بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,290

آيين دادرسي مدني-قسمت دوازدهم

  1392/5/27
قسمت قبلي


مبحث هفتم - سوگند 

ماده 270 - در مواردي که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعي باشد ، دادگاه به در خواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را که بايد سوگند ياد کند تعيين مي نمايد. 
ماده 271 - در کليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت ووصيت که فاقد دلائل و مدارک معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گيرد . 
ماده 272 - هر گاه خواهان( مدعي ) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده ( مدعي عليه ) منکر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان ، منکر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد . 
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادعاي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، با سوگند وي ادعايش ثابت مي شود و در صورت نکول ادعاي او ساقط و به موجب آن حکم صادر ميگردد. 
ماده 274 - چنانچه منکر از اداي سوگند و رد آن به خواهان ، به منکر اخطار مي کند ، در غير اين صورت ناکل شناخته خواهد شد. 
بااصرا ر خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر ميشود و در صورت نکول خواهان از اداي سوگند ، ادعاي او ساقط خواهد شد. 
ماده 257 - هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليک مال به موجب يکي از عقود ناقله نمايد ، دعوا منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقي ميشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد . 
ماده 276 - هر گاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لکنت زبان يا لال بودن سکوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را کشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وي از باب تعمد و ايذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعي و قانوني کتمان حقيقت ، سه بار به خوانده اخطار مي نمايد که در نتيجه استنکاف ، ناکل شناخته مي شود ، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکوميت خوانده صادر خواهد شد. 
ماده 277 - در کليه دعاوي مالي که به هر علت وسببي به ذمه تعلق ميگيرد از قبيل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان به تلف يا اتلاف همچنين دعاوي که مقصود از آن مال است از قبيل بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه - چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يک گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را اثبات کند. 
تبصره - در موارد مذکور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود. 
ماده 278 - در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوکند ، حق وي ساقط ميشود. 
ماده 279 - هر گاه خواهان ، در دعواي بر ميت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه کند علاوه بر آن بايد ادا سوگند نمايد. در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهدشد. 
تبصره 1 - در صورت تعدد وراث هر يک نسبت نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نکول کنند ادعا نسبت به کساني که اداي سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد . 
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان ، اداي يک سوگند کفايت مي کند. 
ماده 280 - در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد. 
ماده 281 - سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) يا نام خداوند متعال با ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مکان و الفاظ تعيين مي نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورت مجلس مي گردد. 
ماده 282 - در صورتي که طرفين حاضر نباشند ، دادگاه محل اداي سوگند ، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي نمايد. در احضارنامه علت حضور قيد مي گردد. 
ماده 283 - دادگاه نمي تواند بدون در خواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، در خواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد. 
ماده 284 - در خواست سوگند از سوي متقاضي ممکن است شفاهي يا کتبي باشد . در خواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي در خواست کننده مي رسد و اين در خواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد. 
ماده 285 - در صورتي که سوگند از سوي منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد ، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال بايد مقصود در خواست کننده سوگند معلوم و صريح باشد که کداميک از اين امور است . 
ماده 286 - بعد از صدور قرار اتيان سوگند ، در صورتي که شخصي بايد سوگند ياد کند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند مي دهد و در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده ، طرفين را دعوت مي کند. اگر کسي که بايد سوگند ياد کند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از سوگند امتناع نمايد نکول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي کند و با اتيان سوگند ، حکم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط ميگردد . در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضو.ر بايد قيد گردد. 
ماده 287 - اگر کسي که بايد سوگند ياد کند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه ميتواند به اندازه اي که موجب ضرر طرف نشود به او يک بار مهلت بدهد. 
ماده 288 - اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي کننده به دعوا انجام شود. در صورتي که ادعا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد ، دادگاه حسب اقتضاي مورد ، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر ميشود يا به قاضي ديگر نيابت ميدهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال کند و براساس آن راي صادر مي نمايد . 
ماده 289 - هر گاه کسي که در خواست سوگند کرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد. 

مبحث هشتم - نيابت قضايي 

ماده 290 - در هر موردي که رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري که مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي کننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذکور در صورتي معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد . 
ماده 291 - در مواردي که تحقيقات بايد خارج از کشور ايران به عمل آيد ، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و کشور مورد نظر ، به دادگاه کشوري که تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي باشد . 
ماده 292 - داد گاهاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل ، نيابتي که از طرف دادگاههاي کشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده ميشود قبول کنند. 
ماده 293 - دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معمول کرده باشد ، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي که مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد. 
ماده 294 - در نيابت تحقيقات قضايي خارج از کشور ، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي که به آن نيابت داده ميشود مي خواهد که براساس آن کار تحقيقات را انجام دهد . در صورتي که دادگاه يادشده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادکاه خواهد بود. 

فصل يازدهم - راي 

مبحث اول - صدور و انشاي راي 

ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا راي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداکثر ظرف يک هفته انشا و اعلام راي مي کند. 
ماده 296 - راي دادگاه پس از انشا لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نکات زير در آن رعايت گردد: 
1 - تاريخ صدور راي 
2 - مشخصات اصحاب دعوا يا وکيل يا نمايندگان قانوني انان با قيد اقامتگاه 
3 - موضوع دعوا و در خواست طرفين 
4 - جهات ، دلايل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني که راي براساس آنها صادر شده است . 
5 - مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه . 
ماده 297 - راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاکنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر کننده راي برسد. 
ماده 298 - در صورتي که دعو.ا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مکلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت مي باشد ، و نسبت به قسمت ديگر ، رسيدگي را ادامه مي دهد. 
ماده 299 - چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا کلي باشد ، حکم ، و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود. 

مبحث دوم - ابلاغ راي 

ماده 300 - مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي که شخصا يا وکيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد. 
ماده 301 - مدير يا اعضاي دفتر قبل از آن که راي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرسها برسد ، نبايد رونوشت آن را به کسي تسليم نمايند .در صورت تخلف مرتکب به حکم هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - و بالاتر محکوم خواهد شد. 
ماده 302 - هيچ حکم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اين که به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وکيل آنان ابلاغ شده باشد . 
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود. 
تبصره - چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و محکوم عليه مجهول المکان باشد ، مفاد راي بوسيله آگهي در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار مرکز يا محلي با هزينه خواهان براي يکبار به محکوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي ، تاريخ ابلاغ راي محسوب مي شود . 

مبحث سوم - حکم حضوري و غيابي 

ماده 303 - حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد . 
ماده 304 - در صورتي که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند ، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه کليه خواندگان رسيدگي کرده و سپس مبادرت به صدور راي مي نمايد ، راي دادگاه نسبت به کساني که در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه ، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است . 

مبحث چهارم - واخواهي 

ماده 305 - محکوم عليه غايب حق دارد به حکم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر کننده حکم غيابي قابل رسيدگي است . 
ماده 306 - مهلت واخواهي از احکام غيابي براي کساني که مقيم کشور ند بيست روز و براي کساني که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. مگر اين که معترض به حکم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است .در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر کننده راي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حکم نيز متوقف مي شود . جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد: 
1 - مرضي که مانع حرکت است . 
2 - فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد . 
3 - حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله ، و حريق که بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممکن نباشد . 
4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم کرد. 
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محکوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غيابي پس از انقضا مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 
در صورتي که حکم ابلاغ واقعي نشده باشد و محکوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر کننده حکم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خار ج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي کند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حکم خواهد بود. 
تبصره 2 - اجراي حکم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اين که دادنامه يا اجرائيه به محکوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نکرده باشد. 
تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد . 
ماده 307 - چنانچه محکوم عليه غايب پس از اجراي حکم ، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حکم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حکم اولي به واخواه مي باشد . 
ماده 308 - رائي که پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسي که واخواهي نکرده است نخواهد شد مگر اين که راي صادره قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اين صورت نسبت به کساني که مشمول حکم غيابي بوده ولي واخواهي نکرده اند نيز تسري خواهد داشت .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان