بسم الله
 
EN

بازدیدها: 911

خشونت و نظام عدالت کيفري-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1392/6/6
قسمت قبلي



5- نتيجه گيري

 از نظر جرم شناسي خشونت محدود به جرايمي که عنصر خشونت مقوم آنهاست نمي باشد وجرم خاستگاه منحصر بروز خشونت نيست؛ بلکه رفتارهاي ديگري هم که از نظر قانوني ممنوع نيست. مانند خودکشي و ساير انحرافات اجتماعي و اخلاقي ممکن است نوعي خشونت تلقي شود در حقوق کيفري بر مبناي اصل عقلي عدم تعدي به عنوان ضابطه تشخيص خشونت نمي توان هر عمل ممنوع ازطرف قانونگذار را به طور طبيعي خشونت دانست بلکه بعضي از ممنوعيت هاي قانوني ممکن است مصداق عدول از اصل عدم تعدي باشد مانند ممنوعيت مطلق استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره که موجب محروميت شهروندان از حق دسترسي به اطلاعات مفيد و علمي نيز مي گردد از طرف ديگر،نبايد خشونت را محدود به رفتار افراد جامعه دانست بلکه عملکرد نهادهاي مسؤول از جمله قانونگذار و دستگاه عدالت کيفري نيز ممکن است منجر به بروز يا تشديد خشونت گردد.
در مرحله قانونگذاري، زياده روي در جرم انگاري، تصويب قوانين جزايي قابل تفسير همه گير، تعيين و تجويز مجازاتهاي خشن و بي رحمانه، عدم تناسب بين جرم و واکنش کيفري، نقض استقلال قضات ووکلا، عدم تفکيک مراحل مختلف دادرسي و غيره جملگي بيانگر نوعي خشونت ساختاري مي باشدو ممکن است از جانب قانونگذار تحميل گردد ( خشونت قانوني ناعادلانه )30.

در مرحله قضائي نيز عدم توجه به شخصيت متهم، عدم رعايت حقوق دو طرف دعوا از قبيل حق بهره مندي از محاکمه عادلانه و به ويژه اعمال شکنجه براي گرفتن اقرار و اعتراف ومانند آن از جمله موارد خشونت زاي نظام عدالت کيفري محسوب مي شود( خشونت غير قانوني مقام قانوني ).
رعايت يا عدم رعايت اصول اساسي حقوق کيفر را مي توان ضابطه تمييز خشن يا غير خشن بودن سياست جنايي دانست. اگر هدف سياست جنايي اجراي اين اصول و رعايت حال مردم و تأمين حقوق و آزادي هاي مشروع ورفاه آنان باشدودر جامعه شرافت و کرامت انسانها مورد احترام قرار گيرد. خشونت به مقدار بسيار زياد از بين مي رود. در چنين شرايطي هر چند نمي توان گفت که خشونت به کلي ريشه کن مي شود؛ ولي بدون ترديد دامنه آن بسيار محدودميشود. پس لازم است قانونگذار و دستگاه عدالت کيفري، ضمن رعايت اصل 4 قانون اساسي31با استفاده از تجارب ساير کشورها گام هاي مؤثرتري در جهت تأمين و  تضمين عدالت اجتماعي و انطباق هر چه کاملتر قوانين کيفري ماهوي و شکلي با اصول قانون اساسي و قواعد و مقررات فراملي حقوق کيفري برداشته، مقتضيات دفاع جامعه و حکومت را با حقوق و آزاديهاي مشروع افراد تحت تعقيب و دادرسي، سازش دهد. اين امر به آساني ممکن نيست. مگر با رعايت منزلت هاي حاکم بر حقوق کيفري و توجه به مقتضيات زماني و مکاني در قانونگذاري از طريق؛
1-5- جرم زدايي از اعمال و رفتارهاي مباح و حفظ آزادي هاي مشروع افراد.
2-5- به رسميت شناختن حق قانونگذاري انحصاري قوه مقننه 
3-5- حذف يا اصلاح قوانين قابل تفسير همه گيرد  که مورد استفاده مجريان قرار مي گيرد.
4-5- احياي دادسراها به شرطي که مرجع انتصاب قاضي و دادستان واحد نباشد.
5-5 –ايجادتسهيلات براي مراجعان به دادگستري از طريق رايگان کردن  اقدام هاي قانوني در دادگاه ها.
6-5- ايجاد نهاد سازش و مصالحه به اين منظور که اختلاف  هاي کوچک روزانه به طرح دعاوي قضائي و اعمال خشونت قانوني تبديل نشود.
7-5- اجراي اصول قانون اساسي در زمينه رعايت حقوق افراد و وظايف قوه قضائيه از جمله رعايت اصل 168 قانون اساسي در زمينه محاکمه جرايم سياسي و مطبوعاتي باحضور هيأت منصفه.
5-8 –تصويب قوانين سنجيده ومنسجم به منظورمقابله باتورم قوانين و مقررات
9-5-حذف مجازات هاي خشن و بدني و جايگزين کردن مجازات هاي مناسب ديگر با هدف ترميم و بازگشت وضع به حالت قبل از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم در چارچوب موازين اسلامي
10-5-تقويت تضمينات و اصول انساني حقوق کيفري از قبيل اصل کيفيت قانون، اصل قانونمندي جرايم و مجازاتها، اصل تناسب بين جرايم و واکنش هاي کيفري، اصل فردي و شخصي کردن واکنش هاي کيفري، اصل تفکيک مراحل دادرسي، تضمين علني بودن دادرسي ها، توجه ويژه به تخصص، استقلال و منزلت قضات، استفاده بيشتر از سيستم تعدد قضات در محاکم و سرانجام رعايت اصل استقلال وکلا و گسترش شرکت آنها در تمام  مراحل دادرسي هاي کيفري.


-------
يادداشت ها 
 1-Raymond  Gassin
2-Ted  Robert Gurr
3-Edward Cairns
4-Anthoni Arbi –aster
5-Weiner
6-Zagn
7-Sain 
8-Galtong   
9- Karl  K. Taylor
10- Alain Peyrefitte
11-The non – aggression principle
12-Raymond Gassin
12- متن آيه عبارت است از : « ... تلک حدودالله فلا تعتدوها.. ».
14-متن حديث عبارت است از « ان الله قد جعل لکل شي، حداً و جعل علي من تعدي حدودالله حدا و... ».
15-مشاکله عبارت است از استعمال لفظ يک بار در معناي حقيقي و يک بار در معناي مجازي در عبارت واحد؛ مانند « ومکرر ومکرالله خير الماکرين ».
16-متن آيه عبارت است از:«..فمن اعتدي عليکم فاعتدو عليه بمثل مااعتدي عليکم....».
17- متن آيه عبارت است از:« .. وجزا سيئه سيئه مثلها».
18- متن آيه عبارت است از: « .. فمن عفا و اصلح فأجره علي الله انه لايحب الظالمين ».
19- Jeremy  Bentham
 20- در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده است : در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعداً معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است. واگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص وديه از او  ساقط است ».ماده 226 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز مقرر مي دارد : « قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق فتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند».
21- در ماده630 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است » « هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا بامرداجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي توانددر همان حال آنان را به قتل برساندو در صورتي که زن مکره باشدفقط مرد را مي تواند به قتل برساندوحکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.
22- Clarkson
23-اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد « رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي راقانهون بر اساس موازين اسلامي معين مي کند». 
 24-در ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است: « هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد .علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا(74) ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن  عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد. فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
 25-Bentham
 26- در اين جا لفظ عادلانه به معناي ياشرع يا قانون نيست بلکه معادل واژه  Just يا  Lieit به معناي درست، موجه، منصفانه و عادلانه است.
27-متن حديث عبارت است از : « ادروا الحدود بالشبهات».
28- متن حديث عبارت است از : « ان الامام ان يحطي في العفو خير من ان تحطي في العقوبه »
29- تحت تأثير برنامه هاي اصلاحات در ايران به موجب تصميم جلسه 23 آوريل 2002 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، براي اولين بار ايران از فهرست ناقضان حقوق بشر خارج شد. اين تصميم فقط براي يک سال معتبر است.
30- لفظ ناعادلانه در اين جا معادل  illieit  &  unjust به معناي ناموجه و غير عادلانه است.
31- در اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: « کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشداين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».

-----------
 منابع 
الف  - فارسي 
 آخوندي، محمود ( 1379)، آيين دادرسي کيفري، دانشگاه قم.ج : 4.
استفاني، گاستون و ديگران، (1377)، حقوق جزاي عمومي، ترجمه حسن داديان، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي ، ج: 1.
استفاني، گاستون و ديگران.( 1377).  آيين دادرسي کيفري، ترجمه حسن داديان، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، ج: 1.
آشوري، محمد (1378).  آيين دادرسي کيفري، تهران، انتشارات سمت ، ج:1.
افتخاري، اصغر.(1379). خشونت و جامعه، تهران: نشر سفير.
اميدي، جليل (1379).  حقوق بشر در دعاوي کيفري بر اساس اسناد بين المللي و منطقه اي، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران ، 39، 18-11.
پرفبت،آلن(1378).  پاسخ هايي به خشونت، ترجمه مرتضي محسني، تهران: گنج دانش.
حبيب زاده، محمد جعفر،(1377).رژيم قانوني بودن حقوق کيفري،عامل مؤثر در رشد و توسعه، مجله حقوقي دادگستري،23،43،31.
خزائي، منوچهر.(1377). فرايند کيفري، تهران، گنج دانش.
دلماس- مارتي، مي ري . (1376). از حقوق جزا تا سياست  جنايي ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي،  نامه مفيد، دانشگاه مفيد قم، 11، 195،179.
دهخدا، علي اکبر، (1347).  لغت نامه،  تهران
رمضاني نوري، محمود(1373). فرهنگ حقوقي مدين ، قم:انتشارات مدين.
سروش، عبدالکريم.(1378). ديانت ، مدارا و مدنيت، کيان، ويژه نامه،45، 25-20
صدرزاده افشار، (1374).آيين دادرسي مدني،تهران: ماجد
عامري، سياهويي، حميدرضا. (1379). خشونت در رويارويي با شهرسازي، امنيت، سال چهارم، 20-19 ، 16-4.
کار،مهرانگيز،(1380). پژوهشي در باره خشونت عليه زنان در ايران، تهران: نشر روشنگران.
کار،مهرانگيز، (1378). حقوق وخشونت ،  کيان ويژه نامه،45،149- 144.
کلرکسون،س،ام.وي.(1371).  تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه حسين مير محمد صادقي،تهران: جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي.
گسن رمون، (1379).آيا جرم وجود دارد؟ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تحقيقات حقوقي، 30-29، 102- 61.
محقق داماد، سيد مصطفي.( 1379). قواعد فقه- بخش جزايي، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ اول.
مهرپور، حسين، (1378). حقوق بشر و راه کارهاي اجراي آن،تهران :اطلاعات.
نجفي ابرند آبادي، علي حسين. (1377).بزهکاري، احساس ناامني و کنترل ، مجله حقوقي وزارت دادگستري ، 22، 84-43.
نجفي ابرند آبادي ،علي حسين (1379) . دوران گذار ، خشونت و امنيت عمومي ، امنيت ، 12-11، 9-8.
نيکفر محمدرضا. (1378).  خشونت حقوق بشر و جامعه مدني  تهران : نشر طرح نو.
 ب- عربي
 الجزايري، عبدالرحمن (1986)، الفقه علي مذاهب الاربعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، الطبعه السابعه، ج 5.
حر عاملي، محمدحسين.(بي تا) وسايل الشيعه. بيروت :دارالاحياء الثراث العربي،ج :19 ، حديث 1 از باب 69 از ابواب قصاص.
 سبوطي، جلال الدين عبدالرحمن ابن ابي بکر. (7-14) .الاشباه و النظاير، بيروت ج : 2.
 ج –انگليسي
Andoni , Ghassan .(2001). Legitimate Violence, Palestinian Center , available at http:// www. Egropys.com.
Arbi –Aster ,Anthoni ,(1993) .”Violence “ .In William Outhwaite and tom Bottomore (Eds) .The Blackwell Dictionary of Twrntieth Century social thought ,Oxford: Black well.
Cairns ,Edward .(Ed.). (1996) . Children and political violence , Oxford :Blackwell Campbell .Henry .(1996). Black,s Law Dictionary ,Minnesota :west publishing  Co .
Collins English Dictionary , 1988.available http: // wordreferance .Com /English / Definition /Violence.
Criminology Concepts Web page , “Concept 6: Structural violence “.California State  University .available at http : // www. Csudh . edu / dcar  habemas / crcono 6 . htm.  Accessed  2004.
Halliday ,Roy .(1998).Law and Violence ,Hillsborough , NC: Free Nation Foundations. Taylor. Kari . k and Soady , Ferd (1972).Violence :An  Element of  American life boston :Holbrook press.


نويسندگان: دکتر محمد جعفر حبيب زاده،دانشگاه تربيت مدرس-دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي،دانشگاه شهيد بهشتي- محمد علي طاهري،دانشگاه تربيت مدرس 



مشاوره حقوقی رایگان