بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,002

رئيس دادگستري البرز: بانک‌‌ها مسئول جرائم مربوط به چک هستند

  1392/5/28
موضوع تجاوز به عنف و حمل و نقل رابطه مستقيمي‌با يکديگر دارند.‌اين امر در مصاحبه با خانم‌هايي که به نوعي مورد تعرض قرار گرفته‌اند نمايان‌تر مي‌شود. 

همواره در محاکم کيفري شاهد پرونده‌هايي با موضوع تجاوز به عنف هستيم که درمواردي از‌اين پرونده‌ها خانمي‌به قصد رفتن به منزل سوار برخودرويي غير از تاکسي و اتوبوس شده و پس از تهديد و ربوده شدن مورد تعرض قرار گرفته است. قصور دختران و زنان در استفاده از وسايط نقليه شخصي قابل چشم پوشي نيست. اما وجود و احساس امنيت نيز اساس حقوق شهروندي است. خدمات‌دهي اتوبوس‌هاي تهران شبانه روزي است. در حالي که در حاشيه کرج و در ساعات نزديک به 10شب خبري از اتوبوس و تاکسي نيست. جمعيت کرج جوان است و تعداد دانشجو در‌اين شهر کم نيست. توسعه حمل‌ونقل مخصوصاً در مناطق اقماري جدي گرفته نشده و ما کماکان شاهد بروز حوادثي سياه هستيم که بخشي از آن به دليل نبود وسايط نقليه عمومي‌در ساعات پاياني شب رخ داده است. تلاش براي شنيدن سخنان مسئولان تاکسيراني‌اين کلانشهر راه به جايي نبرده است.

اما رئيس کل دادگستري البرز اميد‌ها را زنده و نويدي در‌اين باره به شهروندان داده است. هر کس به‌زعم خود مسئوليتي در برقراري امنيت دارد. 

مهدوي راد رئيس کل دادگستري البرز در گفت‌و‌گو با «قانون» بحث توسعه حمل‌و‌نقل عمومي‌را يکي از دغدغه‌هاي‌اين مجموعه در نظر گرفت و گفت: مدت‌ها قبل‌اين موضوع در جلسات پيگيري و بعد از پرداختن به زواياي آن به معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري البرز ارجاع داده شد. همچنين طي جلساتي با استانداري، نيروي انتظامي‌استان، سازمان تاکسيراني و همچنين شهرداري موضوع توسعه حمل و نقل به عنوان عاملي اثر گذار در برقراري هر چه بيشتر امنيت، مطرح و تمهيداتي‌انديشيده شده است. 

مهدوي راد همچنين با انتقاد از عملکرد زنان و دختران در استفاده از مسافربر‌هاي شخصي خطاب به آنها گفت: اغلب پرونده‌هايي که با موضوع آدم ربايي و تعرض در محاکم کيفري رسيدگي شده است، مجني عليه به شيوه‌هاي مختلف و در طي روز در چنگال شيطان صفتان اسير شده است و‌اين گونه نبوده که مجني عليه در ساعات پاياني شب براي رسيدن به تاکسي يا وسيله نقليه عمومي‌ناچاراً از وسايل شخصي ديگر استفاده کند. 

وي ادامه داد: احتياط شرط عقل است و دختران و زنان بايد به جد از سوار شدن خودروهاي شخصي و حتي تاکسي‌هاي بدون آرم خودداري کنند. در بعضي موارد هم مشاهده شده‌اين دختران از قبل با راننده رابطه دوستي داشتند و طي زمان بر اثر بروز مشکلات و نزاع بين آنها چنين حوادثي رقم خورده است.

 برخورد با متجاوزان اولويت دستگاه قضا

مهدوي راد در ادامه ضمن تأکيد اولويت دستگاه قضايي البرز با متجاوزان در‌اين باره گفت: قبل از ماه رمضان دو متجاوز در ملاء‌عام به سزاي عمل خود رسيدند و‌اين نشان از قاطعيت و عدم اغماض دستگاه قضا با‌اين قبيل افراد است. وي همچنين با اشاره به‌اينکه خانواده‌ها مهم‌ترين نقش را در تربيت فرزندان و جامعه‌پذيري آنان دارند از کاهش جرائم به عنف نسبت به سال‌هاي گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه تسريع در رسيدگي و عدم اطاله پرونده توسط قضات‌اين باور را در ذهن افرادي که خوي حيواني پيدا کرده و بي‌رحمانه براي عملي کردن نيت شوم خود دست به چنين جرائمي‌مي‌زنند،‌ايجاد کرده است که فرجام کار آنها برخورد سخت قانون و مرگ است.

 قوانين متروک چک نيازمند اصلاح

مهدوي راد در خصوص کاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري قانون چک را متروکه عنوان کرد و با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در خصوص صدور دسته چک خواستار اصلاح قانون در‌اين حوزه شد و ادامه داد: اجراي قوانين مربوط به جرائم چک براي قضات مطلوب نيست و اصلاحاتي در‌اين خصوص بايد صورت پذيرد. متأسفانه بانک‌ها بدون توجه و دقت لازم در ميزان در آمد مشتري، دسته چک صادر مي‌کنند و در ادامه قوه قضاييه بار مشکلات پس از صدور چک را بايد به دوش بکشد.‌اينکه فردي ماهانه 500هزار تومان در آمد دارد اما به هر طريقي دسته چکي را به دست آورده و هر مبلغي که بخواهد در آن درج مي‌کند، منطقي نيست. در گذشته قوانين ناقصي در خصوص بيمه وجود داشت اما پس از اصلاح و تمهيدات لازم پرونده‌هاي ورودي در خصوص جرائم مربوط به بيمه به شکل قابل توجهي کاهش يافت. قوانين مربوط به چک نيز بايد مدنظر مجلس و مسئولان و بانک‌ها قرار گيرد. اصلاح قوانين بانک‌ها به مراتب راحت تر از عواقب صدور چک بلامحل و برخورد قانون با‌اين دسته ازافراد است.

 سياست حبس زدايي و افزايش انتقام‌گيري

مهدوي راد در پاسخ به سؤال «قانون» با‌اين موضوع که آيا تغيير قانون و سياست حبس‌زدايي عاملي براي افزايش انتقام گيري‌ها توسط خود اشخاص نخواهد شد گفت: قوانين خيلي تغيير نکرده و حبس زدايي در قوانين جديد به آن شکلي که رسانه‌ها مطرح کرده‌اند اتفاق نيفتاده است. در کل تغيير قوانين جديد کار صحيحي بوده است به شرط آنکه به درستي اجرا شود. اگر بخواهيم نقدي بر قوانين جديد داشته باشيم مسئله تعويق صدور حکم کمي‌جاي تأمل دارد و‌اينکه تعويق و تعليق حکم و همچنين آزادي مشروط از اختيارات قاضي است و نه تکليف قاضي.

 تغيير جديد قانون و جدا کردن بدهکاران مالي غير عمد از صف مجرمان

مقام عالي قضايي دادگستري البرز در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر‌اينکه آيا برخي از قوانين جديد مانند دستبند‌هاي الکترونيک صرفاً تشريفاتي نيست؟ گفت: لازم است بسترهاي لازم براي تحقق قانون در جامعه‌ايجاد شود. اگر امروزه ظرفيت براي استفاده از فلان ماده قانون کم است، هميشگي نيست و به زودي مرتفع خواهد شد. ابتدا قانون است و بعد بستربراي اجراي قانون‌ايجاد مي‌شود. تا قانوني نباشد زمينه‌اي فراهم نخواهد شد. وي ادامه داد:‌اين قوانين مطلوب است و در راستاي دور نگه داشتن بعضي از خاطيان از فضاي زندان و متنبه شدن از طرق ديگر مي‌تواند مفيد باشد. زندان محل نگهداري جانيان، کلاهبرداران، متجاوزان به عنف، سارقان مسلح، محارب و ... است. اما کساني که در پرداخت مهريه مقروض مانده‌اند نبايد به زندان ورود پيدا کنند يا کساني که به دليل ورشکستگي در کار بدهکار مي‌شوند نبايد مجرم تلقي شده و به زندان بروند. در‌اين زمينه مصاديق زياد است و به عنوان نمونه مي‌توان جرائم اطفال يا جرائم و تخلفات رانندگي را مثال زد. قانون‌گذار به درستي در جهت دور نگه داشتن‌اين قبيل از شهروندان از فضاي زندان بخشي از قوانين را تغيير داده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان