بسم الله
 
EN

بازدیدها: 875

قانون شكار و صيد مصوب 1346 با اصلاحات بعدي-قسمت اول

  1392/5/31

ماده 1 ـ براي حفظ و حمايت و تکثير جانوران وحشي سازمان شکارباني و نظارت بر صيد تشکيل ميشود.

سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي بوده و زير نظر شوراي عالي شکارباني و نظارت بر صيد است‌.

ماده 2 ـ لغو شده است‌.

ماده 3 ـ شوراي عالي داراي وظايف و اختيارات زير است‌:

الف ـ تصويب بودجه و مقررات استخدامي سازمان‌.

ب ـ تعيين محدوديت ها و ممنوعيت هاي زماني و مکاني شکار و صيد و حدود پارکهاي ملي و مناطق ‌حفاظت شده و قرق هاي اختصاصي.

پ ـ تعيين انواع اسلحه و وسايل ممنوع شکار و صيد.

ت ـ تعيين انواع جانوران وحشي و حيوانات حمايت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض ‌و جانوران زيان‌کار .

ث و ج ـ لغو شده است‌.

چ ـ تعيين بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان‌.

ماده 4 ـ مصوبات شوراي عالي در حدود وظايف و اختيارات مذکور در اين ماده بيست روز پس از درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و روزنامه رسمي کشور لازم‌الاجراست‌.

سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شوراي عالي را به وسيله راديو و آگهي و ساير وسايل به ‌اطلاع اهالي برساند.

ماده 5 ـ لغو شده است‌.

ماده 6 ـ وظايف سازمان به قرار زير است‌:

الف ـ اجراي مصوبات شوراي عالي در حدود مقررات ماده 3 اين قانون‌.

ب ـ تنظيم و اجراي مقررات شکار و صيد براساس هدفهاي مندرج در اين قانون‌.

پ ـ حفظ و نگاهداري شکارگاه‌ها و فضاي حياتي جانوران وحشي و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي و صيد و شکار بي رويه و عوامل حوادث نامساعد جوي و طبيعي مانند حريق جنگل و مراتع و سيل و طغيان رودخانه‌ها و بيماري هاي واگير و مسموميت نباتي و امثال آن‌.

ت ـ فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تکثير و پرورش جانوران وحشي.

ث ـ کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشي.

ج ـ بررسي و تحقيقات علمي درباره جانوران وحشي.

چ ـ ايجاد پارکهاي ملي و مناطق حفاظت شده و موزه‌هاي حيوان ‌شناسي.

ح ـ تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي به تاسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه ‌ها جهت ‌پرورش ماهي و پرندگان شکاري از طريق راهنمايي هاي فني.

خ ـ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان‌دوستي و حفاظت منابع‌طبيعي در کشور و تجهيز و تنوير افکار عمومي در اين زمينه‌.

د ـ همکاري با سازمانهاي مربوط ‌به‌جنگل ‌و مرتع‌و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبيعي کشور.

ذ ـ همکاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين ‌المللي به منظور حفظ و حمايت جانوران وحشي و مهاجر در حدود تعهدات متقابل‌.

ماده 7 ـ خريد و فروش ، تکثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها که غيربومي ايران بوده و از خارج به کشور وارد شده و يا از قبل در کشور تکثير و پرورش يافته ‌اند با کسب ‌پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز ميباشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنهاکه در فهرست کنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه ‌هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعايت ‌مقررات کنوانسيون مذکور صورت ميگيرد سازمان ميتواند گونه ‌هايي که برخلاف مقررات‌کنوانسيون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه واردکننده به کشور مبدأ عودت ‌دهد.

ماده 8 ـ سازمان ميتواند در موارد زير برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:

الف ـ جمع ‌آوري نمونه‌هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليت هاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاه هاي تنديس‌آرايي .

ب ـ دفع آن دسته از جانوران وحشي که به مزارع و باغ ها آسيب ميرسانند.

ج ـ صيد برخي از گونه‌هاي آبزيان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردي که سازمان صدور پروانه ‌رايگان در آن مناطق ضروري بداند.

د ـ تقدير از کساني که به تشخيص رييس سازمان‌، خدمات موثري در مورد حفاظت از حيات وحش ‌و حمايت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.

تبصره ـ وظايف و اختياراتي که در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده‌منافي با اختيارات و وظايف شرکت سهامي شيلات ايران نميباشد.

ماده 9 ـ چنانچه مأموران سازمان و ميرشکاران و يا صاحبان مزارع و باغ ها در حدود مجوزهايصادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي که از ناحيه جانوران وحشي به افراد ، مزارع و باغها وارد ميشود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون تامين خواهد شد همچنين سازمان ميتواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاه هاي حفاظت شده جانوران وحشي از محل درآمدهاي مذکور اقدام نمايد.

ماده 10 ـ هرکس مرتکب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يکصد هزار (000/100) تا يک ميليون ‌(000/000/1) ريال يا حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم ميشود: 

الف ـ شکار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه‌.

ب ـ شکار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه‌.

ج ـ حمل‌، عرضه‌، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا کشته و اجزاي آنها بدون کسب پروانه و يا مجوز از سازمان‌.

د ـ از بين بردن رستني ها از جمله قطع درختان‌، خارزني ، بوته‌کني و تعليف غير مجاز در مناطق ‌حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش و تجاوز و تخريب در اين مناطق‌.

ماده 11 ـ هرکس مرتکب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار(000/500/1) ريال تا سه ميليون (000/000/3) ريال يا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم ‌ميشود:

الف ـ شکار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

ب ـ مبادرت به شکار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديتها و ممنوعيت هايي که سازمان درحدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي کرده است و شکار غير مجاز در قرقهاي اختصاصي.

ج ـ شکار و صيد با وسايل و از طرق غير مجاز و يا شکار با استفاده از اسلحه ديگران‌.

د ـ تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش‌.

ه ـ اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده (7) اين قانون به صورت غير مجاز.

ماده 12 ـ هرکس مرتکب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار (000/500/1) ريال تا هجده ميليون (000/000/18) ريال محکوم‌ميشود:

الف ـ شکار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه‌.

ب ـ شکار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه‌هاي حفاظت شده‌.

ج ـ از بين بردن رستنيها و تعليف و تخريب در پارکهاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاوز و فعاليت غير مجاز در اين گونه مناطق‌.

د ـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها ، درياچه‌ها و تالابهاي حفاظت شده‌، چشمه ‌ها و آبشخورها به مواديکه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.

ماده 13 ـ هرکس مرتکب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يک روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يک ميليون و هشتصد هزار (000/800/1) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم ميشود:

الف ـ شکار جانوران وحشي کمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير ، گورخر ، گوزن زردايراني ، يوزپلنگ‌، تمساح ( کروکوديل ‌) ، هوبره و ميش ‌مرغ‌.

ب ـ شکار در پارک‌هاي ملي.

ج ـ شکار ، صيد و يا کشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به‌صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين کشتار آنان به طريق جرگه و محاصره ‌دسته ‌جمعي .

د ـ مبادرت به اقداماتي که موجب آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط زيست آنان شود.

ه ـ ايجاد يا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزي در پارکهاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت ‌شده يا پناهگاه هاي حيات وحش براثر بي مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف‌از نظامات دولتي.

تبصره 1 ـ در صورت ايجاد آتش ‌سوزي عمدي در پارک هاي ملي و آثار طبيعي ملي ، مرتکب به ‌مجازات‌هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ هرکس مبادرت به زنده‌گيري ، شکار ، خريد ، فروش‌، حمل‌، نگهداري و صدور پرندگان ‌شکاري از قبيل شاهين‌، بحري ، بالابان و دليجه کند علاوه بر محکوميت به حداکثر مجازات حبس ‌مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يک ميليون و هشتصد هزار (000/800/1) ريال تا بيست ميليون ‌(000/000/20) ريال محکوم خواهد شد.

ماده 14 ـ وسايل شکار و صيد از قبيل تفنگ‌، فشنگ‌، نورافکن‌، دوربين چشمي ، تور و قلاب‌ماهيگيري و ساير ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال يادشده بالا به همراه دارند و همچنين‌موتورسيکلت هايي که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شکار مورد استفاده قرار ميدهند توسط سازمان توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حکم قطعي زير نظر سازمان به ‌صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال ياد شده تعيين تکليف‌ميکند.

ماده 15 ـ شروع به شکار جانوران وحشي برخلاف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات ‌ميباشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 16 ـ در صورت تکرار جرايم پيش‌بيني شده در مواد 11 و 12 و 13 اين قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 17 ـ وجوه حاصله از جرايم مذکور در اين قانون جز درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داري کل پرداخت ميشود.

حيواناتي که برخلاف مقررات اين قانون شکار يا صيد شده باشند متعلق به سازمان شکارباني خواهند بود.

ماده 18 ـ در مورد جرايم مذکور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ‌برحسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي شناخته ميشود.

ماده 19 ـ مأمورين شکارباني که از طرف سازمان شکارباني مأمور کشف و تعقيب جرايم فوق الذکر ميشوند در صورتي که وظايف ضابطين دادگستري را در کلاس مخصوص زير نظر دادستان‌شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون در رديف ضابطين دادگستري محسوب ‌ميشوند.




مشاوره حقوقی رایگان