بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,132

آيين دادرسي كار-قسمت اول

  1392/5/25
جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
به پيوست يک نسخه از آيين‌نامه آيين دادرسي کار مشتمل بر 116 ماده که در تاريخ 7/11/1391 به تصويب رسيده است، ارسال مي‌گردد. مستدعي است دستور فرماييد نسبت به درج آيين‌نامه مذکور در روزنامه رسمي کشور اقدام نمايند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - اسداله عباسي

مقدمه

به استناد ماده 164 قانون کار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي کار، از قبيل اصل سرعت، اصل غير تشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سه‌جانبه‌گرايي و اصل رايگان بودن دادرسي کار، مقررات مربوط به چگونگي تشکيل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذيل تصويب مي‌شود.

فصل اول - اصول کلي

ماده 1- تعاريف واژگان اساسي به کار برده شده در اين آئين‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد:
1- آئين دادرسي کار: مجموعه اصول و مقرّراتي است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مکلف به رعايت و تبعيت از آن مي‌باشند.
2- مراجع حل‌اختلاف کار: هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف پيش‌بيني شده در ماده 157 قانون کار مي‌باشند که به دعاوي بين کارگر يا کارآموز و کارفرما رسيدگي مي‌نمايند.
3- صلاحـيت: شايستگي و اختيار اِعمال حق و از طرف ديگر تکليفي است که به موجب قانون براي مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.
4- اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است که از جانب خود و براي خود اقامه دعوا مي‌نمايد و نتيجه دادرسي به طور مستقيم به او برمي‌گردد.
5 - نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است که به موجب قرارداد يا قانون يا حکم دادگاه تعيين شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد.
6 - سند: نوشته‌اي است که در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد.
7- سند عادي: نوشته‌اي است که بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر مي‌شود.
8 - سند رسمي: نوشته‌اي است که در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر مي‌شود.
9- مأمور ابلاغ: کسي است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب مي‌شود.
10- دادنامه: به رأي پاکنويس شده، دادنامه مي‌گويند.
11- قواعد آمره: قواعدي هستند که با توافق نيز نمي‌توان از اجراي آن‌ها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعايت حداکثر ساعات قانوني کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار).
ماده2- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين کارگر يا کارآموز و کارفرما که ناشي از اجراي قانون کار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آئين‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام مي‌شود.
ماده3- مراجع حل اختلاف کار نمي توانند به دعوا رسيدگي کنند مگر اين‌که اصيل يا قائم‌مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده4- مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي کرده و رأي صادر نمايند والا مستنکف از احقاق حق شناخته مي‌شوند.
ماده5- مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به صورت عام و کلي حکم صادرکنند؛ مگر در مواردي که در قانون معيّن شده است.
ماده6- رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردي که قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي‌گيرد.
ماده7- به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين درآن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتيب ديگري معيّن کرده باشد.
ماده8- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند رأي مراجع حل اختلاف کار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معيّن نموده باشد.

فصل دوم - صلاحيت

ماده9- رسـيدگي به دعواي کارِ تابع مشمول قانون کار، در صلاحيت مراجع حل اختلاف کار مي‌باشد.
ماده10- محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محلي است که آخرين کارگاه در آن واقع است.
ماده11- چنانچه کارگر در مأموريت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلي، آخرين کارگاه محسوب مي‌شود.
ماده12- چنـان‌چه آخرين محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دريافت مزد، در صورتي که محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنان‌چه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقديم دادخواست خواهد بود.
ماده13- در قراردادي که طرفين آن ايراني هستند، چنان‌چه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکميت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد، مقررات کشور ايران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل اقامت خوانده در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود.
ماده14- تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسيدگي‌کننده مي‌باشد، ملاک صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است.
ماده15- چنان‌چه هيئت حل اختلاف، هيئت تشخيص را صالح به رسيدگي بداند، هيئت تشخيص مکلف به تبعيت از تصميم هيئت حل اختلاف مي‌باشد.
ماده16- در صورتي که کارگر يا کارفرما براي رسيدگي به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمايند و مراجع مزبور رأي به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع حل اختلاف کار رأي دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عدالت اداري مي‌باشند.
ماده17- در صورتي که دادگاه‌هاي عمومي يا ساير مراجع دادگستري به شايستگي مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسيدگي ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 29/1/1379، پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال خواهند نمود؛ رأي ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع است.
ماده18- در صورت اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف دادگستري و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 16 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 رفتار خواهد شد.
ماده19- چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا مي‌نمايند.
ماده20- در مواردي که بين مراجع حل اختلاف کار هم‌عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه يک اداره کل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع مي‌باشد.
ماده21- چنان‌چه بين مراجع حل اختلاف کار هم‌عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم‌الاتباع مي‌باشد.

فصل سوم - وکالت

ماده22- هر يک از طرفين دعوا مي‌توانند براي خود يک نفر نماينده تام‌الاختيار انتخاب و معرفي نمايند.
ماده23- نماينده منتخب شخص حقيقي است که به موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي مي‌شود.
ماده24- چنان‌چه مرجع رسيدگي‌کننده در اصالت سند عادي که به موجب آن نماينده معرفي شده است ترديد کند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.
ماده25- نماينده معرفي شده تام‌الاختيار محسوب مي‌شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد.
ماده26- نماينده تام‌الاختيار در صورتي حق تجديدنظرخواهي از رأي هيئت تشخيص را خواهد داشت که به طور صريح اين مطلب در معرفي‌نامه نمايندگي درج شده باشد.
ماده27- در صورتي که در معرفي‌نامه نمايندگي به عدم تام‌الاختيار بودن نماينده اشاره شده باشد و يا نماينده معرفي شده در جلسه رسيدگي به عدم تام‌الاختيار بودن خود اشاره نمايد؛ در اين صورت چنان‌چه ادامه رسيدگي بدون حضور اصيل امکان‌پذير باشد؛ مرجع رسيدگي‌کننده به دادرسي ادامه داده و رأي صادر مي‌نمايد؛ در غير اين صورت بايد براي يک نوبت مبادرت به تجديد جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود يا نماينده تام‌الاختيار معرفي نمايد.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان