بسم الله
 
EN

بازدیدها: 602

قانون تاسيس بورس اوراق بهادار

  1392/6/4
ماده 1 - تعاريف زير از لحاظ اين قانون معتبر است : 
1 - بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد. 
2 - اوراق بهادار عبارت است از سهام شركت هاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت ها و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد. 
3 - كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا توسط اين اشخاص انجام مي گيرد. 
4 - فهرست نرخ ها سند رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمت هايي كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمت ها انجام يافته است تنظيم و اعلان مي شود. 
ماده 2 - اركان بورس عبارت است از: شوراي بورس - هيات پذيرش اوراق بهادار - سازمان كارگزاران بورس - هيات داوري بورس . 
ماده 3 - شوراي بورس از اعضاي زير تشكيل مي شود: 
دادستان كل كشور يا معاون او. 
رييس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او. 
معاون وزارت اقتصاد. 
خزانه دار كل . 
رييس كانون بانك ها يا نماينده او. 
رييس اطاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او. 
رييس اطاق بازرگاني تهران يا نماينده او. 
رييس هيات مديره بورس . 
سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزرا دارايي و اقتصاد و تصويب هيات وزيران براي مدت سه سال با امكان تجديد انتخاب آنان . 
رياست شوراي مزبور به عهده رييس كل بانك مركزي ايران و در غياب او به عهده قائم مقام رييس بانك مركزي خواهد بود. 
ماده 4 - وظايف شوراي بورس به قرار زير است : 
1 - تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون . 
2 - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط و اعزام نماينده ناظر در هيات مديره و هيات پذيرش . 
3 - تعيين يك نماينده اصلي و يك نماينده علي البدل براي عضويت در هيات داوري . 
4 - تجديد نظر نسبت به تصميمات هيات مديره طبق ماده 10 و نسبت به تصميمات هيات پذيرش اوراق بهادار طبق ماده 7 اين قانون . 
تبصره 1 - نمايندگان شوراي بورس كه براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند براي اجراي قوانين و مقررات نظارت مي كنند و مي توانند در جلسات هيات مديره بورس و در جلسات هيات پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتي خود را اظهار كنند و نيز مي توانند نسبت به تصميمات متخذه در هيات هاي مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراي بورس تسليم نمايند. 
تبصره 2 - شوراي بورس حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض به موضوع رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه تصميمات متخذه از طرف هيات مديره يا هيات پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد. 
ماده 5 - هيات پذيرش اوراق بهادار هياتي است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس و يا حذف آنها تشكيل مي شود. اين هيات از اشخاص زير تشكيل مي گردد: 
1 - رييس هيات مديره بورس يا قائم مقام او. 
2 - قائم مقام رييس كل بانك مركزي ايران . 
3 - يك نفر كارشناس به نمايندگي كانون بانك ها. 
4 - يك نفر كارشناس به نمايندگي اطاق بازرگاني تهران . 
5 - يك نفر كارشناس به نمايندگي اطاق صنايع و معادن ايران . 
6 - دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراي بورس . 
عضويت اشخاص مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 مستلزم تاييد شوراي بورس مي باشد و رياست هيات پذيرش يا قائم مقام رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود. 
تبصره - مدت ماموريت اعضا هيات پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده سه سال است ولي در پايان سال اول دو نفر از اعضاي مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 به قيد قرعه و در پايان سال دوم سه نفر ديگر از عضويت هيات خارج و جانشين آنان تعيين مي شود. 
تجديد ماموريت اعضا هيات پذيرش بلامانع است ليكن هيچ يك از اعضا هيات پذيرش (به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2) نمي تواند بيش از دو دوره متوالي عضويت هيات پذيرش را داشته باشد. 
ماده 6 - كليه درخواست هاي پذيرش اوراق بهادار توسط هيات مديره براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات پذيرش تسليم مي گردد و هيات پذيرش مكلف است طبق مقررات آيين نامه مربوط در كوتاه ترين مدت آنها را رسيدگي و تصميم خود را دائر بر رد يا قبول اعلان كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ ها نيز به طريق فوق عمل خواهد شد. 
ماده 7 - تصميمات هيات پذيرش تا ده روز از تاريخ اعلام به هيات مديره بورس طبق آيين نامه قابل تجديد نظر در شوراي بورس خواهد بود. اشخاص ذيل مي توانند نسبت به تصميم هيات پذيرش اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نمايند: 
1 - ناظر شوراي بورس . 
2 - نماينده هيات مديره بورس . 
3 - اشخاصي كه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ ها حذف گرديده است . تصميمات هيات پذيرش در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ ها بلافاصله اجرا مي شود و تقاضاي تجديد نظر مانع اجراي آن نيست . 
ماده 8 - بورس وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره مي شود سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي خواهد بود. 
ماده 9 - سازمان كارگزاران بورس به وسيله هيات مديره اي به نام هيات مديره بورس اداره مي شود كه عده اعضا آن در آيين نامه اجرايي معين خواهد شد. اعضا مزبور در موقع تاسيس بورس از ميان كارگزاران مندرج در ماده 32 اين قانون و پس از آن از ميان كارگزاراني كه حداقل مدت سه سال بلاانقطاع به كارگزاري اشتغال داشته اند انتخاب خواهند شد. 
ماده 10 - هيات مديره بورس وظايف زير را به عهده دارد: 
1 - اداره امور بورس . 
2 - نمايندگي سازمان كارگزاران بورس در كليه مراجع . 
3 - رسيدگي به درخواست متقاضيان و كارگزاري و صدور اجازه و اعلام نام كارگزاران شاغل . 
4 - تنظيم و اعلان فهرست نرخ هاي اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه . 
5 - نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث . 
6 - رفع اختلافات حرفه اي كارگزاران در بورس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس . 
7 - تامين انتظامات بورس و اخذ تصميمات انضباطي نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و ساير كساني كه در بورس رفت و آمد مي كنند طبق آيين نامه مربوط. 
تبصره - كارگزاران بورس و ماموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزاري و اشخاصي كه تقاضاي رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد مي توانند از شوراي بورس تقاضاي تجديد نظر نمايند. 
ماده 11 - كارگزاران بورس به دو دسته تقسيم مي شوند. 
دسته اول - اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون به كارگزاري بورس پذيرفته مي شوند. 
دسته دوم - موسسات مالي و اعتباري ايراني كه صلاحيتشان مورد تاييد بانك مركزي ايران قرار گرفته باشد. 
اين موسسات وظايفي را كه از حيث كارگزاري به عهده خواهند داشت به وسيله نمايندگان خود انجام مي دهند. 
ماده 12 - كارگزاران دسته اول همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراي شرايط زير باشند: 
1 - تابعيت ايران . 
2 - نداشتن پيشينه محكوميت كيفري موثر. 
3 - داشتن حسن شهرت . 
4 - داشت لااقل بيست و پنج سال سن . 
5 - داشتن لااقل مدت سه سال سابقه كارآموزي نزديك يا چند كارگزار. 
6 - گذراندن امتحان نظري و حرفه اي بر طبق آيين نامه . 
7 - اجازه هيات مديره بورس . 
نسبت به كارگزاران دسته دوم (موسسات مالي و اعتباري ) فقط مندرجات بند 1 و 7 اين ماده لازم الرعايه مي باشد ولي نمايندگان آنها بايد حائز كليه شرائط فوق الذكر باشند. 
ماده 13 - كارگزاران بايد براي جبران خسارتي كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود به يكي از طرف ذيل تضمين كافي نزد بانك مركزي بسپارند. 
الف - سپرده نقدي يا ضمانت بانكي بدون قيد و شرط. 
ب - وثيقه غير منقول يا سهامي كه مورد قبول شوراي بورس باشد. 
ميزان تضميني كه بايد سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت يك بار توسط شوراي بورس تعيين خواهد شد. 
ماده 14 - هيچ كارگزاري نمي تواند به شغل كارگزاري بورس اشتغال ورزد مگر آن كه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد. 
ماده 15 - كارگزاران دسته اول نمي توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم شغل ديگري غير از كارگزاري بورس داشته باشند. 
ماده 16 - كارگزاران نمي توانند عمليات زير را به نام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند. 
1 - انتشار اوراق بهادار. 
2 - قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجراي حرفه ايشان باشد. 
3 - تنزيل اوراق تجاري از قبيل سفته و برات . 
كارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانكي و پولي كشور و ساير قوانين مربوط مي توانند به عمليات مزبور اشتغال ورزند. 
ماده 17 - هيات داوري بورس كه به طور دائم تشكيل مي گردد به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران يا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي گردد رسيدگي مي كند. 
اين هيات از يك نفر نماينده وزارت دادگستري كه از بين روسا شعب و يا مستشاران ديوان عالي كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نماينده شوراي بورس و يك نفر نماينده مشترك اطاق صنايع و معادن ايران و اطاق بازرگاني تهران تشكيل مي شود. وزير دادگستري از بين قضات ديوان عالي كشور و شوراي بورس طبق بند 3 ماده 4 و اطاق هاي مذكور مشتركا هر يك علاوه بر نماينده اصلي خود يك نفر را نيز به عنوان عضو علي البدل تعيين و معرفي مي نمايد. 
عضو علي البدل در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيات داوري بورس شركت خواهد كرد. رياست هيات داوري بورس به عهده نماينده وزارت دادگستري است . 
ماده 18 - در هيات داوري بورس رسيدگي به اختلافات تابع تشريفات مقرر در آيين نامه مربوط خواهد بود. هر يك از طرفين اختلاف مي توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيات داوري رسانده و تقاضاي صدور راي نمايند. هيات داوري بورس بايد في المجلس به موضوع اختلاف رسيدگي و راي خود را اعلام نمايد. 
در صورتي كه رسيدگي و اعلام راي در همان جلسه ممكن نباشد هيات داوري بايد حداكثر ظرف سه روز راي خود را صادر و اعلام كند. راي اين هيات لازم الاجرا است و اداره ثبت اسناد مكلف است كه طبق مقررات راجع به اجرا اسناد رسمي آن را اجرا كند. 
ماده 19 - در بورس فقط اوراق بهاداري مورد معامله قرار مي گيرد كه از طرف موسسات ايراني صادر گرديده و مورد قبول هيات پذيرش واقع شده باشد. براي پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ ها تقاضاي وزير دارايي كافي است . 
ماده 20 - معاملات بورس بايد در جلسات رسمي بورس كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيات مديره بورس تشكيل مي گردد طبق مقررات آيين نامه مربوط انجام گيرد. 
ماده 21 - هر كارگزاري كه معاملات بورس را خارج از جلسات رسمي انجام دهد علاوه بر محروميت از شغل كارگزاري به دو تا شش ماه حبس تاديبي و پرداخت جريمه نقدي از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد. 
ماده 22 - كارگزار بورس مسئول تحويل اوراقي كه فروخته است و پرداخت بهاي اوراقي كه خريده است مي باشد. 
ماده 23 - كارگزار از لحاظ حقوقي مسئول صحت آخرين امضاي اوراق مورد معامله خود در بورس مي باشد در صورتي كه عمل كارگزار مشمول مقررات قانون مجازات عمومي يا ساير مقررات جزايي باشد اين ماده رافع مسئوليت جزايي او نيست . 
ماده 24 - كارگزاران مي توانند منفردا يا مشتركا به كارگزاري اشتغال ورزند در صورتي كه مشتركا به كارگزاري مبادرت كنند مسئوليت آنان تضامني خواهد بود. 
ماده 25 - كارگزاران براي معاملاتي كه به وسيله آنان در بورس انجام مي گيرد حق العملي طبق آيين نامه مربوط دريافت خواهند داشت و به هيچ وجه نبايد از مقررات آيين نامه مزبور تخلف كنند. 
ماده 26 - كارگزار بايد كليه معاملات را در حدود شرايط و در تاريخي كه دستور دهنده تعيين مي كند انجام دهد و انجام معامله و شرايط و تاريخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند. 
كارگزاري كه عمدا شرايط تعيين شده را رعايت نكند و يا انجام دستور مربوط به معامله را به تاخير اندازد يا تاريخ وقوع معامله را به دستور دهنده اطلاع ندهد به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال و جبران خسارت محكوم خواهد شد. 
ماده 27 - هر كارگزاري كه اوراق بهادار يا وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده است به نفع خود و يا ديگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خيانت در امانت محسوب مي گردد. 
ماده 28 - كارگزاران مكلف به حفظ اسرار دستوردهندگان مي باشند و حق افشاي دستورهاي رسيده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده 138 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند گرديد. 
ماده 29 - كارگزاران مكلف مي باشند كه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به ترتيبي كه در آيين نامه تعيين مي شود تنظيم و نگاهداري نمايند و در صورت تخلف به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال و پرداخت جريمه نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد. 
ماده 30 - اوقات كار بورس به موجب آيين نامه بورس تعيين خواهد شد هيات مديره مي تواند با موافقت شوراي بورس جلسات بورس را براي حداكثر 5 روز متوقف سازد شوراي بورس مي تواند پس از استعلام نظر هيات مديره جلسات بورس را براي مدت حداكثر 30 روز متوقف نمايد. 
ماده 31 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را وزارتين اقتصاد و دادگستري تهيه و به تصويب وزراي اقتصاد و دادگستري مي رسانند. پس از تشكيل شوراي بورس هر گونه تغيير در آيين نامه ها و يا تصويب آيين نامه هاي جديد در صلاحيت شوراي مزبور خواهد بود كه با تاييد اكثريت دو سوم اعضا شورا قابل اجرا است . 
ماده 32 - پس از اين كه صلاحيت حداقل يازده نفر از متقاضيان كارگزاري به تصويب شوراي بورس رسيد اشخاص مذكور اساسنامه و آيين نامه داخلي بوري را تنظيم و براي تصويب به شوراي بورس تسليم خواهند كرد شوراي بورس پس از تاييد و تصويب اساسنامه و آيين نامه داخلي بورس اجازه تاسيس بورس را بر اساس اين قانون و آيين نامه اجرايي مربوط صادر خواهند كرد. 
تبصره - شوراي بورس مي تواند اجراي بند 7 ماده 12 را تا تعيين هيات مديره بورس و همچنين اجراي بند 5 ماده مزبور را حداكثر تا 3 سال از تاريخ تشكيل بورس و نيز اجراي مقررات ماده 15/1 براي مدت 5 سال از تاريخ تشكيل بورس به تعويق اندازد. 
ماده 33 - استفاده از عبارت "بورس اوراق بهادار" به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزا ديگر از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به عنوان نام تجاري به هر صورت و كيفيت ممنوع است . اشخاصي كه عبارت "بورس اوراق بهادار" را قبلا به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزا ديگر به كار برده يا به ثبت رسانيده باشند مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون عنوان مزبور را از نام موسسه حذف نمايند متخلفين از مقررات اين ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده 249 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد. 

قانون بالا مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت . 
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي 


مشاوره حقوقی رایگان