بسم الله
 
EN

بازدیدها: 406

قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  1392/6/4
مرجع تصويب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ويژه نامه: 598
چهارشنبه،2 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19920
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شماره25846 30/4/1392

جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره22188/244 15/4/1392

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 160160/38647 مورخ 9/9/1387 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب جلسه علني روز سه ‌ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس که با عنوان لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به ‌ پيوست ابلاغ مي ‌ گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

بخش اول ـ تشکيلات

ماده1ـ در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين ‌ نامه ‌ هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب ‌ کننده، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي ‌ شود زيرنظر رئيس قوه ‌ قضائيه تشکيل مي ‌ گردد.

ماده2ـ ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي ‌ باشد. تشکيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي ‌ شود.

تبصره ـ رئيس ديوان عدالت اداري مي ‌ تواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده3ـ هر شعبه بدوي ديوان از يک رئيس يا دادرس علي ‌ البدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رئيس و دو مستشار تشکيل مي ‌ شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي ‌ يابد و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يک عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي ‌ شود.

ماده4ـ قضات ديوان با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي ‌ شوند و بايد داراي ده ‌ سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائي کافي است.

تبصره1ـ قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي ‌ باشند.

تبصره2ـ رئيـس ديوان عدالت اداري مي ‌ تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.

ماده5 ـ رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز مي ‌ باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وي مي ‌ تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد.

ماده6 ـ به ‌ منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي کل کشور در هر يک از مراکز استانها تأسيس مي‌گردد. اين دفاتر وظايف زير را به ‌ عهده دارند:

الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان

ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاکيان

پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر که از طريق نمابر يا پست الکترونيکي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت کرده ‌ اند.

ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احکام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده7ـ ديوان مي ‌ تواند به تعداد مورد نياز کارشناساني از رشته ‌ هاي مختلف که حداقل داراي ده ‌ سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌ عنوان مشاور ديوان داشته باشد.

در صورت نياز هريک از شعب به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، کارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي مي ‌ شود. در اين صورت کارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به ‌ طور مکتوب به شعبه ارائه مي ‌ کند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.

تبصره ـ حقوق و مزاياي مشاوريني که در اجراي ماده (9) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 منصوب شده ‌ اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت مي ‌ شود.

ماده8 ـ هيأت عمومي ديوان با شرکت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي ‌ شود و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت اعضاي حاضر است.

تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي ‌ توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.

ماده9ـ واحد اجراي احکام ديوان زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي ‌ نمايد که از تعداد کافي، دادرس اجراي احکام، مدير دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره ـ براي دادرسان اجراي احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در رشته ‌ هاي حقوق و الهيات(گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي)يا همتراز حوزوي آن لازم است.

بخش دوم ـ آيين‌ دادرسي

فصل اول ـ صلاحيت

ماده10ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1ـ رسيدگي به شکايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها

2 ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيون‌هايي مانند کميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره1 ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره2 ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي ‌ باشد.

ماده11ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي ‌ کننده، حکم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع‌شده، صادر مي ‌ نمايد.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ عليه علاوه بر اجراي حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

ماده12ـ حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به ‌ شرح زير است:

1 ـ رسيدگي به شـکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه ‌ ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور به ‌ علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي ‌ شود.

2 ـ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.

3 ـ صدور رأي ايجاد رويه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيين ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها
و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به ‌ منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي، شعب ديوان ‌ عالي کشور است.

ماده15ـ صدور حکم اصلاحي، رفع ابهام و اشکال، دستور اجراي حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامي که مستلزم تصميم ‌ گيري مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأي قطعي است.

فصل دوم ـ ترتيب رسيدگي

مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوي

اول ـ دادخواست

ماده16ـ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه ‌ هاي مخصوص، تنظيم شود.

تبصره1ـ پرونده ‌ هايي که با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي ‌ شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره2ـ از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده(10) اين قانون، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از کشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين ‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مکلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند که رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي که ابلاغ، واقعي نبوده و ذي ‌ نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي ‌ نمايد. در مواردي که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شکايت در مهلت بيشتري داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده17ـ شعب ديوان به شکايتي رسيدگي مي ‌ کنند که شخص ذي‏نفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شکايت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده18ـ دادخواست بايد حاوي نکات زير باشد:

الف ـ مشخصات شاکي

1ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي

2ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي

ب ـ مشخصات طرف شکايت

1ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل کار مأمور دولت درصورت امکان

2ـ نام کامل دستگاههاي موضوع ماده(10) اين قانون

پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاکي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان

ت ـ موضوع شکايت و خواسته

ث ـ شرح شکايت

ج ـ مدارک و دلايل مورد استناد

چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاکي يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست

ح ـ مدرک اثبات کننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني

تبصره ـ شاکي مي ‌ تواند علاوه ‌ بر نشاني پستي، نشاني پست الکترونيکي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد که در اين‌صورت امر ابلاغ به يکي از طرق مزبور کافي است.

ماده19ـ هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يکصد هزار (100.000)ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (200.000)ريال است.

تبصره ـ مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسيله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يک ‌ بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي ‌ باشد.

ماده20ـ شـاکي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد.

تبصره1ـ تصوير يا رونوشت مدارک بايد به ‌ وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراکز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وکيل شاکي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي ‌ که رونوشت يا تصوير سند، خارج از کشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يکي از سفارتخانه ‌ ها يا کنسولگري ‌ ها و يا دفاتر نمايندگي ‌ هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود.

تبصره2ـ در مواردي که تصديق اسناد و مدارک مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاکي ممکن نباشد و يا اين ‌ که اساساً شاکي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مکلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.

ماده21ـ در صورتي‌که سند به زبان فارسي نباشد، علاوه ‌بر تصوير يا رونوشت گواهي‌شده، ترجمه گواهي‌شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به ‌ وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ‌ ها يا کنسولگري‌ها و يا دفاتر نمايندگي‏هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور، گواهي شود.

ماده22ـ هرگاه دادخواست توسط وکيل يا قائم ‌ مقام و يا نماينده قانوني شاکي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت ‌ گواهي ‌ شده سند مثبِت سمت دادخواست ‌ دهنده نيز ضميمه گردد.

ماده23ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شکايت به اضافه يک نسخه تهيه شود. اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تکميل دادخواست، بايد به ‌ وسيله پست سفارشي يا پست الکترونيکي ديوان يا ثبت در پايگاه الکترونيکي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها تسليم گردد. تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الکترونيکي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الکترونيکي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب مي ‌ شود.

ماده24ـ دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهاي واصل شده را به ‌ ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاکي و طرف شکايت، به شاکي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم کنند.

ماده25ـ دبيرخانه ديوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاکي از طرح قبلي شکايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.

ماده26ـ دادخواستـهاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي‏شود.

ماده27ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام ‌ خانوادگي شاکي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي ‌ شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شکايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي ‌ شود.

ماده28ـ در صورتي ‌ که هر يک از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ث) و (چ)
ماده(18) اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (19) الي (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه ‌ اي به ‌ طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکي اعلام مي ‌ کند. شاکي، ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او، رد مي ‌ گردد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئيس يا دادرس علي ‌ البدل شعبه انجام مي ‌ شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي ‌ گردد. اين تصميم قطعي است، ولي رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکايت نيست.

ماده29ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تکميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي‌ دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به دفتر اعاده مي ‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.

تبصره ـ چنانچه پرونده ‌ اي مشمول تبصره ماده(90) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي ‌ نمايد.

ماده30ـ طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.

تبصره ـ در صورتي ‌ که طرف شکايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ‌ ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي‌کننده، متخلف را به سه ‌ ماه تا يک ‌ سال انفصال از خدمت محکوم مي ‌ نمايد. اين ‌ حکم ظرف بيست ‌ روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.

ماده31ـ اگر ضمن يک دادخواست، شکايات متعدد مطرح شود که با يکديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي کند، شکايات مطرح شده را به ‌ صورت جداگانه رسيدگي مي ‌ کند و نسبت به آنچه که صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي ‌ نمايد.

ماده32ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکايت‌هاي خود را به موجب يک دادخواست مطرح نمايند، در صورتي ‌ که شکايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يک دادرسي، اتخاذ تصميم مي ‌ نمايد. در غير اين ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکيک و جداگانه رسيدگي مي ‌ شود.

تبصره ـ شاکيان در صورتي ‌ که بيش از پنج نفر باشند، مي ‌ توانند در دادخواست، نماينده ‌ اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.

ماده33ـ موضوع شکايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه ‌ اي به شاکي اعلام مي ‌ گردد و شاکي مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غير اين‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌ نمايد.

دوم ـ دستور موقت

ماده34ـ در صورتي ‌ که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) اين قانون، سبب ورود خسارتي مي ‌ گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، مي ‌ تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شکايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.

ماده35ـ شعبه رسيدگي ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي ‌ نمايد.

تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي ‌ گردد.

ماده36ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده(34) اين قانون، شعبه ‌ اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي ‌ کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي ‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي ‌ شود.

ماده37ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

تبصره ـ مدير دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

ماده38ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکي ابلاغ مي ‌ شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده(10) اين قانون نيست.

ماده39ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي ‌ نمايد.

ماده40ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي‌کننده نسبت به لغو آن اقدام مي ‌ نمايد.

سوم ـ رسيدگي و صدور رأي

ماده41ـ شعبه رسيدگي‌کننده مي ‌ تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي ‌ کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده42ـ در صورتي ‌ که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

ماده43ـ شعبه ديوان مي ‌ تواند هريک از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي ‌ که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده(10) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

تبصره1 ـ در صورتي که شاکي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌ گردد.

تبصره2 ـ در صورتي ‌ که طرف شکايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب مي ‌ نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به ‌ مدت يک ‌ ماه تا يک‌سال محکوم مي ‌ کند.

تبصره3 ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يک ‌ سال است.

ماده44ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مکلفند ظرف يک‌ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يک ‌ سال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يک ‌ سال محکوم مي ‌ شود. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارک مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه‏بندي ‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت مي ‌ گيرد.

تبصره ـ شعبه ديوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب کيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.

ماده45ـ شاکي مي ‌ تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکايت، مسترد کند و دراين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌ کند. شاکي مي ‌ تواند دادخواست خود را تجديد نمايد. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي ‌ شود.

ماده46ـ شاکي مي ‌ تواند قبل از صدور رأي، از شکايت خود به کلي صرف ‌ نظر نمايد. در اين صورت، قرار سقوط شکايت صادر مي ‌ شود و همان شکايت مجدداً قابل طرح نيست.

ماده47ـ در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پرونده‏هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديد نظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي ‌ شود.

ماده48ـ هرگاه رسيدگي به شکايت، در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکي اعلام مي‌نمايد و چـنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي ‌ نمايد. مرجع اخير مکلف به رسيدگي است.

ماده49ـ شاکي مي ‌ تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، مشروط بر اين است که به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.

ماده50 ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد که در صلاحيت مرجع ‌ ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي ‌ شود. ذي ‌ نفع بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني ‌ بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين ‌ صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي ‌ دهد و تصميم مقتضي مي ‌ گيرد.

ماده51 ـ شکايات مطروحه در ديوان که به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يک شعبه رسيدگي مي‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ‌ ها در شعبه ‌ اي که سبق ارجاع دارد رسيدگي به ‌ عمل مي ‌ آيد.

ماده52 ـ در صورتي ‌ که شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاکي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاکي اعلام مي ‌ شود.

ماده53 ـ در صورت احراز هريک از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکايت، قرار رد شکايت صادر مي ‌ کند:

الف ـ شاکي براي طرح شکايت، اهليت قانوني نداشته باشد.

ب ـ شاکي در شکايت مطروحه ذي ‌ نفع نباشد.

پ ـ شکايت متوجه طرف شکايت نباشد.

ت ـ شکايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد.

ث ـ شکايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حکم قطعي نسبت به آن صادرشده باشد.

ج ـ موجبات رسيدگي به شکايت، منتفي شده باشد.

ماده54 ـ هرگاه شاکي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شکايت را به دادرسي لازم بداند، مي ‌ تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سي روز پس از ثـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم کند. همچنين در صورتي ‌ که طرف شکايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي ‌ تواند ضمن پاسخ کتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين ‌ صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي ‌ کند.

ماده55 ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي ‌ نفع بداند، مي ‌ تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.

ماده56 ـ هرگاه شاکي و يا طرف شکايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در کشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي ‌ نمايد. شعبه ديوان مي ‌ تواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.

ماده57 ـ آراء شعب ديوان که بدون دخالت فرد ثالث ذي ‌ نفع در مرحله دادرسي، صادر شده در صورتي ‌ که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي ‌ کننده به پرونده، مطرح مي ‌ شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.

ماده58 ـ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تکميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يک هفته مبادرت به انشاء رأي مي ‌ نمايد.

ماده59 ـ دادنامه بايد حاوي نکات زير باشد:

الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه

پ ـ مشخصات شاکي و وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه

ت ـ مشخصات طرف شکايت و وکيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه

ث ـ موضوع شکايت و خواسته

ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکايت و دفاع طرف شکايت، تحقيقات انجام‌شده و اشاره به ‌ نظريه مشاور، در صورتي ‌ که طبق ماده(7) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي

چ ـ رأي با ذکر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني

ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي ‌ البدل و مهر شعبه

ماده60 ـ شعب ديوان مکلفند در مورد هر شکايت، به ‌ طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به ‌ صورت عام و کلي، حکم صادر کنند.

ماده61 ـ دادنامه پس از صدور، ثبت مي ‌ شود و رونوشت آن ظرف پنج ‌ روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي ‌ گردد.

ماده62 ـ ابلاغ آراء ديوان مي ‌ تواند به يکي از طرق زير صورت گيرد:

الف ـ به طرفين شکايت يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه

ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني

پ ـ از طريق پست الکترونيک يا نمابر، به ادارات دولتي يا شکات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ

ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده(6) اين قانون

ث ـ به ‌ وسيله دادگستري محل اقامت

ماده63 ـ هرگاه شعبه رسيدگي‌کننده ديوان درمرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذکور در بند (2) ماده(10) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد که به اساس رأي لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأي را ابرام مي ‌ نمايد و چنانچه رأي واجد ايراد شکلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.

در صورتي ‌ که از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شکايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگي‌کننده ارجاع مي ‌ شود. شعبه مذکور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده(7) اين قانون، مبادرت به ‌ صدور رأي ماهوي مي ‌ نمايد.

تبصره ـ شعبه مي ‌ تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده(7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان کارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاههاي مربوط استفاده نمايد.

ماده64 ـ در مواردي که به موجب قانون يا مصوبه ‌ اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به ‌ عهده کميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي ‌ کنند و در صورت شکايت شاکي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت کارشناسي تخصصي ذي ‌ ربط که توسط شعبه تعيين مي ‌ گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.

مبحث دوم ـ رسيدگي در شعب تجديدنظر

ماده65 ـ کليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يکي از طرفين يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت ‌ تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده66 ـ تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام مي ‌ گيرد. دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي ‌ شود.

ماده67 ـ دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه ‌ هاي مخصوص نوشته شود و حاوي نکات زير باشد:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه

ب ـ شماره و تاريخ رأي تجديدنظرخواسته

پ ـ شعبه صادرکننده رأي تجديدنظرخواسته

ت ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظرخواسته

ث ـ دلايل و جهات تجديدنظرخواهي

تبصره ـ رعايت مقررات مواد (20) تا (23) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر، ضروري است.

ماده68 ـ چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظرخواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد مي ‌ شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده(28) اين قانون اقدام مي ‌ گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي ‌ کند.

ماده69 ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله ‌ تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست ‌ دهنده بدوي اخطار مي ‌ کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادرشده نقض و قرار رد دعوي صادر ‌ مي ‌ شود.

ماده70ـ چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم ‌ افتادگي در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسيده، اشکال ديگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد مي ‌ کند.

ماده71ـ چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در غير اين ‌ صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.

ماده72ـ شعبه تجديدنظر در صورتي ‌ که قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي ‌ کند. در غير اين ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادرکننده قرار عودت مي ‌ نمايد.

ماده73ـ هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس ديوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.

ماده74ـ چنانچه قاضي شعبه بدوي صادرکننده رأي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد، با ذکر دليل پرونده را از طريق رئيس ديوان به شعبه تجديد نظر ارسال مي ‌ کند. شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأي صادرشده را نقض مي ‌ نمايد و هرگاه رأي صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين ‌ صورت اقدام به رسيدگي ماهوي مي ‌ کند.

ماده75ـ در صورتي که حداقل يک قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي در شعبه تجديدنظر، پي به اشتباه شکلي يا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذکر دليل به رئيس ديوان اعلام مي ‌ دارند. رئيس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي به شعبه هم ‌ عرض ارجاع مي ‌ دهد.

ماده76ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي ‌ شود، مشمول مواد (74) و (75) اين قانون نيست.

ماده77ـ در صورتي ‌ که رأي بر مبناي اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش‌نويس رأي درج مي ‌ شود و به امضاي آنان مي ‌ رسد و در پرونده بايگاني مي ‌ گردد.

ماده78ـ مقرراتي که در مرحله بدوي رعايت مي ‌ شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين ‌ که به ‌ موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده ‌ باشد.

ماده79ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يک ‌ بار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌نمايد. رأي صادرشده قطعي است.

تبصره ـ چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين ‌ صورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي ‌ گردد.

مبحث سوم ـ رسيدگي در هيأت عمومي

ماده80 ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم درخواست انجام مي ‌ گيرد. در درخواست مذکور، تصريح به موارد زير ضروري است:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست ‌ کننده

ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ ـ حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده

ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب ‌ کننده

ث ـ امضاء يا اثر انگشت درخواست‌کننده

تبصره ـ ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي
ذي‏نفع بودن درخواست‏کننده و پرداخت هزينه دادرسي، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. درخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأت ‌ عمومي ارجاع مي ‌ شود.

ماده81 ـ در صورت عدم رعايت موارد مذکور در ماده فوق مدير دفتر هيأت‌عمومي به ‌ شرح زير اقدام مي ‌ نمايد:

1ـ در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مي ‌ نمايد.

2ـ در مورد بند(ث) مطابق ماده(28) اين قانون عمل مي ‌ نمايد.

3ـ در ساير موارد با ذکر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغيراين‌صورت، قرار رد درخواست صادر مي ‌ شود. اين قرار، قطعي است.

ماده82 ـ مدير دفتر هيأت عمومي، درخواست را به ‌ نظر رئيس ديوان مي ‌ رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(85) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حکم آن ماده اقدام مي ‌ کند و در بقيه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب ‌ کننده، به دفتر اعاده مي ‌ شود و در نوبت رسيدگي قرار مي ‌ گيرد.

ماده83 ـ مدير دفتر هيأت عمومي نسخه ‌ اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب ‌ کننده، ارسال مي ‌ کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف يک ‌ ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ‌ نمايد.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصويب ‌ کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي ‌ تواند درصورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداکثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده84 ـ اموري که مطابق قانون در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع مي ‌ شود. رسميت جلسات هيأتهاي ‌ تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ‌ ترتيب ‌ زير عمل مي ‌ کنند:

الف ـ در صورتي ‌ که نظر اکثريت مطلق هيأت ‌ تخصصي بر قبول شکايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأت ‌ عمومي ارسال مي‌شود.

ب ـ درصورتي‌که نظر سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شکايت باشد، رأي به رد شکايت صادر مي ‌ کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و يا در صورتي ‌ که نظر اکثريت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکايت باشد، پرونده به ‌ شرح بند(الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي ‌ شود.

تبصره1ـ تصميمات هيأتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي ‌ رسد.

تبصره2ـ هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي ‌ شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازم ‌ الاتباع است.

ماده85 ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي ‌ کند. اين قرار قطعي است.

ماده86 ـ در صورتي ‌ که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب ‌ کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.

ماده87 ـ در صورتي ‌ که مصوبه ‌ اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي ‌ شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم ‌ الاتباع است.

ماده88 ـ هيأت عمومي، در اجراي بند (1) ماده( 1 2) اين قانون مي ‌ تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده89 ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به ‌ محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مي ‌ نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌ الاتباع است. اثر آراء وحدت رويه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي ‌ شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي ‌ نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي را دارد. در اين ‌ صورت پرونده به شعبه تجديدنظري که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي ‌ شود و شعبه مذکور موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است.

ماده90ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان مي ‌ تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي که هيأت عمومي آراء صادرشده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي ‌ نمايد. اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم ‌ الاتباع است.

تبصره ـ پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه ‌ اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، انجام مي ‌ گيرد.

ماده91ـ طرح آراء قبلي هيأت عمومي براي رسيدگي مجدد در هيأت ‌ عمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است.

ماده92ـ چنانچه مصوبه ‌ اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده(83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ‌ کننده، در هيأت عمومي مطرح مي ‌ نمايد.

ماده93ـ افـرادي که در اجراي آراء هيـأت عمومي، خود را ذي‌نـفع مي‌دانند، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذي ‌ ربط، مي ‌ توانند رسيدگي به استنکاف مسؤول مربوط را از ديوان، درخواست نمايند. اين درخواست از سوي رئيس ديوان، به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي ‌ شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذي ‌ نفع بودن درخواست ‌ کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده(109) اين قانون اتخاذ تصميم مي ‌ نمايد.

ماده94ـ درصورتي که آراء هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشـخيص داده شود، هيأت عمومي باتوجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مي ‌ نمايد.

ماده95ـ احکام صادر شده از هيأت عمومي ديوان که مستلزم عمليات اجرائي باشد از طريق دفتر هيأت عمومي به واحد اجراي احکام ديوان ابلاغ مي ‌ گردد. واحد اجراي احکام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام نمايد. مراجع مذکور مکلف به اجراي حکم و اعلام نتيجه به ديوان مي ‌ باشند و در صورت استنکاف طبق ماده(110) اين قانون اقدام مي ‌ شود.

ماده96ـ اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين ‌ نامه ‌ اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به ‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد.

ماده97ـ رأي هيأت عمومي مطابق نظر اکثريت اعضاء توسط رئيس ديوان يا يکي از اعضاء اکثريت هيأت به انتخاب رئيس ديوان انشاء مي ‌ گردد.

تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هيأت ‌ عمومي مطابق مقررات آيين ‌ دادرسي مدني ‌ است.

بخش سوم ـ اعاده دادرسي

ماده98ـ درمورد احکام قطعي به جهات ذيل مي ‌ توان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود:

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکايت صادر شده باشد.

ب ـ حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانوني موجب اين تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادي باشد که پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد.

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلايلي به ‌ دست آيد که دليل حقانيت درخواست‌کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده در ‌ جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است.

ماده99ـ مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:

1ـ در مورد بندهاي «الف» تا «پ» ماده(98) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه

2 ـ درخصوص بندهاي «ت» تا «ج» ماده(98) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي

ماده100ـ دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذکر جهتي که موجب اعاده ‌ دادرسي شده است، به شعبه صادرکننده رأي تقديم مي ‌ شود.

ماده101ـ هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

ماده102ـ رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادرکننده حکم قطعي است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي ‌ نمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي ‌ کند.

ماده103ـ شعبه رسيدگي ‌ کننده به اعاده دادرسي مي ‌ تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمايد.

ماده104ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر مي ‌ نمايد. در صورتي ‌ که دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي ‌ گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم باشد، شعبه رسيدگي ‌ کننده پس از قبول اعاده دادرسي، حکم دوم را نقض مي ‌ نمايد و حکم اول به قوت خود باقي مي ‌ ماند.

ماده105ـ حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر مي ‌ گردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.

ماده106ـ در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نمي ‌ تواند وارد دعوي شود.

بخش چهارم ـ اجراي احکام

ماده107ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.

ماده108ـ شعب ديوان پس از ابلاغ رأي به محکومٌ ‌ عليه يک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احکام ديوان ارسال مي ‌ نمايند. محکومٌ ‌ عليه مکلف است ظرف يک ‌ ماه نسبت به اجراي کامل آن يا جلب رضايت محکومٌ ‌ له اقدام و نتيجه را به ‌ طور کتبي به واحد اجراي احکام ديوان گزارش نمايد.

ماده109ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور مسؤولان ذي ‌ ربط از اجراي آن استنکاف نمايند، به تقاضاي ذي ‌ نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي ‌ شود.

تبصره ـ تقاضاي ذي ‌ نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد به ‌ صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي که از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي ‌ شوند، مي ‌ توانند موضوع را به رئيس ديوان منعکس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.

ماده110ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم ‌ ٌعليه از اجراي حکم قطعي، واحد اجراي احکام ديوان، مراتب را به رئيس ديوان گزارش مي ‌ کند.

رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع مي ‌ نمايد. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احکام ديوان ارسال نمايد.

تبصره1ـ در مواردي که اجراي حکم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا کميسيوني مرکب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حکم ديوان، مستنکف شناخته مي ‌ شوند.

تبصره2ـ مرجع رسيدگي به استنکاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است.

تبصره3ـ شعبه رسيدگي کننده به استنکاف ابتداء شخص يا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي ‌ نمايد. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر يک‌هفته جهت اجراي حکم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي ‌ شود و در غيراين ‌ صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(112) اين قانون قرار مي‌گيرد.

ماده111ـ دادرس اجراي احکام از طرق زير مبادرت به اجراي حکم مي ‌ کند:

1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حکم يا جلب رضايت محکومٌ‌‌له در مدت معين

2 ـ دستور توقيف حساب بانکي محکومٌ ‌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکومٌ ‌ به در صورت عدم اجراي حکم يک ‌ سال پس از ابلاغ

3 ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي ‌ نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني)

4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده112ـ در صورتي ‌ که محکومٌ ‌ عليه از اجراي رأي، استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي ‌ شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان مي ‌ باشد و در صورتي ‌ که رأي مذکور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع مي ‌ گردد.

ماده113ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلاف ‌ بيّن شرع يا قانون، مانع از اجراي حکم قطعي ديوان نيست مگر آن ‌ که شعبه رسيدگي‌کننده قرار توقف اجراي حکم را صادر نمايد.

ماده114ـ چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محکوم ‌ ٌعليه به تعهدات خود عمل ننمايد، محکومٌ ‌ له مي ‌ تواند ادامه عمليات اجرائي را درخواست کند و واحد اجراي احکام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي ‌ نمايد.

ماده115ـ در مواردي که محکوم ‌ ٌعليه در مقام اجراي احکام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امکان عملي اجراي حکم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احکام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امکان اجراي حکم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محکومٌ ‌ به صادر مي ‌ نمايد. در غيراين‌صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احکام ديوان اعاده مي ‌ شود. رأي و يا قرار صادرشده در اين مرحله قطعي است.

ماده116ـ در مواردي که اجراي حکم قطعي از اختيار محکومٌ ‌ عليه خارج و يا موکول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محکومٌ ‌ عليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يک‌ماه از تاريخ اعلام، مرجع يادشده مي‌تواند به رأي صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد. اين رأي قطعي و لازم ‌ الاجراء است.

ماده117ـ چنانچه دادرس اجراي احکام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي که اجراي آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي ‌ نمايد. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احکام ديوان، لازم الاتباع است.

ماده118ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات ‌ کشوري مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده(112) اين قانون است.

ماده119ـ در اجراي بند «1» ماده(111) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس ‌ از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احکام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احکام مطابق تبصره(2) ماده(43) اين قانون، اقدام مي ‌ نمايد.

بخش پنجم ـ ساير مقررات

ماده120ـ شـعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده ‌ هاي موجود منحل مي ‌ شوند.

ماده121ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت ‌ المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي کل کشور، دادستان کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايد.

ماده122ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وکالت و ساير موارد سکوت در اين قانون به ترتيبي است که در قانون آيين ‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احکام مدني مقرر شده است.

ماده123ـ بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه
منظور مي ‌ گردد.

ماده124ـ از تاريخ لازم ‌ الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت ‌ اداري مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين ‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1379 قوه قضائيه لغو مي ‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر يکصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه ‌ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد(10)، (12)، (89)، (90) و (94) اين قانون در تاريخ 25/3/1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان