بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,178

به لحاظ فقهي چرا زن و شوهر در خصوص قتل عمدي، حق قصاص يا عفو را ندارند؟

  1392/5/28

پاسخ اجمالي

حق قصاص از حقوقي است که در اثر جنايت عمدي بوجود مي‌آيد و چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او بوجود مي‌آيد ليکن چون مقتول به سبب موت نمي‌تواند از اين حق استفاده کند اين حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث مي‌رسد و بين همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم مي­شود. پس قصاص مانند بقيه اموال ميت، به ارث مي رسد. اما در ميان علماء اماميه، اجماع بر اين است که زن و شوهر از يکديگر، حق قصاص را به ارث نمي برند.

پاسخ تفصيلي

از لحاظ فلسفه احکام و چرائي و چگونگي تشريع قوانين جزايي، چيزي که مسلم است آن است که ما به همه رموز و حکمت هاي در پس پرده تشريع احکام نمي توانيم دسترسي داشته باشيم. اما از لحاظ فقهي و حقوقي که مورد سؤال شما نيز مي باشد مي توان به برخي از تناسب هاي قانوني اشاره کرد.[1]
حق قصاص از حقوقي است که در اثر جنايت عمدي بوجود مي‌آيد و چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او بوجود مي‌آيد ليکن چون مقتول به سبب مرگش نمي‌تواند از اين حق استفاده کند اين حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث مي‌رسد و بين همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم مي­شود. پس قصاص مانند بقيه اموال ميت، به ارث مي رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، يعني کسي مي تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.
اما علماء اماميه، اجماع دارند که زن و شوهر با اينکه از يکديگر ارث مي برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[2]

دليل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر:

1. اجماع : مهم ترين دليلي که در اين باب ذکر شده است، اجماع است. اين دليل آن قدر در بين فقهاء محکم بوده است که تا امروز، فتواي آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بين زن و شوهر است.[3] اما همان طور که برخي[4] تصريح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بين زن و شوهر، روايتي به دست ما نرسيده است اما از جايي که اين مطلب اجماعي است، بعيد نيست که رواياتي وجود داشته ولي به ما نرسيده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روايتي وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره مي شود.
2. انتفاء ولايت: طبق آيه قرآن که مي فرمايد: " و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشيد، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمايت است‏."[5] خداوند حق قصاص را براي اولياء دم قرار داده است و بعيد نيست منظور کساني باشد که رابطه دم و خوني بايکديگر داشته باشند. همان طور که مي دانيد؛ زن و شوهر هر چند داراي پيوند هاي قوي عاطفي باشند اما رابطه آنان رابطه سببي است و رابطه خوني ندارند، پس جزء اولياء دم محسوب نمي شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فاميلي باشد، يعني؛ مثلا زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در اين صورت مرد مي تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نيز بنا بر نظر فقهاء شيعه مبني بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمويش) ارث مي برد. اما اگر اوليا ء دم به ديه راضي شوند، ارث بردن زن و شوهر از ديه يکديگر ثابت است.[6]

چه کساني از حق قصاص مي توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بين علماي اماميه اين است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به يکديگر، نمي توانند استفاده کنند.[7] فقهائي که چنين نظري دارند، به دو گروه تقسيم مي شوند.
در ديدگاه گروه اول، متولي قصاص کسي است که وارث اموال مقتول مي‌باشد اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي کساني که بواسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان اين ديدگاه قائل اند که، اموال ميت به هرکس که برسد حق قصاص نيز به آنان مي رسد، بله، زن و شوهر با اين که از اموال يکديگر ارث مي برند ولي به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولي دليلي نداريم که ديگر زنان را از اين قاعده[8] استثناء کنيم . اين گروه روايات مورد ادعاي گروه دوم مبني بر استثناء زنان را ضعيف السند مي دانند.[9]
درديدگاه دوم، حق قصاص فقط براي خويشان ذکور پدري بوجود مي‌آيد و خويشان مادري چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[10]
صاحبان اين ديدگاه به برخي از روايات اين باب اشاره کرده اند.[11]


-----------------
[1] نک: نمايه فلسفه احکام.
[2] "فان هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه "، نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام ، ج‏42 ،ص 283.نرم افزار جامع فقه اهل بيت.
[3]نک : شيخ طوسي، الخلاف، ج5، ص 178، دفتر انتشارات اسلامي، قم ، 1407؛ امام خميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص 534.
[4] " (قالوا ب) استثناء الزّوجين کما قاله الشيخ،(و) لم أقف فيه على خبر"، شوشتري، محمد تقي، النجعة في شرح اللمعة، ج‏11، ص 309،نشر صدوق،تهران، 1406.
[5]اسراء، 33.
[6] نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام ، ج‏42 ،ص 283.
[7] شهيد ثاني ، مسالک الأفهام إلى آيات الأحکام    ج‏4، ص 220، دار المعارف الاسلامية، قم، 1413؛ مدني کاشاني، حاج آقا رضا،کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص 162؛ مغنيه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج6، ص 323.
[8] يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة. نک : تحرير الوسيلة، ج2، ص 534.
[9] (احتج الشيخ) على قوله في الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السّلام قال ليس للنساء عفو و لا قود (و الجواب) المنع من صحة السند. نک : حلي ، فخر المحققين ، إيضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، ج‏4، ص 622.
[10] خسروشاهي، قدرت الله ، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 115.
[11]الکافي،ج7،ص357؛وسائل الشيعه،ج26، ص 87. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَةِ.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان