بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,269

تقسيم ديه در تصافات رانندگي

  1392/6/8
خلاصه: تحليل راي وحدت رويه ديوان عالي کشور در مورد تقسيم ديه در تصادف‌هاي رانندگي؛ ديه بين رانندگان مقصر نصف مي‌شود
تصادف وسايل نقليه يکي از مهم‌ترين عوامل مرگ‌و‌مير در کشور است؛ موضوع مهمي که بعد از اين حوادث پيش مي‌آيد و جنبه حقوقي و قضايي دارد، شناخت مقصر حادثه و تعيين مجازات براي اوست.
اين حوادث معمولا براي مقصر حادثه، ديه و حبس به دنبال دارد. اما موضوع زماني پيچيده مي‌شود که بعد از وقوع تصادف مشخص شود که هر دو راننده در وقوع تصادف مقصر بوده‌اند. در اين صورت ديه را چه کسي بايد پرداخت کند؟ آيا به ميزان درصد تقصير هر يک از رانندگان ديه بين آنان تقسيم مي‌شود؟ تا پيش از سال 1390 حتي قضات و مراجع قضايي نيز به اين سوال جواب يکساني نمي‌دادند؛ اما در اين سال راي وحدت رويه‌اي صادر شد که تکليف تقسيم ديه را در چنين وضعي روشن مي‌کرد. چنانکه در ادامه خواهيم ديد، هيات عمومي ديوان عالي کشور موافق نظري بود که ديه بايد بين دو مقصر نصف شود؛ يعني اگر حتي سهم يک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف ديگر 10 درصد باشد باز هم بايد ديه بين دو طرف نصف شود. در ادامه با بررسي چند راي که پيش از اين راي وحدت رويه صادر شده است، بيشتر با موضوع آشنا مي‌شويم.
قبل از بررسي آرايي که در اين خصوص صادر مي‌شود و راي وحدت رويه سال 1390 بايد به اين نکته اشاره کنيم که اين راي بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 صادر شده، اما در سال 1392 قانون جديد مجازات اسلامي، قانون سال 1370 را نقض کرده است؛ با وجود اين راي وحدت رويه ديوان عالي کشور که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم، نقض نشده است. راي وحدت رويه در صورتي بي‌اعتبار مي‌شود که رايي مخالف آن صادر شود يا قانونگذار قانوني خلاف آن وضع کند در حالي که در قانون جديد مجازات اسلامي هم موضوع تقسيم مسئوليت در فرض تعدد اسباب همچنان مبهم است. بنابراين همچنان راي وحدت رويه‌اي که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم اعتبار دارد.

آشنايي با اصطلاحات

قبل از بررسي راي وحدت رويه لازم است با برخي اصطلاحات که در ادامه با آن روبه‌رو خواهيم شد آشنا شويم. قبل از هر چيز بايد دانست که تصادف‌هاي رانندگي در صورتي که منتهي به مرگ يا جرح شوند مجازات ديه خواهند داشت. علاوه بر اين، مجازات حبس هم در انتظار خاطي خواهد بود تا به دليل تقصير خطرناک راننده، تعزير شود. بنابراين مجازات تصادف رانندگي در بسياري موارد ديه و حبس است؛ اما بحث ما در مورد مجازات ديه و بخصوص فرضي است که دو راننده تقصير داشته باشند. موضوع ديگري که از قبل بايد با آن آشنا بود «قاعده تنصيف» است؛ تنصيف به معني نصف کردن است و در اينجا منظور اين است که اگر هر دو راننده مقصر باشند ديه نصف مي­شود. مثلا اگر دو راننده با هم تصادف کنند و يکي از آنان فوت کند چون هر کدام مسئول نصف ديه هستند فقط راننده‌اي که جان سالم بدر برده بايد نصف ديه ديگري را پرداخت کند.
نظري که پذيرفته نشد
برخي معتقدند در صورتي که نظر کارشناس درصد تقصير هر کدام از دو راننده مقصر را مشخص کرد در اين صورت ميزان ديه هم بر اساس همين درصد تقسيم خواهد شد. اين نظر مورد قبول هيات عمومي ديوان عالي کشور قرار نگرفت؛ اما آشنايي با استدلال‌هاي طرفداران اين نظر مفيد است که در ادامه در قالب تحليل يک راي به بررسي آن مي‌پردازيم.
خودرو سواري پيکان به رانندگي خليل، هنگام حرکت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي قادر تصادف کرده است که بر اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يک نفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيکان سواري (خليل) را 80 درصد و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر) را 20 درصد مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌کننده، بزهکاري آقاي خليل را در قتل غيرعمدي حسن، اقدم و قادر (سه نفر متوفي تصادف) و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات کارشناسي، شکايت اولياي دم و مصدومان حادثه و گواهي‌هاي پزشکي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (80 درصد) او را به پرداخت (سه فقره) هشتاد صدم ديه کامل يک مرد مسلمان در حق اولياي دم (هر يک از مقتولان) و هشتاد صدم ديه جراحات وارده در حق مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محکوم کرده است.
در همين پرونده شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي… قاضي اجراي احکام، طي دادنامه 117ـ 8/2/1381 چنين رأي داده: «در خصوص تذکر مورخه 27/6/1380 آقاي قاضي اجراي احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي کلاسه 38/78 و 2219 که طي آن آقاي خليل فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل 18 ماه حبس و پرداخت 80 درصد ديات متعلقه به لحاظ اينکه هيأت کارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه 80 درصد مقصر تشخيص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقاي قاضي اجراي احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـايت قاعده تنـصيف در پرداخت ديه (موضوع ماده 337 قانون مجازات اسلامي) وقوع اشتباه را متذکر شده که مورد قبول محکمه محترم صادرکننده رأي قرار نگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به ويژه کيفيت تصادف که به صورت تصادم در وسيله نقليه نبوده، با قبول تذکرهاي قاضي محترم اجراي احکام، به استناد ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري ضمن تعديل محکوميت آقاي خليل در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از 80 درصد به 50 درصد (ماده 337) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تأييد مي‌کند. اين رأي قطعي است.»
جريان اين پرونده را بعد از دادگاه تجديدنظر استان با بررسي راي ديوان عالي کشور در خصوص اين پرونده پيگيري مي‌کنيم. شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي کشور در آن زمان به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/2/1381 شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي رسيدگي مي‌کند و در سال 1392 چنين راي مي‌دهد: «اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رئيس‌کل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأييد ديه و ارش معيّنه در حق خانم حبيبه و هم از نظر تعديل محکوميت محکوم عليه از 80 درصد به 50 درصد ديه، زيرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است که امکان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محکوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه کارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص کرده است، بنابراين دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم حبيبه به نصف ديات و ارش مذکور محکوم مي‌نمايد. اين حکم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.»

نظر مورد تاييد ديوان عالي کشور

ديوان عالي کشور نظري را که توسط شعبه 27 اين ديوان در پرونده صادر شده بود، پذيرفته است. بر اين اساس، آقايان احمد و اباذر، بر اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري هر کدام به ترتيب با 85 درصد و 15 درصد تقصير، مرتکب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هر يک از آنان به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محکوم شده‌اند و اين رأي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي مورد تأييد قرار گرفته است. از اين رأي در اجراي ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه 27 ديوان عالي کشور 1379 به اين ترتيب در مورد آن راي صادر شده است: «با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به فتوکپي استفتا از امام خميني، قدس‌سره، در اين زمينه که ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده 337 قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احکام هشترود به رأي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/10/1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آيين دادرسي در امور کيفري مصوّب 1378 رأي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد، بر اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي کشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه کارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) حکم به محکوميت متهمان داده است. در نتيجه به ترتيب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است و مورد از مواردي است که براي صدور راي وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عالي کشور ارجاع داده مي‌شود.

راي وحدت رويه

در سال 1390 جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور تشکيل شد تا در اين خصوص تصميم واحدي بگيرند. رايي که در انتهاي اين جلسه صادر شد مبني بر اين بود که ديه به صورت مساوي پرداخت مي‌شود: بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها شود، مسئوليت هر يک از رانندگان در صورت تقصير به هر ميزان که باشدـ به نحو تساوي خواهد بود، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که مطابق اين نظر صادرشده، به اکثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان