‌شود اما درباره منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌‌هاي سياسي يا اجتماعي بايد گفت که اين مورد، با ذات انسانيت مغاير است. حبيب‌زاده افزود: به طور طبيعي همه‌ انسان‌ها بايد در فعاليت‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، احزاب و گروه‌ها حضور داشته باشند زيرا انسان بدون اين قبيل فعاليت‌ها انسان نيست بنابراين برخي از مواردي که قانونگذار در ماده 23 قانون جديد مجازات اسلامي پيش‌بيني کرده داراي ايراد است . وي با بيان اينکه تعيين اين قبيل مجازات‌ها با هيچ معياري هماهنگي ندارد، عنوان کرد: البته به طور قطع تعيين برخي مجازات‌ها مانند منع از رانندگي درباره افرادي که بي‌احتياطي مي‌کنند يا جرايم متعدد راهنمايي و رانندگي را مرتکب مي‌شوند، براي مدت محدودي مفيد خواهد بود اما برخي موارد ديگر از قانون مجازات اسلامي جديد تا اندازه‌اي مضر نيز به نظر مي‌رسند.

بسياري از نکات قابل پيش‌بيني در قانون نيست

اين استاد دانشگاه تربيت مدرس اظهار کرد: قانون سابق درباره مجازات‌هاي تکميلي بسيار کلي بود يعني بر اساس ماده 19 اين قانون، «دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور کند». ماده 23 قانون مجازات اسلامي جديد که جايگزين ماده 19 قانون مجازات سابق شده، از يک نظر شفاف‌تر شده است اما از سوي ديگر به اعتقاد بنده مناسب نيست که قانونگذار مثلاً افراد را به تحصيل الزام کند .

بيان واضح‌تر مصاديق محروميت‌هاي اجتماعي در قانون جديد

وي در پاسخ به اين پرسش که صرف نظر از معايب ذکرشده براي اين دسته از مجازات‌ها، مجازات‌هاي تکميلي چه مزايايي مي‌تواند داشته باشد، بيان کرد: ماده 23 قانون مجازات اسلامي جديد مصاديق محروميت‌هاي اجتماعي بيشتري را برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ايران از کشور، اخراج بيگانگان از کشور، منع از رانندگي، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل يا کار معين، منع از داشتن دسته چک يا صدور اسناد تجاري براي افرادي که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و اين قبيل موارد. در حقيقت اين ماده مصاديق محروميت‌ها را افزايش داده و به طور واضح‌تر بيان کرده است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس همچنين اظهار کرد: ماده 25 قانون مجازات اسلامي جديد نيز درباره مجازات‌هاي تبعي مي‌گويد: محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حکم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، محکوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي‌کند. مجازات تبعي در قانون سابق مجازات اسلامي چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود اما وضوح چنداني نداشت. وي ادامه داد: همچنين در ماده 25 مواردي پيش‌بيني شده است که بر اساس آن فرد به طور تبعي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود همچنين حقوق اجتماعي در ماده 26 بيان شده است که مصايق آن مواردي مانند داوطلب شدن در انتخابات‌هاي مختلف مثل رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عضويت در بعضي مراجع مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلح نظام، هيات دولت، تصدي رياست قوه قضاييه، دادستان کل، رييس ديوان عالي کشور و ديوان عدالت است.
حبيب‌زاده اضافه کرد: همچنين ماده 25 قانون مجازات اسلامي جديد موارد ديگري را برشمرده است مانند استفاده از نشان‌هاي دولتي، انتخاب به عنوان داوري، قيم، امين و وکيل دادگستري و اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي. همه اين مصاديق از جمله مواردي است که تحت عنوان محروميت از حقوق اجتماعي مطرح شده است. وي خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره دو از ماده 25 نيز هر کس که به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محکوم شود، پس از گذشت مواعدي که در قانون آمده و ماده 25 به آن اشاره کرده است، آثار تبعي جرم از بين مي‌رود و مانند فردي است که ديگر محکوميتي ندارد. در حقيقت با اينکه قانون جديد مجازات اسلامي درباره مجازات‌هاي تکميلي و تبعي توضيحات بيشتري نسبت به قانون سابق داده ولي طبيعي است که قانونگذار بشري نقايص و ايرادهايي دارد زيرا کساني که قوانين را تدوين مي‌کنند، افرادي با ديدگاه‌هاي متفاوت هستند.


مشاوره حقوقی رایگان