بسم الله
 
EN

بازدیدها: 995

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

  1392/6/2
اعسار به ناتواني مالي گفته مي‌شود و انواع مختلفي دارد؛ کساني که با مسايل حقوقي آشنايي دارند کم‌ و بيش تا اين اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما بايد خاطرنشان کرد که در ميان انواع مختلف اعسار، بيشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معني ناتواني مالي از پرداخت مالي است که به موجب حکم دادگاه بايد پرداخت شود. در اين فرض حکمي صادر شده است و بر اساس آن مالي بايد پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا مي‌کند که توانايي مالي پرداخت آن را ندارد و بايد به صورت قسطي پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندي مي‌کند.
 اما يک نوع ديگر از اعسار مربوط به زماني است که هنوز حتي به دعوا رسيدگي هم نشده است، چه برسد به اينکه راي در مورد آن صادر شده باشد؛ يعني خواهان در همان ابتداي شروع يک دعوا از دادگاه درخواست مي‌کند که با به رسميت شناختن ناتواني مالي او موقتا او را از پرداختن هزينه دادرسي معاف کند. در قالب تحليل يک پرونده حقوقي به بررسي موضوع اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مي‌پردازيم.

ناتواني از پرداخت هزينه دادرسي

بسيار مشاهده مي‌شود که در دعاوي مالي که ميزان خواسته آن مبلغ قابل توجهي است، خواهان طلبکار به دليل ناتواني از پرداخت هزينه دادرسي که گاه ناشي از وصول نشدن طلب وي از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانوني باز مي‌ماند. قانونگذار در راستاي تحقق حق دادخواهي براي همه افراد که در اصل 34 قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است، راهکارهايي را پيش‌بيني کرده تا اعسار و ناتواني مالي، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعي براي دادخواهي افراد نباشد. در اين راستا ماده 504 مقرر مي‌دارد که معسر از هزينه دادرسي کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست. در ذيل به بررسي نمونه‌اي از آرايي که در اين زمينه از دادگاه عمومي حقوقي صادر شده است، مي‌پردازيم.
خواهان، فرشيد... با تقديم دادخواستي به دادگاه عمومي حقوقي چنين اظهار داشته است که بر اساس فاکتورهاي مربوط به فروش مرغ به خوانده، محمد...، مبلغ 1427170000 ريال از وي طلب دارد که پس از مراجعات پي‌درپي به مشاراليه براي مطالبه وجوه مستند به صورت حساب‌ها، هيچ‌گونه اقدامي از جانب خوانده در جهت پرداخت بدهي خود به خواهان صورت نگرفته است. بر اين اساس خواهان از دادگاه رسيدگي و صدور حکم مبني بر مطالبه وجوه صورت‌ حساب‌هاي تقديمي به انضمام خسارت تاخير تاديه و مجموع خسارات دادرسي، از جمله هزينه دادرسي، را تقاضا کرد. خواهان با اشاره به عدم تمکن مالي براي پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ دو ميليون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان و بروز عسر و حرج براي وي در صورت پرداخت آن از يک سو و نيز نياز مبرم به خواسته دعوا از سوي ديگر، به استناد مواد 504 الي 506 قانون آيين دادرسي مدني از دادگاه پذيرش درخواست اعسار و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي را درخواست کرده بود.
ماده 504 مقرر مي‌دارد که معسر از هزينه دادرسي کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست. در ذيل به بررسي نمونه‌اي از آرايي که در اين زمينه از دادگاه عمومي حقوقي صادر شده است، مي‌پردازيم

دلايل و مدارک اعسار از هزينه دادرسي

ادله و مدارکي که خواهان براي اثبات ادعاهاي خود منضم به دادخواست کرده بود مشتمل بر رونوشت صورت‌حساب‌ها و استشهاديه تهيه شده از شهود در خصوص شهادت به اعسار خواهان مي‌شد. البته دفتر دادگاه استشهاديه ارائه شده را با استناد به مشخص نبودن مشخصات گواهان و نيز عدم پيوست شهادت‌نامه تنظيم شده طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي مدني فاقد شرايط قانوني اعلام مي‌کند. ماده 506 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد که در صورتي که دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت حداقل دو نفر از اشخاصي که از وضعيت مالي و زندگي او مطلع هستند به دادخواست ضميمه شود و مشتمل بر مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمکن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تصريح به ميزان دقيق آن باشد.‌ به علاوه شهود بايد منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر کنند. بنابراين استشهاديه‌اي که فاقد اين شرايط باشد براي شهادت نسبت به اعسار مدعي ناکافي و غير معتبر است و دفتر دادگاه اقدام به صدور اخطار رفع نقص مي‌کند؛ پس از رفع نقص مذکور وقت براي جلسه دادرسي تعيين مي‌شود.

رسيدگي به ادعاي اعسار در جلسه رسيدگي

در جلسه دادرسي پس از اينکه خواهان شهود خود را معرفي مي‌کند و از دادگاه تقاضاي استماع شهادت آنها را به عمل مي‌آورد، دادگاه اقدام به صدور قرار استماع گواهي گواهان و اخذ شهادت آنها مي‌کند. گواهان ضمن معرفي خود و پس از التزام به راستگويي و اداي سوگند با تاکيد بر آگاهي از مقررات شهادت کذب و مجازات آن، اعلام مي‌دارند که با طرفين دعوي رابطه خويشي و خادم و مخدومي ندارد و سابقه محکوميت کيفري نيز ندارند. شهود اعلام مي‌دارند که مدت هشت سال با خواهان همکاري داشته‌اند. وي سابقا از وضع مالي خوبي برخوردار بوده است ولي در حال حاضر در وضعيت مالي نامناسبي به سر مي‌برد و به شغل کارگري اشتغال دارد و در مکان نامعلومي زندگي مي‌کند.
دادگاه بر اساس تقاضاي خواهان مبني بر صدور حکم اعسار اقدام به صدور راي مي‌کند و چنين اشعار مي‌دارد که در خصوص دعواي آقاي فرشيد... به طرفيت خوانده محمد به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ 28403400 ريال، دادگاه با عنايت به مندرجات دادخواست تقديمي و شهادت شهود معرفي‌شده خواهان که هر دو به عدم توان مالي مشاراليه براي پرداخت هزينه دادرسي گواهي داده‌اند و با توجه به اينکه خوانده ضمن عدم حضور در جلسه دادرسي، در مقابل دعواي مطروحه ايراد و دفاع موثري به عمل نياورده است، بنابراين دعوي خواهان را موجه تشخيص داده و با استناد به مواد 504 و 507 قانون آيين دادرسي مدني حکم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي مورد بحث را صادر مي‌کند.
ماده 506 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد که در صورتي که دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت حداقل دو نفر از اشخاصي که از وضعيت مالي و زندگي او مطلع هستند به دادخواست ضميمه شود و مشتمل بر مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمکن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تصريح به ميزان دقيق آن باشد

رسيدگي به اصل خواسته

پس از صدور حکم دادگاه مبني بر اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي وقت دادرسي براي رسيدگي به خواسته مطالبه وجه چک تعيين و جلسه دادرسي در موعد مقرر تشکيل مي‌شود. دادگاه در اين جلسه دادرسي با توجه به مندرجات پرونده به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي‌کند: «در خصوص دعواي خواهان فرشيد... به طرفيت خوانده محمد ... به خواسته صدور حکم مبني بر مطالبه وجه به ميزان 1420170000 ريال بابت فاکتورهاي فروش به انضمام خسارات دادرسي و تاخير تاديه به شرحي که خواهان اشعار داشته، مقداري مرغ به خوانده فروخته و مشاراليه از پرداخت وجه آن به خواهان امتناع مي‌ورزد. دادگاه با توجه به محتويات پرونده، اظهارات خواهان، فاکتورهاي تقديمي با وصف تعهد خوانده پرداخت وجه آن در ذيل مستندات ابرازي، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسي و عدم ارسال لايحه علي‌رغم ابلاغ واقعي، دعوي مورد قيام را وارد تشخيص داد و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني، حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يک ميليارد و چهارصد و بيست ميليون و يکصد و هفتاد هزار ريال به انضمام هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه با احتساب شاخص بانک مرکزي قابل محاسبه در اجراي احکام صادر کرد ...»

طرح دعواي اعسار از هزينه دادرسي

دعواي اعسار از هزينه دادرسي را به دو طريق مي‌توانيم اقامه کنيم:
 

1- طرح با دعوي اصلي

2- طرح از طريق ارائه دادخواست مستقل

فرقي نمي‌کند از کدام مسير اقدام کنيم ولي به هر حال اگر دليل مدعي اعسار شهادت شهود باشد، معرفي دو شاهد ضروري است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدير دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضي مي‌رساند تا چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، طرفين دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند، در هر صورت، شهود بايد از وضعيت مالي و زندگاني مدعي اعسار و نيز از مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش وي آگاه باشند و در حضور قاضي با سوگند شهادت دهند.
بايد توجه داشته باشيد که براي هر دعوايي بايد به صورت جداگانه معافيت از هزينه دادرسي را درخواست کنيد، مگر آنکه چند دعوي به طور همزمان عليه يک نفر مطرح شود که در اين صورت قبولي اعسار در يک دعوي در دعاوي ديگر نيز و در تمام مراحل رسيدگي قابل استفاده است، مگر آنکه مدعي اعسار در جريان رسيدگي متمکن شود که در اين صورت موظف به پرداخت هزينه دادرسي مربوطه خواهد بود.
براي شروع يک دعواي حقوقي نياز به پرداخت هزينه دادرسي وجود دارد که اين هزينه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسي در دادخواست صورت مي‌گيرد؛ اما در مواردي که خواهان توانايي پرداخت اين هزينه را ندارد قانونگذار با تصويب قوانين مختلف از جمله «قانون اعسار» راه دسترسي به قانون و عدالت را براي عموم هموار کرده است؛ به اين نحو که افرادي که خود را صاحب حق مي‌دانند ولي توان و تمکن مالي طرح دعوي را ندارند، مي‌توانند به حق خود نايل شوند. در اين حالت خواهان مي‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و ارائه دلايل عدم تمکن خود موقتا از تاديه هزينه دادرسي دعوي خود، چه در مرحله بدوي يا واخواهي ويا تجديدنظر معاف شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان