بسم الله
 
EN

بازدیدها: 646

انواع قتل عمد-قسمت پنجم

  1392/5/27
خلاصه: برگرفته از درس خارج فقه حضرت آيت الله خامنه اي(مدّ ظله العالي)
قسمت قبلي



ادله قول به عدم قصاص (قول غير مشهور)


    حالا مى‏پردازيم به روايات قول ديگر (عدم قصاص)، آن قولى كه شهيد و محقق به او اشاره كرده بودند، براى آن قول هم به چند روايت استدلال نموده و دو وجه اعتبارى نيز ذكر كرده‏اند.
    بخاطر اينكه شما مراجعه به روايات داشته باشيد، ترتيب بحث ما اين است كه ابتدائاً رواياتى را كه دلالت بر عدم قصاص دارند، از نظر سند بررسى كنيم. اگر اسنادشان ضعيف بود آنها را كنار زده و به دلالتشان توجهى نمى‏كنيم. اما اگر سند معتبرى در بين آنها وجود داشت، نوبت به جمع عرفى و دلالى مى‏رسد، اگر وجهى براى چنين جمعى پيدا نكرديم، تعارض را با مرجحات سندى، حل مى‏نمائيم و اگر مرجّحى هم در كار نبود، آنوقت ببينيم آيا وظيفه، تخيير است يا تساقط.

    دليل اول: روايات


    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏ 
    كلام در صورت دوم بود. امروز رواياتى را كه به آنها استدلال شده است براى اثبات اين كه صورت ثانيه، عمد نيست مى‏خوانيم تا ببينيم آيا دلالتى بر مدعا دارند يا نه؟ مدعا اين است كه قصد قتل با وسيله‏اى كه غالبا كشنده نيست، عمد نيست. ما قبلا از روايات استفاده كرديم كه اين عمد است. مشهور هم همين را گفته‏اند، لكن رواياتى در مقابل ذكر شده و به آنها استدلال شده و يا ممكن است استدلال شود كه اين قتل، عمد نيست. ابتدائا اين روايات را بخوانيم و ببينيم آيا دلالت بر مقصود دارند يا نه؟ اگر دلالت نداشتند كه تعارضى در كار نيست. ولى اگر به نحوى دلالت داشتند ببينيم چگونه مى‏توانيم بين اين روايات و رواياتى كه قبلا خوانديم جمع دلالى يا علاج سندى كنيم. البته فقط به روايات استدلال نشده، بلكه دو وجه اعتبارى هم هست كه آنها را ذكر مى‏كنيم.

    روايت اول:

    و عنه، عن احمد و عن حميدبن زياد، عن‏الحسن بن محمدبن سماعة جميعا، عن احمدبن الحسن الميثمى، عن ابان، عن ابى‏العباس، عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشيئ الذى لايقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمّ اخذ حصاة صغيرة فرمى‏ بها، قلت: ارمى‏الشاة فاُصيب رجلاً، قال: هذا الخطأالذى لا شك فيه، والعمد الذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثله.(18)‏

    بحث سندى: 

سند حديث را قبلا بررسى كرده و گفتيم: اين روايت موثقه است. موثقه اصطلاحا به روايتى گفته مى‏شود كه رجال آن همه توثيق شده‏اند ولو غيرامامى باشند كه ازنظراغلب علماء چنين روايتى معتبراست منتهى اگر روايت موثق با روايت صحيحه يعنى روايتى كه تمام رجال سند آن موثق و امامى هستند معارضه پيدا كند طبعا صحيحه مقدم است.
مراد از ابى‏العباس، ابى‏العباس بقباق است كه نامش فضل‏ابن عبدالملك است و در كتب رجالى، به همين اسم، ضبط شده است.

    تقريب استدلال: 

    استدلال به اين روايت اينطور است كه راوى به امام عرض مى‏كند: چيزى را كه معمولا نمى‏كشد به سمت كسى پرتاب مى‏كنم، ولى آن شخص كشته مى‏شود و با توجه به اين كه كلمه «ارمى» ظهور دارد در اينكه رمى با قصد قتل همراه بوده، مطلب ثابت مى‏شود يعنى با قصد قتل از وسيله‏اى استفاده ميكند كه لايقتل غالبا و امام مى‏فرمايند: «هذا خطاء» پس اين نوع قتل، عمد نيست.
    يا اينطور بگوئيم كه ارمى ظهور در رميى كه مقارن با قصد قتل باشد، ندارد ولى اطلاق دارد. «ارمى» اعم است از آن رميى كه با قصد قتل مقارن باشد يا بدون قصد قتل باشد. پس شامل صورت قصد قتل هم مى‏شود. امام هم استفصال نفرمودند كه هل قصدت القتل برميك ام لم تقصد و اين ترك استفصال امام، اطلاق را محكم مى‏كند. معلوم مى‏شود كه حكمى كه امام فرمودند بر روى همان موضوع مطلق كه شامل صورت قصد قتل و عدم قصد قتل است مى‏رود، فثبت المقصود.
    فِقره بعد «قلت ارمى الشاة فاصيب رجلا قال: هذا الخطأالذى لاشك فيه» مورد استدلال ما نيست، اما جمله بعد كه مى‏فرمايند «والعمدالذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثله» محل استدلال است. در اينجا حضرت عمد را معنا كرده مى‏فرمايند: عمد آن است كه انسان با چيزى بزند كه غالبا كشنده است. پس اگر قتل با چيزى انجام گرفت كه غالبا كشنده نيست، عمد نيست، هر چند قصد قتل داشته باشد و اين، همان صورت دوم است.
    پاسخ به استدلالها: قبل از مناقشه در اين استدلالات، ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم صاحب جواهر (ره) همه روايات اين بخش را يكجا نقل كرده و سپس يك جواب اجمالى به همه آنها در پايان داده‏اند كه آن جواب اجمالى گر چه ممكن است به يك معنا كافى باشد اما چون نحوه استدلال به اين روايات يكسان نيست لذا ما به تفصيل روايات و نحوه استدلال به آنها را بيان مى‏كنيم و سپس خدشه‏اى كه به نظر ما در استدلال مى‏رسد ذكر مى‏كنيم. بعلاوه آنطور كه ما به مدارك مراجعه كرديم، بدست آورديم كه ايشان دو روايت را اشتباهى خوانده و براساس آن استدلال كرده‏اند.
    اكنون به بررسى استدلالها مى‏پردازيم: استدلال به فِقره اول به نظر ما درست نيست. اما اينكه بگوييم كه «ارمى بالشيئ‏الذى لايقتل مثله» ظهور در رمى مقارن با قصد قتل دارد. اثباتش خيلى مشكل است. مى‏گويد كه من يك چيزى را پرتاب كردم به كسى و او مرد. چه ظهورى دارد كه من با قصد كشتن پرتاب كردم. انصافا ادعاى چنين ظهورى گزاف به نظر مى‏رسد و هيچ قابل قبول نيست. اما اينكه بگوييم «ارمى» مطلق است، پس شامل صورت عدم قصد قتل هم مى‏شود در پاسخ مى‏گوييم اولا ما قبول نداريم كه اين مطلق است. ما معتقديم كه «ارمى» ظهور دارد در عدم‏القصد، چون وقتى راوى به حضرت عرض مى‏كند كه من چيزى را كه غالبا كشنده نيست پرتاب مى‏كنم ظهور در عدم قصد قتل دارد زيرا اگر كسى قصد قتل دارد چرا از وسيله‏اى استفاده مى‏كند كه عادتا موجب قتل نمى‏شود؟ آيا قابل فرض است كه شما بگوييد قاتلى مى‏خواهد كسى را به قتل برساند بعد ريگى برمى‏دارد و به طرف او پرتاب مى‏كند؟ هيچ عاقلى چنين كارى مى‏كند؟ پس بنابراين نفس اينكه مى‏گويد ارمى بالشيئ الذى لايقتل بمثله مى‏تواند قرينه‏اى باشد بر ظهور ارمى در خلو از قصد قتل، كه ادعاى ما اين است و منطقى و معقول و عرفى هم هست. 
ثانيا، بر فرض قبول اطلاق، نمى‏شود به اين اطلاق اخذ كرد چون چيزى كه قرينه باشد كه صورت قصد قتل هم مفروض است نه در سؤال و نه در جواب امام وجود ندارد. از طرفى هم ما روايات متعددى داشتيم به اين مضمون كه: العمد ما يتعمّد(19) هرچه قصد در او باشد، عمد است پس اگر اطلاقى هم باشد به آن روايات تقييد خواهد خورد لكن تكيه ما بيشتر روى همين است كه «ارمى» ظهور دارد در عدم مقارنه با قصد قتل. اين، بحث درباره فِقره اولى، اما درمورد فِقره ثانيه بايد گفت هر چند عمد در روايت اينطور معنا شده: والعمد الذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثله. اما مى‏توان گفت كه مصداق بارز عمد را ذكر كردند. اگر فرموده بود «و انما العمد ان يضرب بالشيئ» دلالت بر حصر مى‏كرد و معنايش اين بود كه عمد فقط اين است كما اينكه در باب خطا داريم و انّما الخطأ، كذا خطا را با كلمه انّما محصور كرده‏اند لكن عمد را محصور نكرده‏اند بلكه فرموده: عمد اين است، و اين جمله نفى نمى‏كند كه نوع ديگرى هم از عمد وجود داشته باشد. منتهى امام چرا اين نوع را ذكركرده‏اند چون اين مصداق بارز ومصداق رايج وشايع عمداست. كسى بخواهد كسى را بكشد با وسيله كشنده او را خواهد كشت نه با وسيله‏اى كه او را نمى‏كشد. خلاف قصد خودش كه نمى‏خواهد عملى انجام دهد. بنابراين فِقره دوم هم دلالتى ندارد بر اينكه غير اين صورت عمد نيست بلى دلالت دارد كه اين صورت عمد است اما حصر را نمى‏فهماند.

    روايت دوم: 

    و عن على‏بن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن عبداللّه‏بن سنان قال: سمعت اباعبداللّه‏(ع) يقول: قال اميرالمؤمنين (ع): فى‏الخطأ شبه العمد ان تقتله بالسّوط او بالعصا او بالحجارة ان دية ذلك تغلظ و هى مأة من الإبل.(20)
    بحث سندى: اين روايت از لحاظ سند، اعتبار ندارد. چون مرسله است و لذا اگر تنها همين روايت بود نمى‏توانستيم به آن استدلال كنيم. بله اگر اين مضمون در روايات ديگرى تأييد بشود آنوقت قابل اخذ است. لكن در عين حال دلالت روايت را برسى مى‏كنيم تا ببينيم دلالتى بر مطلب دارد تا مؤيدى محسوب بشود يا مؤيداتى از جاى ديگر براى او پيدا كرد.

    تقريب استدلال: 

در اين روايت امام‏(ع) خطاى شبه عمد را معنا كرده و فرموده‏اند خطاى شبه عمد اين است كه «ان تقتله بالسوط» كسى را بوسيله تازيانه يا سنگ بكشى. كلمه «تقتله» ظهور دارد در اين كه او را با قصد بكشى. نسبت قتل وقتى به فاعل داده مى‏شود ظاهرش اين است كه صَدَرَ منه القتل مع الإراده و از صورت قتل بدون قصد يا خطايى انصراف دارد. پس استدلال به اين روايت از اين راه است كه ما از كلمه تقتله استفاده كنيم كه قتل، مقارن است با قصد و چون وسيله مورد استفاده عصا و سنگ و... بوده، قتل عمد صدق نمى‏كند، بلكه شبيه عمد است.
    جواب: اين را قبول نداريم كه «تقتله» ظهور در قصد قتل داشته باشد. زيرا وقتى نسبت قتل به كسى داده مى‏شود هيچ دليلى ندارد كه معناى قصد در آن باشد. فرض بفرماييد شخصى، شخص ديگرى را به قصد تأديب مى‏زند، فرد ثالثى به ضارب مى‏گويد: او را كشتى، معناى اين جمله چيست؟ يعنى عمل تو منتهى به قتل او خواهد شد. يا كسى دوايى را از روى خيرخواهى به ديگرى مى‏دهد كه بيمارى او برطرف شود. اتفاقا آن شخص بعد از خوردن اين دوا، مى‏ميرد. مى‏گويند كه دوا داد و طرف را كشت. نسبت قتل را به آن كسى كه اين دوا را داده است، مى‏دهند، درحالى كه بلاشك او اراده قتل نداشته است. پس در نسبت قتل به كسى، چيزى بيشتر از اين نيست كه اين حادثه، در اثر فعل آن شخص بوده است. پس نسبت قتل، هم با عمد مى‏سازد و هم غيرعمد. لذا در مواردى نسبت قتل داده وتصريح شده‏است به خطأً، مثل آيه كريمه «و من قتل مؤمنا خطأ»(21)  اينطور نيست كه وجود خطأً در آيه قرينه بشود بر اينكه قتل به آن معنا است. نه، وجود خطأً نشان دهنده اين است كه نسبت قتل مى‏شود به كسى داده شود در حالى كه عنصر قصد و عمد در او نباشد. اين كاملا ممكن است. خلاصه، نسبت قتل، دليل بر قصد نيست. لذا گاهى قتل را به اشياء نسبت داده مى‏گويند: آلت قتاله، در حالى كه ابزار قصد و اراده‏اى ندارد. پس اين ادعا كه ما بگوييم «تقتله» در اين روايت به معناى اين است كه قصد همراه او بوده، ادعاى بى دليلى است.
    اشكال: آيا نمى‏شود از اطلاق كلمه «تقتله» مدّعا را ثابت كرد؟
    پاسخ: بلى مى‏شود گفت: تقتله اطلاق دارد اين قابل قبول است، اينجا نمى‏توانيم اين اطلاق رامنكر بشويم لكن اين اطلاق با روايتى كه تصريح كرده است كه اگر با سنگ و امثال آن بدون قصد، كسى را كشتى، خطا است تقييد مى‏شود و آن روايت اين است:
و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللّه بن مسكان عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه‏(ع): العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدةٍ او بحجر او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.(22)
    نسبت دو روايت را درست توجه بفرماييد، مرسله عبداللّه بن سنان مى‏گويدكه اگر كسى را با عصا و يا سنگ به‏ قتل برسانى اين، خطاى شبه‏عمد است. اين به قتل رساندن، اعم است از اين كه قتل با قصد باشد يا بدون قصد. شامل هر دو صورت مى‏شود، و صحيحه حلبى مى‏گويد: اگر كسى را با عصا يا حجاره با قصد به قتل برسانى، عمد است. جمع عرفى بين اين دو روايت اين است كه روايت دوم، روايت اول را تقييد مى‏كند يعنى معلوم مى‏شود كه اگر چه اراده استعمالى در «تقتله» شامل صورت قصد و غيرقصد مى‏شود اما با وجود صحيحه حلبى، مى‏فهميم كه اراده جدى منحصر است به صورت عدم القصد. بنابراين از طريق اطلاق هم نمى‏توانيم به اين روايت استدلال كنيم.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان