ساختار كار و فعاليت در هر نظام اجتماعي از واژه‌هاي مفيد و مقبول تلقي مي‌گردند بگونه‌اي كه چرخهاي جامعه حول محور تلاش و كوشش افراد به حركت در مي‌آيند. اشتغال آحاد مختلف جامعه در عرصه سازندگي اقتصادي از جمله عواملي است كه راههاي رشد و توسعه همه جانبه ملل را فراهم مي‌آورد. از آنجا كه زنان با توجه به ويژگيهاي خاص خود توان ارائه فعاليت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي منحصر به فردي را دارا هستند، توجه سياستگذاران در ابعاد ملي جهت استفاده از نيروي پوياي اين قشر حائز اهميت خواهد بود. 

نظام جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن اهداف والاي اسلامي جهت تكامل انسان از ابعاد معنوي و مادّي، توجه ويژه‌اي به توانمندسازي زنان براي حضوري مؤثر و مفيد در جامعه مبذول داشته است.اشتغال،در سازندگي اقتصادي هر چه بيشتر جامعه از عرصه‌هاي مهم و قابل توجه محسوب مي‌گردد. زنان در جمهوري اسلامي ايران با تجهيز به ابزار علم و دانش بخصوص پس از انقلاب اسلامي نقش قابل توجهي را در عرصه‌هاي اقتصادي جامعه ايفا نموده‌اند. اهتمام جمهوري اسلامي ايران به امر حفظ كيان خانواده به عنوان اصلي‌ترين ابزار جهت برقراري امنيت و اعتدال اجتماعي و روحية پرتلاش و ايثارگر بانوان اين سرزمين براي حضوري مؤثر و مفيد در نقشهاي مادري و همسري و در ساحت خانواده، از جمله عواملي است كه همواره در كنار اشتغال زنان مطمع نظر سياستگذاران امر قرار گرفته است. تجارب بين‌المللي مدافعان حقوق زن بدون در نظر گرفتن گرايشات واقعي و فطري زنان، در عرصه جهاني به توفيق نرسيده و بحث توانمندسازي زنان به منزله بكارگيري نيروي فعال بانوان در مشاغل مردانه مفيد فايده واقع نشده است. شعار برابري زنان و مردان در عرصه اشتغال، تحميل مشاغل سخت، دستمزد كم و امنيت نامطلوب شغلي براي زنان را در پي داشته است.

تراكم بيشتر بانوان ايراني در حوزه‌هاي خاصي از اشتغال و بالا بودن آمار كارمندان زن در حيطه آموزش و بهداشت نسبت به ساير ارگانهاي دولتي به همراه تفاوت گرايش زنان به رشته‌هاي آموزشي ويژه ، همه براين منطق اصلي تأكيد مي‌ورزد كه بايد به انتخاب زنان جهت تعيين سرفصل‌هاي شغلي ويژه و متناسب با ويژگيهاي جسمي و روحي ايشان احترام گذاشت .

جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجارب جهاني در تزلزل بنيان‌هاي خانواده، بي‌ثباتي و تخريب ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي، طرح حمايت از كانون خانواده را در كنار بحث اشتغال زنان ارج مي‌نهد. از نقاط ضعف و خلأهاي موجود در تز جهاني اشتغال زنان، استفاده ابزاري از زنان جهت دستيابي به حد اكثر سود مادي است. نتايج و عوامل بر آمده از وجود چنين نگاهي تك بعدي به بحث اشتغال بانوان بدون توجه به وظيفه و تمايل اصلي آنان، به ناهنجاريهاي متعددي در عرصه خانوادگي، اجتماعي و فروپاشي توازن و تعادل جامعه مي‌انجامد. نگاهي كلان و مجموعه‌نگر به بحث اشتغال زنان و استفاده از سياست‌هايي كه مصونيت خانواده را در كنار حضور اقتصادي و اجتماعي آنان توأمان هدف‌گذاري نمايد از مهمترين نقاط مغفول مانده از ديد طراحان و تصميم‌سازان بين‌المللي در حوزة مسائل زنان است.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل توازن و اعتدال دو جنس و با در نظر گرفتن ويژگيهاي كتمان‌ناپذير زنان در پي ارائه جايگاه ويژه و متناسب با آنان در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است . با توجه به رويكرد حاضر توانمندسازي زنان به اين معنا است كه بتوان از حضور بهينه، مؤثر و مفيد آنان با در نظر گرفتن مزيت‌هاي ويژه و مطابق با شرايط جنسي در صحنه‌هاي توسعه بهره‌مند شد.

يكي از محوري‌ترين موضوعات اقتصاد اسلامي نگاهي مجموعه‌نگر به فرد، خانواده و اجتماع با هدف اصلاح الگوي درآمد و هزينه‌ها است كه در اين ميان خانواده اصلي‌ترين نهاد براي كنترل و هدايت نيازها و جلوگيري از ارضاء نيازهاي كاذب است. اصل تقسيم كار براساس تخصص هر يك از زوجين در خانواده و پذيرش مسئوليت پرورش فرزندان با عشق و مراقبت كافي [نقش زن] و نقش كسب درآمد كافي براي تأمين معاش خانواده [نقش شوهر]، مستلزم داشتن تخصص از سوي هر يك از دو زوج، جهت تقسيم كار است و اين نه به معناي وابستگي كه به تمام معنا همبستگي خانوادگي را به ارمغان مي‌آورد. در نظرگاه اسلام وظيفه سرپرستي و مسئوليت نان‌آوري خانواده برعهدة پدر خانواده است. 

خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد:

..... و علي‌المولود له رزقهّن و كسوتّهن بالمعروف.... 

.... خوراك و لباس زنان آن هم به وجهي نيكو، برعهده صاحب فرزند (پدر) است... .

با اين رويكرد وظيفه مهم و سنگين دكترين فرهنگي خانوار كه از مسئوليتهاي ويژة مادران و همسران به شمار مي‌رود در كنار تأمين و تدبير سپردن مسئوليت‌هاي اقتصادي به پدر خانواده، توازن و اعتدال مي‌يابد... . 

..... للنساء نصيب ممّا اكتسبن .....

.... زنان را از آنچه بدست مي‌آورند نصيبي است....

اين در حالي است كه در ديدگاه اسلامي حق مالكيت و امكان اشتغال زن محترم شمرده شده ليكن وي در تأمين هزينه خانواده مسئول نيست. بنابراين نه تنها مصلحت زن، بلكه مصلحت مرد و كانون خانواده نيز در اين است كه زن از تلاش‌هاي اجباري خردكنندة معاش معاف باشد. در نظر گرفتن يك بستة كامل حقوقي با زنجيرهاي متصل به هم و گره خورده به مسئوليت‌هاي زن و مرد در زندگي و از همه مهمتر ناظر بودن اخلاق بعنوان برقرار كنندة روح تعادل و تكامل در زندگي خانوادگي، زنان را براساس بينش اسلامي از دغدغه مسئوليت‌هاي اقتصادي فارغ نموده است. 

به روشني بايد اذعان نمود كه اگر توسعه به معناي سمت‌گيري كل نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي (اعم از نظام آموزشي، قانونگذاري، اجرايي....)‌ در جهت رشد اقتصادي است، معناي سمت‌گيري كل نظام در جهت رشد اقتصادي اين است كه هر برنامه و طرحي كه به رشد اقتصادي منجر نشود بايد حذف شده و حتي نظام آموزشي نيز بايد تابعي از برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي باشد و به عبارتي ديگر، اقتصاد بايد زيربنا و مبناي همه تحولات و برنامه‌ريزيهاي فرهنگي و اجتماعي گردد. با اين مفهوم مناسبات بين توليد و مصرف براي پيوندهاي خانوادگي نيز تعيين وضعيت خواهد كرد. لذا در پاسخ گروهي كه معتقدند كه كمبودهاي حضور زنان در منزل بوسيله خريد خدمات از سيستم كار بازاري جبران مي‌گردد بايد اذعان نمود كه نظريات مختلف اقتصادي تكيه بر آن دارد كه امر تربيت فرزند و توليدات بي‌نظير خانگي چون گذشت، ايثار و فداكاري و انتقال آن در تربيت فرزندان، خدماتي نيست كه در بازار آزاد قابليت خريد و فروش داشته باشد. 

كليه نظريات اقتصادي ذكر شده برپايه عرضه نيروي كار زنان به اين مهم توجه دارد كه زنان در تقسيم مدت زمان روزانة خود علاوه بر استراحت و كار بازاري به تقسيم‌بندي سومي نيز كه همان پرداختن به حوزة كار خانگي است توجه ويژه‌اي دارند. با تمامي تدابير و ترفندهاي امروزة جهان اين واقعيت شيرين همچنان به چشم مي‌خورد كه زنان خانواده و فرزندان را همچنان بر كار و اشتغال بازاري ترجيح مي‌دهند از سويي ديگر با ارتقاء شاخصه‌هاي سرماية انساني، آنان خواهان مشاركت بيشتر اجتماعي هستند كه بخشي از آن در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي خلاصه مي‌شود بگونه‌اي كه مهمتر از انگيزة كسب درآمد، بانوان خواستار ظهور توانمنديهاي خود، همراهي با جريان رشد تكامل ملّي و از همه مهمتر بلوغ اجتماعي فردي خود هستند. ارتقاء ويژگيهاي ذاتي زنان در جامعه اگر چه منوط به حضور زنان در حوزة اجتماعي است ليكن قطعاً به معناي منحصر شدن زنان به مشاركت اقتصادي نيست. در نتيجه اگر چه اشتغال زنان كشور ايران بعنوان عاملي جهت تكامل اجتماعي همواره درخور اهميت و توجه مي‌باشد ليكن هيچگاه بانوان كشور درگير با مسئوليت تأمين معاش خود و خانواده نيستند. 

مقام معظم رهبري در رابطه با چگونگي نقش اقتصادي بانوي مسلمان ايراني، بيان مي‌دارد:

يك كشور نمي‌تواند از نيروي كار زنان در عرصه‌هاي مختلف بي‌نياز باشد. امّا اين كار بايد با كرامت و با ارزش معنوي و انساني زن منافات نداشته باشد. بايد زن را تذليل نكنند. 

در مبحث توسعه اسلامي رويكرد توسعه براساس تكامل فرد و در نهايت تعالي جامعه مبتني بر تعاليم الهي است. در ساية اين توسعه همه جانبه, بحث اخلاق و عدم‌تفكيك‌پذيري آن از منافع اقتصادي بشر امري گريز ناپذير است. لذا پيوند اخلاقيات با منافع اقتصادي بشر مهمترين ركن در تفكيك توسعه مبتني برديدگاه مادّي از الهي است. در توسعه هدفمند اسلامي با محوريت اخلاق و عدالت بعنوان مهمترين سرفصل‌ توازن اجتماعي، نقش زنان بعنوان سكانداران مهمترين گروه اجتماعي يعني «خانواده» بگونه‌اي برجسته مطرح مي‌باشد. خانواده كه امروز در نظام جهاني بگونه‌اي شگرف در حال اضمحلال مي‌باشد از منظر اسلام جهت جلوگيري از انحرافات اجتماعي، شيوع جرم و جنايت و بسياري از مشكلات رواني و اجتماعي، و در نهايت تامين امنيت اجتماعي در فعاليت‌هاي اقتصادي، مورد اهميت قرار گرفته است. 

جمعيت را مي‌توان هم بالاترين قدرت و ثروت جامعه، منشاء خير و بركت و هم برانگيزندة مسائل و مشكلات اجتماعي دانست. در يك دوره 50 ساله از سال 85-1335 به استناد آمارهاي سرشماري، جمعيت كشور از 955/18 ميليون نفر به 495/70 ميليون نفر در سال 1385 رسيده و در همين دوره، جمعيت زنان از 9306760 ميليون نفر به 34629420 ميليون نفر در سال 1385 رسيده است.

متوسط رشد جمعيت زنـان طي دهه گذشته برابر 52/1 بوده است. اين در حالي است كه درصد جمعيت زنان نسبت به جمعيت كل كشور در سال 1385، 05/49 درصد برآورد شده است. هـرم سني جمعيت در سال 1385 نشان مي دهــد 89/24 درصد جمعيت زنان زير 15 سال و 03/52 درصد جمعيت زنان زير 25 سال قرار داشته اند بدين معني كه درصد قابل توجهي از جمعيت زنان به سمت سنين جوانتر تمايل دارد 

شايان ذكر است طي سالهاي 1365 تا 1375 رشد جمعيت جوان زنان را در كشور شاهد بوديم كه پس از آن در سال 1385 از جمعيت جوان كاسته شده و به جمعيت ميانسال افزوده شده است.

توزيع نسبي زنان شاغل 10 ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت شاغلين در سال 1385 ،59/13درصد برآورده شده كه اين رقم نسبت به سال 1375، 49/1 درصد افزايش داشته است . اين در حالي است كه نرخ اشتغال زنان يعني توزيع نسبي زنان شاغل 10 ساله و بيشتر نسبت به كل جمعيت زنان فعال در سال 1385، 65/76 درصد گزارش شده است.

نگاهي به سهم گروههاي سني از اشتغال زنان به تفكيك مناطق شهري و روستايي و توجه به نسبت‌هاي جنسي براي گروههاي سني مورد بررسي مشخص مينمايد كه بين افزايش نسبت جنسي و سهم گروههاي سني زنان از اشتغال رابطه كاملاً معني‌دار و غيرمستقيمي برقرار است. عوامل ديگري چون اختلاف سن فعاليت در مناطق شهري و روستايي، اختلاف سن فراغت از كار در دو منطقه، طول سالهاي اشتغال به تحصيل زنان در شهرها و روستاها و بويژه مهاجرت گروههاي سني خاص از مردان روستا به شهر مي‌تواند در اختلاف تركيب سهم گروههاي مختلف سني از اشتغال در مناطق شهري و روستايي مؤثر واقع شود.

از سوي ديگر نرخ اشتغال به تفكيك وضعيت زناشويي بيانگر بالا بودن نرخ اشتغال براي زنان و مردان داراي همسر است.

درصد زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي از 33 درصد در سال 1375 به 78/41 درصد در سال1385 افزايش يافته است با توجه به اينكه در سالهاي اخير سهم پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاهها بسرعت افزايش يافته است، لذا انتظار مي‌رود سهم زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي در سالهاي آتي نيز همچنان افزايش يابد و در پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 6/45 درصد برسد. بدنبال آن جمعيت فعال كشور نيز در برنامه چهارم دچار تحول اساسي گشته است و سهم جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال كشور از حدود 9/8 درصد در سال 1375 به حدود 82/13 درصد در سال 1383 رسيده است. سهم جمعيت فعال زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال زنان از حدود 3/17 درصد در سال 1375 به به حدود40/64 درصددر سال 1383 افزايش يافته است. سهم شاغلين زن داراي تحصيلات عالي از كل شاغلين زن در سال 1383 ،7/30 درصد بوده است. 

با توجه به روند افزايش زنان فارغ التحصيل دانشگاهي ،در گروههاي عمده شغلي، زنان سهم بالايي را از متخصصان به خود اختصاص مي دهندو پس از آن كارمندان اداري و دفتري بالاترين سرفصل ويژه شغلي زنان به شمار مي روند.در روستاها زنان متخصص و تكنسين بالاترين آمار شاغلان را تشكيل مي دهند.

پس از ظهور انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي كشور جمهوري اسلامي ايران با مشكلات اقتصادي فراواني روبرو گرديد. نوسانات مختلف اقتصادي و وقوع جنگ تحميلي از جمله عواملي است كه باعث افت اشتغال براي هر دو جنس بين سالهاي 65-1355 گرديده است.

در طي سالهاي 65-1355 با توجه به بالا بودن حضور زنان شاغل شهري در بخش صنعت كاهش اشتغال زنان به دليل مشكلات جنگ تحميلي، تحريم اقتصادي و در نهايت تعطيلي كارخانجات صنعتي چشمگيرتر است. اين در حالي است كه در طي همين سالها نوسانات اشتغال زنان روستايي بدليل دور بودن از مشكلات پيش آمده اقتصادي كمتر ديده مي‌شود.

مقايسه الگوي اشتغال زنان در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در سال 1385 در كل كشور حاكي از آن است كه در طول اين دهه، فراواني نسبي اشتغال زنان در بخش كشاورزي كاهش و در بخش صنعت افزايش داشته است و در بخش خدمات ثابت باقي‌مانده است. براساس داده‌هاي آماري مي‌توان نتيجه گرفت كه گرايش زنان براي اشتغال در بخش‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي در نقاط شهري از بخش خدمات به‌سوي صنعت و در نقاط روستايي از بخش كشاورزي به سوي صنعت تغيير كرده است. گرايش زنان به بخش صنعت در اين دوره بويژه در مناطق روستايي چشمگير است كه البته توجه به اين نكته را مي‌طلبد كه تعداد بسياري از زنان در فعاليت‌هايي نظير قاليبافي و صنعت نساجي در روستاها مشغول به فعاليت هستند كه اين تعداد به رشد جمعيت شاغل در صنعت روستايي منجر مي‌شود. توزيع جمعيت زنان شاغل كشور در بخش‌هاي اقتصادي در سال 1385، بخش خدمات (به‌ويژه خدمات آموزشي و بهداشتي)، صنايع و معادن (به‌ويژه صنايع‌دستي و خانگي) و كشاورزي به ترتيب 1/44، 5/33 و 4/25 درصد بوده است.

از نگاهي ديگر اشتغال بر حسب وضع شغلي به سه بخش عمومي (دولتي)، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود.بر اساس آخرين يافته هاي آماري سال 1385 ،76/45 درصد زنان شاغل در بخش خصوصي و 62/28 درصد در بخش عمومي مشغول به فعاليت هستند .

از اواخر 1381، به همراه حركت به‌سوي خصوصي‌سازي و واگذاري سهام و مديريت شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني و گسترش فعاليت بخش خصوصي، دولت ايران با هدف اصلاح عدم توازن ساختاري و نهادي به فعاليت‌هايي چون يكسان‌سازي نرخ ارز، اصلاحات تجاري، تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي، اصلاحات مالياتي و اجازة تأسيس بانك‌هاي خصوصي اقدام كرده است.خصوصي‌سازي و كاهش تصدي دولت، به همراه آزادسازي و ايجاد محيطي رقابتي، درمتغيرهاي كلان اقتصاد از جمله اشتغال، به‌ويژه اشتغال زنان دانش‌آموختة آموزش عالي، اثرگذار است. 

تعــداد كاركنان زن مشمول استخدام كشوري و قانون كار در سال 1385، 757516 نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال 1376، 04/10 درصد افزايش ِافته است.اين در حالي است كه توزيع نسبي كاركنان زن مشمول قانون استخدام كشوري و قانون كار به كــل كاركنان كشور در سال 1385، 66/33 درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال 1376، 49/4 درصد افزايش داشته است.

نرخ رشد تعداد كاركنان زن دولت طي سالهاي 1365 تا 1385 برابر5/77درصد بوده است ،نرخ رشد تعداد كاركنان مرد دولت نيز در دوره مذكور، برابر 25/38 درصد بوده است . از مجموع كل زنان كارمند دولت 69 درصد در وزارت آموزش وپرورش 3/13 درصد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و بقيه در ساير وزارت خانه ها و موسسات دولتي مشغول به فعاليت هستند . 

نرخ رشد تعداد كل شركت هاي تعاوني زنان طي سالهاي 1376 تا 1385 برابر 7/958 درصد بوده است در سال 1386 از مجموع بيش از 115هزار تعاوني دركشور بيش از 22 هزار واحد معادل 6ر19% كل تعاونيهاي كشور مربوط به تعاونيهاي زنان (با بيش از 50% عضو زن) مي‌باشد. همچنين از مشاركت نزديك به 16 ميليون عضو در تعاونيهاي كشور بيش از 858 هزار نفر معادل 5.4% كل اعضاي تعاونيها را زنان تشكيل ميدهند كه اين سهم بدون احتساب زنان عضو در ساير تعاونيها ميباشد كه با در نظر گرفتن اين موضوع سهم مشاركت زنان به عنوان عضو در كل تعاونيها بيش از10% مي‌باشد. همچنين از بيش از 2 ميليون نفر اشتغال ايجاد شده در كشور توسط تعاونيها تعداد 335 هزار نفر نزديك به 16% مربوط به اشتغال تعاونيهاي زنان ميباشد. آمار فوق بدون احتساب تعاونيهاي آموزشگاهي است. 

در حال حاضر بيش از 16 هزارتعاوني آموزشگاهي در سراسر كشوروجود دارد كه 8577 تعاوني با عضويت بيش از 716 هزار نفر معادل 50 % كل اعضاء تعاونيهاي آموزشگاهي در كشور مربوط به دختران در مقاطع تحصيلي مختلف مي‌باشد. بيشترين تعداد تشكيل تعاونيهاي زنان به ترتيب در بخش خدمات، صنعت و كشاورزي، و كمترين آن در بخش و تعاونيهاي صنوف خدماتي، معدن و اعتبار مي‌باشد. 

وزارت تعاون به عنوان يكي از ارگان هاي فرابخشي در كشور در جهت ارتقاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان و در راستاي توانمندسازي آنان با توجه به وظايف و ماموريت خود در توسعه سازماني زنان در قالب تعاونيهاي بانوان داراي نقشي مؤثر مي‌باشد كه در راستاي اين وظايف قانوني، اقدامات انجام شده به شرح زير است:

- ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال در تمام عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي از طريق تشكيل و توسعه تعاونيهاي زنان 

- تشويق و حمايت از تشكيل شركت‌‌ها و اتحاديه هاي تعاوني زنان 

- فراهم آوردن فرصت‌هاي آموزشي و ارتقاء مهارت‌هاي شغلي مورد نياز زنان 

- حمايت از دسترسي تعاونيهاي زنان به منابع وتسهيلات مالي و رفع موانع حقوقي در دسترسي برابر به منابع مالي مورد نياز آنها

- فراهم نمودن فرصت‌هاي عرضه توليدات و خدمات تعاونيهاي زنان در نمايشگاه ها در بازارهاي خارجي و داخلي

تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد و استفاده بهينه از آنها در فرآيند توليد از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين، ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با تخصص فارغ‌التحصيلان دانشگاهها و كاهش نرخ بيكاري آنها گامي در جهت تحقق بخشيدن به اهداف تعيين شده در نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

وضعيت اشتغال زنان سر پرست خانوار

نقطه ايده ال اشتغال در نظام جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ايجاد فرصت شغلي متناسب با شرايط و گرايشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابري جنسي، دستيابي به ايجادعدالت جنسي، امنيت شغلي و اكتساب در آمد براي هر خانوار ايراني و اولويت حفظ نظام خانواده در برنامه ريزي اشتغال زنان است.در اين راستا در نگاه سياستگذاران نظام، زنان سرپرست خانوار از اولويت و اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند. طرحهاي متعددي كه جهت حمايت از اين قشر تدوين و به تصويب رسيده است گوياي هدف كشور جهت بر طرف نمودن مشكلات اقتصادي و ايجاد امنيت روحي و رواني زنان سرپرست خانوار به شمار مي‌رود. 

توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار به كل سرپرستان خانوار كشور در سال 1385، 46/9 درصد برآورد شده است. اين شاخص نسبت به سال 1375، 1/1 و نسبت به سه دهه گذشته 3/2 درصد افزايش داشته است.

توزيع نسبي زنان سرپرست خانوار نسبت به جمعيت زنان بالاي 15 سال در سال 1385، 31/6 درصد برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سه دهه گذشته 01/1 درصد افزايش داشته است.

شايان ذكر است از تعداد 1641044 نفر زن سرپرست خانوار كه در سال 1385 برآورد شده است 14 درصد شاغل، 26/48 درصد داراي درآمد بدون كار، 31 درصد خانه دار، 59/0 درصد بيكار، 13/1 درصد در حال تحصيل مي باشند.

نكته قابل توجه آنكه عمده ترين زنان سرپرست خانوار اعم از شهري و روستايي در گروه سني 75 سال به بالا قرار دارند كه اين ميزان در ده سال گذشته حدوداً ده سال كمتر بوده است، به عبارت ديگر در سرشماري 1375 بيشترين زنان سرپرست خانوار در گروه سني 65 سال به بالا بوده اند و اين موضوع حكايت از افزايش سن سرپرستي زنان در كشور دارد كه قطعاً توجه به مباحث تأمين اجتماعي و برنامه هاي توانمند سازي را ضروري مي سازد . در حال حاضر مسئوليت پوشش بيمه اي زنان سرپرست خانوار فاقد تمكن برعهده كميته امداد و بهزيستي است و طبق اطلاعات واصله از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي در سال 1385 برابر با 147000 نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد در همين سال برابر با 841639 نفر مي باشد . به عبارت ديگر مجموعاً 988639 نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمكن مالي در سال 1385 تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار داشته اند. 

براساس بند 2 اصل 43 قانون اساسي: دولت موظف است شرايط و امكانات كار را براي همه (اعم از زن و مرد) به منظور رسيدن به اشتغال كامل فراهم سازد و وسايل كار را در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند قرار دهد. 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با آنكه براي خانواده و بقاي آن بيش‌ترين اولويت و اهميت را قائل است، زن را در صحنه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي همپاي مردان مي‌داند. در مقدمه قانون اساسي آمده است:

«زن ضمن باز يافتن وظيفة خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي، پيشاهنگ و همرزم مردان، در ميدان‌هاي فعاليت است و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.»

يكي از موضوعاتي كه در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي(2025 ميلادي) مورد توجه و تأكيد قرار گرفته، برخورداري از دانش پيشرفته، توانايي در توليد علم و فناوري با اتكاء برسهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملّي است.

علاوه براين، دستيابي به جايگاه اوّل اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با تأكيد برجنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل مورد توجه جدّي قرار گرفته و مقرر گرديده كه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه اين نكته مورد توجه قرار گيرد و شاخصهاي كمي كلان آنها نظير نرخ اشتغال، توليد ناخالص ملّي و سرمايه‌گذاري بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها بصورت كامل مراعات شود. در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه به موضوع ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري و تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي برمنابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين توجه شده است.

در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دو بند بسيار جامع در ارتباط با مسائل زنان مبني برتقويت نهاد خانواده، افزايش مشاركت بانوان و... به‌چشم مي‌خورد:

الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به ويژه قانون مدني ، تقويت مهارت هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فن آوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصت هاي اشتغال‌زا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان. 

ب) تنظيم و ارائه لوايح ، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذيصلاح 

در قانون كار جمهوري اسلامي ايران سعي براين بوده است كه با توجه به منزلتي كه اسلام براي زنان قائل است، مقررات به نحوي تدوين گردد كه زنان علاوه براشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظايف خطير خود در خانواده عمل كنند و در ضمن خصوصيات روحي و جسمي زنان نيز مدنظر قرار گيرد.

مقررات خاص كار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوّم قانون كار به شرح ذيل آمده است: 

ماده 75 ـ ممنوعيت انجام كارهاي سخت و زيانبار و حمل بار بيش از حد مجاز.

ماده 76 ـ محاسبه 6 ماه مرخصي براي مرخصي زايمان؛

تبصره 1ـ پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود بازمي‌گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود.

تبصره 2ـ حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ماده 77 ـ در مواردي كه نوع كار براي زنان سخت باشد كار بهتر و سبك‌تري بدون كسر حق‌السعي به زنان ارجاع شود؛

ماده 78 ـ مربوط به حق شيردادن با فرجه قانوني قابل احتساب؛

ماده 38 ـ براي انجام كار مساوي در شرايط مساوي در يك كارگاه بايد تساوي دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعيضي در اين خصوص ممنوع است.

شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، نهادي است كه به منظور سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان در مسائل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اين محور بنابه صلاحديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اصلي‌ترين نهاد سياستگذاري فرهنگي در كشور محسوب مي‌شود، تشكيل گرديده و از سال 1367 كار خود را آغاز نموده است. اين شورا قوانيني را در 13 ماده و درخصوص اشتغال بانوان به تصويب رسانده كه سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران نام گرفته است.

جمهوري اسلامي ايران بدنبال اهميت دوران طلايي بارداري در حيات مادر و فرزند در آيين‌نامه‌ها و قوانين حمايتي از مادران مواردي را در اين خصوص توسط شوراي عالي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي پي‌ريزي كرده و آيين‌نامه شورا با 12 ماده در اين باره تنظيم شده است. استفاده بانوان باردار از معذوريت، يكي از مصوبات امور استخدامي و كارگري است. براساس اين مصوبه، مدت استفاده بانوان باردار (رسمي و پيماني) از مرخصي بعد از زايمان هر فرزند شش ماه وامكان استفاده از مرخصي شيردهي آنان 24 ماه تعيين مي‌گردد.تغذيه نوزادان با شير مادر يك استراتژي مهم بهداشتي در كشور است كه به عنوان يك مداخله بهداشتي بدون هزينه، نقش بسيار بالايي در ارتقاي شاخصهاي سلامت كشور دارد.قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره ،در تاريخ 1374به تصويب رسيد.

افزايش مرخصي زايمان مادران شاغل از چهار ماه به شش ماه و افزايش امكان استفاده از مرخصي ساعتي مادران شيرده از بيست ماه به بيست و چهار ماه بر اساس لايحه اصلاحي تير ماه 1386 به تصويب مجلس شورا ي اسلامي رسيده و براي اجرا تقديم دولت شد. در ماده 5 آئين‌نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر آمده است: به جهت اهميت مسئله و به منظور نظارت و تعيين نحوه اجراي اين قانون، كميته‌اي با عنوان «كميته سياستگذاري و نظارت برترويج تغذيه با شير مادر» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد. 

در اين آئين‌نامه اجرايي آمده است كه بايد امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي تأمين شود.براين اساس مادران مشمول اين آئين‌نامه پس از پايان مرخصي زايمان و در دوران شيردهي، بايد در كار قبلي خود اشتغال يابند و در اين دوران نقل و انتقال آنها ممنوع است. حمايتي ديگر كه از مادران شاغل در اين دوره صورت گرفته است، دادن مرخصي ساعتي جهت ايجاد امكان شيردهي براي آنان مي‌باشد. مشمولان اين آئين‌نامه مي‌توانند طي ساعات مقرر كار روزانه، حداكثر از يك ساعت مرخصي ساعتي (بدون كسر از مرخصي استحقاقي) استفاده كنند. مادران ياد شده مي‌توانند برحسب نياز كودك از مرخصي مزبور حداكثر در سه نوبت استفاده نمايند. همچنين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظف شده‌اند كه در صورت زياد بودن تعداد مادران شيرده مكان مناسبي را جهت شيردهي مادران در نظر گيرند.

خلأ حضور مادر در سالهايي از زندگي كودك و نوجوان باعث لطمات فراوان به فرزندان و ظهور ناهنجاري روحي آنان در بزرگسالي مي‌گردد، به همين دليل نظام جمهوري اسلامي ايران با وضع قانون كار نيمه‌وقت بانوان گامي مؤثر در زمينه‌سازي حضور اجتماعي ايشان با حفظ كيان خانواده همراه با جلوگيري از فشار مضاعف جسمي و رواني ناشي از كار تمام وقت بانوان، برداشته است. مجلس شوراي اسلامي در سال 1362 به كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري و شركت‌هاي دولتي ابلاغ نمود كه مي‌توانند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول، خدمت آنها را نيمه‌وقت تعيين نمايند. اين در حالي است كه سنوات خدمت نيمه‌وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم براي بازنشستگي و استفاده از حقوق و مزايا يا مستمري، به طور كامل محسوب خواهد شد.

حمايت از زنان شاغل متناظر با حفظ و صيانت از كرامت ذاتي زنان و جلوگيري از به مخاطره افتادن عزت و شرافت بانوان در كار بازاري و همچنين دقت نظر جهت پاسداشت وظايف اصلي زنان در محيط خانواده اصولي است كه مي‌تواند در معرفي يك زن ايده‌آل و موفق در عرصه اقتصادي همراه با همسر و مادري نمونه در عرصه خانوادگي توأمان توفيق يابد.

در چهارچوب اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عدالت اجتماعي همه مردم فارغ از ويژگيهاي جنس،سن، نژاد و زبان و غيره از هر قوم و قبيله اي كه باشند در تمامي جنبه‌هاي زندگي داراي حقوق مساوي شناخته شده‌اند. در مقدمه قانون اساسي با نگاهي ويژه به خانواده از آن به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان و زمينه ساز حركت تكاملي و رشد يابنده انسان يادشده و فراهم نمودن امكانات لازم جهت نيل به اين هدف از وظايف حكومت اسلامي برشمرده شده است.

در محاسبات آمار جهاني جهت تخمين ارقام مربوط به GNP ، در بخش مربوط به زنان، اين قشربه دو گروه فعال و غير فعال تقسيم مي شود. بخش فعال، شامل جمعيت شاغل و بيكار(وجوياي كار) و بخش غير فعال شامل، زنان خانه دار، محصلين، افراد داراي درآمد بدون كار و سايرين مي‌باشند. نكته قابل توجه در اين ارقام سهم بالاي زنان خانه دار در توزيع نسبي جمعيت زنان برحسب وضع فعاليت است. زن خانه‌دار با نقش هاي متفاوت و متنوعي كه ايفا مي كند از جنبه هاي مختلف بر فرآيندهاي اقتصادي- اجتماعي تأثيرگذاراست. وي ارائه دهنده و تأمين كننده نيازهاي اساسي نيروي كار فعال جامعه محسوب مي‌شود. اهميت و تأثيرات روحي، رواني و فرهنگي ناشي از فعاليت‌هاي زنان خانه‌دار بر عملكرد همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر و مربي، گرچه در جايي ثبت نمي‌شود، اما بركسي پوشيده نيست. 

نسل آتي كه سازندگي جامعه را برعهده دارد آيينه اي تمام نما از سلامت شخصيت و حس اعتماد مادرانة زنان خانه دار است كه به نوبه خود بطور مستقيم مسير توسعه و رشد جامعه، بهره وري و موفقيت آن را تضمين مي نمايد. براساس تجربيات بسياري از كشورها، توسعه پايدار از فعل و انفعالات دروني سيستم اجتماع برمي خيزد و درتمامي شريانهاي جامعه جاري شده، نهادينه مي‌گردد. پرورش و ارتقاء شخصيت‌هاي انساني وابسته به تكامل ساختاري است بنابراين، سرمايه انساني موتور توسعه و خانواده يكي از بنيادي ترين نهادهاي اجتماع است كه متولي امر جامعه پذيري و توليد شخصيت مي‌باشد. فعاليت هاي اصلي زنان خانه دار چون فداكاري، ايثار و تربيت فرزندان و احياء يك امنيت اجتماعي كامل و جامع از جمله توليداتي است كه در بازار كالاها و خدمات عمومي قابل دسترسي و خريداري نمي‌باشد. 

جمهوري اسلامي ايران با توجه به نقش ارزنده زنان در فعاليت هاي اجتماع و نقش آفريني مؤثر آنان در جامعه جهت تسهيل حضور زنان شاغل و حفظ كيان خانواده به اتخاذ قوانين و مقررات همه جانبه‌اي در اين خصوص پرداخته است. 

در همين راستا به منظور تقويت و تحكم بنيان خانواده و با توجه به مشكلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقليل ساعات كاري بانوان شاغل در دستگاههاي دولتي در دستور كار هيئت دولت قرارگرفت و مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري اقدام به تهيه و تدوين لايحه پيشنهادي در اين خصوص نموده كه انتظار مي رود با تصويب نهايي طرح و اجراي آن بخشي از نگرانيهاي ناشي از پيامدهاي كار خارج منزل بانوان شاغل مرتفع گردد.

اميد مي‌رود با توجه به اهداف والاي جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به شاخصه‌هاي مورد نظر در سطح منطقه و در عرصه جهاني و با در نظر گرفتن شأن والا و منزلت زنان بتوان الگويي مناسب در رابطه با حضور اقتصادي آنان در عرصه‌ سازندگي اقتصاد جهاني ارائه نمود.

نويسنده : ليلا السادات زعفرانچي