بسم الله
 
EN

بازدیدها: 626

انحصار و رقابت در ارائه خدمات حقوقي

  1392/6/8
ترديدي نيست كه مادر همه خوبي‌ها رقابت و منشا بسياري از تباهي‌ها و تضييع حقوق افراد در اجتماع «انحصار» و «رانت» است كه اين تقابل و تعارض در تمامي عرصه‌هاي زندگي اجتماعي و سياسي مي‌تواند تجلي پيدا كند.

نظام قضايي نوين كه بعد از جنگ جهاني اول در ايران استقرار پيدا كرد ادامه تلاشي بود كه با انقلاب مشروطه و گرايش عمومي به حاكميت قانون و تفكيك قوا شروع شده بود. تجربه مشروطيت و الغاي تدريجي روابط اجتماعي تبعيض‌آميز با ايجاد نهادهاي مدني مانند دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش جديد و همگاني، دادگستري، ثبت اسناد و ثبت احوال، نظام وظيفه و ديگر مظاهر مدنيت راه را براي فرصت مساوي در رسيدن به منازل اجتماعي براي تمامي اقشار و افراد صرف نظر از سابقه و ايل و قبيله آنها، هموار کرد.
اما اين گرايش اصيل و اين حركت ميمون در هر دوره‌اي توسط گروهي مصادره شده و دور باطل انحصار و تبعيض تكرار شده است. پيگيري منافع شخصي و كوتاه‌مدت باعث عقيم ماندن بسياري از تلاش‌ها و معكوس شدن فرآيندهايي شده كه نهادهاي فوق‌الذكر را تبديل به ضد خود مي‌كنند. نهادهايي كه از كشورهاي غربي اقتباس مي‌شدند در عمل به دليل اينكه در يك هرم واقعي قدرت و سياست قرار‌ نمي‌گرفتند، حوزه‌هاي خاص و حياط خلوت‌هاي قدرت را ايجاد مي‌كردند كه به بهانه مبارزه با انحصار و بي‌عدالتي در يك سطح بالاتر در سطح خود مرتكب بي‌عدالتي و زياده‌خواهي مي‌شدند و حلقه‌هاي هرم عدالت را معيوب مي‌ساختند.
از اين رو اصول رقابت اگر در تمامي عرصه‌ها و سطوح جاري شود، موجب خير است. در اين ميان حفظ رقابت در حوزه خدمات بسيار مشكل‌تر از ديگر حوزه‌ها است، اصنافي كه خدماتي را ارائه مي‌دهند
به طور طبيعي علاقه به ايجاد هسته‌هاي بسته و حلقه محدود به نفع خود و به ضرر تازه واردها به اين صنف و مصرف‌كنندگان خدمات خود دارند. بنابراين خطري كه يك جامعه آزاد را تهديد مي‌كند فقط به دليل سوء‌استفاده سياسي از قدرت نيست، بلكه در لايه‌هاي مختلف جامعه نيز امكان بروز استبداد و حلقه منافع شخصي وجود دارد. در واقع نظام اجتماعي در هر مرحله قابل مصادره است. بنابراين حقوق رقابت بايد در تمامي سطوح و لايه‌هاي اجتماعي جاري و ساري باشد تا عدالت اجتماعي تحقق پيدا كند. اين‌گونه نيست كه مرتكبين بي‌عدالتي و انحصار در يك سطح بتوانند مدافع رقابت و عدالت در يك سطح ديگر باشند.
خدمات مالي، پزشكي، مهندسي و حقوقي هر يك استعداد آن را دارند كه زمينه انحصار و ايجاد حلقه بسته را به وجود آورند كه در يك جامعه سالم و رقابتي كه منافع اجتماعي بر‌اساس عدالت توزيعي شامل حال همه افراد جامعه مي‌شود، تدبير راهكارهايي براي جلوگيري از رسوب قدرت در اين سطوح اجتماعي بخشي از فرآيند توسعه سياسي است.
در واقع مردمسالاري و حقوق بشر بايد از همان تشكل‌هاي دانش آموزي تمرين شود تا در حلقه‌هاي بالاتر و از جمله تشكل‌هاي صنفي نهادينه شده و نهايتا ساختار عالي سياسي را در نورديده يك ساختار رقابتي و عادلانه را پديد آورد.
از ميان تمام حرف، حرفه خدمات حقوقي بيش از همه اعمال چنين رويكردي را مي‌طلبد؛ چرا‌كه اصولا «علم حقوق» عبارت است از شناسايي و اجراي حقوق در يك جامعه پيچيده و سلسله مراتبي.
بعد از انقلاب مشروطيت و استقرار نظام قضايي جديد و اهميت پيدا كردن احكام محاكم از نظر ضمانت اجرا، مراحل دادرسي و نهايتا حمايت دولت، قضاوت و وكالت در اين حوزه از منزلت ويژه‌اي برخوردار شد و اين خود توسعه سياسي و اقتصادي جامعه را در پي داشته. معهذا در طول صد سال گذشته كه خدمات حقوقي خصوصي (وکالت) در مقابل خدمات حقوقي عمومي (قضاوت، اجراي احكام و غيره) اهميت روزافزون پيدا كرده، خود اين حرفه از نظر تعاملات دروني آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و بيشتر به تعاملات خارجي آن به دليل شرايط استثنايي دوره‌هاي تاريخي که جامعه ما از سر گذرانده پرداخته شده است.
همانگونه كه ساختار و شكل نظام قضايي ما تا حدود زيادي برگرفته از تجربه كشورهاي غربي است نظام خدمات حقوقي خصوصي (وکالت) نيز اينگونه بوده است، كما اينكه دانشكده‌هاي حقوق نيز از جهت شكل و ساختار اقتباسي اجتناب‌ناپذير از تجربه کشورهاي خارجي بوده‌اند.

اين نهادهاي اقتباس شده که به ظاهر استقرار پيدا كرده‌اند جايگاه و نقش آنها بعد از خودآگاهي اوليه به فراموشي سپرده شده است و حتي هماهنگ با تحولاتي كه اين نهادها در خاستگاه غربي خود متحمل شده‌اند، در ايران تحول پيدا نكرده و بعضا سدي در راه توسعه سياسي و قضايي شده‌اند و به نوعي به ضد خود تبديل شده‌اند.
در جوامع غربي كه اقتصاد بازار، حاكميت قانون، تفكيك قوا و مردمسالاري در تمام سطوح سياسي و اجتماعي مدافعيني دارد، حساسيت زيادي نسبت به فعاليت اصناف و از جمله تشكل‌ها و كانون‌هاي ارائه خدمات حقوقي وجود دارد و حقوق رقابت به عنوان ركن ركين اين جوامع در قالب مقررات و قوانين حساسيت زيادي در جلوگيري از انحصار و استبداد بازار و صنوف در كنار مبارزه با افزايش قدرت دولت به خرج مي‌دهند. بنابراين در يك جامعه ايده‌آل اين فقط جلوگيري از فساد سياسي و استبداد سياسي نيست که اهميت دارد، بلكه حقوق رقابت به موازات تلاش براي خصوصي سازي و محدود كردن قدرت دولت در تعرض به آزادي‌هاي عمومي و حقوق بنيادين توسط ارائه‌کنندگان کالا و خدمات تلاش دارد تا از شكل‌گيري حلقه‌هاي قدرت اقتصادي (كارتل‌ها، مجامع و محافل) در بازار اعم از بازار كالا يا خدمات كه از قيد دخالت دولت رسته‌اند، جلوگيري کند. بنابراين چنانچه در فقدان دخالت دولت در بازار كالا يا خدمات خودكامگي صورت بگيرد، نقض غرض است و اين شرايط قطعا به فساد در اين سطح و نهايتا شكل‌گيري استبداد و خودكامگي در سطوح بالاتر منجر خواهد شد. به همين دليل در كشور انگلستان خدمات حقوقي كه توسط صنوف و تشكل‌هاي خصوصي مديريت، برنامه‌ريزي و ارائه مي‌گردد از نظارت كنترل و هدايت يك نهاد عمومي غيردولتي به نام نهاد نظارت بر وكلا برخوردار است.
در كشور انگلستان حرفه ارائه خدمات حقوقي خصوصي (وكالت) فراز و فرودهاي بسياري به خود ديده است. در سال 1874 اولين تشكل‌هاي حرفه‌اي حقوق تاسيس شدند و در دو شاخه وكلا داراي حق حضور در دادگاه و وكلا آماده‌كننده دعاوي، ظهور كردند. اين دو نهاد بعدها در مراحل مختلفي شد ولي قانونگذاري شدند. در هر حال «جامعه حقوقي» اتحاديه صنفي وكلا در انگلستان دولتي است كه در سال 1825 تاسيس شده است و بر‌اساس يك حكم حكومتي تاسيس مي‌شود.
اين اتحاديه صنفي را مي‌توان به عنوان يك نهاد خصوصي و مستقل كه در خدمت منافع حرفه‌اي وكلا است، تعريف كرد که داراي اختيارات صنفي و حرفه‌اي در ايجاد نظم در ارائه خدمات حقوقي خصوصي بوده است. در سال 1983 اين اتحاديه «دفتر نظارت بر وكلا» را جهت رسيدگي به تخلفات وكلا ايجاد كرد. قانون وكلا در سال 1860 اجازه وضع امتحانات براي وكلا را داد. در سال 2001 و به دنبال تحقيق كميته خاصي كه تكيه بر «رقابت در خدمات حقوقي» داشت توصيه شد كه محدوديت‌هاي غيرقابل توجيه بر رقابت بايد حذف شوند. دولت بر اساس اين گزارش به اين نتيجه رسيد كه اتحاديه وكلا بايد به دو نهاد با كاركرد متفاوت تقسيم شود. اول يك اتحاديه صنفي كه حافظ منافع و نماينده وكلا باشد و دوم يك نهاد نظارتي و كنترل‌كننده. اين نهاد نظارتي از كانون وكلا مستقل بوده و بر فعاليت‌ها و اقدامات آن كنترل و نظارت دارد.

اهداف اين نهاد نظارتي به شرح ذيل است:


1) تعيين ملاك‌ها و معيارهاي وكيل شدن

2) بررسي كاركرد نهادها و سازمان‌هايي كه خدمات حقوقي ارائه مي‌دهند.

3) وضع قوانين و مقررات به ويژه در خصوص حفظ حقوق منافع موكلان

4) انحلال شركت‌هاي حقوقي در صورت ضروري

5) معرفي وكلاي متخلف به ديوان انتظامي وكلا

6) اداره يك صندوق جهت كمك به كساني كه به دليل تخلف وكلا متحمل ضرر و زيان شده‌اند.

اين نهاد نظارتي توسط يك هيات مديره 17 نفره اداره مي‌شود كه نيمي از آنها از وكلا انتخاب شده و نيم ديگر از اقشار ديگر جامعه.

قانون خدمات حقوقي 2007 انگلستان كه بر اساس آن اين نهاد تهيه شده است اهداف زير را تعقيب مي‌كند:‌

1) آزادسازي و نظارت بر بازار خدمات حقوقي

2) تقويت رقابت

3) حمايت از مصرف‌كننده خدمات حقوقي

4) تامين و ترويج منافع عمومي

5) تسهيل دسترسي به عدالت و نظام قضايي

6) تشويق ايجاد حرفه خدمات حقوقي خصوصي مستقل، قوي، متنوع و موثر

7) افزايش فهم عمومي از حقوق و وظايف قانوني شهروندان

اين نهاد نظارتي هم بر اتحاديه وكلا نظارت و كنترل دارد و هم بر وكلا به طور فردي اين نظارت را اعمال مي‌نمايد. اين نهاد نظارتي، نهادي شبيه به بانك مركزي است كه بانك‌هاي خصوصي را كنترل و نظارت مي‌نمايد و نيز شبيه سازمان بورس و اوراق بهادار است كه بورس‌هاي مختلف را نظارت مي‌نمايد و به همين دليل عنوان نهاد عمومي غيردولتي را دارد.
در تدوين و اصلاح قوانين مربوط به حرفه وكالت در ايران، استفاده از تجربه كشور انگلستان مي‌تواند بسيار مفيد بوده و منافع عمومي، حقوق حرفه‌اي وكلا و حقوق مصرف‌كنندگان خدمات حقوقي را تامين مي‌نمايد. به نظر اينجانب توجه به رقابت در ارائه خدمات حقوقي توسل به بسياري از محدوديت‌ها دراين حوزه را بي معني خواهد کرد.
محدوديت‌هاي جغرافيايي در ارائه خدمات حقوقي، سقف پذيرش، شرط سني يا تعيين تعرفه حق الوکاله در يک بازار آزاد عبث خواهد بود. درکشوري که داراي نظام حقوقي واحد و يکپارچه است تقسيم استاني و منطقه‌اي خدمات حقوقي و کنترل وکلا در انتخاب محل ارائه خدمات يا تغييرآن رويه‌اي ضد رقابتي و هزينه بر است. در يک بازار واقعي تعيين تعرفه خدمات بي‌مورد و اجراي آن اغلب ناکام مانده است. بنابراين بهترين گزينه تقويت رقابت و نظارت بر حفظ رقابت است.



نويسنده:دکتر محمود باقري-


مشاوره حقوقی رایگان