بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,437

وجوه افتراق جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت تعزيري-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1392/6/3
قسمت قبلي


اشاره:

موضوع بحث اين مقاله، بررسي وجوه افتراق جرايم کلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت تعزيري است که درصد قابل توجهي از جرايم ارتکابي در کشورهاي مختلف را تشکيل مي دهد. در شماره گذشته وجوه افتراق جرايم کلاهبرداري و خيانت در امانت مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش نيز بخش پاياني مقاله آورده مي شود.

6- در تقسيم بندي جرايم از حيث شمار رفتار مادي، سرقت جرم ساده است؛ در حالي که کلاهبرداري جرم مرکب است.

7- همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداري تخفيف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جايز نيست؛ در حالي که در جرم سرقت، تخفيف مجازات به کمتر از حداقلِ مقرر در قانون جايز است، مگر در فرض تبصره ي 1 ماده ي 666 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 که در اين زمينه مقرر مي دارد: «در تکرار جرم سرقت در صورتي که سارق سه فقره محکوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد».

8- در حقوق ايران تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه به موجب ماده ي 662 قانون مجازات اسلامي، فقط در اموال ناشي از سرقت قابل تصور است. اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه در پاسخي به اين سؤال که آيا خريد مال اماني و يا تحصيل شده از کلاهبرداري جرم بوده و مرتکب آن قابل تعقيب و مجازات مي باشد يا خير، چنين اظهار نظر کرده است: «به موجب اصل 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ي 2 قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود و در قانون مجازات اسلامي براي خريد مال اماني و اموال ناشي از کلاهبرداري مجازات تعيين نشده است تا خريدار قابل تعقيب و مجازات باشد، ولي ذي نفع مي تواند در مورد ابطال معامله ي انجام شده از طريق محاکم حقوقي اقدام نمايد.»

9- در کلاهبرداري بايد بين اغفال و فريب قرباني و بردن مال وي توسط کلاهبردار رابطه ي عليت مؤثر موجود باشد؛ يعني علت عمده ي بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد. بدين ترتيب اگر کسي با توسل به وسايل متقلبانه و به قصد بردن مال غير، يک نوشابه ي حاوي مواد بي هوش کننده را به جاي يک نوشابه ي غير الکلي معمولي به وي جا بزند و پس از اين که قرباني در نتيجه ي نوشيدن آن نوشابه بي هوش مي شود، اموال او را بردارد، نمي توان حکم به کلاهبرداري داد، بلکه بايد مورد را «ربايش» مال غير و در نتيجه «سرقت» محسوب کرد؛ در حالي که در جرم سرقت، به اثبات ورود ضرر و وجود رابطه ي عليت بين ورود ضرر و عمل مرتکب نمي پردازيم.

10- زمان و مکان تحقق جرم کلاهبرداري تأثيري در ميزان کيفر مرتکب ندارد، اما در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم مي تواند موجبات تشديد مجازات سارق را فراهم کند. مثلاً سرقت در شب (مواد 651 و 654 و 655 ق.م.ا مصوب 1375) يا سرقت از مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف (ماده 658 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ) موجب تشديد مجازات سارق مي شود.

11- در جرم کلاهبرداري، خصوصيت مجني عليه تأثيري در ميزان کيفر ندارد، ولي در سرقت، چنان چه مجني عليه جرم، دولت يا سازمان هاي عمومي باشد (ماده ي 659 قانون مجازات اسلامي) موجب تشديد مجازات سارق مي شود.

12- لزوم فريب خوردن قرباني جرم کلاهبرداري نشان مي دهد که ارتکاب اين جرم تنها عليه يک «انسان» قابل تصور است. کسي نمي تواند ماشين را فريب دهد؛ بنابراين کسي که با انداختن يک سکه ي تقلبي به درون يک دستگاه مخصوصِ فروش شکلات و ساير مواد غذايي، اجناسي را تحصيل مي کند، مرتکب جرم کلاهبرداري نمي شود؛ بلکه ممکن است با وجود ساير شرايط، مرتکب جرم سرقت تلقي گردد. در نتيجه کلاهبرداري از دستگاه غير قابل تصور، ولي سرقت قابل تصور است. در مورد دست کاري در موتور برق از سوي حقوق دانان نظريات مختلفي ابراز شده است، عده اي معتقدند دست کاري در کنتور برق و متوقف يا کند ساختن عقربه ي آن به نحوي که ميزان مصرف را کمتر نشان دهد، سرقت نبوده و مي تواند به علت توسل به وسايل تقلبي با قصد تحصيل مال ديگري و مقدم بر آن، ولو با تحصيل برق بيشتر که کالا يا مال تلقي گرديده و عدم پرداخت بهاي مصرفي، کلاهبرداري باشد. برخي ديگر اعتقاد دارند که اين عمل کلاهبرداري نيست؛ زيرا برق از ابتدا در اختيار مشترک قرار داده شده و توسل به وسايل متقلبانه، مقدم بر تحصيل مال نبوده است. لذا موضوع واجد عنوان مجرمانه ي خاص است. (گلدوزيان، ب/1383: 373)

13- همان گونه که اشاره شد، در جرم کلاهبرداري«کيفيت وسيله ي حصول به نتيجه» مهم است. براي تحقق اين جرم، صرف «بردن مال غير» کفايت نمي کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسايلي که کلاهبردار از آنها براي بردن مال ديگري استفاده کرده است، از اهميت برخوردار مي باشد. اين امر کلاهبرداري را در نقطه ي مقابل جرايمي مثل سرقت که ماهيت وسيله ي ربودن مال در تحقق آن مهم نيست، قرار مي دهد.

14- در تحقق جرايمي نظير سرقت، منجي عليه نقشي ندارد، اما در کلاهبرداري، مجني عليه نقش مهمي بر عهده دارد و آن، تحويل مال به کلاهبردار است. (آزمايش، بي تا:4)

15- انحصاراً اشخاص حقيقي ممکن است عامل سرقت باشند و لذا برخلاف کلاهبرداري، اشخاص حقوقي نمي توانند مرتکب بزه سرقت شوند (گلدوزيان، الف/1383: 469)

3- وجوه افتراق جرايم سرقت تعزيري و خيانت در امانت 

1- در خيانت در امانت، قرباني از روي اراده و اختيار و به ميل خود مالش را در اختيار مجرم قرار مي-دهد، حال آن که در سرقت، مسأله ي «ربودن» مال با استفاده از غفلت يا غيبت مالک آن مطرح است.

2- همان گونه که اشاره شد، موضوع جرم در سرقت، تنها اموال منقول است؛ در حالي که در خيانت در امانت موضوع جرم، شامل اموال غير منقول نيز مي شود.

3- شروع به سرقت، جرم محسوب مي شود، در حالي که شروع به خيانت در امانت جرم نيست. ماده-ي 655 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مقرر مي دارد: «مجازات شروع به سرقت هاي مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه مي باشد».
رأي وحدت رويه ي شماره ي 635 مورخ 8/4/1378 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در تفسير ماده ي مذکور بيان مي دارد: «به صراحت ماده ي 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است که در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير، فقط شروع به سرقت هاي مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذکور از جمله ماده ي 656 قانون مزبور، به جهت عدم تصريح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمي باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در اين خصوص منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.»

4- تصرف در مال گمشده، خيانت در امانت محسوب نمي شود؛ زيرا براي تحقق جرم خيانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک يا متصرف قانوني به امين سپرده شده باشد و الّا اگر شخص خود مالي را به دست آورده باشد، ارتکاب خيانت در امانت قابل تصور نخواهد بود؛ در حالي که به نظر برخي از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده در صورت وجود شرايطي سرقت محسوب مي شود.

5- مرتکب جرم سرقت ممکن است مشمول مجازات تبعي مذکور در ماده ي 62 مکرر قانون مجازات اسلامي شود، اما مرتکب جرم خيانت در امانت مشمول حکم مذکور در اين ماده نمي شود؛ زيرا حداکثر مجازات جرم خيانت در امانت سه سال است، در حالي که که بند 3 ماده ي مذکور، حبس تعزيري بيش از سه سال را مشمول مجازات تبعي مي داند.

6- در حقوق ايران، به موجب ماده ي 662 قانون مجازات اسلامي، مداخله در اموال حاصل از جرم خيانت در امانت، جرم محسوب نمي شود.

7- طبق تبصره ي 1 ماده ي 666 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 «در تکرار جرم سرقت در صورتي که سارق سه فقره محکوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد». در خيانت در امانت چنين نيست و دادگاه مي تواند بدون توجه به ميزان محکوميت هاي پيشين به اتهام خيانت در امانت، در تعيين مجازات از جهات مخففه استفاده کند.

8- در سرقت، شيوه ي عمل مرتکب مي تواند در تشديد کيفر مؤثر باشد. مثلاً شکستن حرز، تعدي حين سرقت يا مسلح بودن سارق، موجب تشديد مجازات است، (مواد 651 و 652 قانون مجازات اسلامي) در حالي که در جرم خيانت در امانت، شيوه ي عمل مرتکب در ميزان کيفر تأثيري ندارد.

9- در سرقت، خصوصيت مرتکب در تشديد کيفر مؤثر است. مثلاً چنان چه سارق مستخدم بوده يا از اداره کنندگان هتل و مسافرخانه باشد، طبق بندهاي 5 و 6 ماده ي 656 قانون مجازات اسلامي از موجبات تشديد مجازات است، اما در جرم خيانت چنين نيست.

10- زمان و مکان تحقق جرم خيانت در امانت، تأثيري در ميزان کيفر مرتکب ندارد، در حالي که در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم مي تواند موجب تشديد مجازات سارق شود. (مواد 651 و 654 و 655 قانون مجازات اسلامي مثلاً سرقت از مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا در حال آتش سوزي يا در محل تصادف موضوع ماده ي 658 قانون مجازات اسلامي، موجب تشديد مجازات سارق مي شود.

10- در تحقق جرايمي نظير سرقت، مجني عليه نقشي ندارد، اما در خيانت در امانت، مجني عليه نقش مهمي بر عهده دارد و آن تحويل مال به خائن است.


فهرست منابع:
1- ر.ک: ميرمحمد صادقي، حسين، ترجمه تحليل مباني حقوق جزا، تهران: جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ دوم، 1374.
2- ر.ک: ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالکيت، تهران: ميزان، چاپ يازدهم، 1383.
3- آزمايش، علي، تقريرات درس حقوق کيفري اختصاصي – جرايم عليه اموال، تحرير: سيد عمادالدين طباطبايي، تصحيح: حسين رضايي، بي تا.
4- گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، تهران: دانشگاه تهران، الف/ 1383.
5- گلدوزيان، ايرج، محشّاي قانون مجازات اسلامي، تهران: مجد، چاپ چهارم، ب/ 1383.
منبع: دادرسي 97 -ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي - سال هفدهم 1392



نويسنده: حميدرضا کلانتري-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان