بسم الله
 
EN

بازدیدها: 10,144

صدور حكم رشد

  1392/6/3
همه اشخاص مي­توانند داراي حق باشند ولي ممکن است توانايي اجراي حق را نداشته باشند که به اين افراد محجور مي­گويند.
حَجر در اصطلاح حقوقي عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالي خود و انجام دادن اعمال حقوقي مانند عقد اعم از نکاح ، بيع ....و به همين دليل اين­گونه افراد به حمايت­هاي قانون­گذار نياز دارند.
همه انسان­ها در مرحله­اي از دوران زندگي خود ( دوره کودکي و صغر) از اجراي حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع­اند و ناگزير دوره­اي از حجر را به طور قهري بايد بگذرانند، حتي ممکن است صغير بعد از رسيدن به سن بلوغ ، به علت اينکه رشد کافي براي اداره امور خود ندارد ، محجور باشد. به علاوه برخي از افراد از کودکي مبتلا به اختلال قواي فکري هستند و اين حالت بعد از رسيدن به سن بلوغ ادامه مي­يابد و نيز ممکن است شخص پس از رسيدن به سن بلوغ و رشد ، به جنون يا سفاهت مبتلا گردد. اين اشخاص محجور شناخته شده­اند و قانون­گذار براي اداره امور و حمايت آنها مقرراتي آورده و نهادهايي تأسيس کرده است.[1]
از بين اين گروه­ها موضوع مورد بحث صغار و رسيدن آنها به رشد و در نهايت صدور حکم رشد از طرف دادگاه است که به آن مي­پردازيم.

مفهوم صغير

به کسي صغير گفته مي­شود که نابالغ باشد و به سن بلوغ نرسيده باشد . در زبان عاميانه به صغير ، طفل ، کودک و بچه مي­گويند.

اقسام صغير

صغير غير مميز: شخص نابالغي که داراي قوه درک و تميز نيست، زشت را از زيبا و سود را از زيان تشخيص نمي­دهد .
صغير مميز: صغيري است که داراي قوه درک و تميز نسبي است ، با اينکه به سن بلوغ نرسيده ، زشت را از زيبا و سود را از زيان باز مي­شناسد.که بسته به فرد حدود 6 – 7 سالگي صغير مميز مي­شود.
در صورتي که شک کنيم صغير مميز شده است يا نه ، هنوز بايد او را غير مميز بدانيم و کسي که مي­خواهد معامله او را صحيح بداند بايد اثبات کند که او مميز شده است.

تعريف رشد

براي خروج صغير از حجر ، رسيدن به سن بلوغ کافي نيست ، بلکه رشد نيز شرط است . صغير تا زماني که دو صفت بلوغ و رشد براي او حاصل نشده محجور است . منظور از رشد اين است که شخص توانايي اداره اموالش را به نحو عقلايي داشته باشد و از مال خود بهره­برداري درست داشته باشد.[2]
در قانون آمده است: هيچ کس را نمي­توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد . سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.
و در ادامه گفته است : اموال صغيري را که بالغ شده است ، در صورتي مي­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.[3]
در نتيجه با توجه به متن قانون اين­طور برداشت مي­شود که صغير به محض رسيدن به سن بلوغ در امور غيرمالي مانند طلاق ، شهادت دادن در امور غيرمالي و ... از حجر خارج مي­شود و مي­تواند مستقلاً عمل نمايد ؛ اما در امور مالي رفع حجر از صغير نياز به احراز رشد دارد. [4]
در عمل دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمي ، بانکها و ديگر موسسات دولتي يا خصوصي ، بنابر عادت و سنت قديم ( قانون قبلي که اکنون نسخ شده است) سن 18 سال را نشانه رشد به شمار مي­آورند.[5]
در مورد افراد غيربالغ نيازي به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نيست و افراد زير 18 سال چنانچه حکم رشد در اختيار داشته باشند رشيد محسوب مي­شوند . در غير اينصورت در مواردي که بخواهند در امور مالي خويش تصرف نمايند در صورت دارا بودن ولي خاص ، امور آنها به ولي مربوط است و در صورت فقدان ولي خاص از آنها پرسيده مي­شود ادعاي رشد دارند يا خير، در صورت عدم ادعاي رشد با آنها مانند صغار رفتار مي­شود و اگر مدعي رشد باشند جهت بررسي موضوع به دادگاه معرفي مي­شوند . اين اقدامات وظيفه اداره سرپرستي دادگستري خواهد بود. حال اگر چنين شخصي گواهي رشد دريافت نمود رشيد است و اگر موفق به دريافت گواهي رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد.[6]
سوال:دختر 16 ساله­اي که قبلاً ازدواج کرده است با رضايت شوهرش قصد طلاق توافقي از دادگاه را دارد با توجه به اينکه سن زوجه کمتر از 18 سال است آيا وي مي­تواند کليه حقوق مالي خود را از قبيل مهريه ، نفقه و غيره بذل نمايد؟
پاسخ: چون در هر حال بذل حقوق مالي مستلزم داشتن اهليت قانوني يعني رسيدن به سن رشد است در صورتي که زوجه بخواهد با بذل کليه حقوق مالي گواهي عدم امکان سازش دريافت نمايد چنين دعوايي به لحاظ نداشتن اهليت قانوني قابليت استماع نداشته و دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد. البته زوجه چنان­چه داراي قيم قانوني بوده و يا حکم رشد وي صادر شود مي­تواند با زوج تقاضاي طلاق توافقي نمايد.[7]
سوال: دعواي حکم رشد بايد به طرفيت چه کسي مطرح شود؟
پاسخ: در صورت وجود ولي به طرفيت ولي و در صورت نبودن ولي به طرفيت قيم و در صورتي که نه ولي و نه قيم باشد به طرفيت مدعي العموم.[8]

هزينه دادرسي

هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي پنجاه هزار ريال ( 000/50 ريال ) مي­باشد.
هزينه اجراي احکام دعاوي غيرمالي از يکصدهزار ريال تا پانصد هزار ريال به تشخيص دادگاه است.

-------------
[1] - صفايي ، حسين – قاسم­زاده ، مرتضي- حقوق مدني ، اشخاص و محجورين – چاپ چهاردهم – تهران : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها( سمت) – 1380 – صفحه 197
[2] - همان، صفحه 246
[3] - 1210 قانون مدني- همان : صفحه 240
[4] - همان: صفحه 244
[5] - همان : صفحه 245
[6] - حبيبي تبار ، جواد- گام به گام با امور حسبي – چاپ اول – نشر خرم 1380 – صفحه 123
[7] - تدوين و گردآوري دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي؛ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه – مجموعه نشست­هاي قضايي ( 13 ) – مسايل قانون مدني (3 )- قم : نشر قضا 1383 – صفحه215
[8] - همان : صفحه 207



نام محقق : زهراالسادات قرشي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان