بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,743

صلاحيت مراجع عمومي تخصصي (دادگاه‌هاي خانواده سابق و جديد)

  1392/6/4
مراجع عمومي تخصصي (دادگاه‌‎هاي خانواده سابق و جديد و مدني خاص) و صلاحيتهاي آنها در رسيدگي به امر کيفري سرانجام مجلس شوراي اسلامي قانون جديد حمايت خانواده را که سالها فيمابين دولت ومجلس‎ ‎و قوه قضاييه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1/2/1391 در 58 ماده به تصويب رساند. صرف نظر از ايرادات فراوان که به اين قانون وارد است، اين قانون نوآوري‌هايي هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب مي‌شود. چون ذکر بحث تفصيلي نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولاني مي‌کند عليهذا در اين مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانوني که در رابطه با امور کيفري مصوب شده، مي‌پردازيم. براي پي بردن به فلسفه وجودي چنين موادي در قانون حمايت خانواده،مروري بر تاريخچه دادگاه حمايت خانواده سابق در سالهاي 1346 و 1353 و لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي مدني خاص، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد، البته حقوقدانان از قديم الايام در خصوص اعطاي صلاحيت کيفري به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخي آن را جزء محاسن اين قانون و برخي ديگر از معايب قانون مي‌دانند.
 

الف: تاريخچه دادگاه حمايت خانواده و فلسفه ايجاد آن در سال 1346

آنچه مسلم است رسالت انبياء و ائمه و بزرگان اديان و مصلحان جامعه و فيلسوفان بزرگ تلاش براي حفظ کيان خانواده و دوام و قوام زندگي مشترک انسانها (زناشويي) بوده است. برحسب اقتضاي زمان هم قوانيني برگرفته از عادات و اخلاق و روابط مردم، وضع گرديده که بيان مقصود قوانين في الواقع ارشاد و راهنمايي به حکم عقل و وفق مقتضيات طبيعت و فطرت است، تا از متلاشي شدن کانون گرم خانوادگي و بي سرپرست ماندن اطفال بي گناه جلوگيري شود.
تدوين قانون حمايت خانواده سال 1346 هم در همين راستا و با اين طرز تفکر و جهان‌بيني معمول شده است. باتوجه به شرح وظايف دادگاه شهرستان سابق، هرگاه دادگاه شهرستان به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌نمود،به نام دادگاه حمايت خانواده ناميده مي‌شد. هدف قانونگذار هم با تدوين اين قانون بهاء دادن و ارج نهادن به اساس و بنيان خانواده تحت عنوان دادگاهي به نام حمايت خانواده است. زيرا بر اثر تحولات شگرف اجتماعي و اقتصادي خاصه از نوع صنعتي در قرن بيستم، تزلزلي چشمگير در بنيان و استحکام خانواده‌ها در همه جوامع جهاني ايجاد شده است. بنابراين مقنن در جهت چاره انديشي و دفاع از ضوابط خانوادگي اقدام به شناسايي دعاوي خانوادگي و تشکيل دادگاه خاص براي مقابله با گسيختگي و از هم پاشيدگي خانواده‌ها کرد. البته تشکيل اين دادگاهها در اکثر کشورهاي جهان نيز انجام گرفته و حتي بعضي از ممالک مثل ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم تلاش گسترده‌اي در اين زمينه معمول کرده است. 
با مطالعه مواد تدوين شده بخصوص ماده اول اين قانون معلوم مي‌گردد که صلاحيت اين دادگاه در رسيدگي به کليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل عزل و نصب قيم و ضم امين در دادگاههاي شهرستان بوده و در نقاطي که دادگاه شهرستان وجود نداشته، دادگاه بخش به جاي آن انجام وظيفه مي‌کرده است. (صلاحيت دادگاه فوق در ماده يک قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 عينا تکرار شده است)‏علاوه بر صلاحيت اعلامي که براي اين دادگاه جنبه مدني داشت، اين دادگاه در مواردي هم به امور کيفري رسيدگي مي‌نموده که براي تشحيذ ذهن خوانندگان در سطور بعدي به آن اشاره خواهد شد. ليکن قبل از تشکيل دادگاه حمايت خانواده، در اصول 27 و 71 متمم قانون اساسي سابق ايران، تشکيل محاکم شرع پيش بيني شده بود. به همين سبب در قانون موقتي اصول تشکيلات سال 1329 هجري قمري، محاکم شرع جزء مراجع رسمي عدليه شناخته مي‌شدند.
به موجب قانون موقتي اصول محاکمات حقوقي مصوب سال 1329 هجري قمري صلاحيت اين دادگاه بسيار وسيع بوده (نسبت به امور متعدد) که از جمله به دعاوي خانوادگي حق رسيدگي داشتند. از سال 1307 که رژيم کاپيتولاسيون لغو و قانون مدني ايران تدوين گرديد، از وسعت دايره صلاحيت اين دادگاهها به تدريج کاسته شد و تعداد زيادي از دعاوي از صلاحيت محاکم شرع خارج گرديد. بعدها نيز به موجب قانون امور حسبي مصوب سال 1319 هجري شمسي و قانون حمايت خانواده مصوب تيرماه 1346 صلاحيت محاکم شرع تا حد ممکن محدود گرديد و بالاخره قانون حمايت خانواده در 15 بهمن 1353 در 28 ماده اصلاح شد و قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 منسوخ اعلام گرديد.
 

ب: صلاحيت دادگاه حمايت خانواده سال 1353 در رسيدگي به امور کيفري

دادگاه حمايت خانواده در مواردي که به امور کيفري رسيدگي مي‌کرد عبارتند از:
الف: صدور حکم به محکوميت هريک از طرفين عقد که بدون تحصيل گواهي عدم امکان سازش مبادرت به طلاق مي‌کردند و به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا يک سال محکوم مي‌شدند. البته اين مجازات در مورد سردفتري که طلاق را ثبت مي‌کرد، عينا جاري مي‌شد. زيرا اجراي طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي و صدور گواهي عدم امکان سازش صورت مي‌گرفت. (ماده 10 قانون حمايت خانواده). ‏
ب: محکوميت به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال در مورد شخصي که از انجام تکاليف حضانت خودداري نموده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق مي‌شد، که در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم مي‌گشت. (ماده 14 قانون حمايت خانواده).‏
پ: محکوم نمودن مردي که با داشتن همسر و بدون تحصيل اجازة دادگاه، مبادرت به ازدواج مي‌کرد. حبس جنحه‌هاي از شش ماه تا يک سال. همين مجازات براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد عالم به ازدواج سابق مرد مقرر شده است. (ماده 17 قانون حمايت خانواده).‏
ت: محکوميت مرد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يک سال در صورت ترک انفاق زن واشخاص واجب النفقه. (ماده 22 قانون حمايت خانواده).‏
ث: صدور حکم به محکوميت زن يا مردي که برخلاف مقررات قبل از رسيدن به سن قانوني با کسي ازدواج مي‌کرد، حسب مورد به مجازات معينه در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم مي‌شد. (ماده 23 قانون حمايت خانواده)‏
ج: رسيدگي و صدور حکم به محکوميت مردي که در مقابل زن، راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج، انکار زوجيت کند و بي اساس بودن انکار او احراز شود، چنين كسي به پرداخت حقوق مالي زن و به يازده روز تا دو ماه حبس تاديبي و پانصد تا هزار ريال جزاي نقدي يا هردو مجازات محکوم مي‌شد. اين حکم درباره کسي نيز که بعد از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج با علم به زوجيت زن را انکار مي‌نمود، جاري بوده است. (ماده 1 قانون راجع به انکار زوجيت مصوب سال 1311) 
چ: رسيدگي و صدور حکم به محکوميت زني که برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج کرده و يا کسي که به عنوان قائم مقام قانوني زن براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم و اطلاع به عدم زوجيت اقامه دعوي مي‌کرد، به يازده روز تا دو ماه حبس تاديبي و يا جزاي نقدي از صد تا هزار ريال و يا هردو مجازات محکوم مي‌شد. (ماده 2 قانون راجع به انکار زوجيت مصوب سال 1311)

با توجه به مراتب فوق چنين استنباط مي‌گردد که اهداف قانونگذار در تخصيص صلاحيتهاي کيفري به دادگاه خانواده تسريع در رسيدگي و حل و فصل اختلاف خانوادگي به منظور استحکام بنيان خانواده و اجراي عدالت که مهمترين نياز بشري در جهان امروز است، مي‌باشد. به نظر مي‌رسد آنچه درتئوري بيان شده در عمل موفقيت‌آميز نبوده است. زيرا کمترين توجه به نحوه و شرايط انتخاب قضات دادگاه حمايت خانواده معمول نگرديده بود و غالب قضات دادگاه فوق از بين قضات ساير محاکم و بدون اينکه دوره تخصصي يا آشنايي بيشتر به مسائل خانوادگي و روان شناسي و جامعه شناسي داشته باشد، انتخاب مي‌شدند و چون از وجود مشاوران زن و يا دانش متخصصان امر در اين دادگاه استفاده نمي‌شد بنابراين در مرحله اجراء چندان کارايي لازم حاصل نشد.
 

‏پ: دادگاههاي مدني خاص

دادگاه مدني خاص در واقع جانشين محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 هجري شمسي گرديد. زيرا پس از پيروزي انقلاب اسلامي لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص در يکم مهرماه سال 1358 هجري شمسي در شوراي انقلاب که وظايف قوه مقننه را در رابطه با قانونگذاري در بدو انقلاب و قبل از تشکيل مجلس شوراي اسلامي به عهده داشت در 20 ماده به تصويب رسيد. اهداف شوراي انقلاب از تصويب اين لايحه، رفع اختلافات زناشويي و خانوادگي به طريق اصلاح بين زوجين و سازش و داوري و توجها به آيه مبارکه 35 سوره نساء «فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله کان عليما خبيرا» به منظور استحکام بنيان خانواده و جلوگيري از شقاق بوده است. در اين باب كه آيا قانون جديد، قانون محاکم شرع و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را ملغي و بي اثر نموده و اينکه با تصويب لايحه فوق، قانون حمايت خانواده هم منسوخ گرديده يا خير، اداره حقوقي وزارت دادگستري در پاسخ به استعلام چنين نظر داده است: 
«به موجب ماده 19 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 و ساير قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي گرديده است. لذا از قانون حمايت خانواده، مواد مربوط به قوانين شکلي (آئين دادرسي) و ماده 8 مربوط به طلاق که مغاير با لايحه مزبور مي‌باشد و همچنين مقررات راجع به ولايت و قيموميت که مخالف با قانون مدني است ملغي مي‌باشد و بخشي ديگر از جمله ماده 7 قانون و تبصره اش به قوت خود باقي است».‏اداره حقوقي موصوف در ساير مواد آن اظهارنظر صريح ننموده است.دادگاه مدني خاص، به استناد لايحه قانوني فوق الذکر تشکيل مي‌شد از يک مجتهد جامع الشرايط يا فرد صالحي که منصوب از طرف وي باشد و يک يا دو مشاور حقوقدان، ولي صدور حکم با مجتهد مذکور يا منصوب او بود که رياست دادگاه را به عهده داشت. قاضي مشاور، علاوه بر مشاوره با رئيس دادگاه، نظارت در امور اداري و دفتري و ابلاغ و اجراء را به عهده داشت (ماده يک لايحه قانوني موصوف).‏
به نظر مي‌رسد که شوراي انقلاب در بدو انقلاب سابقه ذهني از محاکم شرع داشته و لذا در همان اوان پيروزي انقلاب لايحه موصوف را با الزام يک مجتهد جامع الشرايط و يا فرد صالحي که منصوب از طرف وي باشد با يک يا دو مشاور حقوقدان، تدوين نمود. مقايسه نحوه شرايط انتخاب قضات مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 هجري شمسي با ماده يک اين لايحه، بيانگر اين مطلب بود که تفاوت‌هاي بسياري بين اين محاکم و ساير دادگاههاي موجود بوده است. ازجمله به نظر مي‌رسد که فارغ‌التحصيلان قضايي از دانشکده‌هاي حقوق فقط مي‌توانستند در سمت مشاورت در اين دادگاهها به شغل قضايي ادامه بدهند.‏چون ماده واحده قانون شرايط و انتخاب قضات دادگستري 29 فروردين سال 1361، در بند 5 دارا بودن اجتهاد يااجازه قضا را از جانب شوراي عالي قضايي به دارندگانِ ليسانس قضايي يا ليسانس الهيات يا ليسانس دانشکده علوم قضايي يا مدرک قضايي از مدرسه عالي قضايي يا طلابي که سطح را تمام کرده‌اند، به عنوان شرط قضاء تعيين نموده است، لذا قضات ياد شده شرايط لازم جهت تصدي گري دادگاه مذکور را نداشته اند. تا اينکه در مورخه 16/12/1371 لايحه قانوني مدني خاص مصوب شوراي انقلاب سال 1358 اصلاح شد و واژه «مجتهد جامع الشرايط يا فرد صالحي كه منصوب او باشد» از شرايط احراز قضاوت در تصدي گري اين محاکم حذف گرديد. 
به بيان ديگر ماده واحده قانون شرايط و انتخاب قضات مصوب 1361 پس از دوازده سال مشمول قضات محاکم مدني خاص گرديد. اگر چه عملا اين محاکم به مانند ساير محاکم حقوقي از قضات مجتهد جامع‌الشرايط خالي شده بود. به هر صورت مقنن در بدو پيروزي انقلاب بنا داشت حداقل قضات دادگاههاي مدني خاص را از بين مجتهدين صاحب نظر در امور شرعي و فقهي انتخاب کند که به لحاظ مشکلات عديده و کمبود قضات موردنظر به وضعيت حاضر رضايت داد.
ترتيب رسيدگي دادگاه مدني خاص تابع مقررات شرع بود و مجددا اداره حقوقي وزارت دادگستري در پاسخ به استعلام قضات چنين نظر داده است: «چون به موجب ماده 8 اصلاحي لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ترتيب رسيدگي در دادگاه مذکور تابع مقررات شرع مي‌باشد، بنابراين آنچه در مقررات شرع راجع به ترتيب رسيدگي مقرر گرديده است ( اعم از رسيدگي فوري و غيرفوري ) دادگاه مدني خاص، مجاز و بلکه مکلف به رسيدگي به ترتيب مقرر مذکور است.» آنچه از نظريه اداره حقوقي استنباط مي‌گردد، اين است که دادگاه مدني خاص تابع مقررات آيين دادرسي مدني و ساير تشريفات مورد لزوم در محاکم نبوده 1‏‎ ‎‏ و اين که مقررات شرع کدام مقررات را شامل مي‌شود عنوان کلي است و نياز به بررسي و تفسير و تشريح دارد. به اين ترتيب، آيا مي‌توان تصور کرد که مقررات آيين دادرسي مدني که براي نفع خصوصي افراد تصويب شده، غيرشرعي است؟ اگر اين مقررات، غيرشرعي است چطور است كه در ساير محاکم قابل اجراء است و تنها در دادگاه مدني خاص غيرشرعي جلوه مي‌کند؟ محاکم شرع در سابق هم تابع ضابطه و قاعده نبوده است و در شرايط حاضر هم منابع فقه شيعه آنقدر وسيع و گسترده است که تشخيص و انطباق آن با مواد قانوني استنادي در دادگاه‌ها نه تنها براي مجتهدين طراز اول مشکل مي‌باشد بلکه براي قضات محاکم استفاده از آن سخت‌تر است. 
 

ج: صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به امر کيفري:

1ـ قانونگذار مطابق بند 5 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص (الحاقي مصوب 21 مهر ماه 1360) به اين دادگاهها اجازه داد که بتوانند به امور جزايي که با دعاوي حقوقي مطروحه درآن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا کند، رسيدگي نموده و حکم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند.
از الحاقي فوق مي‌توان چنين استنباط نمود که مقنن با پيروي از دادگاه‌هاي خانواده سابق يا اصل عام رسيدگي به امور جزايي و حقوقي (که بعدا به دادگاه‌هاي عام مشهور و معروف شد) به قضات دادگاه‌هاي مدني خاص اختيارات نامحدود در رسيدگي اعطا نمود که در مرحله اجرا باعث سردرگمي قضات محاکم مدني خاص گرديد و چون حدود صلاحيت دادگاه ياد شده مطابق با شيوه رسيدگي معمول در محاکم نبود لذا منجر به رويه‌هاي متفاوت و اتخاذ تصميم‌هاي گوناگون شد. بدين جهت برخي قضات معتقد بودند که دادگاه‌ها حق رسيدگي به امور جزايي ناشي از رابطه زناشويي را ندارند.
روش آنها راهنمايي اصحاب دعوا بود. برخي هم ضمن رسيدگي به امر کيفري ترديد داشتند که آيا صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين امور در حد صلاحيت دادگاه کيفري يک است يا کيفري دو؟ تفسيرهاي گوناگون و استفاده از سلايق فکري قضات سبب شد که مقنن به منظور جلوگيري از صدور احکام متناقض در 21تير ماه سال 1366 تبصره 3 را به ماده 3 بدين شرح الحاق نمود:‏
تبصره 3 ـ دادگاههاي مدني خاص مي‌توانند در امور جزايي که در صلاحيت دادگاه کيفري (دو ) 2 است و با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه به تشخيص رئيس ارتباط مستقيم پيدا کند، رسيدگي و حکم مقتضي را بر طبق مقررات صادر نمايند.
تصويب اين تبصره، شتاب قانونگذاري را نشان داده و به نظر مي‌رسد خود قانونگذار هم اهداف ثابت و معين از فلسفه تصويب اين لايحه و الحاقات آن نداشته و اصولا آشنايي وتسلط کافي به مفاد قوانين جزايي و مدني و لزوم تخصص در هريک از رشته‌هاي مورد نظر را لازم نمي‌دانسته است. قانونگذار بدوا خيال مي‌کردکه يک دادگاه با تصدي مجتهد جامع الشرايط قادر است به همه امور حقوقي ( اعم از مدني و جزايي ) بدون فرض تخصص مورد نياز، رسيدگي کند. 
سئوالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا براي مقنن حد و مرزي در تصويب لوايح و قوانين موجود مي‌باشد يا خير؟ وآيا او مختار است که صلاحيت محاکم و تعيين مجازات‌ها را بدون رعايت نوآوري و لحاظ آداب و رسوم موجود در جامعه و بدون جامعه شناسي و بررسي جوانب قضيه افزايش دهد و آنگاه پس از مدتي که اجراي آن براي مردم و جامعه مشکلات عديده ايجاد نمود، به فکر اصلاح يا تغيير يا تعديل آن باشد؟ 
در اين صورت جبران ضرر و زيان وارده از اين حيث به اشخاص حقيقي و جامعه اسلامي برعهده چه کسي است و آيا اصولا ضرر و زيان وارده اعم از مادي و معنوي يا هتک حيثيت اشخاص و يا احيانا سلب حيات انسانها در اثر خطاي مقنن، قابل ترميم است يا خير؟ البته مقنن با کاستن صلاحيت دادگاه فوق از کيفري 1به کيفري2، متوجه خطا و اشتباه خود شده وليکن نخواست يا نتوانست خطاي کامل خود را جبران کند.‏
اگر تصور کنيم که اين موضوع يعني دادن صلاحيت کيفري و مدني به يک محكمه، از قانون حمايت خانواده اقتباس شده است، چندان موجه و صحيح به نظر نمي‌رسد. زيرا از مقايسه حدود صلاحيت کيفري دادگاه مدني خاص با قانون حمايت خانواده متوجه مي‌شويم که اختيارات قاضي دادگاه مدني خاص اصولا قابل قياس با اختيارات قاضي دادگاه حمايت خانواده نبوده است. زيرا صلاحيت جزايي دادگاه حمايت خانواده خيلي محدود و در عين حال مشخص و معين بود. 
2ـ از موارد ديگر رسيدگي دادگاه مدني خاص به امور کيفري، ماده واحده مربوط به حق حضانت طفل مصوب 22/4/1365 بود. ماده واحده چنين است:
«چنانچه به حکم دادگاه مدني خاص ياقائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسي قرار گيرد و پدر يا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حکم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادر کنندة حکم، وي را الزام به عدم ممانعت با استرداد طفل مي‌نمايد. در صورت مخالفت، به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.»‏
با تامل و تعمق اندک در مادة واحدة موصوف، مشاهده مي‌گردد كه قانونگذار نه تنها به دادگاه مدني خاص طبق روال عادي اجازه داده است شخصا در اين خصوص به امر جزايي رسيدگي نمايد، بلکه اختيارات فوق‌العاده زياد در عين حال نامحدود هم به اين دادگاه اعطاء نموده است. به علاوه، حداقل و حداکثر مجازات براي ممانعت از اجراي حکم حضانت را هم بيان نکرده است ‎‏2‏‎.‎
روند رسيدگي فوق تا زمان تصويب قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) روز چهارشنبه 8 مرداد سال 1376 مجلس شوراي اسلامي ادامه داشت و با تصويب قانون مذکور لايحه قانوني دادگاه مدني خاص عملا منسوخ اعلام شد و پس از تخصيص اين شعب، ديگر دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به صلاحيت دادگاه خانواده موصوف را نداشتند، البته مقنن توجها به ماده 58 قانون حمايت خانواده جديد، قانون حمايت خانواده سال 1353 را ملغي‌الاثر اعلام ننموده در صورت سکوت قانون جديد مسلما قضات از مواد قانوني، قانون حمايت سابق، استفاده خواهند نمود.
 

صلاحيت دادگاه خانواده مصوب سال 1392 در رسيدگي به مقررات کيفري

الف ـ هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذينفع به دستور دادگاه صادرکنندة راي نخستين، تا زمان اجراي حکم بازداشت مي‌شود. (ماده 40 ق ح خ). در شرايط حاضر، قاضي دادگاه حمايت خانواده به مانند دادگاه مدني خاص سابق از اختيارات تام و مطلقه برخوردار است. زيرا مقنن با درج عبارت «تا زمان اجراي حکم بازداشت مي‌شود»، مبادرت به تفويض قدرت به صورت کلي و مطلق نموده است که منطبق با معيارهاي حقوقي بخصوص اصول جزايي پذيرفته شده در جهان نمي‌باشد. 
آيا مقنن حق دارد با تصويب اين ماده و ساير مواد، اختيارات وسيع و غيرقابل تصور در اذهان جامعه، به قضات تفويض نمايد که باب سوء استفاده از قدرت و مقام براي مجريان دستگاه قضايي هموار گردد؟ چه بسا که با تصويب و اجراي مواد ياد شده، خداي ناکرده حقوق و آزادي‌هاي مردم به خطر بيفتد. زيرا هر اقدام زشت و يا ناپسند و مخالف با قواعد اخلاقي و عرفي، محکوم به داشتن مجازات حداقل و حداکثر است که بايستي مقنن ميزان آن را با توجه به اوضاع و احوال موجود در جامعه و قبحي که در اذهان مردم ايجاد مي‌کند، تعيين کند. به نظر مي‌رسد اعطاء صلاحيت‌هاي نامحدود به محاکم، از يادگاري‌هاي دوران گذشته است که زمان آن سپري شده است. دادگاه در اين مرحله از صدور حکم، منتظر انجام تحقيقات دادسرا و قضات آن نمي‌ماند بلکه شخصا انجام تحقيقات را اِعمال و اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ‏
ب ـ صدور حکم به محکوميت فردي که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام کند به جزاي نقدي درجه 5 (بيش از هشتاد ميليون ريال تا يکصد و هشتاد ميليون ريال) يا حبس تعزيري درجه 7 (نود و يک تا 6 ماه حبس).
اين مجازات درمورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است (ماده 49  ق ح.خ).‏
پ ـ صدور حکم به محکوميت مرد چنانچه برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني 3 ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه 6 (بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال ). 
هرگاه در ازدواج مذکور، مواقعه به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج به حبس تعزيري درجه 5 (حبس بيش از دو سال تا پنج سال) با پرداخت ديه، و اگر مواقعه به فوت زن منجر شود،زوج به حبس تعزيري درجه 4 (حبس بيش از پنج سال تا ده سال) با پرداخت ديه و همچنين ولي قهري،‎ ‎مادر،سرپرست قانوني يا مسئول نگهداري و مراقبت از زوجه و هم چنين عاقد در صورت موثر بودن در ازدواج به مجازات درجه 6 (بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال ) محکوم خواهند شد. (ماده 50 ق ـ ح.خ و تبصره آن).‏
ت- صدور حکم به محکوميت فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند. اين فرد به حبس تعزيري درجه 5 ( بيش از دو تا پنج سال ) محکوم خواهد شد. ( ماده 51 قـح.خ ) ‏
ث ـ هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود که اين انکار بي اساس بوده است، يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري و يا حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود، به حبس تعزيري درجه 6 (بيش از 6 ماه تا دو سال) يا جزاي نقدي درجه 6 (بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال) محکوم مي‌شود.
اين مجازات درباره قائم مقام قانوني اشخاص هم جاري است. (ماده 52 ق ـ ح.خ ).‏
ج ـ محکوميت مرد به حبس تعزيري درجه 6 (بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال) درخصوص ترک انفاق زن و ساير اشخاص واجب النفقه و فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي او (ماده 53 ق ح.خ و تبصره آن).‏
ح ـ محکوميت مسئول حضانت در صورت خودداري از انجام تکاليف يا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذيحق براي بار اول به جزاي نقدي درجه 8 (تا ده ميليون ريال) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات درجه 8 (حبس تا سه ماه). (ماده 54 ق ـ ح.خ).‏
خ ـ صدور حکم به محکوميت پزشکي که عامدا برخلاف واقع گواهي موضوع مواد 23 و 31 اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي خودداري کند: بار اول به محروميت درجه 6 (محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6 ماه تا پنج سال) موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت، و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات (حبس بيش از 6 ماه تا دو سال)، (ماده 55 قـح.خ). ‏
دـ صدور حکم به محروميت سردفتر از اشتغال، در صورتي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد 23 و 31 اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه در ماده 1060 قانون مدني 4 يا حکم صادره در مورد تجويز ازدواج مجدد، يا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني، به ثبت ازدواج اقدام کند؛ يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند؛ به محروميت درجه 4 (انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي) موضوع قانون مجازات اسلامي. (ماده 56 ق ـ ح.خ)‏
آنچه مبرهن است مقنن بايد‎ ‎تحولات زمان را در تصويب قوانين مدنظر قرار دهد تا با نوآوري، قانون با مقتضيات و احتياجات روز قابل تطبيق باشد. بدون چنين تطبيق و بدون توجه به نيازمندي‌هاي جديد مردم در دعاوي جديد آنان و بالاخره بدون دقت و مطالعه در نوع مظالم و تعديات جديدي که از زندگاني کنوني مردم پديدار مي‌شود، اجراي عدالت و ايجاد امنيت و نظم ممکن نخواهد شد.
قانون جديد علي رغم تفاوتهاي اساسي که از لحاظ ميزان مجازات و جامع بودن و نوآوري آن با قانون سابق دارد، تشابهاتي نيز با آن دارد. ليکن نوآوري قانون موصوف، نياز به تجزيه و تحليل و تفسير و کنکاش بيشتري دارد و ما در اين مقاله به صورت اشاره فقط در رابطه با صلاحيت کيفري قانون ياد شده نکاتي ذکر مي‌کنيم. برخي نوآوري‌ها بدين شرح است: 

نوآوري:

1ـ مقنن ضمن لغو ماده 645 قانون مجازات اسلامي (عدم ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع)، در قانون جديد، ازدواج دائم يا طلاق يا فسخ نکاح مرد را بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي، جرم تلقي كرده و براي آن برابر ماده 49 قانون حمايت خانواده مجازات تعيين كرده است. همين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ عقد يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف ورزد،نيز قابل اجراء است.
2ـ در‏ قانون جديد چنانچه مرد قبل از رسيدن زن به سن قانوني با او ازدواج کند به مجازات جزاي نقدي و در صورت نقص عضو يا مرض دائم يا فوت ناشي از ازدواج، علاوه بر پرداخت ديه به حبس تا ده سال برابر ماده 50 قانون حمايت خانوادة محکوم خواهد شد. براي ولي قهري، سرپرست قانوني يا مسئول نگهداري و مراقبت از زوجه و همچنين عاقد موثر در ازدواج، جزاي نقدي تا 80 ميليون ريال تعيين شده است. در صورتي که در قانون قديم حمايت خانواده، هم براي زن و هم براي مرد برابر ماده 23 قانون حمايت خانواده، مجازات تعيين شده است. توضيحا قانونگذار، ماده 646 قانون مجازات اسلامي راجع به ازدواج زن قبل از بلوغ بدون اذن ولي را، نسخ نموده است.‏
3ـ مقنن، ضمن لغو ماده 642 قانون مجازات اسلامي راجع به ترک انفاق و ساير اشخاص واجب النفقه در قانون جديد براي ترک انفاق زن و ساير اشخاص واجب النفقه و فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي برابر ماده 53 قانون حمايت خانواده، کيفر تعيين كرده است. در صورتي که در قانون قديم حمايت خانواده، اين مجازات برابر ماده 22 اين قانون، فقط مشمول ترک انفاق زن و ساير اشخاص واجب النفقه مي‌شد.‏
4ـ ماده‏ 51 قانون جديد حمايت حانواده (براي ازدواج فرد خارجي در صورت ازدواج بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني، جرم قايل شده ولي در قانون سابق اين عمل جرم نبوده است. ‏
5ـ صدور‏ حکم به محروميت پزشکي، که برخلاف واقع گواهي پزشکي صادر يا از دادن آن گواهي خودداري کند بار اول به محروميت 6 ماه تا 5 سال از اشتغال به طبابت و بار دوم به محکوميت بيش از 6 ماه تا دو سال حبس ( ماده 55 ق.ح.خ)‏
6 ـ با استفاده از مضمون‏ ماده 10 قانون سابق حمايت خانواده، براي طرفين عقد كه بدون تحصيل گواهي عدم امکان سازش، مبادرت به طلاق مي‌کردند و همچنين براي سردفتري که طلاق را ثبت مي‌کرد، مجازات حبس پيش‌بيني شده بود. در ماده 56 قانون حمايت جديد خانواده، علاوه بر حبس سنگين (درجه 4)، محروميت اجتماعي هم تعيين شده است. مقنن در قانون جديد راجع به احکام خارجي و انحلال يا طلاق و غيره تعيين تکليف نموده است و به بيان ديگر مي‌توان گفت مضمون ماده بسيار کامل‌تر و جامع‌تر از ماده 10 قانون سابق حمايت خانواده مي‌باشد.‏
7ـ مواد‏ يک و دو قانون راجع به انکار زوجيت مصوب سال 1311 براي هريک از زن يا مرد راجع به انکار حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج مجازات جداگانه تعيين نموده بود. در ماده 52 قانون حمايت خانواده جديد، از عبارت «هرکس» استفاده شده‌ و از متن ماده 52 قانون حمايت خانواده از لحاظ ادبي صراحت و نگارش بهتري دارد.‏
در خصوص اينکه قانون سابق حمايت خانواده ملغي الاثر شده يا نه، مقنن سکوت اختيار نموده است. رويه قضايي ايران هم نمي‌تواند ناسخ قانون باشد. قاضي در کشور ايران که داراي حقوق مدون و تقنيني مي‌باشد فقط مترجم و انطباق دهندة مواردي با قوانين است، مگر مواردي که قانون درباره آن وجود نداشته باشد، كه در اين صورت ناچار بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.
در پايان اميدوارم خوانندگان اين بخش از روزنامه اطلاعات که غالبا حقوقدانان کشور مي‌باشند، با نظر دقيق مقاله را خوانده و چنانچه نظرهاي اصلاحي و انتقادي دارند،مرقوم فرمايند.‏


---------- 
پي‌نويس:
‏1: برابر ماده 8 قانون حمايت خانواده سال 1392، رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.‏
‎‏2: باتاسف بايد گفت مضمون اين ماده در ماده 40 قانون حمايت خانواده سال 92تقريبا وعينا تکرار شده است.‏
‏3: ماده 1041: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است.‏
‏4: ماده 1061: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.



نويسنده: كاظم كاظم‌زاده (قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور)


مشاوره حقوقی رایگان