بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,058

مردم اختلاس را فراموش نمي کنند-جامعه در انتظار اجراي حکم اعدام است

  1390/9/21
خلاصه: انتظار ما از قوه قضائيه اين است که ضمن رسيدگي بر همه ابعاد پرونده، بر سرعت کار افزوده و در شفاف سازي و اطلاع رساني هم توجه شود و مردم را در جريان کار قرار دهند.
رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت: خواست مردم و مجلس اين است که به پرونده فساد مالي ? هزار و ??? ميليارد توماني با دقت رسيدگي شود و نبايد روند آن طولاني گردد.

علي شاهرخي نماينده کوهدشت در مجلس در گفت وگو با خبرنگار جهان با اشاره به عزم و اراده مسئولين قضايي در رسيدگي به تخلفات مالي ? هزار و ??? ميليارد توماني گفت: تا آنجايي که ما اطلاع داريم عزم قوه قضائيه براي رسيدگي به تخلفات متهمين پرونده بسيار جدي است و مرور زمان خللي در اين زمينه اجاد نخواهد کرد.

وي با اشاره به انتصاب محسني اژه ايي بعنوان مامور ويژه قوه قضائيه براي نظارت بر روند رسيدگي به اين پرونده افزود: قطعا با اين ابتکار عمل و با توجه به سوابق آقاي محسني اژه ايي رسيدگي به اين پرونده طولاني نخواهد شد و عزم مسئولين هم بر همين موضوع تاکيد دارد.

شاهرخي اظهار داشت: تا آنجايي که سرعت دادن به روند رسيدگي، مخل رسيدگي به ماهيت پرونده نباشد، بايد در آن تسريع شود چرا که اين امر هم مطلوب است و هم موجب اطلاع مردم از مجازات عاملين فساد خواهد شد.

وي تصريح کرد: البته مجلس شوراي اسلامي پيگير اين پرونده است و در حد وظايف خود از قوه قضائيه در اين زمينه حمايت مي کند و قطعا اعلام حمايت مجلس در اين زمينه بي تاثير نيست. منتهي بايد توجه داشت که رسيدگي به تخلفات وظايف مراجع قضايي است و اين قوه مستقل از مجلس مي باشد.

نماينده کوهدشت در مجلس تاکيد کرد: ملت و نمايندگان مجلس منتظر رسيدگي به اين پرونده هستند و آنرا فراموش نخواهند کرد.

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با اشاره به روند رسيدگي پرونده فساد مالي ? هزار و ??? ميليارد توماني گفت: مسئولين قضايي با عزم و اراده جدي در حال رسيدگي به پرونده هستند و اين پرونده مشمول مرور زمان نخواهد شد.

موسي غضنفرآبادي نماينده بم در مجلس در گفت وگو با خبرنگار جهان با بيان اينکه مرور زمان در روند رسيدگي به پرونده هيچ خللي ايجاد نخواهد کرد، گفت: تا زماني که پرونده در جريان است بايد منتظر رسيدگي بود و نبايد در آن شبهه ايي ايجاد کرد.

وي با بيان اينکه قوه قضائيه با دقت، حوصله، اقتدار، صلابت خاص، عزم و اراده جدي اين پرونده را رسيدگي مي کند، اظهار داشت: مردم بدون دغدغه و نگراني بايد منتظر روند رسيدگي به تخلفات باشند و بدانند که رسيدگي ها ادامه خواهد داشت و در روند آن مشکلي وجود ندارد.

عضو هيئت داوري فراکسيون اصولگرايان مجلس اضافه کرد: انتظار ما از قوه قضائيه اين است که ضمن رسيدگي بر همه ابعاد پرونده، بر سرعت کار افزوده و در شفاف سازي و اطلاع رساني هم توجه شود و مردم را در جريان کار قرار دهند.

وي افزود: نبايد سرعت فداي دقت شود و مردم مطمئن باشد که به تخلفات با دقت رسيدگي خواهد شد.

از سوي ديگر با نزديک شدن به مرحله صدور کيفرخواست پرونده بزرگ فساد بانکي و مالي اخير، برخي از نمايندگان مجلس با تصريح بر اينکه درباره مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خلأ قانوني وجود ندارد تاکيد کردند در صورت اثبات اين جرم مجازات اعدام بايد قاطعانه صادر گردد.

در همين زمينه، سيدمصطفي طباطبايي عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پرونده هاي تخلفات مالي و بانکي گفت: حساسيت اين پرونده ها نيازمند دقت و اشرافيت بيشتر بر موضوع است.
وي در گفت وگو با «خانه ملت»، افرادي را که مرتکب تخلفات مالي در اقتصاد کشور شده و ضربه به بدنه اقتصادي آن وارد کرده به عنوان مفسد في الارض خواند و طبق قانون اعدام آنها را الزامي دانست.

همچنين عزت الله يوسفيان نماينده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با توجه به وضعيت اقتصادي کشورمان، پرونده فساد ? هزار ميليارد توماني را نمونه بارزي از اخلال در امر اقتصاد کشور دانست و تاکيد کرد هرکس که در اين پرونده مباشرت دارد براساس قانون حکم وي اعدام است.

وي همچنين خاطرنشان کرد: براي مردم قابل قبول نيست که چنين اختلاسي در کشور واقع شود در حالي که برخي اقشار براي تهيه جهيزيه کليه يا اعضاي ديگر بدن خود را بفروشند.

وي با بيان اينکه بهتر است که مسئولاني که با اختلاس سه هزار ميلياردي مرتبط بوده اند فورا عزل شوند، تاکيد کرد: چرا وقتي از يک مدير کل استعلامي در رابطه با اختلاس مي شود، جناب آقاي مدير کل همان روز و فورا پاسخ استعلام را مي دهد؟ معلوم است که وي ريگ به کفش دارد.

حجت الاسلام محمد تقي رهبر عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، نيز با اشاره به پرونده فساد مالي و بانکي اخير تاکيد کرد: قوه قضائيه بايد براساس قانون با متخلفان اقتصادي برخورد کند.
وي اخلال گري در نظام مالي کشور را يکي از بزرگ ترين جرايم خواند و افزود: اخلال در اين بخش موجب آسيب ديدن اقتصاد کشور مي شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اين که امکان صدور حکم اعدام از سوي قاضي دادگاه درباره اخلالگران نظام مالي وجود دارد، گفت: صدور حکم قاضي به ميزان جرم افراد بستگي دارد.

همچنين محمدحسين فرهنگي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، با اعلام اين که در صورت اثبات جرم اخلالگران نظام اقتصادي کشور مجازات سنگيني پيش روي اين افراد است، افزود: براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، در صورت بروز جرايم مربوطه، چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا ?? سال محکوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که به وسيله خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين که مصداق اخلالگران در نظام اقتصادي کشور در قانون مشخص است، گفت: کساني که با حضور و تاثيرگذاري خود موجب انحراف در فرآيند پولي و مالي کشور شوند، مصداق اخلالگران اقتصادي هستند.

از سوي ديگر ؛ سيدسلمان زاکر نماينده مردم اروميه در مجلس نيز به تفاوت جرم اختلاس با جرم اخلال در نظام اقتصادي پرداخت و با اشاره به اينکه اخلال در نظام اقتصادي فراتر از اختلاس بوده و جرم بسيار سنگيني است يادآور شد که مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، اعدام است.

وي با اشاره به اهميت تيزهوشي قوه قضائيه در رسيدگي به جرايم اخلال در نظام اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر هيچ گونه خلأ قانوني در قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي کشور احساس نمي شود و تنها نياز به درايت مسئولان قوه قضائيه در راستاي جلب رضايت و اعتماد مردم وجود دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان