بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,864

معاون اول قوه قضاييه: هيچ کس نبايد به خود اجازه قانون شکني بدهد

  1392/6/6
خلاصه: مراسم توديع و معارفه رييس سازمان بازرسي كل كشور با حضور معاون اول قوه قضاييه و جمعي از مسئولان قضايي، اجرايي و نمايندگان مجلس برگزار شد.
معاون اول قوه قضاييه در اين مراسم با يادآوري جايگاه نظارتي قوه قضاييه گفت: از جمله ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران اين است كه علاوه بر شأن قضا جايگاه نظارتي نيز دارد. به عبارت ديگر به ميزاني كه دستگاه قضايي نسبت به رسيدگي به دعاوي، شكايت‌ها، رفع خصومت‌ها و قضا ماموريت دارد، داراي شأن نظارتي است.
حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي تصريح كرد: گزارش‌هاي سازمان بازرسي بايد متقن و كارشناسي باشد. در اين سازمان تركيبي از كارشناسان و قضات وجود دارد؛ ممكن است مديران بخش‌هاي مختلف اين سازمان قضات باشند؛ ولي كارشناسان زبده‌اي در اين بخش‌ها حضور دارند كه بسياري از آنان در بخش‌هاي اجرايي داراي تجربه هستند. به گفته وي، اگر دستگاه‌هاي اجرايي احساس كنند گزارش‌هاي سازمان متقن است، به طور حتم جاي اين گزارش‌ها در بخش اجرا باز خواهد شد.

نبايد بازرس، مچ‌گير ديده شود 

معاون اول قوه قضاييه با تاکيد بر دشواري‌هاي كار بازرسي و نظارت گفت: به‌طبع براي بازرسي و نظارت مقاومت وجود دارد و از سوي ديگر نبايد بازرس با يك نگاه مچ‌گير ديده شود. بازرس يك همكار صميمي براي مجموعه مديريتي كشور است كه بايد خوب و به‌موقع ببيند، نقاط قوت و ضعف را نشان دهد، هشدارهاي به‌موقع بدهد و پيگير باشد تا به اين هشدارها عمل شود. 
وي با بيان اينکه گزارش‌هاي متقن حتما تضمين‌كننده اجراي قانون است، ادامه داد: سازمان بازرسي کل کشور تضمين‌كننده سلامت اداري در كشور است. 
اساسا مديريت بدون نظارت وجود ندارد و هر يک از مديران در لايه‌هاي مختلف مديريتي توام با مديريت وظيفه نظارت بر مجموعه را بر عهده دارد؛ بنابراين وظيفه اول نظارت، خاص مديران و به موجب قانون متوجه سازمان بازرسي كل كشور است.

دولت بخش‌هاي نظارت درون‌سازماني را فعال كند

معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه مديران و وزراي دولت بايد بخش‌هاي نظارت درون‌سازماني و ادارات كل بازرسي خود را فعال كنند، خاطرنشان كرد: اين كار كمك جدي به مديران براي خوب ديدن، جامع ديدن، به موقع ديدن و رفع نقايص و كاستي‌هاست.
به هيچ عنوان كار نظارت و بازرسي در كشور برخلاف اصل اعتماد نيست و به هيچ عنوان نظارت و بازرسي به معناي بي‌اعتمادي به مجريان نيست، بلكه براي استمرار اعتماد نسبت به دست‌اندركاران و كمك و مساعدت به مجموعه نظام اداري كشور است. اين اقدام‌ها زماني محقق مي‌شود كه گزارش‌هاي سازمان بازرسي ضمانت اجرا داشته باشند. 
رييسي عنوان کرد: به طور حتم مجموعه گزارش‌هاي موردي و مصداقي بايد به يك گزارش موضوعي و آسيب‌شناسانه تبديل شود. در سال 73 و هنگامي كه در سازمان بازرسي کل کشور بودم گزارشي به دست ما رسيد كه مربوط به تخلف 120 ميلياردي بانك صادرات بود، بعدها هم با پرونده شهرام جزايري و در سال‌هاي اخير نيز با پرونده سه هزار ميلياردي مواجه شديم؛ در اين خصوص بايد بگويم كه تمام اين پرونده‌ها از يك جنس‌هستند؛ همه اين تخلف‌ها به دليل سهل‌انگاري و توجه نکردن به فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد به وجود آمده‌اند.

فرمان 8 ماده‌اي منشور مبارزه با فساد است

وي بيان کرد: اگر به اين فرمان كه منشور مبارزه با فساد است، توجه مي‌شد، ديگر با زمينه‌هاي فسادآور مواجه نبوديم؛ نبايد از يك سوراخ دو بار گزيده شويم؛ نبايد از يك منفذ دو بار به نظام مالي كشور ضربه زده شود. احكام دستگاه قضايي به جاي خود؛ ولي اگر بسترهاي فساد باقي بمانند، همچنان شاهد شكل‌گيري فساد خواهيم بود که اين موضوع زيبنده نظام سالم ما نيست.معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: به هر ميزان كه قانون نقض شود عدالت نقض مي‌شود. معتقديم بايد به قانون ضعيف نيز توجه شود؛ زيرا بهتر از قانون‌شكني و عبور از قانون است. گزارش‌هايي كه داريم حاكي از آن است كه قانون‌شكني موجب ورود خسارت‌هاي زيان‌بار به كشور است. هيچ كس در هيچ جايگاهي نبايد به خود اجازه قانون‌شكني بدهد. نمي‌توان جامعه را با ايثار وجود بنا كرد، بلکه جامعه را مي‌توان مبتني بر عدالت استوار كرد. 

افزايش اعتماد عمومي، عامل افزايش امنيت ملي 

رييسي گفت: به هر ميزان اعتماد عمومي افزايش پيدا كند قدرت و امنيت ملي افزايش پيدا كرده است. امروز شاهد توطئه‌هاي دشمن در مصر، تونس، عراق و ... هستيم؛ ولي در كشور ما با وجود چند برابر بودن اين توطئه‌ها دشمن موفق نمي‌شود که رمز آن رهبري داهيانه مقام معظم رهبري و حضور در صحنه ملت است.
وي با يادآوري تاكيدهاي رييس جمهوري بر شفاف‌سازي خاطرنشان كرد: شفافيت كه راس برنامه‌هاي دولت را تشکيل مي‌دهد، بسيار پسنديده است؛ هر قدر نظام اداري، مالي، پولي، مالياتي و ... شفاف و آسيب‌زدايي شود و در معرض ديد همه كارشناسان قرار گيرد كار براي نظارت هم سهل‌تر خواهد بود.

برخورد قوه قضاييه با کارچاق‌کن‌ها

رييسي همچنين در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره فعاليت دلالان قضايي که به کارچاق‌کن‌‌ها معروفند،‌ گفت: قوه قضاييه با تشکيل بخش‌هاي نظارتي براي برخورد با کساني که مي‌خواهند دستگاه قضايي را ناسالم جلوه دهند، برخورد قاطعي کرده است. به گفته وي، افرادي که به عنوان دلال، کارچاق‌کن يا هر عنوان ديگري به دنبال ايجاد روابط ناسالم در دستگاه قضايي هستنند، با برخورد جدي اين دستگاه مواجه خواهند شد.
نتيجه كار سازمان بازرسي متوجه همه كشور است 
در ادامه اين مراسم، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري و رييس سابق سازمان بازرسي کل کشور اظهار کرد: ورود بنده به سازمان بازرسي فرايندي را طي كرده است؛ زيرا به دلايلي درباره پذيرش اين مسئوليت ملاحظاتي داشتم که طي گزارشي اين دلايل را خدمت مقام معظم رهبري شرح دادم و مقام معظم رهبري فرمودند كه فلاني برود زيرا براي او خوب است و براي سازمان خوب‌تر. امروز نيز احساس مي‌كنم با وجود مشكلات و فشارها حضورم در سازمان بازرسي كل كشور براي من خوب بود و خدا را به خاطر اين توفيق سپاسگزارم. 
وي ادامه داد: آيت‌الله هاشمي شاهرودي به بنده تاكيد داشتند به سازمان بازرسي بروم و توصيه كردند كه سازمان بازرسي، صرف سازمان قوه قضاييه نيست و نتيجه كار اين سازمان متوجه همه كشور است. بنده طي سال‌هاي حضورم در سازمان بازرسي تلاش كردم اين ديدگاه را عملي كنم. 
همچنين آيت‌الله شاهرودي توصيه كردند كه در سازمان بازرسي از مديران ساير بخش‌ها كمك بخواهم كه سعي كرديم اين بخش را تا حد امكان تقويت كنيم. امروز خوشحاليم كه سازمان بازرسي با تلاش دوره‌هاي مختلف از ظرفيت كارشناسي و حقوقي خوبي برخوردار است و قابليت خوبي براي نظام به وجود آورده است.
وزير دادگستري همچنين از آيت‌الله آملي لاريجاني به دليل تمديد ماموريتش در سازمان بازرسي تشكر کرد و ادامه داد: با وجود اينكه 20 سال از دستگاه قضايي فاصله گرفته بودم، طي مدت حضورم در سازمان بازرسي همكاري صميمانه با بنده از سوي بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي صورت گرفت كه از اين بابت بسيار متشكرم.
وي همچنين از بدنه دولت گذشته تشكر كرد و گفت: هر چند با بخش‌هايي از دولت گذشته مشکلاتي داشتيم، بدنه گسترده دولت، سازمان بازرسي كل كشور را پذيرفت و همكاري خوبي با ما داشت. پورمحمدي اضافه کرد: در طي اين سال‌ها به معناي كامل دويدم و زحمات بسيار به همكاران خود در اين سازمان دادم؛ زيرا اجراي دستورهاي من تلاش زيادي مي‌خواست و باعث خوشبختي است كه طي اين مدت گزارش خلاف و نقطه ضعف بين همكاران به ميزان حداقل بود. پورمحمدي همچنين درباره دولت تدبير و اميد ابراز خوشبيني كرد و گفت: طي مدتي كه به عنوان وزير دادگستري در جلسه‌ها و جمع‌هاي دولت يازدهم حضور پيدا كردم، رويكردهاي خوبي از دولت شاهدم؛ حساسيت به اجراي قانون، برنامه، نظم، ممانعت از بي‌انظباطي و برخورد با اسراف بيت‌المال از جمله رويكردهاي مناسب دولت است.
وزير دادگستري همچنين در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره‌ وضع مصوبات دولت قبلي اظهار کرد: مصوباتي که به تازگي تصويب شده بود، مورد اعتراض هيات تطبيق قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و سازمان دادرسي کل کشور قرار گرفت که ما در دولت در حال مرور آنها هستيم تا آنهايي را که مشکل دارند، لغو کنيم؛ همچنين مصوباتي که اشکال قابل رفع دارند به کميسيون ارجاع و تصويب مي‌شوند.
پورمحمدي با بيان اينکه معاون اول رييس‌جمهوري دستور تعطيلي يا توقف و ابطال مصوبات دولت قبلي را نداده است، گفت: دولت مي‌گويد هيات تطبيق اشکالاتي را به مصوبات وارد کرده است و به همين دليل ما در حال مرور مجدد مصوباتيم تا اشکالات را برطرف کنيم؛ موقتا گفته‌ايم اجرايي نشود تا اشکالات برطرف شود.

استقلال سازمان بازرسي موجب اقتدار آن است

ناصر سراج نيز در مراسم معارفه خود به عنوان رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: از جمله ويژگي‌هاي سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفتن اين سازمان در زيرمجموعه دستگاه قضايي و استقلال آن از دستگاه اجرايي كشور است كه همين موضوع موجب اقتدار آن است. اگر اين سازمان به وظيفه خود درست عمل كند مردم و جامعه احساس امنيت مي‌كنند؛ بنابراين براي آسيب‌شناسي، نظارت و بازرسي از دستگاه‌ها بايد از تمام ظرفيت‌ها به منظور تقويت اين سازمان استفاده کرد. به گفته وي، مديريت بدون بازرسي، مديريت ناقص است.سراج با تاكيد بر اينكه نظارت پيشگيرانه كمترين هزينه و بيشترين تاثير را در واقع‌نشدن جريان سوء دارد، گفت: هدف اصلي برنامه‌هاي خود را اصل نظارت، اصلاح امور و تقويت مديريت كشور قرار داده‌ام و در صورت مشاهده خلاف بدون هيچ‌گونه اغماضي برخورد خواهم کرد؛ همچنين از تقويت و تشويق مديران و كاركنان صادق به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه فرهنگ وظيفه شناسي نيز استفاده خواهم کرد.وي بيان كرد: همكاري و همدلي همه قوا و مديران كشور براي مبارزه موثر با مفاسد اقتصادي، جلوگيري از موازي‌كاري در درون سازمان، افزايش بهره‌وري بازرسي و تقويت مديريت كشور با نظارت پيشگيرانه، همكاري سازنده با مديران دستگاه‌هاي اجرايي و مقابله با منشاي فساد در دستگاه‌هاي دولتي، برخورد جدي و قاطع با مديران فاسد، افزايش انگيزه كاركنان اين سازمان و تامين معيشت قابل قبول براي آنان، اعتباربخشي به نظارت كارشناسي، پرهيز از سياست‌زدگي و دوري از گرايش‌هاي سياسي، اجراي قانون كامل ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد از جمله برنامه‌هاي بنده به عنوان رييس سازمان بازرسي کل کشور است. 
رييس سازمان بازرسي خاطرنشان كرد: لازم مي‌دانم به منظور تحقق اهداف مورد نظر از تمامي نيروهاي خدوم و دلسوز هر سه قوه طلب ياري کنم تا به كمك همديگر سلامت نظام اداري را شاهد باشيم.

سازمان بازرسي، مهمترين سازمان پيگيري‌كننده شكايت‌هاي مردمي 

در بخش ديگري از اين مراسم، ولي‌الله خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور اظهار کرد: يکي از اهداف ما اين بود كه مردم به واحدها و سازمان بازرسي كل كشور دسترسي آسان داشته باشند تا به حقوق خود برسند؛ بنابراين با وجود اينكه كار سازمان بازرسي از يك ساختمان استيجاري شروع شد، امروز در 31 استان بهترين نيروها را جذب شده است و كار بازرسي و رسيدگي به شكايات مردم از دستگاه اجرايي را دنبال مي‌كند. امروز اين سازمان به عنوان مهم‌ترين سازمان پيگيري‌كننده شكايت‌هاي مردمي مطرح است كه در نهايت به ارتقاي اعتماد عمومي جامعه كمك مي‌كند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان