بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,282

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت اول

  1392/5/31
خلاصه: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از حدود 80 سال تغيير سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که هنوز ايرادات شوراي نگهبان به آن برطرف نشده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از حدود 80 سال تغيير سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که هنوز ايرادات شوراي نگهبان به آن برطرف نشده است.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر تصويب آخرين قانون در اين زمينه، سال گذشته در مجلس هشتم شوراي اسلامي به تصويب رسيد که بعد از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شد و اين شورا اشکالاتي به برخي از مواد اين قانون وارد کرد اما با وجود اينکه ايرادات شوراي نگهبان نسبت به حجم کلي اين قانون بسيار ناچيز بود اما هنوز اين ايرادات برطرف نشده است.
خبرگزاري فارس، متن قانون جديد را که در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و هنور ايرادات شوراي نگهبان را برطرف نکرده است، منتشر مي کند.

لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول - تعاريف، مصاديق و تشکيلات

ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف - قاچاق کالا و ارز: هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي کشف شود.
ب- کالا: هر شيء که در عرف، ارزش اقتصادي دارد.
پ- ارز: پول رايج کشورهاي خارجي، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مکتوب يا الکترونيکي است که در مبادلات مالي کاربرد دارد.
ت-  تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمرکي و بانکي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي‌ربط است که اشخاص م?ظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج کردن کالا يا ارز؛ انجام دهند.
کالاي مجاز مشروط: کالايي که صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمرکي حسب قانون نيازمند به کسب مجوز قبلي از يک يا چند مرجع ذي‌ربط قانوني است
ث- کالاي ممنوع: کالايي که صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- کالاي مجاز مشروط: کالايي که صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمرکي حسب قانون نيازمند به کسب مجوز قبلي از يک يا چند مرجع ذي‌ربط قانوني است.
چ- کالاي مجاز: کالايي است که صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمرکي و بانکي، نياز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالاي قاچاق ورودي: عبارت است از قيمت خريد کالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه، حمل و نقل (CIF)، حقوق ورودي زمان کشف و ساير هزينه‌هايي که به آن کالا تا محل کشف تعلق مي‌گيرد که بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزي در زمان کشف محاسبه مي‌شود.
خ- ارزش کالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد کالا در نزديکترين بازار داخلي عمده فروشي محل کشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه‌هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و کليه يارانه‌هاي مستقيم که به آن کالا تعلق مي‌‌گيرد.
د- بهاي ارز: نرخ بازار آزاد ارز اعلامي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمان کشف است.
ذ- شناسه کالا: شناسه‌اي چند رقمي است که به صورت منحصربه‌فرد به هر کالاي موجود در زنجيره تأمين به منظور شناسايي آن اختصاص مي‌يابد و به صورت رمزينه (بارکد) و يا نظاير آن بر روي هر قلم کالا قابل نصب است.
ر- شناسه رهگيري: شناسه چند رقمي دو يا چندي بعدي است که به شناسه کالا اضافه مي‌گردد و به منظور فراهم نمودن امکان کنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزينه و يا نظاير آن بر روي هر قلم کالا نصب مي‌شود.
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادي است که در آن خصوصيات کالاي ذکر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالاهاي اظهار يا کشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

قاچاق

ژ- اسناد مثبته گمرکي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکي، پته گمرکي، قبض سپرده موجب ترخيص کالا، حواله فروش و يا قبض خريد کالاي متروکه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بري (کابوتاژ)، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و کار مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و کارت هوشمند که توسط گمرک تکميل و تأييد مي‌شود مشروط براينکه مشخصات مذکور در اين اسناد با مشخصات کالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهاي خارجي و يا اسنادي که دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکي تلقي نمي‌شوند.
س- قاچاق سازمان يافته: جرمي است که با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم کار توسط يک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي ارتکاب جرم قاچاق، تشکيل يا پس از تشکيل، هدف آن براي ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي‌گيرد.
ش- قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است که بيش از سه بار مرتکب تکرار و يا تعدد جرم قاچاق شود.
ص- سازمان کاشف: سازماني است که به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات وظيفه مبارزه و کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارد.
ض- سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شرکت دولتي که به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني م?ظف به وصول درآمدهاي دولت است.
ط- ستاد: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده 2- علاوه بر مصاديقي که در قانون امور گمرکي مصوب 1390.8.22 ذکر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي‌شود:
الف- برنگرداندن کالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا کران بري به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن کالا
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي
پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
ت- تعويض کالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي کالاي جايگزين شده
ث- ورود کالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکي مصوب 1390.8.22
ج- اظهار کالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي‌ربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي کالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرک
قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است که بيش از سه بار مرتکب تکرار و يا تعدد جرم قاچاق شود
ح- خروج کالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و کالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استانهاي مرزي، بدون رعايت تشريفات قانوني
خ- ورود، خروجي، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانک مرکزي
د- عرضه کالا به استناد حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه کالاهاي وارداتي فاقد شناسه کالا و شناسه رهگيري در سطح خرده‌فروشي با رعايت ماده (10) اين قانون
ر-هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، با قصد عدم رعايت تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر

ماده 3- به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادي متشکل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا معاونان ذي‌ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو کميسيونهاي اقتصادي و حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و ر?ساي سازمانهاي تعزيزات حکومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي کل کشور، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، ر?ساي کل بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس م?سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضاييه به نام ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشکيل مي‌گردد.
تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا است.
همه دستگاه هاي مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضايي، نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير دستگاههاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همکاري کامل را با آن داشته باشند.
تبصره - کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد و رياست استاندار تشکيل مي‌شود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان