بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,469

بررسي جايگاه نماينده حقوقي-قسمت اول

  1392/6/4

مقدمه :


در باب بررسي علمي، نظري ، کاربردي جايگاه نماينده حقوقي و بايد ها ونبايدهاي آن با لحاظ سيطره وسيع مداخله آنان به نمايندگي از سوي دستگاه هاي دولتي در مراجع قضايي و شبه قضايي و هيأت ها و کميسيون ها  تاکنون ازسوي حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است .

ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشعار مي دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شرکتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي ،  شهرداري ها و بانک ها    مي توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا کارمندان رسمي خود با داشتن يکي ازشرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند :
1) دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزي دردفتر حقوقي دستگاه هاي مربوط.
2) دو سال سابقه کار قضايي يا وکالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وکالت. 
تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است 

با بررسي اين ماده قانوني في الواقع اختيارات نماينده، بسيار وسيع تبيين که قاعدتاً با پيچيده تر شدن روابط حقوقي اشخاص و طرح دعاوي متعدد حقوقي ، کيفري و غيره داشتن اطلاعات و دانش حقوقي براي نمايندگان حقوقي مستلزم وجود تبحر وتجربه کافي و خصوصاً تشخيص جايگاهي است که چنانچه با ديدگاه صرف کارمند دولت به وظايف محوله نگاه نمايند .قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج ديگر مورد انتظار نبوده و در حقيقت بعنوان حقوقدان هايي که وظيفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمي توانند آنگونه که شايسته و بايسته است ازحقوق عمومي دفاع کنند. 

از منظر ديگر انتخاب افراد بعنوان نماينده حقوقي و سپردن پرونده هاي مهم و پيچيده به آنان جزئي از مسئوليت افرادي است که چنين مجوز هايي را با اعطاء نمايندگي به آنان تفويض مي نمايند. اينجانب در طي ساليان متمادي که بعنوان وکيل و مشاور حقوقي در شرکت هاي دولتي وظيفه آموزش و مشاوره  و همکاري با نمايندگان حقوقي را بعهده داشته؛ در تمامي مراحل تلاش نمودم نسبت به انتقال دانش حقوق کاربردي اقدام و آنها را به سوي ايجاد مديريت مستقل پرونده و پذيرش مسئوليت ايفاء وظيفه هدايت نمايم . 
ليکن در بعض موارد مواجه با عدم انگيزه و تلاش در يادگيري مسائل روز حقوقي و همچنين عدم مديريت در تشکيل پرونده و تنظيم شکوائيه ها  ،دادخواست ها و لوايح از سوي آنان بوده که به نظر مي رسد با صرف ديدگاه بعنوان يک کارمند دربخش دولتي پيگيري ناقص پرونده و خصوصاً دفاع  نا متناسب از منافع عمومي در مرجع قضايي را موجب مي گردد. لذا قاعدتاً يکي از اهداف مهم  قانونگذار در پذيرش ورود نماينده حقوقي در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کساني است که با وابستگي رسمي با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ي دولتي احساس مسئوليت بيشتري درقبال حفظ منافع عمومي را دارند: فلذا جايگاه نماينده حقوقي حائز اهميت بوده  و مقنن مي بايست  راهکارهاي مناسب درتربيت و آموزش نمايندگان حقوقي را در قوانين پيش بيني نمايد ، خصوصاً  آنکه امتيازات تفويضي به نمايندگان حقوقي در امکان اقامه دعاوي  بدون تحميل هزينه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالياتي) ، نمايندگي همانند وکلاي دادگستري، امکان تغييرات  مکرر در نمايندگان حقوقي اعزامي و همچنين الزام مراجع  قضايي به پذيرش آنان با صرف يک برگ نمايندگي نمي تواند موجبات عدم مسئوليت افرادي که تفويض کننده اختيار به نماينده حقوقي را بعهده داشته  توجيه نمايد . 

در بعض موارد نيز متأسفانه مشاهده گرديده که در بخش دولتي حتي افرادي که فاقد دانش نامه حقوقي بوده بعنوان نماينده شرکت يا ارگان در مراجع قضايي با معرفي بالاترين مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکين بخش عمده اين سرمايه ها بوده را با حضور افراد غير متخصص به خطر مي اندازند . بدين لحاظ با پيگيري هاي مکرر انجام پذيرفته خوشبختانه دولت  طي  بخشنامه هاي صادره از جمله بخشنامه 15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول محترم رئيس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت محترم هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري ؛ ساماندهي حقوقي ادارات  و وکلا و مشاورين حقوقي را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتي الامکان از ورود افراد جديد فاقد حداقل دانش حقوقي و مألاً نمايندگي  حقوقي آنان در دستگاه هاي دولتي جلوگيري نمايد . 

البته صدور اين بخشنامه ها طليعه دقت دولت  به تشکيلات امور حقوقي بوده که  در صورتي که در پيچ و خم دستورات صادره به مديران پايين دست به فراموشي سپرده نشود ، آينده بهتري را براي جايگاه نماينده  حقوقي نويد خواهد داد. معضل دست به گريبان ديگر در انتخاب نمايندگان حقوقي ، افزايش پذيرش دانشجويان حقوق دردانشگاه هاي دولتي، پيام نور،آزاد،غير انتفاعي، جامع علمي کاربردي و صدور گواهينامه هاي کارشناسي است که في الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقي کاربردي و بدون کسب تجربه مکفي در توان دفاع از حقوق دولت به عناوين مختلف و راه هاي متعدد وارد دستگاه دولتي شده که با عدم تجربه کافي در اجراي وظايف محوله بهترين راهکار حضور وکيل و مشاور حقوقي مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکيل  و مشاور حقوقي دستگاه هاي دولتي بوده که  امري مطلوب و پسنديده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازين حقوقي هدايت و راهنمايي نماينده حقوقي و نظارت بر تشکيل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذيرفت . 

استفاده ازاينگونه وکلا نيز با مشکلاتي از جمله عدم استقبال وکلاي مجرب در حضور در دستگاه دولتي و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنين عدم پرداخت حق المشاوره هاي متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلاي با تجربه اندک نيز نمي تواند مشکلات دفاتر حقوقي را مرتفع نمايد . 

دربخشنامه اخير دولت نيز درخصوص بررسي صلاحيت و تجارب  وکلا و مشاورين حقوقي نيز عطف توجهي صورت پذيرفته که اميد است با اجرايي شدن بخشنامه ها ساماندهي بهتري به امور حقوقي دستگاه هاي دولتي داده شود . 



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي



مشاوره حقوقی رایگان