بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,263

مقايسه معاونت و شرکت در جرم- قسمت اول

  1392/6/6
ميزان کميت و کيفيت دخالت افراد در ارتکاب بزهي که در قانون جرم انگاري شده ممکن است با يکديگر متفاوت باشد. بر اين مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعي، عناوين شرکت در جرم يا معاونت در جرم به آنان نسبت داده مي‌شود.
اما تفاوت زيادي بين اين دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتيجه اعمال مجازات و صدور حکم نهايي نيز بسيار مؤثر است.

الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از ديدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي باز دارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه‌ي آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد، خواه نباشد. شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌اي ديگر تعريف کرده است؛ «اشخاص زير معاون در جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي‌شوند.
 
1- هر کس ديگري را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
 
2- هر کس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
 
3- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل کند...»  با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامي متوجه مي‌شويم تعريف بسيار متفاوتي در قانون بين شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌اي که به اختصار مي‌توان گفت شريک در جرم بطور مستقيم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاري مي‌کند و حال آنکه معاون در حاشيه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحريک يا ترغيب يا تطميع... مي‌کند و يا شرايط وقوع جرم را تسهيل مي‌کند.
 

ب) حصري بودن مصاديق معاونت

 
مصاديق معاونت در جرم، جنبه‌ي حصري دارد و جرم در مصاديق تعيين شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامي، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمي‌شود و بر طبق مصاديقي که قانون تعيين کرده است عنوان معاونت شامل: تحريک، ترغيب- تهديد، تطميع، دسيسه و فريب و نيرنگ، تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم، تسهيل وقوع جرم همين موارد شش‌گانه مي‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهيت هر جرمي فرق مي‌کند، و به هر نحوي از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق مي‌پذيرد.
 
در ماده 42 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي باز دارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه‌ي آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد، خواه نباشد. شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»
 

ج) از نظر نوع فعل:

 
معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ايجابي يا مثبت واقع مي‌شود. و هيچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمي‌گردد. به عبارت ديگر يک امر مثبت يا يک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئوليت معاون مي‌گردد. نه ترک فعل. در صورتي که شريک در جرم با ارتکاب افعال سلبي و منفي نيز محقق مي‌شود.
 

د) لزوم وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر

 
در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم حتمي و ضروري است. في‌الواقع بزه معاونت در جرم زماني محقق مي‌شود که بين عمل مرتکب اصلي (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراين اگر شخصي سلاح خود را به ديگري دهد تا در امر شکار غيرمجاز استفاده کند، ليکن آن شخص با سلاح ياد شده مرتکب قتل عمدي شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بين عمل معاون و مباشر در قتل هيچ‌گونه وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني وجود نداشته است. اين در صورتي است که در شرکت در جرم علم و عمد بين شرکاء يا با هماهنگي قبلي جهت ارتکاب حاصل شده است و يا در حين اجراي عمليات موجود به وجود آمده و در اين صورت است که شريک در جرم مستوجب کيفر است که بايد از اين لحاظ و تحت تعقيب قرار گيرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهي و اطلاع از ماهيت رفتار غيرقانوني و بدون داشتن سوء نيت در ارتکاب جرمي همکاري و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نيت همکاران خود شود عمل او را نمي‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.
 

و) جنبه‌ي تبعي بودن معاونت:

 
معاونت جنبه‌ي تبعي و فرعي دارد و از مجرم اصلي استعاره مجرميت مي‌نمايد مثلاً اگر کسي در خودکشي معاونت نمود و وسايل ارتکاب آن را فراهم کرد يا شخص را براي خودکشي ترغيب نمود، از آنجايي که خودکشي جرم نيست، معاونت در آن نيز جرم نخواهد بود. با توجه به اين مطلب مي‌توان گفت معاونت جنبه‌ي تبعي و فرعي دارد و حال آنکه شرکت در جرم جنبه‌ي اصلي و استقلالي دارد.
 

گفتار دوم- انواع شرکت در جرم و ارکان آن

 

الف) انواع شرکت در جرم

 
با توجه به وجود علم و عمد در بين شرکاء و يا خطاي يکايک آنان در جرائم خطايي، شريک در جرم را به دو عنوان شرکت در جرائم عمدي و شرکت در جرائم غيرعمدي تقسيم کرده‌اند و معيار اين تقسيم‌بندي بر مبناي عنصر رواني شرکت در جرم است که مفصلاً درباره آن در بخش‌هاي آتي بحث مي‌کنيم. اينک به تفصيل به تعريف اين دو عنوان مي‌پردازيم.
 

1) شرکت در جرائم عمدي

 
فراز اول ماده 42 قانون مجازات اسلامي درباره شرکت در جرائم عمدي اشعار مي‌دارد: هر کس عالماً عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد. خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
 
معاونت در جرم در ماده 43 قانونمجازات اسلامي به گونه‌اي ديگر تعريف کرده است؛ «اشخاص زير معاون در جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي‌شوند.
 
در قوانين قبلي به جاي عبارت «عالماً و عامداً» در صدر ماده فوق، فقط عبارت «علم و اطلاع» را ذکر کرده بودند. بنابراين در حال حاضر، صرف علم و اطلاع شريک به مجرمانه بودن عمل ارتکابي خود، براي تحقق شرکت در جرم عمدي کافي نيست، بلکه بايستي در خواستن نتيجه مجرمانه نيز عامد باشد. هم علم و هم عمد لازم است در هنگام ارتکاب جرم موجود باشد، تا شرکت در جرم عمدي قابل تحقق باشد، و چنانکه «علم» نسبت به مجرمانه بودن عمل ارتکابي در حين ارتکاب موجود نباشد. مثلاً فردي به خيال اينکه در اسباب‌کشي اموال دوست خود کمک مي‌کند.
 
در بيرون آوردن اموال از منزلي فعاليت کرده باشد، عمل بزه شرکت در جرم در مورد وي محقق نيست. همين طور است اگر «عمد» نسبت به عمل ارتکابي، وجود نداشته باشد، مثلاً يکي از شرکاء در نتيجه اکراه يا اجبار در انجام رکن مادي جرمي شرکت کند. شرکت در جرم عمدي در مورد او قابل تحقق نيست.
 
در اين شق از ماده 42 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 علاوه بر آنکه با آوردن قيد «عامداً» نقص قوانين قبلي را جبران کرده است. از قواعد شرکت در جرم در حقوق اسلام نيز پيروي کرده است که در بحث از رکن رواني شرکت در قتل به تفصيل درباره‌ي آن توضيح خواهيم داد. تنها نقص اين ماده محدود شدن آن به جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده است. در حالي که همانطوري که در تعريف شرکت در جرم ديديم قواعد کلي شرکت در جرم در حقوق اسلام شامل همه انواع جرائم مي‌شود.
 

2) شرکت در جرائم غيرعمدي

 
رکن رواني جرائم غيرعمدي از خطاي جزايي تشکيل مي‌شود که در شرکت در جرم غيرعمدي اين امر (خطاي جزاي) توسط چند نفر به وقوع مي‌پيوندند. مصاديق خطاي جزايي شامل بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي است. بنابراين خطاي جزايي نهفته در اين مصاديق ممکن است توسط چند نفر به طور دسته جمعي و متفقاً ارتکاب يابد.
 
مثلاً دو نفر داروساز با هم مرتکب بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي شده و به جاي داروي شفابخش داروي سمي به خريدار دارو تحويل داده و موجب مرگ او مي‌شوند. در اينجا خطاي جزايي، ناشي از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي تلقي مي‌گردد که اين امر متضمن يک خطاست و اين خطا را ممکن است عده‌اي به طور دسته‌جمعي و متفقاً مرتکب شوند.
 
فراز دوم 42 ماده قانون مجازات اسلامي در اين مورد مي‌گويد: «... در مورد جرائم غيرعمدي (خطايي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، مجازات هر يک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود.




مشاوره حقوقی رایگان