بسم الله
 
EN

بازدیدها: 653

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(1)قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

  1392/6/4
خلاصه: قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
ماده واحده- موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يک مقدمه و (19) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند؛ نظر به علاقة متقابل به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين؛
بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند :

ماده 1

تعهد استرداد
هر يك از طرف هاي متعاهد متعهد مي شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند؛ به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.

ماده 2

موارد استرداد
استرداد در موارد زير امكان پذير مي باشد‌ :
1. تقاضاي استرداد براي تعقيب كيفري عملي مي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يكسال حبس نباشد.
2. استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (يك) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل 6 ماه حبس باشد.

ماده 3

امتناع از استرداد
در موارد زير تقاضاي استرداد رد خواهد شد :
1- شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2- جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع‌جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است.
3- جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
4- طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجرا نباشد.
5- طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده، انجام درخواست استرداد به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد نمايد يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور باشد.
در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده 4

نحوه تنظيم درخواست استرداد
درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد :
1- نام مرجع درخواست كننده.
2- متن مواد و مقررات قانوني كه به موجب آنها طرف متعاهد درخواست كننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين مي‌كند.
3- نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر كه به شناسائي شخص كمك نمايد.
4- شرح جرمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تاحّد امكان.
5- رونوشت مصدق حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده و باقي مانده، گواهي ميزان ضرر و زيان وارده به تشخيص مقامات ذيصلاح در صورت وجود.
در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي دارد، مي تواند اطلاعات يا توضيحات موردنياز را از طرف متعاهد درخواست كننده درخواست نمايد. چنانچه اطلاعات و توضيحات اضافي ظرف مدت مقرر و حداكثر ظرف سي روز واصل نگرديد، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضيحات اضافي نخواهد بود. درخواست استرداد بايد ممهور به مهر مرجع ذيصلاح و امضا مقام رسمي باشد.

ماده 5

ترجمه اسناد
اسناد مذكور در مادة 4 اين موافقتنامه به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواست كننده مقرر مي‎دارد تنظيم مي شود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي آيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق طرف متعاهد درخواست كننده و يا نمايندگي سياسي يا كنسولي و يا مترجم رسمي طرف مذكور و يا به تصديق طرف متعاهد درخواست شونده رسيده باشد.

ماده 6

بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري يا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

ماده 7

بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1- در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را كتباً از طريق پليس بين الملل يا مجاري ديپلماتيك يا از هر طريق ديگر طبق هر گونه ترتيبات ديگر بين طرفين درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
2- در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم يا تصميم دادگاه يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بيدرنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
3- هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سي روز از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه طرف متعاهد درخواست كننده مدارك و درخواست خود را متعاقباً تسليم كند و فرد موردنظر مسترد گردد.

ماده 8

تعويق استرداد و تسليم موقت
1- طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد.
2- طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق مقامات مذكور در مادة 17 اين موافقتنامه تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم نمايد.

ماده 9

محاكمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند يك مادة 3 اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي تواند متهم را طبق قوانين خود تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده دلائل و در صورت وجود آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

ماده 10

استرداد به درخواست همزمان چند دولت
در صورتي كه استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولتهاي ديگري براي جرم واحد يا جرم هاي مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، درخصوص مورد اتخاذ تصميم خواهد كرد.

ماده 11

پيگرد جزايي شخص مسترد شده
1- بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمي توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزايي و مجازات قرارداد.
2- اگر شخص مسترد شده در طي مدت 15 روز بعد از پايان پيگرد جزايي، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از كنترل وي نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
3- شخص مسترد شده را به علت جرم هايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود.

ماده 12

اجراي استرداد
1- طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهد كرد.
2- در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه قبل از تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
3- چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر مطابق بند 2 اين ماده تحويل گرفته نشود، طرفهاي متعاهد مي توانند تاريح ديگري را جهت تحويل تعيين نمايند كه طي آن مدت شخص مورد درخواست مي‌تواند در بازداشت نگه داشته شود. در هر صورت حداكثر مدت بازداشت از سي روز از تاريخ اولين موافقت طرفهاي تجاوز نخواهد كرد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود ملزم نبوده و مي‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4- در صورتي كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرفهاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرف هاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.

ماده 13

استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده است موردنياز نمي باشد.

ماده 14

تحويل اشياء
1- طرف متعاهد درخواست شونده با رعايت مفاد اين موافقتنامه، همة اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواست كننده تحويل خواهد داد. اشياء، اموال و وسائل مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد تحويل شود.
2- طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
3- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشياي مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.

ماده 15

عبور
1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات داخلي خود راجع به استرداد و مفاد اين موافقتنامه عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي‎شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
2- درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (4) ارسال گردد.
3- مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند.
4- درصورتيكه از حمل‌ونقل هوايي براي عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده شود ضرورتي به اخذ مجوز از طرف متعاهد ديگر نمي‌باشد.

ماده 16

هزينه ها
هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود.

ماده 17

راههاي ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد با درنظر گرفتن اين موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل جمهوري ارمنستان (از شروع تعقيب تا شروع مرحلة دادرسي) و وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان (از شروع مراحل دادرسي در دادگاه و مرحله اجراي احكام) از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.

ماده 18

حل و فصل اختلافات
طرفهاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

ماده 19

لازم الاجراء شدن موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مراجع ديپلماتيك مبني بر طي تشريفات تصويب براساس قوانين داخلي هريك از طرفهاي متعاهد، لازم‌الاجرا مي گردد.
موافقتنامه حاضر براي مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت 6 ماه از تاريخي كه يكي از طرفين متعاهد تمايل خود را براي فسخ موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد، فسخ خواهد گرديد.
اختتام مدت اجراي اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد انجام شده در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و "19" ماده در تهران در تاريخ 14 تيرماه 1385 مطابق با 5 جولاي 2006 در دو نسخه يكسان به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضا گرديد كه هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار مي باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت./

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمال كريمي راد - وزير دادگستري
از طرف دولت جمهوري ارمنستان - وارطان اسكانيان - وزير دادگستري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 19 ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم مهر ماه يکهزار و سيصد وهشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/8/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل


مشاوره حقوقی رایگان