بسم الله
 
EN

بازدیدها: 671

قضازدايي و کاهش عناوين مجرمانه در برنامه وزير دادگستري

  1392/5/31
خلاصه: در گفت‌وگو با حامد توسلي وکيل دادگستري مطرح شد:
بعد از تغيير دولت طي روزهاي گذشته وزير دادگستري انتخاب شد. وزارتخانه‌اي كه طي ساليان گذشته از جايگاه خود فاصله زيادي داشت تبديل به دبير خانه‌اي شده بود كه فقط لوايح قضايي را از قوه قضاييه به مجلس ارسال وبعد از تصويب، اين مصوبات را به قوه قضاييه ارجاع مي‌داد. البته قبل از انقلاب وزير دادگستري داراي اختيارات بيشتري بود ولي متاسفانه بعد از انقلاب اين اختيارات كمتر وكمتر شد. حال باتوجه صحبت‌هاي اخير نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مبني بر اينكه اختيارات وزير دادگستري افزايش مي‌يابد اميدواريم اين وزارتخانه رونق بيشتري گرفته  و وزير جديد به‌عنوان سكاندار اين وزارتخانه بتواند در زمينه حل مشكلات قضايي گام‌هاي ارزنده‌اي بردارد. 

با توجه به اين مهم وزيردادگستري برنامه‌ها واولويت‌هاي كاري خود را اعلام كرده است كه «قانون» در مورد نقاط ضعف و نقاط قوت اين برنامه‌ها گفت وگويي با علي حامد‌توسلي وکيل دادگستري و عضو سابق هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.

نظر شما در ارتباط با اولويت‌ها و برنامه‌هاي اعلامي‌حجت‌الاسلام پور محمدي براي وزارت دادگستري چيست؟

آنچه که در رسانه‌ها مشاهده شد برنامه‌اي با هفت سرفصل بود که هر سر فصل به چند مبحث تقسيم مي‌شد. در‌اين برنامه هم نکات مثبت و هم‌نکات منفي ديده مي‌شد. در خصوص نکات مثبت برنامه اعلامي‌مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1:  سر فصل ششم برنامه در خصوص ارتقاي حقوق اساسي و حقوق شهروندي مردم در دادگستري جمهوري اسلامي‌ايران از نکات برجسته ‌اين برنامه است. اگر چه وزير دادگستري برطبق اصل صد و شصتم قانون اساسي تنها مسئول تنظيم روابط ميان قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه است، امّا اگر به راستي اراده‌اي جدّي در خصوص اجراي فصل سوّم از قانون اساسي پيرامون حقوق ملّت، در وزارت دادگستري وجود داشته باشد، قطعاً شاهد ارتقاي حقوق شهروندي خواهيم بود.

در حال حاضر به دليل وجود مشکلاتي در سيستم قضايي‌ايران، بسياري از مردم از مراجعه به دستگاه قضا اجتناب کرده زيرا مي‌دانند طرح هر دعوا يا شکايتي مي‌تواند منجر به روندي شود که بيش از يک سال به درازا کشيده شده و در نهايت نيز احتمال دارد نتيجه مطلوب و مورد نظر حاصل نشود.از‌اين رو شايد بخشي از مردم از دادخواهي اجتناب كنند و ترجيح دهند مسائل و مشکلات خود را به سکوت برگزار كنند. رواج‌اين موضوع مي‌تواند بسيار خطرناک باشد چراکه شهروندان هر جامعه‌اي بايد باور داشته باشند که در آن 
جامعه يک سيستم قضايي شفاف، کارآمد و پرتوان وجود دارد که در صورت نياز مي‌توانند به راحتي به آن مراجعه كنند.

2: از ديگر نکات مثبت برنامه اعلامي‌بحث قضا زدايي و کاهش عناوين مجرمانه است. در  قوانين جزايي کشور ما تعداد زيادي عنوان مجرمانه وجود دارد که شايد در کمتر نقطه‌اي از جهان شاهد آن باشيم. از‌اين‌رو حذف‌اين عناوين مجرمانه نيز سودمند خواهد بود. البته در‌اين راستا وزير دادگستري به تنهايي توان لازم در جهت اصلاح را نخواهد داشت و قطعاً همکاري قواي مقننه و قضاييه نيز لازم است.

3: در بخش ديگري از برنامه  اعلامي‌جناب آقاي پور محمدي به ارتقاي  نقش سازمان تعزيرات حکومتي در خصوص کنترل قيمت‌ها و‌ايجاد امنيت در فضاي بازار پرداخته شده است که اگر‌اين موضوع نيز از شعار به عمل تبديل شود مي‌تواند در حل مشکلات جدّي اقتصادي بخش بزرگي از جامعه‌ايران اثر گذار باشد.

امّا اگر بخواهيم به نکات منفي برنامه حاضر نيز بپردازيم بايد بگوييم عمده ترين نکته منفي آن وجود کلي گويي در‌اين برنامه است. به عنوان مثال در سر فصل نخست برنامه آمده است" افزايش هماهنگي ميان قوا" و در سر فصل چهارم برنامه نيز آمده است "تقويت رويکرد تعاملي بين قوا" . علاوه بر تشابه ميان دو سر فصل فوق، مي‌توان به‌اين نکته نيز اشاره كرد که اصولاً پرداختن به امور کلي و مبهم در برنامه‌هاي تفصيلي امري پسنديده محسوب نمي‌شود.

نقش صدا و سيما در آگاه سازي جامعه در خصوص مسائل حقوقي و قضايي چيست؟

با امکانات بسيار گسترده مالي و فني که در اختيار صدا و سيما و جود دارد، اگر دراين سازمان اراده‌اي مبني بر گسترش فرهنگ حقوقي جامعه وجود داشته باشد،قطعاً شاهد ثمرات مبارکي خواهيم بود. چندي پيش و در ماه مبارک رمضان برنامه‌اي از سيماي جمهوري اسلامي‌پخش شد که در آن برخي مفاد کنوانسيون جهاني حقوق کودک که کشور ما نيز جزو امضا‌کنندگان آن است، به عموم مردم آموزش داده مي‌شد. 

اگر ازاين قبيل اقدامات و برنامه‌ها ادامه يابد ومردم با حقوق خود هر چه بيشتر آشنا شوند مي‌توانيم در ميان مدّت شاهد جامعه‌اي آگاه‌تر باشيم. بخشي از جامعه ما با اصول قانون اساسي کشور خود نيز مأنوس نيستند. در فصل سوّم قانون اساسي ما اصولي وجود دارد که در خصوص حقوق شهروندي بسيار حائز اهميت است. مانند اصول نوزدهم و بيستم در خصوص برابري و تساوي تمامي‌آحاد ملّت با يکديگر، اصل بيست و سوّم در خصوص ممنوعيت تفتيش عقايد، اصل سي و چهارم در خصوص حق دادخواهي براي تمامي‌افراد، اصل سي و هفتم در خصوص برائت افراد، اصل سي و هشتم در خصوص منع شکنجه و اصل سي و نهم در خصوص منع هتک حرمت و حيثيت. قطعاً صدا و سيما مي‌تواند در خصوص آموزش حقوق شهروندي و ساير مسائل متداول حقوقي به مردم، نقش موثري‌ايفا کند.

چه راهکار‌هايي را براي بهبود فعاليت‌هاي صدا و سيما در‌اين زمينه پيشنهاد مي‌کنيد؟

همان طور که اشاره شد سازمان صدا و سيما، سازماني است با توان مالي و فني بسيار گسترده. از ساده ترين روش‌هايي که‌اين سازمان مي‌تواند از آنها بهره برداري کرده تا اطلاعات حقوقي مردم را افزايش دهد، تهيه برنامه‌هاي حقوقي راديويي و تلويزيوني با حضور وکلا، قضات و اساتيد رشته حقوق است. اگرچه از‌اين دست برنامه‌ها در سال‌هاي اخير در‌اين سازمان توليد شده است، امّا مقدار آن در حدّي نبوده که موثر واقع شود. صدا و سيما مي‌تواند با همکاري کانون‌هاي وکلاي دادگستري برنامه‌هاي مناسب حقوقي تهيه و پخش کرده و از‌اين طريق در افزايش آگاهي حقوقي افراد جامعي نقش آفريني کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان