بسم الله
 
EN

بازدیدها: 776

تعلق جزاير سه‌گانه خليج فارس به ايران از منظر حقوقي

  1392/6/8
خلاصه: سال‌هاست که اين کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به دفاع از ادعاي ارضي امارات متحده عربي، مالکيت بر جزاير ايراني تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي را بهانه ايجاد تنش در منطقه مي‌کنند؛ اما اصل موضوع چيست؟ اين کشورها بر چه اساس نسبت به اين جزاير ادعاي حقوقي مي‌کنند و چرا ايران اين ادعا را واهي مي‌داند.
ريشه مشکل کشور ايران با کشور امارات متحده عربي در خصوص سه جزيره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي را بايد در سياست‌هاي استعماري دو کشور روسيه و انگلستان در 150 سال پيش جست‌وجو کرد؛ سياست‌هايي که آن را بازي بزرگ مي‌خواندند و در اين بازي، سرزمين‌هاي خاورميانه و حاکمان آنها مانند سربازهاي شطرنج، بايد منافع اين قدرت‌ها را حفظ مي‌کردند و حريف را از نزديک‌شدن به اين منافع بازمي‌داشتند. با گذشت يک قرن و نيم، هنوز که هنوز است، برخي کشورهاي منطقه نقش خود در اين بازي را ترک نگفته‌اند. اختلاف بر سر مالکيت اين سه جزيره ايراني بازمانده‌ سياست‌هاي استعماري اين دو کشور است. البته چنانکه در ادامه خواهيم ديد، آنچه در روابط ايران و امارات در خصوص جزاير سه‌گانه وجود دارد، اختلاف نيست، بلکه ادعاست؛ چرا که اسناد و مدارک متعددي گواه تعلق اين سه جزيره به خاک ايران دارد و کشور امارات در مقابل اين اسناد و دلايل، ادعاي مالکيت را مطرح مي‌کند.

بازگشت سه جزيره به حاکميت ايران در سال 1971

پس از نزديک يک سال گفت‌وگوي پنهاني ميان ايران و بريتانيا، نهم آذر ماه 1350 برابر با 30 نوامبر 1971، يعني يک روز پيش از خروج رسمي بريتانيا از خليج فارس و سه روز پيش از اعلام تشکيل و موجوديت کشور امارات متحده عربي، دو جزيره تنب‏ بزرگ و تنب کوچک به ايران بازگشت داده شدند و حاکميت مشترک ايران و شارجه، بر اساس تقسيم شمالي- جنوبي، بر جزيره ابوموسي اعمال شد. بدين ترتيب، بعد از مدت‌ها حضور انگلستان در خليج فارس و به هم زدن معادلات منطقه و اشغال برخي سرزمين‌ها، بار ديگر اين سه جزيره به صورت کامل به حاکميت ايران اضافه شد. در همان سال، برخي کشورهاي عربي، شکايتي را عليه توافق به وجود آمده تهيه و در شوراي امنيت سازمان ملل طرح کردند. عراق، ليبي، الجزاير، يمن جنوبي پيشين، کويت و امارات متحده عربي در طرح اين شکايت حضور فعال داشتند. اين شکايت در شوراي امنيت طرح شد و اين مرجع بين‌المللي در 9 دسامبر 1971، موضوع را قابل بررسي ندانست و به بايگاني سپرد. به اين ترتيب، گام ديگري در تثبيت حاکميت ايران بر اين سه جزيره برداشته شد. پس از اين شکايت، به مدت دو دهه، موضوع به فراموشي سپرده شد و هيچ فرد و مقامي به اين موضوع اعتراض نکرد حتي در خلال جنگ هشت ساله ايران و عراق چنين ادعايي طرح نشد تا موضوع بازگشت اين سه جزيره به ايران دوباره در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح شود؛ اما در سال 1992 بار ديگر امارات ادعاي مالکيت بر جزاير سه‌گانه ايراني را مطرح کرد.

طرح مجدد ادعاي مالکيت از سال 1992

روز 27 اکتبر 1992، دولت امارات متحده عربي شکايتي را در سازمان ملل متحد منتشر کرد، و در آن مدعي شد که جزيره‏هاي تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي «از آغاز تاريخ بشر» به امارات تعلق داشتند و ايران اين جزيره‏ها را در سال 1971 به زور «اشغال» کرده است. از آن روز تاکنون بارها اين ادعا از سوي امارات متحده عربي مطرح شده است؛ اما دلايل و مدارک متعددي که در اين خصوص وجود دارد، مانع از آن مي‌شود که ايران در برابر اين ادعا کوتاه آيد. اين سرزمين‌ها به شهروندان ايران‌زمين تعلق دارد و مسئوليت دولت در برابر آنها و همچنين نسل‌هاي آينده مانع از آن است که در خصوص اين ادعاها حتي اندکي سر فرود آورد. 

اجبار و اکراه

يکي از ادعاهاي امارات متحده عربي اين است که پذيرش يادداشت تفاهم سال 1971 همراه با اجبار و اکراه بوده است و حکومت آن زمان اين کشور، وضعيت جديد ابوموسي را به هنگام پذيرش يادداشت تفاهم مذکور تنها به صورت عملي و نه به صورت رسمي قبول کرده است. آنها تاکيد مي‌کنند که شارجه به عنوان تحت‌الحمايه بريتانيا در امور خارجي خود اختياري نداشته است که به امضاي چنين عهده‌نامه‌اي بپردازد. اين در حالي است که يادداشت تفاهم مذکور پس از سال‌ها مذاکره بين دولت ايران و دولت بريتانيا به عنوان کشور امارات متصالحه که تحت‌الحمايه انگلستان بود از طريق بريتانيا و با تاييد اين کشور بين ايران و شارجه مبادله شده است. امير شارجه پس از انعقاد اين يادداشت تفاهم طي اعلاميه‌اي که از راديو پخش شد اعلام کرد که به منظور حفظ منافع مردم شارجه و تداوم روابط برادرانه با ايران در خدمت هدف‌هاي صلح و امنيت منطقه اقدام به انعقاد اين موافقت‌نامه کرده است و در پايان اظهار کرد که اين موافقت‌نامه با اميدها و آرزوهاي مردم شارجه مطابقت دارد. بنابراين استدلال دولت امارات مبني بر اينکه شارجه اهليت و صلاحيت لازم را در انعقاد قرارداد نداشته از نظر حقوق بين‌الملل عمومي پذيرفتني نيست. 

نگاهي کوتاه به تاريخ براي بررسي ادعاهاي امارات

امارات متحده عربي، در ادعاي نسبت به جزاير سه‌گانه ايراني، بر مالکيت اين کشور بر اين جزاير از ابتداي تاريخ تاکيد دارد در حالي که تاريخ سخن ديگري مي‌گويد. کرانه‏هاي جنوبي خليج فارس از آغاز پيدايش امپراطوري هخامنشي در قلمرو ايران بود. در دوران ساسانيان، ايران دو حکومت خودمختار در آن سوي کرانه‏ها داشت. از دوران اردشير بابکان، به تدريج دست‌اندازي به اين مناطق آغاز شد. 
مهاجرت، به ويژه از يمن، به ماسون گسترش يافت. پس از چيرگي اسلام بر منطقه، عربان در ماسون بر ايرانيان چيرگي يافتند و ماسون را «عمان» خواندند. از اواسط قرن چهارم هجري بود که عمان و بحرين و سراسر خليج فارس دوباره به چيرگي ايرانيان بازگشت. اميران ديلمي با برانداختن قرمطيان در سال 376 هجري (977 ميلادي) سراسر خليج فارس را ضميمه حکومت خود ساختند. چيرگي سياسي ايران بر سراسر خليج فارس از آن دوران ادامه يافت. پس از آن نوبت حضور استعمارگران در خليج فارس رسيد. صفويان و افشاريان چند بار توانستند با شکست استعمارگران، اين مناطق را بازپس گيرند. آمدن بريتانيا به خليج فارس در سال 1820 با امضاي پيمان عمومي صلح با پنج قبيله خودمختار، در پس کرانه‏هاي مسندم همگام بود. اين پيمان‌هاي صلح براي نخستين‌بار قبيله‏هاي خودمختار را به صورت واحدهاي سياسي قبيله‏اي جدا از هم و جدا از حکومت‌هاي منطقه، ولي تحت حمايت بريتانيا، به رسميت شناختند. اين تاريخ (1820) را مي‏توان سرآغاز پيدايش واحدهاي سياسي قبيله‏اي دانست که سرانجام در سال 1971 از جمع آن، کشور امارات متحده عربي درست شد. اين امارات حتي تا سال 1961 مرزهاي رسمي و حاکميت سرزميني نداشتند. شرح مفصل اين تاريخچه را مي‌توان در مجموعه‌هاي تاريخ يافت با وجود اين جاي سوال دارد که ادعاي «تعلق از آغاز تاريخ بشر» بر چه اساسي مطرح شده است؟ ادعاي ديگر امارات مبني بر اين است که جزاير تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي به هيچ دولتي در سال 1903 که پرچم شارجه در اين جزاير افراشته شد، تعلق نداشته است. در حالي که همه سرزمين‌هاي پس‌کرانه‏اي خليج فارس، در شمال و جنوب، به گونه‏اي در تابعيت ايران بود، پذيرفتن اين ادعا که جزيره‏هاي واقع شده در مرکز جغرافيايي اين دايره حقوقي حاکميت ايران «به هيچ دولتي تعلق نداشتند»، دشوار است. اما علاوه بر تاريخ، شواهد محکم ديگري هم بر تعلق جزاير سه‌گانه به کشور ايران تاکيد دارد. از جمله مي‌توان به روش جاري يا سنت‏هاي محلي اشاره کرد.  بررسي روش‌هاي مورد استفاده براي تقسيم سرزمين‌ها نشان مي‌دهد که سرزمين‌هاي نزديک قسمت ايراني خليج فارس به ايران تعلق داشته است و در اظهارن ظرهاي مختلف دولت انگلستان که در آن دوران در اين مناطق حضور فعال داشت، اين موضوع به چشم مي‌خورد. علاوه بر آن مجموعه‌هاي بزرگي از اسناد گردآمده و در کتاب‌هاي مختلف به چاپ رسيده است که بر حاکميت کشور ايران بر اين جزاير تاکيد دارد.

سوءتفاهم داوري نمي‌خواهد

سوالي که پيش مي‌آيد اين است که با وجود اصرار کشور امارات و استدلال‌هاي قابل قبول طرف ايراني چرا دو کشور، موضوع اختلاف را از طريق داوري حل‌وفصل نمي‌کنند؟ در پاسخ بايد گفت که در صورتي که طرفين در مورد وجود اختلاف توافق داشته باشند، ممکن است مشترکا بپذيرند که اختلاف مزبور را از طريق رجوع به ديوان بين المللي لاهه يا داوري بين‌المللي حل کنند؛اما کشور جمهوري اسلامي ايران به درستي معتقد به وجود اختلاف نيست و تنها حاضر به مذاکره براي رفع «سوءتفاهم» است. علاوه بر اين، کشورها معمولا ترجيح مي‌دهند اختلاف‌هاي مربوط به حاکميت را از طريق مذاکره حل کنند و سرنوشت حاکميت را به تصميم قضات وانگذارند. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان