بسم الله
 
EN

بازدیدها: 721

زن و سياست-قسمت اول

  1392/6/2

توضيح:

استاد شهيد مرتضي مطهري پيشگام تجزيه و تحليل مسايل مربوط به «زن» در عصر ماست، در دوران سياهي که زنان جامعه ما را با اسم «تمدن و تجدد»، به فساد و تباهي سوق مي دادند و از سوي ديگر، قوانين حيات بخش اسلام، مورد هجوم خودباختگان قرار گرفته بود، استاد فقيد با استفاده از مايه هاي عميق علمي و بينش گسترده، با زبان و قلم خويش، به تبيين ديدگاههاي اسلام پرداخت و اين راه باريکتر از مو را در ميان امواج «تحجرگرايي» و «تجددمآبي» با استواري و موفقيت پيمود، نتيجه اين تلاشهاي ارزشمند، آثار گرانقدري است که به صورت کتاب، مقاله، نوار سخنراني و يادداشتهاي متفرقه به جاي مانده است.
گفتني است که هر چند در طول دو دهه اخير و بخصوص در اثر «انقلاب اسلامي»، اين گونه مسايل روند تکاملي خود را طي کرده اند، ولي هنوز هم انديشه هاي استاد، طراوت خود را حفظ نموده است و البته دقت در آن، زمينه تحقيق و تفحص بيشتر از سوي پژوهشگران را فراهم خواهد آورد و نيز يادآور مي شويم که آن بخش از مطالب استاد که در اين مقالات بدون ذکر منبع آمده است، همه از متن سخنرانيهاي استاد شهيد است که در دسترس خوانندگان ارجمند قرار مي گيرد.
* * * *
زن و دخالت در امور سياسي
آيا زن مي تواند مسؤوليتهاي سياسي جامعه را به عهده بگيرد؟
آيا اسلام اجازه داده است که زنان اداره اجتماع را عهده دار شوند؟
قبل از پرداختن به پاسخ، توضيح چند مقدمه لازم است:

1ـ طرح اصل مسأله و ترسيم مرزهاي بحث:

آيا فعاليت زنان در خانه محصور است و آنان اجازه هيچ گونه فعاليت بيرون از خانه را ندارند؟

اگر چه در تصور برخي، فعاليت مجاز زن در خانه، و به خانه داري، شوهرداري و بچه داري، محدود مي گردد، ولي هرگز اين نظريه را به اسلام نمي توان نسبت داد:
«اگر کسي بگويد زن را بايد در خانه حبس و در را به رويش قفل کرد و به هيچ وجه اجازه بيرون رفتن از خانه به او نداد، البته اين با آزادي طبيعي و حيثيت انساني و حقوق خدادادي زن منافات دارد.»(1)
«آنچه اسلام مي گويد، نه آن چيزي است که مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم مي کنند، يعني محبوسيت زن در خانه ... حبس کلي زن در خانه، نوعي مجازات بود که به طور موقت در اسلام براي زنان بدکاره مقرر شد»(2)
فعاليتهاي بيرون از خانه زنان را در چند مرحله بايد مورد بررسي قرار داد:

مرحله اول:

فعاليتهاي غير اجتماعي، مثل تأسيس يک مؤسسه خياطي. در اين مرحله استاد شهيد با صراحت فرموده اند:
«به طور قطع به اين مفهوم عام نمي شود گفت که هر کار غير از خانه داري براي زن ممنوع است. مثلاً زني بخواهد يک مؤسسه خياطي داشته باشد، اين هم ممنوع باشد! نه، احدي چنين حرفي را نزده است و نخواهد زد».

مرحله دوم:

فعاليتهاي اجتماعي، مثل خدمت در مؤسساتي که فعاليت اجتماعي دارند. در اين مرحله نيز مسأله روشن است:
«به طور قطع و يقين هر کار اجتماعي را نمي شود براي زن ممنوع دانست، ما دليلي نداريم که اگر کاري از جنبه شخصي خارج و اجتماعي شد، براي زن جايز نيست، و در عصر حاضر هم کسي را پيدا نمي کنيد که بگويد کارهاي اجتماعي به طور کلي ممنوع است».

مرحله سوم:

کارهاي دولتي. آيا مي توان قسمتي از کار يک دولت و نظام حکومتي را به زنها سپرد هر چند آن کار جنبه سياسي نداشته باشد؟ مثل فعاليت در پست و تلگراف يا آموزش و پرورش؟ در اين مرحله نيز استاد فرموده اند:
«صرف اينکه يک کار دولتي باشد، دليل بر ممنوعيتش نمي شود.»

مرحله چهارم:

کارهاي اجتماعي که به عنوان «ولايت» و سرپرستي جامعه تلقي مي شود. اين گونه امور ولايي، دو گونه است:
الف) ولايت خاصه يعني سرپرستي برخي اموال يا افراد، مثل اينکه يک زن، متولي و سرپرست اوقاف باشد و يا سرپرستي صغار (بچه هاي بي سرپرست) را به عهده بگيرد، استاد در اين باره فرموده اند:
«آيا مي شود زن را وصيّ يا قيّم بر صغار، يا ولي بر اموال قرار داد؟ اين قطعي است که هيچ مانعي ندارد، نمي شود گفت که چون زن است، زن بودن مانع است که او «قيم» بر صغار يا «وليّ» بر اموال باشد، کما اينکه مسأله توليت اوقاف هم همين طور است.»
ب) ولايت عامه يعني سرپرستي عمومي جامعه. تنها در اين قسمت است که مسأله نيازمند بحث و بررسي است و ادله مختلفي مطرح است و ما نيز تنها در همين مورد به بحث خواهيم پرداخت.

2ـ شيوه بحث:

دخالت در امور سياسي به معنايي که مطرح نموديم يعني ولايت عامه، از دو جنبه قابل بحث است:
الف) جنبه عقلي.
ب) جنبه شرعي.
از آن رهگذر که در بحثهاي بعدي، مسأله را از جنبه شرعي پي گيري خواهيم نمود، و ادله موافق و مخالف را ارزيابي خواهيم کرد، لذا در اين مقدمه به جنبه عقلي آن نيز اشاره مي کنيم، آنچه در اين باره اهميت دارد، اين است که پاسخ اين سؤال را بيابيم.
«آيا زن و مرد هيچ گونه تفاوتي از نظر دخالت در امور سياسي ندارند؟»
در برخي از حقوق، از نظر عقل تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد، مثلاً در «حق تحصيل» تبعيضي نمي توان قايل شد، بيان استاد چنين است:
«واقعا انسان وقتي حساب مي کند مي بيند که حق درس خواندن چيزي نيست که کسي بتواند ميان زن و مرد تبعيض قايل بشود و بگويد مرد اين حق را دارد و زن ندارد. خداوند، فکر و استعداد درس خواندن را و ميل و شوق به آن را همان طور که در مرد قرار داده، دز زن هم قرار داده، و منع او (زن) چيزي جز جلوي استعداد خدادادي را گرفتن نيست.»
ولي آيا در مورد دخالت در امور سياسي هم مسأله به همين روشني است؟ يعني به صورت قطعي و ضروري مي توان ادعا کرد که هيچ تفاوتي در اين جهت بين زن و مرد وجود ندارد؟
بسياري از دانشمندان، نه تنها اين «تساوي» را مشکوک تلقي کرده اند، بلکه حتي صريحا آن را «نفي» نموده اند. مثلاً «ويل دورانت» مي نويسد:
«توجه زن به امور خانوادگي است و محيط او معمولاً خانه خويش است. اگر گاهي در سالهاي جواني مفتون عبارات اصلاحات سياسي مي گردد و احساس خود را به همه جنبه هاي انساني بسط مي دهد، پس از يافتن شوهر وفاداري، از تمام آن فعاليتها چشم مي پوشد و به سرعت خود و شوهرش را از اين فداکاري عمومي بيرون مي کشد و به شوهرش ياد مي دهد که حس وفاداري شديد خود را به خانه محدود کند ... زن، آنجا که مرد خيالي سرگردان را به مرد فداکار و پاي بست به خانه و کودکان خود، تبديل مي سازد، عامل حفظ و بقاي نوع است.
طبيعت (زن) به قوانين و دولتها اعتنايي ندارد. عشق او به خانواده و کودک است، اگر در حفظ اينها موفق باشد به دولتها و دودمانهاي سلطنتي بي قيد و بي علاقه است و به کساني که سرگرم تغيير قوانين اساسي هستند مي خندد»(3)
به هر حال، عده اي بر تواناييهاي سياسي زن، به ديده ترديد مي نگرند و شاهد آن را حضور کم رنگ آنان در صحنه سياست جهان مي دادنند. در حالي که در بسياري از کشورهاي به اصطلاح پيشرفته، هيچ مانعي براي ورود آنها به صحنه سياست وجود ندارد، ولي آنها يا خود «نخواسته» و يا «نتوانسته اند» به صورت فعال در اين صحنه، حضور داشته باشد و اين امري است که بايد در جاي ديگر به تفصيل بدان پرداخت.
البته برخي از تفاوتهاي رواني بين مرد و زن وجود دارد که اين تفاوتها در مسايل سياسي بدون تأثير نخواهد بود، استاد شهيد، در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، به اين تفاوتها اشاره نمودند:
«ميل مرد به کارهاي پرحرکت و جنبش بيشتر از زن است، احساسات مرد مبارزانه و جنگي و احساسات زن صلح جويانه و بزمي است. احساسات زن از مرد جوشانتر است. زن از مرد سريع الهيجان تر است. يعني زن در مورد اموري که مورد علاقه يا ترسش هست، زودتر و سريعتر تحت تأثير احساسات خويش قرار مي گيرد؛ مرد سرد مزاج تر از زن است.»(4)
در باره دخالت بانوان در مديريت سياسي جامعه از حيث محدوده «توانايي» و نيز محدوده «خواهش و رغبت زن» به صورت روشن نمي توان نظر داد؛ بيان استاد چنين است:
«اگر تمام منعهاي قانوني چه ديني و چه غير ديني را بردارند، و به زن و مرد متساويا، حق دخالت در امور سياسي را بدهند، پيش بيني نمي شود که زنها عملاً بخواهند و يا بتوانند دوش به دوش مردها، سياست دنيا را اداره کنند و يا بر مردها پيشي گيرند.»
البته اين مسأله خود مستقلاً درخور بحث و بررسي است و ما در اين مقدمه هرگز در صدد بررسي همه ابعاد آن نبوده و نيستيم، تنها، مقصودمان توجه به اين نکته است که حضور زنان در مرحله مديريت سياسي، از نظر استاد شهيد:
«از جنبه عقلي و فطري در حدي نيست که ما مجبور باشيم آن را بپذيريم و بعد به دنبال آن برويم که آيا چنين حرفي را که برخلاف عقل و فطرت است، اسلام گفته يا نه».
ناگفته نماند چنان که در اين سلسله مقالات ملاحظه خواهيد نمود، استاد شهيد در بررسي فقهي مسأله و ارزيابي ادله موافقين و مخالفين، استدلالهاي فقهي مخالفين مديريت سياسي زن را کافي نمي داند.

3ـ شرط فقاهت و افتاء:

از آنجا که محور بحث در زمينه «زن و سياست»، سرپرستي و مديريت جامعه در سطح وسيع است و از سوي ديگر، ولايت در اين سطح، نياز به «اجتهاد و فقاهت» دارد، از اين رو توانايي زن، در رسيدن به اين مرحله، بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، و مشخص گردد که آيا براي زنان در دستيابي به اين شرط محدوديت و مانعي وجود دارد؟
به تعبير ديگر، «حاکم شرعي» که داراي «ولايت» است بايد «فقيه جامع الشرايط» باشد؛ آيا زن نيز مي تواند «فقيه واجدالشرايط» بشود؟
اگر در اين مرحله پاسخ مثبت باشد، آنگاه نوبت به بحث اصلي مي رسد که آيا ولايتي که براي «فقيه مرد» قرار داده شد است، «فقيه زن» نيز همان ولايت را داراست؟
سؤال اول را به دو شکل مي توان مطرح کرد:
الف) آيا زن مي تواند فقيه و مجتهد باشد؟
استاد در پاسخ به اين سؤال فرموده اند:
«در اينکه زن مي تواند مجتهد باشد، رأيش براي خودش معتبر باشد، هيچ شک و بحثي نيست.»
پس براي فقاهت، به معني استنباط احکام، مرد بودن شرط نيست، و زنان نيز با طي مراحل علمي مي توانند مجتهد و صاحب نظر باشند، و در اين صورت، به رأي خود عمل خواهند کرد، و اجازه «تقليد» نخواهند داشت.
ب) آيا زن مي تواند مرجع تقليد شود و ديگران از او تقليد کنند؟
استاد پاسخ داده اند:
«به طور قطع هيچ دليلي نداريم بر اينکه «افتاء» منحصر به مرد است. بلکه اگر زن، شرايط ديگر را دارا باشد، مساوي با مرد است، و مانند مرد مي تواند مرجع تقليد باشد، و اگر فرض کنيم در شرايطي هستيم که يک زن «اعلم» از مردها و عادل است، و ديگر شرايط را هم داراست، روي ادله فقهي بايد بگوييم تقليد از آن زن جايز است و بلکه تقليد آن زن واجب است.»
البته در بحثهاي بعدي مسأله افتاء و مرجعيت فقيه زن را از ديدگاه استاد شهيد به صورت مبسوط تر مطرح خواهيم کرد.
برخي از مراجع اخير مثل آيت اللّه العظمي حکيم نيز همه ادله شرط «مرد بودن» در مرجع تقليد را نفي کرده اند.(5) همچنين برخي از محققين معاصر بر اين نظر اظهار تمايل نموده اند.(6)
اينک، پس از طي اين مقدمات، نوبت بدان مي رسد که ببينيم آيا ولايتي که براي مُفتي و مرجع واجد شرايط قرار داده شده است، زن مجتهد نيز همان ولايت را داراست؟ همچنين بايد به اين مسأله بپردازيم که زنان تا چه حدي مي توانند در سرنوشت سياسي جامعه دخالت داشته باشند؟ اجمال سخن اين است که به تعبير استاد شهيد:
«جامعه اسلامي و جمهوري اسلامي، بدون شرکت زنها قابل دوام نيست.»(7)
تفصيل آن را در بحثهاي آينده ملاحظه خواهيد نمود.

---------
پاورقيها:
1ـ مسأله حجاب، ص87.
2ـ مسأله حجاب، ص224.
3ـ لذات فلسفه ويل دورانت، ص149.
4ـ نظام حقوق زن در اسلام، ص206.
5ـ مستمسک عروة الوثقي، ج1، ص43.
6ـ زن در آينه جلال و جمال، آيت اللّه جوادي آملي، ص376.
7ـ پيرامون جمهوري اسلامي، استاد مطهري،



متن سخنرانيهاي استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان