بسم الله
 
EN

بازدیدها: 890

چالش هاي پيشه‌ وکالت دادگستري در ايران- قسمت دوم

  1392/5/27
قسمت قبلي


پ- سازمان دادگستري کشور


سازمان دادگستري ايران که پس از مشروطيت با سرمايه گذاري و تلاش دولت ها و حقوق دانان ايراني به استانداردهاي جهاني رسيده بود با تصويب يک سلسله مقررات ويران گر دچار فروپاشي شد.

- لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسرا با از ميان برداشتن سلسله مراتب در دادگاه هاي نخستين و برچيدن بساط جا افتاده نهاد دادسرا، ستون خيمه سازمان دادگستري کشور را دچار فروپاشي کرد. هر چند در سال 1380 با اقرار به ناکام ماندن آن لايحه، دوباره دادسراها با يک قانون ناقص تأسيس شدند ولي ضربه سنگيني که به سازمان دادگستري وارد شد ترميم نگرديد.

- تأسيس شوراي حل اختلاف از اشخاص عامي و بي بهره از دانش حقوق و تجربه قضا، پديده اي است که نه در سوابق فقهي و نه در سازمان دادگستري در کشورهاي ديگر نمونه اي براي آن نمي توان يافت. در اين شوراها دانش حقوق و عدالت جاي گاهي ندارد و وکيل دادگستري نيز بايد از شأن و منزلت اجتماعي خود براي حضور در برابر دادرسان عامي چشم پوشي کند.

- تأسيس دادگاه انقلاب در سال 1357 که يک تجربه تلخ و زيان بار در ايران بود بايد با تصويب قانون اساسي در سال 1358 برچيده مي شد و دادرسي ها بر پايه اصول مذکور در فصل حقوق ملت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل هاي 19 تا 42 و اصل هاي 156 تا 174) برگزار مي گرديد. يک دادگاه انقلابي تابع معيارهاي دادرسي عادلانه نيست و تأسيس آن در سال 1357 نيز تکرار تجربه تلخ دادگاه انقلاب در فرانسه بوده است که پيامدهاي شومي براي آن کشور به بار آورده بود. نه تنها با تصويب قانون اساسي در آذر ماه سال 1358، دادگاه هاي انقلاب برچيده نشدند بلکه با تصويب و اجراي قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1373، دادگاه هاي انقلاب به گونه رسمي وارد سازمان دادگستري گرديدند که مخالف صريح اصول قانون اساسي و در جاي خود نقض اصول و معيارهاي دادرسي عادلانه است.

- حق پژوهش خواهي از احکام که از حقوق بنيادي در سازمان دادگستري کشورها و اصول دادرسي عادلانه است سال ها از سازمان دادگستري کشور ما رخت بربست. هر چند با تصويب قوانين بعدي، دادگاه هاي تجديد نظر وارد سازمان دادگستري ايران شدند ولي مقررات روشني براي پژوهش خواهي وجود ندارد و در بسياري از موارد نيز اين دادگاه ها به گونه  سليقه اي و با نظر شخصي خود عمل مي کنند.

- ديوان تمييز در اصل 75 متمم قانون اساسي مشروطيت براي امور عُرفيه پيش بيني گرديد و با تصويب قوانين آيين دادرسي مدني تفصيلي که به نام ديوان عالي کشور در ايران پا برجا شد و سال ها وظايف حساس خود را در نقض و ابرام احکام دادگاه هاي تالي انجام داد به يک نهاد قضايي نيرومند و جا افتاده در کشور ما تبديل گرديد. از اين رو اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين ديوان را با وظايف ارزش مندي چون نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه ها و ايجاد وحدت رويه قضايي در دادگاه ها پيش بيني کرد. ولي در ماده 366 قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 صلاحيت مقرر براي ديوان کشور در اصل 161 را به امور شرعي نيز گسترش داده شد. بند الف ماده 368 اين قانون نيز صلاحيت حساس اين ديوان را به فرجام خواهي از احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف محدود کرد که بر خلاف وظايف سنتي ديوان کشور در ايران و نص روشن اصل 161 قانون اساسي است. همين امر باعث شد بسياري از احکام قطعي که در دعاوي مهم و حساس مدني، بازرگاني، ثبتي و مالکيت هاي معنوي که عمده دعاوي در کشور هستند و بر خلاف قوانين و مقررات از دادگاه هاي تجديد نظر صادر مي شوند از نظارت قضات با تجربه ديوان عالي کشور بگريزند و حقوق مردم در بسياري از احکام قطعي ضايع گردد. هدف مهم ايجاد وحدت رويه در آراي دادگاه ها نيز به دليل ايجاد محدوديت هاي خلاف قانون اساسي در صلاحيت ديوان عالي کشور از دست رفت و نابساماني و آشفته بازاري بر دادگستري ايران حاکم گرديد.

- با تصويب وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در سال 1378، رئيس قوه قضائيه که بر پايه اصل 158 داراي وظايف مديرتي است، داراي سمت قضايي دانسته شد در حالي که رئيس قوه در هيچ دعوايي صلاحيت رسيدگي و صدور حکم ندارد ولي اين اختيار به وي تفويض گرديد که هر گاه ضمن بازرسي، رأي دادگاهي را خلاف بَين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد که همين امر آسيب جدي به احکام دادگاه ها و اعتبار امر مختوم بود. سپس ماده 18 اصلاحي سال 1381 با تأسيس شعبه هاي تشخيص در ديوان کشور و دادن اختيار صذور حکم به آن ها گام ديگري در آشفته ساختن سازمان دادگستري برداشت.

اصلاحيه بعدي ماده 18 در سال 1385 با برچيده شدن شعبه هاي تشخيص که از آغاز، بطلان آن ها آشکار و مورد اعتراض قضات ديوان عالي کشور بود، صلاحيت گسترده اي به شخص رئيس قوه قضائيه دادکه هر گاه يک حکم قطعي را خلاف بَين شرع! بداند تشخيص وي به عنوان يکي از جهات اعاده دادرسي محسوب گردد. مصوبه تفسيري کميسيون قضايي مجلس در تاريخ 10 آذر 1378 از متن اين ماده هم فراتر رفت و تشخيص شخص رئيس قوه قضائيه از هر حکم قطعي را به سان " تجويز اعاده دادرسي " و در واقع شکستن رأي قطعي دانست. با گشودن چنين راه و روش هاي انحرافي و عناوين موهومي چون " خلاف بَين شرع " که جاي گاهي در مضمون و محتواي آراي قطعي دادگاه ها در امور عرفي ندارد قاعده اعتبار امر مختوم که از معيارهاي جهاني و شناخته شده دادرسي عادلانه است از نظام دادگستري ايران رخت بربست و دريچه زد و بند و فساد براي دلالان گشوده شد. هم اکنون هم بي آن که صلاحيت ديوان عالي کشور اعاده گردد و راه و روش مشخصي براي اعتراض فرجامي در دسترس دادخواهان قرار گيرد اجراي ماده 18 به حال تعليق درآمده و کلاف سردرگمي در اعتراض به احکام ناعادلانه به وجود آمده است.

از سوي ديگر به جاي بررسي و تصويب قانون آيين دادرسي کيفري در صحن علني مجلس، کميسيون قضايي مجلس که به ناروا تصويب قانون آيين دادرسي جديد در دستور کار آن قرار گرفته است در مقام احياي مضامين ماده 18 در اين قانون برآمده است. کميسيون قوانين کانون وکلاي دادگستري مرکز تکرار اين بدعت در قانون آيين دادرسي کيفري را در يک نامه تفصيلي به نقد کشيده و نامه اي در اين زمينه از سوي رئيس کانون مرکز براي کميسيون قضايي مجلس فرستاده شد.



نويسنده: دکتر سيد محمود کاشاني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان