بسم الله
 
EN

بازدیدها: 682

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

  1392/5/28

فصل اول ـ كليات


ماده 1ـ به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اخـتصار معاونت ناميده مي‌شـود به شرح مندرج در اين قانون مي‌باشد.

تبصره ـ اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد.

ماده 2ـ كلـيه دستگاه هاي حكومتي كه مـقررات وضع مي‌كنند از قبيل هيأت دولت، شـوراي عالي انقـلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديـوان عـالي كشـور، هـيأت عمومـي ديوان عدالت اداري همچنيـن دستگاه هايي كه مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال اين قـانون به مجـلس شوراي اسـلامي ارسال نمايند.

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

فصل دوم ـ وظايف


ماده 3ـ وظايف معاونت درامور تنقيح به شرح زير است:

1ـ تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راه هاي زير:

1ـ1ـ جمع‌آوري و تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرست‌هاي موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد.

2ـ1ـ تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب‌كننده جهت اقدام قانوني.

3ـ1ـ تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب‌كننده جهت اقدام قانوني.

4ـ1ـ تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني.

5 ـ1ـ شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعه‌هاي تنقيح‌شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.

6 ـ1ـ اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياست هاي كلي نظام كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده يا مي‌شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانوني.

7ـ1ـ تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور.

تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 1386 و قوه قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده (2) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند: 
الف ـ تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح وضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارائه نمايند. 
ب ـ تا پـايان مهرماه 1390 قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام رهبري مغاير است با ذكر دلايل به معاونت اعلام نمايند. 
ج ـ با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به ‌طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب‌كننده ارسال كنند. 
د ـ كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي‌باشند و نيز معاونت و دستگاههاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاههاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.

2ـ پاسخ به استعلامات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان؛ دولت و شوراي عالي استان ها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح ها و لوايح دو فوريتي بيست و چهار ساعت و يك فوريتي چهل و هشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهدبود.

3ـ تدوين شيوه‌نامه نگارش طرح ها و لوايح براساس چهارچوب هاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاه هاي حكومتي به گونه‌اي كه تغيير در مراد مقنن نباشد.

4ـ انتـشار مجموعـه‌هاي تنقيح‌شـده موضـوعي تـخصصي به صـورت كتـب و نسخ الكترونيكي.
5 ـ ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيون ها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آيين‌نامه داخلي مجلس.

6 ـ اطلاع‌رساني قوانين.

7ـ شناسه‌گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.

8 ـ ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ كميسيون ها و نمايندگان مجلس.

ماده 4ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي استان ها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مي‌نمايند اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرح ها و لوايح نخواهدشد:

1ـ وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي.

2ـ انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين.

3ـ لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع يادشده.

4ـ انطباق طرح و لايحه با آيين‌نامه داخلي مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سياست هاي كلي نظام و اسناد بالادستي.

تبصره 1ـ نظر معاونت در مورد طرح ها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهدشد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.

تبصره 2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأت رئيسه نظر معاونت را استعلام مي‌نمايد.

ماده 5 ـ معاونـت موظف است حداكـثر يك سـال پس از اجـرايي شدن هر قانون گزارشي از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ايراد اجرايي آن را به رئيـس مجلس؛ دولت، شوراي عـالي تنقيح و كميسيون هاي ذي‌ربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص يادشده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد.


ماده 6 ـ از ابتداي سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.


تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده 7ـ به منظور اطلاع‌رساني عمومي دربارة آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاع‌رساني در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجلس نمايد.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه 


ماده 8 ـ به منظور اجراء صحيح اين قانون شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:

الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس.

ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور.

ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه.

د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس. 
دبيرخانه شورا بر عهده معاونت مي‌باشد. 
تصميمات شورا جنبه مشورتي براي رئيس مجلس خواهدداشت.

ماده 9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاه ها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند.

ماده 10ـ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدي و آيين‌نامه‌هاي آن نسخ مي‌گردد.

ماده 11ـ دستورالعمل اجرايي اين قانون به تصويب رئيس مجلس مي‌رسد.

ماده 12ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان