بسم الله
 
EN

بازدیدها: 583

آشنايي با حقوق محيط زيست

  1392/5/31
امروزه روند سريع رشد صنعت و فناوري و دركنار آن، ضرورت گرايش به جهاني شدن ، دنيا را دستخوش تحولات عظيمي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي كرده است. در ميان اين تحولات، محيط‌ زيست به رغم تلاش جمعي دولت‌ها و جامعه بين‌الملل براي اعمال ضوابط و مقررات حفاظتي ، گرفتار تغييرات منفي و ناپايداري‌هاي روبه گسترشي شده كه زندگي فردي و اجتماعي بشر كنوني و نسل‌هاي آينده را مورد تهديد قرارداده است. 

چالش‌هاي بزرگ ناشي از بحران‌هاي زيست محيطي همواره مورد بحث بوده است. انفجار جمعيت، نابودي منابع، مصرف بيش از اندازه، گسترش فقر، آلودگي شديد و صنعتي شدن افسارگسيخته، چالش‌هاي بزرگي را پيش روي صاحب نظران و دست‌اندركاران حفظ محيط‌زيست مي‌گذارد.

آنچه نياز به آن هر روز بيش از پيش احساس مي‌شود، اصلاح رابطه انسان با زمين است. يك راهكار براي تجديد توازن طبيعت، جستجو در جهان بيني‌هايي است كه حاوي انديشه توازن و رابطه دوجانبه هستند.
در چنين شرايطي همه انديشمندان و دلسوزان جوامع بشري اذعان مي‌دارند كه مساله مهم حفاظت از محيط ‌زيست و تحقق توسعه پايدار و همه‌جانبه توسط حكومت‌ها بدون پشتوانه قانوني روزآمد امكان‌پذير نيست و در حقيقت توسعه پايدار همان عدالت ميان نسلي و فرانسلي در بهره‌مندي از منابع طبيعي و منافع توسعه است كه درحوزه قوانين واعمال مقررات با اهدافي عدالت‌طلبانه تحقق مي‌يابد.

در اين خصوص مبحث حقوق محيط ‌زيست به منظور ارائه راهكارهاي اجرايي براي حفاظت و بهره‌برداري صحيح از منابع مطرح مي‌شود. حقوق محيط ‌زيست با علوم مختلف زيست محيطي، ديدگاه‌ها و فلسفه توسعه ارتباط دارد و نظر به تحولات علمي و اجتماعي متناسب با يافته‌هاي جديد و تحولات جهاني بايد قابليت انعطاف و تحول‌پذيري لازم را داشته باشدتا قضات در دادگاه‌ها و محاكم بتوانند پاسخگوي نيازها و مقتضيات روز باشند.

حقوق محيط‌ زيست علاوه برتحت پوشش قراردادن تمام رشته‌هاي مختلف حقوق كلاسيك، شامل حقوق خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين‌الملل است و نيز آن دسته از حقوق را كه سعي دارد مفهوم محيط ‌زيست را در تمامي قسمت‌هاي حقوقي وارد كند، در برمي‌گيرد.

در حقيقت حقوق محيط ‌زيست از برخي نوآوري‌هاي بديع سودجسته و به همين سبب خودرا با محتواي تكنيك‌هاي جديد تطبيق مي‌دهد و قوانين و مقررات نظارتي در زمينه حفظ محيط‌زيست و منابع طبيعي به شكل دستورهاي تكنيكي و در قالب استانداردهاي خاص بيان مي‌شود.

بي‌شك نا آشنايي برخي از محاكم با قوانين و ضوابط زيست‌محيطي و جنبه‌هاي علمي معضلات آن، مي‌تواند يكي از علل اصلي ادامه تخريب منابع طبيعي و بهره‌برداري ناسالم از اين منابع و محيط ‌زيست باشد لذا مراكز علمي و دانشگاه‌ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوين و گستره رو به فزوني مباحث حقوق محيط ‌زيست بپردازند ، سبب تحول بزرگي در محافل داخلي و حتي بين‌الملل خواهند بود.

در كشور ما همزمان باتوسعه حقوق بين‌الملل در سطح بين‌المللي ، مساله محيط‌ زيست مطرح شد و با تشكيل سازمان حفاظت محيط ‌زيست در سال 1350 (يعني يكسال پيش از تشكيل كنفرانس استكهلم) موضوع محيط‌ زيست در حيطه قانونگذاري كشور رعايت شد.

بي‌ترديد اهميت و جايگاه حقوق محيط‌زيست به بهترين شكل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي متبلور شده و پيام‌آور اين مهم است كه مسائل زيست محيطي كاملا فرابخشي هستند و تمامي آحاد جامعه بخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر يك به فراخور توان و كارايي تشكيلات خود بايد در حفظ و نگهداري از محيط‌زيست كوشا باشد.

در حقوق موضوعه ايران براي نخستين‌بار ماده 55 قانون آب ونحوه ملي شدن آب (مصوب 27/4/1347) درخصوص آلودگي آب‌ها و شيوه‌هاي جلوگيري از آن سخن گفته است.

در سال 1353وتحت تاثير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنفرانس استكهلم، قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست به تصويب رسيد (28/3/1353) و به موجب آن به جلوگيري از آلودگي وجهه قانوني داده شد. بر اساس اين قانون، سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف به حفاظت، بهبود و بهسازي محيط ‌زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط ‌زيست ‌ شده است.

شايد افزايش مخاطرات روزمره زيست محيطي در ابعاد مختلف توسعه كشور، به‌رغم وجود اين قانون بحث برانگيز باشد. اين‌كه چرا قوانين زيست محيطي و شالوده حقوق محيط ‌زيست كشور در انجام وظايف و اهدافي كه قانونگذار پيش‌بيني نموده، ناموفق و سرخورده شده است، نگاه بسياري از طرفداران توسعه پايدار را به خود جلب كرده و باعث نگراني آنها شده است.

اين نگراني‌ها هرروز با افزايش ابعاد چالش‌هاي زيست محيطي در عرصه آب، خاك و هوا بيشتر و بيشتر مي‌شود. باتوجه به اين واقعيت ، به نظر مي‌رسد براي رفع موانع و فراهم كردن شرايط مطلوب، جستجو براي يافتن حلقه‌هاي مفقوده اين زنجيره در اولويت تحقيقاتي و اجرايي كشور قرار گيرد. شايد با بازنگري برقوانين و اتخاذ تدابير متناسب بتوان راه را براي تحقق اهداف بسيار متعالي وضع قوانين حقوقي محيط ‌زيست مهيا كرد.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان