بسم الله
 
EN

بازدیدها: 640

آسيب هاي اجتماعي و بحران طلاق

  1392/6/3
بيكاري ، اعتياد به مواد مخدر ، فقر اقتصادي ، مهاجرت ، اختلافات طبقاتي و روياي به دست آوردن زندگي بهتر از عواملي است كه فشارهاي رواني زيادي را بر زندگي مشترك زن و مرد وارد مي كنند.

در بسياري از اين موارد، به دليل سستي پايه هاي زندگي و نبود تفاهم و شناخت زوج ها از يكديگر ، زندگي مشترك زن و مرد حتي با داشتن فرزند و زندگي مناسب به جدايي مي انجامد كه اين مساله نيز بر آسيب هاي اجتماعي مي افزايد.

اگر بپذيريم كه بين مرد و زن تفاوت هاي فيزيكي و روحي بسياري وجود  دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بيشتر مي توانند به تفاهم و درك متقابل در زندگي مشترك برسند.

بهجت رحماني مشاور استاندار همدان مي گويد: گرايش و رويكرد خانواده ها از سنتي به مدرن ، موجب بروز نابسامانيهاي مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضا داراي خواسته هاي خاص خود هستند كه اين خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتي خانواده ها قرار گرفته و تنش بين اعضاي خانواده ها را افزايش مي دهد. نابساماني در خانواده ها و كم اعتنايي به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتياد، خودكشي، افزايش كودكان خياباني و سستي پايه هاي نظام خانواده مي شود.

ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه بيكاري نه تنها به افزايش «طلاق در كشور انجاميده ، بلكه باعث شده تا معضلات ديگري چون ، افسردگي و بيماري هاي رواني ، تنش هاي اجتماعي ، فعاليت هاي ضد امنيتي و افزايش تعداد زندانيان ، روندي صعودي پيدا كنند.»

به عقيده كارشناسان مسائل اجتماعي ميزان نياز جنسي زن و مرد نيز مانند آتش زير خاكستر است و امروزه مسائل جنسي ، تفاهم جنسي و آشنايي و شناخت درست آن ، يكي از مقوله هاي بنيادي در تداوم زندگي مشترك سناخته شده است .

محمد رضا راه چمني رئيس سازمان بهزيستي كشور مي گويد: طبق بررسي هاي 20 درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق مي انجامد. وي يكي از آسيب هاي خانواده ها را وضعيت بد اقتصادي آنان مي داند و مي افزايد : افزايش فقر در جامعه اين آسيب ها را افزايش مي دهد. وي عواملي مثل بيكاري ، اعتياد ، فقر ، زنداني شدن سرپرست خانواده و طلاق را جز و پنج مورد عمده آسيب پذيري خانواده ها مي داند. به گفته وي 25 نوع آسيب در كشور وجود دارد كه مادر همه آنها «اعتياد» است.

 

حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي وزير اطلاعات نيز ريشه همه نابسامانيها و تخلفات مانند قاچاق ، طلاق، سرقت و جنايت را فقر و بيكاري مي داند.متأسفانه وضعيت موجود با معيارهاي دين مبين اسلام در حفظ قداست خانواده همخواني ندارد، به طور ميانگين از هر هفت ازدواج در جامعه ما، يكي منجر به طلاق مي شود.

نتايج تحقيقات ديگر نشان مي دهد كه در بين 25 درصد خانواده هاي تهراني ، «طلاق » رواج دارد و به همين خاطر استان تهران بالاترين آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.

استان تهران سال گذشته در قبال هر 5/8 مورد ازدواج ، يك واقعه طلاق را به ثبت رساند، در حالي كه در شهر تهران در قبال هر پنج مورد ازدواج ، يك مورد طلاق رخ داده است.

در قانوني مدتي حق طلاق به مرد واگذار شده است ، اما چنانچه در عقد نامه به صورت شرط ضمن عقد قيد شده باشد، زن نيز مي تواند درخواست طلاق كند. البته طلاق توافقي نيز وجود دارد كه با توافق، زن و مرد از يكديگر جدا مي شوند. اما آمارها نشان مي دهد، علاوه بر طلاق شرعي در خانواده هاي ايراني طلاق عاطفي و اخلاقي تشديد شده و زوجين زيادي فقط همديگر را تحمل مي كنند و به همين دليل بيگانگي در بين اعضاي خانواده ها افزايش يافته است. حاصل اين نوع زندگي در جامعه امروز ما وجود 200 هزار كودك خياباني در كشور است كه اغلب نتيجه طلاق است.

سيد عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور مي گويد: حدود 90 درصد كودكان خياباني نتيجه گسست خانواده و طلاق هستند كه متاسفانه آمار اين پديده در برخي از نقاط كشور رو به رشد است و زنگ خطري است كه براي هشدار به جامعه به صدا درآمده است. 

يكي از موارد آسيب پذيري جامعه از طريق ايجاد بحران در خانواده است كه مي تواند تهديدي جدي براي جامعه محسوب شود.

اخبار و گزارش هاي رسيده از استان هاي كشور نشانگري آن است كه : طلاق در سال 80 نسبت به سال 79 در بسياري از شهرها افزايش يافته است . استان سيستان و بلوچستان 3/27 درصد، يزد 56 درصد، اصفهان 4/92 درصد، كرمانشاه 3/96 درصد، هرمزگان 16 درصد، لرستان 12 درصد و سمنان 77/18 درصد در سال 80 افزايش طلاق داشته اند. 

آمار افزايش طلاق در كرج 26/7 درصد، گناوه 49 درصد، بروجرد 17 درصد، شاهرود هفت درصد،خمين 44 درصد و كاشان 20 درصد در سال گذشته ثبت شد. آمارهاي منتشره نشان مي دهد 82 درصد مراجعان طلاق را زنان تشكيل مي دهند كه 80 درصد آنها در گروه سني 14 تا 28 سال قرار دارند.

در ميان زنان درخواست كننده طلاق ، سهم زنان شاغل بيش از دو برابر سهم زنان خانه دار  است كه بيانگر خواست آنان براي بدست آوردن حقوق اجتماعي و اتكا به خود به دليل استقلال و كسب درآمد است.

گزارش ها نشان مي دهد كه ميزان ازدواج در بسياري از شهرهاي كشور رو به كاهش است كه اين امر نيز معضلات اجتماعي به دنبال خواهد داشت. در چنين شرايطي عقيده بر اين است كه ايجاد مراكز مشاوره خانواده در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ و حتي روستاها مي تواند در كاهش طلاق موثر باشد و كمك حال زوجهاي جواني شود كه مي خواهند زندگي مشترك خود را شروع كنند. 

به يقين استفاده از تيم هاي تخصصي در بخش هاي روانپزشكي ، روانشناسي ، مددكاري اجتماعي و مشاور حقوقي در اين مراكز مي تواند حداقل تا 50 درصد از طلاق ها جلوگيري كند.

گزارش رسيده از آذربايجان غربي در اين خصوص حاكي است كه از چهارده هزار مراجعه كننده به مركز مشاوره خانواده كه قصد اطلاق داشتند، 65 درصد آنان از قصد خود منصرف شده اند.

مشكلات خانوادگي، زناشويي، برخورد با فرزندان، بيكاري و اعتياد از جمله مشكلات مراجعه كنندگان به اين مراكز مشاوره اي بوده است.

آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد، اكثر مراجعه كنندگان به اين مراكز و دادگاه براي گرفتن طلاق را زنان تشكيل مي دهند. بزرگترين گروه سني در مرداني كه به اين مركز مراجعه كننده 24 تا 29 سال و براي زنان مراجعه كننده 18 تا 22 سال بوده است. در كنار ايجاد مراكز مشاوره و مبارزه با عوامل افزايش طلاق در  جامعه تشكيل خانواده ، آموزش جوانان و آماده سازي آنها براي ازدواج ، اهتمام ورزيد.

بررسيهاي انجام شده از مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره نشان مي دهد چون برخي از ازدواج ها پايه و اساس محكمي ندارد و فرد براساس علائق زودگذر و سطحي و بدون شناخت همسر آينده ، تن به ازدواج داده ، در نهايت به «طلاق » منجر شده است.

كارشناسان مسايل اجتماعي مي گويند: مراجعه به مراكز مشاوره اي ازدواج ، مشورت جوانان با خانواده هاي راهكارهاي مناسب براي  جلوگيري از افزايش طلاق در كشور است. اگرچه با ايجاد مراكز مشاوره و دخالت كارشناسان ، اين مراكز خانواده ها شوند، اما تا ريشه هاي آسيب هاي اجتماعي در كشور خشكانده نشود، نمي توان انتظار داشت معضل بزرگي چون طلاق حل شود.

اگر مسئولان ، كارشناسان فرهنگي و اجتماعي و برنامه ريزان به سرعت و نه به صورت مقطعي ، چاره اي براي معضل افزايش طلاق پيدا نكنند ، در آينده اي نه چندان دور و با توجه به نگاه جامعه به زنان مطلقه ، جامعه با بحراني عظيم روبه رو خواهد شد و چاره انديشي براي آن به مراتب دشوارتر خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان