بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,142

ادله اثبات دعوا در فقه- قسمت دوم

  1392/6/6
خلاصه: جزوه درسي اثبات ادله دعوا در فقه
قسمت قبلي


تقسيم قضاو شهادات

بخش اول
بخشي از اين مباحث ناظر به خود قاضي است که چه شرايطي بايد داشته باشد. و اينکه صفات او و ويژگي‌هاي او چه بايد باشد.
بخش دوم
بخش دوم راجع به دادرسي است که خود قضاوت کردن در ان چه چيزي جريان دارد. مثلا مي‌گويم قاضي از چه کسي شروع کند. آيا رسيدگي غيابي مثلا جايز است و يا جايز نيست؟بخشي هم تحت اين عنوان قرار مي گيرد.
بخش سوم
بخش ديگر از مباحث قضا و شهادات ناظر به ادله‌ي اثبات دعوا است که تحليل فقهي مباحث ناظر به ادله‌ي اثبات دعوا است.
در قضاو  شهاداتي که در فقه بحث مي‌شود، يک سري مباحثي راجع به مستحبات قضا و مکروهات قضا مطرح شده است که اين‌ها را اسمش مي‌گذارند آداب القضاء. آداب القضاء‌ در حقيقت شامل مستحبات و مکروهات دادرسي مي‌شود. آنها بحث جداي را دارد که بايستي در مباحث ناظر به مباحث آداب القضاء مورد گفتگو قرار بگيرد.

القول في وظايف القاضي

در اينجا هم بخشي ناظر به آداب القضا است ص72از کتاب القضاء تفصيل الشريعه.
اصل عدالت در دادرسي، سرعت در دادرسي، تجويز رسيدگي غيابي و مواردي از اين دست به خود دادرسي بر مي‌گردد. بلکه دعوا و ارکان و شرايط آن سه قسم است و همچنين بحث اقامه‌ي دليل، جزوي مباحثي است بايد در اينجا تحليل فقهي آن روشن بشود.

دعوا و ماهيت آن

شايد يکي از تعاريفي که از دعوا شده و شايد بهتر از ديگر تعاريف است اين است که«دعوا حقي است ولو إدعايي در حال مخاصمه». اين تعريف از جهتي که ميگويم بهتر است اولا: نميگويد حقي است؛ چرا که هميشه اين‌طور نيست که دعوا هميشه ناشي از حق واقعي باشد؛ بلکه ممکن است دعوا رخ بدهد و لي في الواقع حقي نباشد. مثلا اگر کسي که از ديگري طلب ندارد، بيايد و ادعا کند که طلبکارم. درست است که اينکه ثبوتا طلبکار نيست حقي ندارد، ولي اگر همين آدم مي‌گفت من طلبکار نيستم و مي‌گفت مدعي عليه را ملزم کنيد که به من پول بدهد ديگر دعوا نبود. چرا که حق نيست که در اطراف آن ادعاي طرح شده باشد. پس وجود حق ولو ادعاي در آن لحاظ شده است.
همينطور حقي که در حال صلح باشد، نفس الحق است و دعوا نيست. من مالک يک خانه‌اي هستم و شما هم اين را قبول داريد، اين ديگر اسمش دعوا نيست؛ بلکه خودش حق است به نام مالکيت. زماني از آن به دعوا تعبير مي‌شود که مخاصمه باشد. اين مخاصمه يا ناشي از انکار حق است و يا ناشي از تجاوز به حق. پس تحقق دعوا لزوما ارتباطي با انکار حق ندارد؛ بلکه ممکن است تجاوز به حق هم باشد. اگر تجاوز به شيئي باشد، تجاوز است. تجاوز به حق هم تجاوز است. همه اينها تجاوز است. اگر کسي بيايد و خانه‌ي مرا درش قفل بزند، اين تجاوز به حق من کرده که عبارت از «الناس مسلطون علي اموالهم»بود. او با اين ممانعتي که در اثر قفل زدن ايجاد کرده، مرا از حقم محروم کرده. در همين جا بايد گفت که فرق ممانعت و مزاحمت در اين است که مزاحمت راجع به حقوق مالي است اعم از حق الانتفاع و يا حق الارتفاق، مثل حق المجري و حق العبور. هرجا که حق است اگر بهش تجاوز شده باشد، مزاحمت صورت گرفته.
پس تجاوز به حق شامل مي شود:
1) به کليه‌ي اعيان اموال؛
2) به کليه‌ي منافع اموال؛
3) به کليه ي حقوق مالي.
لازم نيست تنها تجاوز به حق صورت بگيرد؛ بلکه ممکن است انکاري صورت بگيرد. در هردوصورت تجاوز است.
پس دعوا حقي است که در حال جنگ است نه در حال صلح. با اين توضيح بنابه اعتباري دعوا هم تقسيماتي پيدا ميکند. اگر آن حقي که مورد انکار و يا مورد تجاوز است، مالي باشد، دعوا هم به تبع آن دعواي مالي مي شود. واگر چنانچه حق مورد مخاصمه مال نباشد، طبعا دعوا هم غير مالي است. اين که ميگويم مال باشد، اموال اعم اند از اعيان، منافع و حقوق.
پس دعوا اگر راجع به حق الرهانه باشد و يا راجع به حق الارتفاق و يا حق الانتفاع(مثل باب عاريه که در آن مستعير تنها حق بهره برداري از منافع دارد)، و يا راجع به مالکيت به منافع(باب اجاره)، هم مالي است.
همينطور اگر کسي درخواست سلب يد کسي را مطرح کرد، دعوا مالي است و راجع به عين است. کما اينکه دعواي بوده عليه مستودع هم عيني است و هم منفعتي. و اگر دعوا ناظر به حق العبور، حق الاشراف و ... مي شود دعواي مالي و از قسم حق الارتفاق.
گاهي دعوا، دعواي غير مالي است. دعواي غير مالي از باب آنکه وقوعش مال به معناي اعم نباشد.

ثمره اين تقسيم در فقه چيست؟

ج: در فقه عمده اثر و ثمره تقسيم در اثبات است. هرجا بحث از اموال باشد، يثبت به شاهد وامرأتين. و قاعده ميگويند کلما يثبت به شاهد وامرأتين، يثبت به شاهد ويمين از سوي مدعي. اما اگر دعوا غير مالي شد، ملاک در آن اين است که تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود. لذا نه با يمين و نه با شهادت زنان ثابت نمي‌شود.
پس ملاک کلي آن است که هرچيزي مالي شد، از نظر شهادت زن مي‌تواند جايگزن مرد بشود در شهادت و همينطور يمين مدعي ميتواند جاي شهادت بنشيند.
اين يک جهت تقسيم دعوا بود.
مقسم ديگر اين است که بگويم دعوا عليه حي است يا عليه ميت؟ اين را به نحو اعم از اين هم مطرح کرده اند. بدينسان که دعواي عليه قُصّر(محجورين، اطفال، غايبين، اموات..) است و يا عليه قُصّر نيست؛ يعني افراد رشيد و حاضر.
ثمره اين تقسيم در آنجا ظاهر مي‌شود که عليه خود قُصّر نمي توان طرح دعوا کرد؛ بلکه بايد عليه کسي طرح دعوا کرد که من يقوم مقامه(وکيل، وصي و ولي). اما در فرد حاضر دعوا عليه خود او مطرح مي‌شود.
مورد دوم از ثمره جايي است‌که در فقه البته اختلافي است. بعضي فرموده اند، دعوا عليه قصر مطلقا يستلزم اليمين الاستظهاري. بعضي فرموده اند فقط در دعواي بر ميت يستلزم اليمين الاستظهاري. اين در فقه وجود دارد.
مقصود از يمين استظهاري اين است که مدعي علاوه بر بينه‌ي که ارائه داده قسم هم بخورد. در اينجا مدعي استظهار از اين ميکند که درست آقايان شهادت بر اصل وجود حق داده اند اما من قسم مي خورم که همان حق همچنان باقي است و بعدا از طريق؛ تهاتر، اسقاط، ابراء و مواردي از اين دست ساقط نشده. دليل اين استظهار از اين جهت است که در صورت زنده بودن مدعي عليه، ممکن است او مي گفت درست است بينه شهادت داده اند بر وجود چنين حقي اما بعدا با تهاتر و يا اسقاط ساقط شده است.



نويسنده: حبيبي تبار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان