جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

به پيوست يک نسخه از آيين‌نامه آيين دادرسي کار مشتمل بر 116 ماده که در تاريخ 7/11/1391 به تصويب رسيده است، ارسال مي‌گردد. مستدعي است دستور فرماييد نسبت به درج آيين‌نامه مذکور در روزنامه رسمي کشور اقدام نمايند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - اسداله عباسي

به استناد ماده 164 قانون کار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي کار، از قبيل اصل سرعت، اصل غير تشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سه‌جانبه‌گرايي و اصل رايگان بودن دادرسي کار، مقررات مربوط به چگونگي تشکيل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذيل تصويب مي‌شود.

ماده 1- تعاريف واژگان اساسي به کار برده شده در اين آئين‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

1- آئين دادرسي کار: مجموعه اصول و مقرّراتي است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مکلف به رعايت و تبعيت از آن مي‌باشند.

2- مراجع حل‌اختلاف کار: هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف پيش‌بيني شده در ماده 157 قانون کار مي‌باشند که به دعاوي بين کارگر يا کارآموز و کارفرما رسيدگي مي‌نمايند.

3- صلاحـيت: شايستگي و اختيار اِعمال حق و از طرف ديگر تکليفي است که به موجب قانون براي مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.

4- اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است که از جانب خود و براي خود اقامه دعوا مي‌نمايد و نتيجه دادرسي به طور مستقيم به او برمي‌گردد.

5 - نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است که به موجب قرارداد يا قانون يا حکم دادگاه تعيين شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد.

6 - سند: نوشته‌اي است که در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد.

7- سند عادي: نوشته‌اي است که بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر مي‌شود.

8 - سند رسمي: نوشته‌اي است که در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر مي‌شود.

9- مأمور ابلاغ: کسي است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب مي‌شود.

10- دادنامه: به رأي پاکنويس شده، دادنامه مي‌گويند.

11- قواعد آمره: قواعدي هستند که با توافق نيز نمي‌توان از اجراي آن‌ها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعايت حداکثر ساعات قانوني کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار).

ماده2- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين کارگر يا کارآموز و کارفرما که ناشي از اجراي قانون کار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آئين‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام مي‌شود.

ماده3- مراجع حل اختلاف کار نمي توانند به دعوا رسيدگي کنند مگر اين‌که اصيل يا قائم‌مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده4- مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي کرده و رأي صادر نمايند والا مستنکف از احقاق حق شناخته مي‌شوند.

ماده5- مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به صورت عام و کلي حکم صادرکنند؛ مگر در مواردي که در قانون معيّن شده است.

ماده6- رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردي که قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي‌گيرد.

ماده7- به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين درآن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتيب ديگري معيّن کرده باشد.

ماده8- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند رأي مراجع حل اختلاف کار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معيّن نموده باشد.

ماده9- رسـيدگي به دعواي کارِ تابع مشمول قانون کار، در صلاحيت مراجع حل اختلاف کار مي‌باشد.

ماده10- محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محلي است که آخرين کارگاه در آن واقع است.

ماده11- چنانچه کارگر در مأموريت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلي، آخرين کارگاه محسوب مي‌شود.

ماده12- چنـان‌چه آخرين محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دريافت مزد، در صورتي که محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنان‌چه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقديم دادخواست خواهد بود.

ماده13- در قراردادي که طرفين آن ايراني هستند، چنان‌چه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکميت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد، مقررات کشور ايران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل اقامت خوانده در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود.

ماده14- تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسيدگي‌کننده مي‌باشد، ملاک صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است.

ماده15- چنان‌چه هيئت حل اختلاف، هيئت تشخيص را صالح به رسيدگي بداند، هيئت تشخيص مکلف به تبعيت از تصميم هيئت حل اختلاف مي‌باشد.

ماده16- در صورتي که کارگر يا کارفرما براي رسيدگي به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمايند و مراجع مزبور رأي به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع حل اختلاف کار رأي دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عدالت اداري مي‌باشند.

ماده17- در صورتي که دادگاه‌هاي عمومي يا ساير مراجع دادگستري به شايستگي مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسيدگي ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 29/1/1379، پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال خواهند نمود؛ رأي ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع است.

ماده18- در صورت اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف دادگستري و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 16 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 رفتار خواهد شد.

ماده19- چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا مي‌نمايند.

ماده20- در مواردي که بين مراجع حل اختلاف کار هم‌عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه يک اداره کل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده21- چنان‌چه بين مراجع حل اختلاف کار هم‌عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده22- هر يک از طرفين دعوا مي‌توانند براي خود يک نفر نماينده تام‌الاختيار انتخاب و معرفي نمايند.

ماده23- نماينده منتخب شخص حقيقي است که به موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي مي‌شود.

ماده24- چنان‌چه مرجع رسيدگي‌کننده در اصالت سند عادي که به موجب آن نماينده معرفي شده است ترديد کند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.

ماده25- نماينده معرفي شده تام‌الاختيار محسوب مي‌شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد.

ماده26- نماينده تام‌الاختيار در صورتي حق تجديدنظرخواهي از رأي هيئت تشخيص را خواهد داشت که به طور صريح اين مطلب در معرفي‌نامه نمايندگي درج شده باشد.

ماده27- در صورتي که در معرفي‌نامه نمايندگي به عدم تام‌الاختيار بودن نماينده اشاره شده باشد و يا نماينده معرفي شده در جلسه رسيدگي به عدم تام‌الاختيار بودن خود اشاره نمايد؛ در اين صورت چنان‌چه ادامه رسيدگي بدون حضور اصيل امکان‌پذير باشد؛ مرجع رسيدگي‌کننده به دادرسي ادامه داده و رأي صادر مي‌نمايد؛ در غير اين صورت بايد براي يک نوبت مبادرت به تجديد جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود يا نماينده تام‌الاختيار معرفي نمايد.