بسم الله
 
EN

بازدیدها: 763

جرم شناسي- قسمت اول

  1392/6/6

جرم شناسي :

 1- «جرم شناسي » يعني رشته مطالعاتي که به بررسي علمي علل پديده مجرمانه مي پردازد، دوران علمي خود را با انتشار کتاب چزاره لمبروزو  تحت عنوان انسان بزهکار در سال 1876 آغاز کرد. ليکن در اغلب کشورها جرم شناسي از سالهاي نخست دهه 1960 به عنوان يک ماده درسي مستقل در برنامه هاي، آموزشي دانشگاهها و عمدتاً دانشکده هاي حقوق گنجانده شد. به اين ترتيب ملاحظه مي شودکه تنها پس از گذشت حدود هشتاد سال جرم شناسي به عنوانيک « رشته مطالعاتي دانشگاهي و تحصصي » مطرح گرديد و امروزه در کشورهايي مانند بلژيک وکانادا دوره هاي تخصصي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري نيز در زمينه جرم شناسي داير شده است حال آنکه اين رشته در بيشتر کشورها يا تنها به عنوان يک ماده درسي در دوره کارشناسي پيش بيني شده است.
 ويا در چارچوب مؤسسات جرم شناسي و در کنار ديگر رشته هاي علوم جنايي مانند کيفر شناسي، جامعه شناسي جنايي، روان شناسي جنايي، بزهکاري اطفال، و...در قالب دوره هايي کوتاه که منجر به اعطاي گواهينامه در علوم جنايي مي شودتدريس مي گردد. دوره هاي اخير ويژه آن دسته از کارکنان يا داوطلبان کار در دادگستري يا ضابطان مربوطه است که مي خواهند در قالب دوره هاي بازآموزي يا تخصصي ، اطلاعات و دانش جديد يا بيشتري در اين رشته کسب کنند يا در رابطه با بزهکاران و در زمينه بزهکاري به فعاليت بپردازند.

1-1- امروزه استقلال نسبي جرم شناسي به عنوان يک رشته مطالعاتي دانشگاهي، در واقع به لحاظ آورده هايي است که آن را از حقوق کيفري جدا مي سازد.

-1-1-1 به عنوان نخستين آورده جرم شناسي، مي توان به مجموعه قابل توجهي از « مفاهيم خاص» اشاره کردکه به درک پديده مجرمانه و جوانب مختلف آنشي کمک مي کنند. 
اين مفاهيم در واقع ابزارهاي فکري هستند  که در هنگام مطالعه جرم بکار مي آيندو به عبارتي از طريق آنها مي توان پديده مجرمانه را توصيف، طبقه بندي و در نهايت تبيين کرد. به عنوان مثال،« بزهکاري » يا بزهکار به عادت  .. مفاهيمي هستند خاص جرم شناسي که در حقوق جزا معنا و مفهومي ندارد.

2-1-1 دومين آورده جرم شناسي ارائه تعداد زيادي « توصيف وقايع» در رابطه با عمل مجرمانه است و توصيف هاي جرم شناختي تبيين جرمي را  که در حال مطالعه آن هستيم آسان مي سازد.قلمرو مشاهده جرم شناختي، توصيف بزهکاري در کشورهاي مختلف يا مجموعه اي از کشورهاي اداري وجوه اشتراک (حجم،ساختار و تحولات بزهکاري در زمان و توزيع آن در مکان) و نيز توصيف شخصيت مجرمانه يا شخصيت جنايي ( انگيزه، وضعيت هاي پيش از ارتکاب جرم،عمل مجرمانه، يعني به عبارت ديگر، توصيف روندهاي گذار از انديشه به عمل مجرمانه) را شامل مي-شود.

3-1-1- سومين آورده جرم شناسي در عنوان و خود موضوع اين رشته مطالعاتي خلاصه مي شود.بدين معني که تنها اين رشته است که کوششهاي خود را مصروف تبيين علمي عمل مجرمانه مي کند.يعني کنکاش پيرامون عليت و علت شناسي جنايي عمل مجرمانه و روندها ونيز آينده آن وجود نظريه هاي مختلف از قبيل نظريه هاي زيست شناختي، جامعه شناختي، روان شناختي، و در جرم شناسي انجام اين رسالت را آسان مي سازد.

4-1-1- چهارمين و آخرين آورده جرم شناسي، سنجش و ارزيابي ارزش علمي و عملي سياست جنايي و فنون کيفري است که به اجراي اين سياستها کمک  مي کند. جرم شناسي، هم مي تواند از طريق تعليمات و يافته هاي خود در تهيه يک سياست جنايي سنجيده و واقع بين ( يعني سياست جنايي که به واقعيت مجرمانه و ابعادمختلف آن توجه دارد) مؤثر واقع شودو هم مي تواند به سنجش عملکرد سياست جنايي به ويژه آن دسته از سياستهاي جنايي بپردازد که بيشتر  بر اساس ملاحظات غير علمي يعني عمدتاً « غير جرم شناسي » تهيه واجرا شده  اندو پس از ارزيابي راه حل هاي مناسبي براي بهينه ساختن آن سياستهاي جنايي پيشنهاد مي کند. 

بنابراين  ملاحظه مي شود که جرم شناسي روي هم رفته يک رشته مطالعاتي دانشگاهي مستقل است که جنبه تجربي ،جهاني و چند بعدي يا چند تخصصي دارد. يعني به ترتيب، جرم شناسي،از نظر روش مطالعاتي مبتني بر تجربه و مشاهده است. برخلاف حقوق جزا حدّو مرز ملي و سياسي ندارد و مفاهيم آن داراي جنبه جهاني است و بالاخره از يافته هاي رشته هاي مختلف علوم انساني مانند جامعه شناسي، روان شناسي، فلسفه و... براي مطالعه پديده مجرمانه استفاده مي کند.به همين لحاظ است که به آن يک «علم چند مبنايي يا چند بعدي» نيز اطلاق کرده اند.

4-1- در کشور ما، جرم شناسي از اوايل سالهاي 1340 به بعد به عنوان يک ماده درسي مستقل در برنامه هاي دوره کارشناسي رشته حقو گنجانده شد. متعاقباً دانشگاه پليس نيز به تدريس اين رشته در دوره کارشناسي افسري همت  گماشت. ليکن گشايش « موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي» در سال 1340 به عنوان يکي ازمؤسسات وابسته به دانشکده حقوق وعلوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران، به اين رشته مطالعاتي رسميت علمي( تئوريک ) و کاربردي بيشتري خشيد.  به موجب ماده 11 اساسنامه آن « موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي» يک مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و مشورتي است که زير نظر گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشکده حقوق به فعاليت خواهد پرداخت.

با مطالعه اهداف مؤسسه، جنبه نظري و کاربردي جرم شناسي و علوم وابسته آشکار مي گردد:
1- تدارک اصلاح قوانين جزايي بطوريکه با مباني واصول جرم شناسي مطابقت داشته باشد.
2- کشف علمي بزهکاري ( مخصوصاً بزهکاري اطفال)
3- پيدا کردن طرق مؤثر جهت پيشگيري از ارتکاب جرم
4- مطالعه و تحقيق پيرامون شناسايي علل ارتکاب جرم
5- تحقيق و مطالعه راجع به اقدامات تأميني در رابطه با بزهکاري اطفال و کانون اصلاح و تربيت.
6- کشف طريقه هاي علمي- تربيتي جهت اصلاح بزهکاران و ارائه روشهاي بازگرداندن آنان به زندگي شرافتمندانه و جلوگيري از تکرار جرم.
7- تحقيق در باره رويه هاي رايج ارتکاب جرم به منظور تسهيل کشف جرايم 
8- کاوش علمي در باره وظايف قاضي دادگاه هاي خردسالان و ترويج  نتيجه اين گونه تحقيقات برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت و تشکيل کلاسها و سمينارهاي مناسب جهت تکميل اطلاعات دادرساني که بايد دادگاههاي اطفال را تصدي بنمايد.
9- ترويج و اشاعه طرق علمي جرم شناسي از طريق تدريس و انتشار کتاب و مجله.

با توجه به اهداف مذکور، پي مي بريم که مؤسسه بايد همزمان آموزش جرم شناسي را ارتقاء و تعميم بخشد و با توسل به يافته ها و داده هاي جرم شناسي، در کشف « معماي جرم» وشخصيت مجرمانه در عمل همت گمارد.

بدين ترتيب ملاحظه مي شود که اهميت کاربرد تعليمات و آموخته هاي جرم شناسي در پيشگيري از بزهکاري و تجديد نظر در قوانين ومقررات موجود در اصلاح مجرمان مورد تأکيد واقع شده است و يعني علاوه بر تأييد اهميت نطري جرم شناسي فايده آن از جنبه کاربردي نيز پذيرفته شده است.




نويسنده: دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان