بسم الله
 
EN

بازدیدها: 974

اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي-قسمت سوم

  1392/5/25


08 ( بلژيك ) اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي : 

الف - مولف بعد از يادآوري مجامع بين المللي مختلفي كه از سال 1948 به بعد به مساله خاص آموزش حقوق تطبيقي پرداخته اند ، تصريح مي كند كه گزارش او صرفا شامل بررسي درسهايي مربوط به حقوق تطبيقي به معني اخص است ، بدون توجه به دروس راجع به نظامهاي حقوقي بيگانه و بدون اشاره به كارهاي موسسات خارج دانشگاه مانند موسسه بلژيكي حقوق تطبيقي يا مركز دانشگاهي حقوق تطبيقي كه به تازگي تاسيس شده است . 
ب - تصويب نامه سلطنتي مورخ اول اوت 1969 تاثير قابل ملاحظه اي بر گسترش مطالعات حقوق تطبيقي داشته است . در واقع اين تصويب نامه مقرر مي دارد كه داوطلب احراز ليسانس حقوق بايد چهار ماده را كه لاقل يكي از آنها داراي جنبه تطبيقي است امتحان دهد . 
ج - آموزش حقوق تطبيقي به سال 1892 ، هنگامي كه مدرسه علوم سياسي و اجتماعي به ابتكار ژوليس تاسيس گرديد ، وارد برنامه شد و موضوع آن مطالعه حقوق تطبيقي و خارجي بود . در نخستين سالهاي قرن ما ، دانشكده هاي حقوق درهاي خود را به روي اين رشته ها گشودند : در 1910 دانشگاه كاتوليك لوون سپس در 1920 ، دانشگاه آزاد بروكسل و بالاخره ديگر دانشگاههاي بلژيك اين درسها را دائر كردند . 
د - موفقيت آموزش حقوق تطبيقي با تحولات تاريخي و سياسي بلژيك قابل توجيه است . در واقع هنگامي كه بلژيك به سال 1830 استقلال يافت ، قوانين فرانسه را به عنوان اساس مقررات خود نگاه داشت . و با اينكه حقوق بلژيك راههاي ويژه خود را پيموده است حقوق دانان اين كشور اعم از اهل نظر و عمل بايد عقايد علما و رويه قضائي فرانسه را بشناسند . 
اين آموزش داراي دو چهره است : 
اول - مقدمه حقوق تطبيقي كه در سالهاي نخستين ليسانس به عنوان يك درس اختياري يا اجباري در 4 دانشگاه از 7 دانشگاه بلژيك يعني دانشگاه كاتوليك لوون ( بخش فرانسوي ) دانشگاه گان ، دانشگاه كاتوليك لوون و دانشگاه آنورس تدريس مي گردد . در دانشگاه ليژ يك درس مقدمه نظامهاي اصلي حقوقي معاصر وجود دارد و همين موضوع در درس حقوقي مدني تطبيقي در دانشگاه بروكسل مطالعه مي شود . 
دوم - درسهاي تخصصي متععد و متنوع كه داراي جنبه تطبيقي است در آخرين سالهاي ليسانس و دكتري داده مي شود . اين درسها عموما مربوط به اروپاي غربي و ايالات متحده است . دروس مربوط به حقوق شوروي به علت اشكال دسترسي به منابع ، فراوان نيست به تدريج درسهاي اجباري درباره اصلاحات حقوقي خارجي نيز دائر شده است . 
ه - نويسنده بر آن است كه حقوق دانان بلژيكي براي مطالعات خود ، اگر به يك شناخت عميق از محتواي يك يا چند حقوق خارجي نياز نداشته باشد . لاقل بايد ديدي به قدر كفايت گسترده از آن داشته باشد ، تا بتواند روح حقوق خارجي را درك كند و آگاه شود كه چگونه يك حقوقدان بيگانه مسائل حقوقي نظام خاص خود را بررسي و حل مي نمايد . 
نويسنده به عنوان ضميمه ، نموداري جامع و كامل و بسيار سودمند از كليه درسهاي تطبيقي كه هم اكنون در 7 دانشگاه بلژيك داده مي شود به دست مي دهد . 

09 ايتاليا . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در ايتاليا : 

الف - پرفسور به درستي خاطر نشان مي كند كه ايتاليا يكي از كشورهاي نادري است كه دكترين حقوقي آن ، در طول تاريخ خود ، وابسته به تجربه ها ، تكنيك ها و افكار كشورهاي ديگر بوده است . در واقع ايتاليا مهد حقوق مشترك بوده كه پايه و اساس حقوق اروپاي بري از قرن سيزدهم تا زمان تدوين قوانين قرن نوزدهم به شمار مي آيد . 
ب - آموزش حقوق تطبيقي داراي دو جنبه اساسي است : 
اول - از لحاظ نظري و صرف نظر از سوابق تاريخي كه از عهد باستان كلاسيك سرچشمه مي گيرد ، در سالهاي آخر قرن نوزدهم و سالهاي نخستين قرن بيستم در ايتاليا ، همانند فرانسه و آلمان ، مطالعه مقررات تطبيقي وسيله اي براي تكميل نظام حقوقي و وصول به وحدت قوانين كشورهاي متمدن تلقي مي شد . در اين دوره آموزش حقوق تطبيقي به شكل درس اختياري در چندين دانشكده حقوق دائر شد و مخصوصا حقوق دانان برجسته ايتاليا ماريو سارفاتي و ماريا رتوندي اهميت حقوق تطبيقي را كه قبلا در فرانسه و آلمان مقامي درجه اول احراز كرده بود نشان دادند . 
دوم - پس از جنگ جهاني دوم ، اثر حقوق انگليسي - امريكايي - بويژه حقوق ايالات متحده امريكا را - كه تطبيقي دانان اروپائي بزرگي به آن پناهنده شده بودند ، مي توان يادداشت كرد . 
همچنين در اين دوره بازار مشترك اروپائي تولد مي يابد و حقوق سوسياليست افزايش پيدا مي كند . همه اينها علاقه به مطالعات حقوق تطبيقي را حيات تازه اي مي بخشد . اين مطالعات در بيست سال اخير به بالاترين سطح خود در ايتاليا ، همانند كشورهاي عمده اروپا رسيده است . 
سوم - از لحاظ عملي ، يعني از ديدگاه وضع واقعي آموزش حقوق تطبيقي در دانشگاههاي ايتاليا ، رشته اي كه در ايتاليا بزرگترين رواج و اشاعه را در فاصله دو جنگ جهاني داشته حقوق مدني و تطبيقي است . اين جنبشها مخصوصا مديون كوششها و فعاليت خستگي ناپذير ماريو يكي از برجسته ترين استادان حقوق تطبيقي است كه در عين حال تدريس حقوق مدني ملي را به عهده داشت . 
چهارم - در سالهاي اخير تحولي كه كمتر مثبت بوده در آموزش حقوق تطبيقي پديد آمده و آن حذف كرسيهاي خاص حقوق خصوصي تطبيقي و دائر كردن دروس ديگري به جاي آنهاست . به علاوه با اينكه عده دانشجويان سه برابر يا چهار برابر شده است آمار كساني كه در دروس حقوق تطبيقي ثبت نام مي كنند افزايشي نشان نميدهد . 
پنجم - وضع حقوق عمومي تطبيقي از اين هم نامساعدتر است ، زيرا درسهاي حقوق اساسي تطبيقي در دانشگاههاي حقوق سياسي داده مي شود ، نه در دانشكده هاي حقوق . به علاوه در اين دانشكده ها در حال حاضر فقط دو استاد حقوق اساسي ايتاليا و تطبيقي وجود دارند و بقيه ، مدرساني هستند كه در درسشان بيشتر آموزش حقوق ملي ديده مي شود . 
ششم - با وجود اين ، آموزش حقوق تطبيقي غير مستقيم تا حدي پيشرفت كرده است ، زيرا حقوق تطبيقي در دروس رشته هاي مختلف براي درك بهتر عناصر اساسي نهادهاي ملي تدريس مي شود و اين شيوه جديدي است در آموزش كه نسل جديد استادان برگزيده اند ، يعني استاداني كه خود ، درسها و سمينارهاي حقوق تطبيقي را كه حدود سال 1960 چند برابر شده است ديده اند . 

010 ( كبك - كانادا ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در كبك : 

الف - حقوق ايالت كانادائي كبك را به عنوان نمونه زنده حقوق تطبيقي توصيف كرده است . در حقيقت اين نظام حقوقي كه از اصل فرانسوي است و تحت تاثير نخست كامن لو انگليسي و سپس حقوق امريكاي شمالي قرار گرفته است مساعد براي مطالعات تطبيقي است . 
ب - اين تناقض داراي علل بسيار مختلف است . نويسنده بر اين اعتقاد است كه دو جامعه اروپائي نتوانسته اند يك حقوق براستي ملي تدوين كنند زيرا يكي از آن دو وفادار به سنت فرانسوي و ديگري وابسته به سنت انگليسي است . وانگهي خصوصيت وضع كنوني كبك فقدان آشنائي كلي با مولفان جديد است . 
ج - نقش حقوق تطبيقي در آموزش حقوق در كبك دوپهلو و مبهم است زيرا حقوق تطبيقي تا حد زيادي يك وسيله براي تامين بقا سنت فرانسوي جامعه كبكي ، در برابر كوششهايي كه براي الحاق آن به گروه ديگر به كار مي رود ، به شمار مي آيد . 
د- از لحاظ علمي صرف و بي تاكيد بر فائده نظري مطالعات حقوقي تطبيقي ، نقص آموزش حقوق تطبيقي به معني خاص در ايالت كبك ممكن است ادامه اشتباهات گذشته و الحاق كامل اين ايالت به نظام كامن لو كانادائي را سبب شود . 
اين نكته اي است كه مولف امريكاي شمالي در آغاز اين قرن يادآور شده است . 
ه - مولف بر آن است كه حقوق تطبيقي در حال حاضر نقشي را كه بايد در كبك داشته باشد ايفا نمي كند چه غالبا آن را با مطالعه وجوه شباهت حقوق كبك با حقوق فرانسه اشتباه مي كنند . اين كوتاه بيني كه عيبي بزرگ است مانع گسترش يك حقوق يكنواخت است . 

011 ( فرانسه ) اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي : 

الف - نخست مولفان تصريح مي كنند كه به علت استقلال نسبي دانشگاههاي فرانسه ترسيم دورنماي كلي مطالعات تطبيقي در آموزش حقوقي آسان نيست . از اين رو براي پرهيز از كلي گوئي بيش از حد ، گزارش آنان محدود به بررسي درسهايي است كه در اين زمينه در دانشگاه پاريس شماره 1 و در موسسه حقوق تطبيقي پاريس كه با وجود وابستگي به دانشگاه اخير به روي همه دانشجويان پاريسي باز است ، داده مي شود . 
ب - در دوره دوم نقطه آغاز مطالعات تطبيقي درس " حقوق تطبيقي " است كه اكنون بنا به توصيه عالم برجسته حقوق تطبيقي ، رنه داويد " نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر " ناميده مي شود . كتاب او كه داراي همين عنوان است و به چند زبان خارجي ترجمه شده است نمونه اي است از شكلي كه اين درس بايد داشته باشد ، هرچند كه بعضي از استادان بر حقوق انگليس ، حقوق ايالات متحده يا حتي حقوق كشورهاي سوسياليستي تاكيد دارند . 
در برنامه سالهاي آخر ليسانس درسهاي اختياري يا اجباري كه داراي جنبه تطبيقي مي باشد پيش بيني شده است كه يكي از آنها درس اصلاحات حقوقي خارجي است . اين درسها به تناسب بين 5 واحد آموزش و پژوهش ( دانشكده )كه تحصيلات آنها به شرح زير مي باشد تقسيم شده است : مطالعات و كارهاي اجتماعي ، اداره عمومي و حقوق عمومي داخلي ، مطالعات بين المللي و اروپايي تطبيقي ، حقوق بازرگاني و علوم سياسي . 
ج - براي نيل به درجه دكتري ، پس از بدست آوردن يك ديپلم تحصيلات عالي كه بعد از يك سال تحصيل و گذراندن امتحانات مربوط داده مي شود بايد يك رساله پايان تحصيلي تهيه و از آن دفاع كرد . ديپلم تحصيلات عالي داراي سه بخش است : " علوم سياسي " " حقوق عمومي " ، " حقوق خصوصي " . برنامه هاي تحصيلي حضور در درسهاي اجباري حقوق تطبيقي را مقرر ميداند . 
بنابراين روشن است كه مخصوصا دانشگاه پاريس شماره يك در راه دادن يك تربيت تطبيقي كوشش كرده و ميكند . در دانشگاههاي استانها نيز همين گرايش ، بر حسب امكانات هر يك از آنها ، ديده ميشود . پاره اي از آنها داراي موسسات حقوق تطبيقي هستند هر چند كه مهمترين اين گونه سازمانها موسسه حقوق تطبيقي پاريس است . 
د - موسسه حقوق تطبيقي پاريس به عنوان يك سازمان دانشگاهي ايجاد شده است . اين موسسه كه در سال 1967 وابسته به دانشكده حقوق و علوم اقتصادي پاريس بود ، اكنون ، لااقل به طور موقت 7 وابسته به دانشگاه پاريس شماره 2 ميباشد كه به موجب قانون راهنمائي آموزش عالي مصوب 1967 جايگزين دانشگاه حقوق . علوم اقتصادي پاريس شده است . 
اين موسسه ويژ آموزش و پژوهش است ، درسهائ دائر ميكند و ديپلمهائي ميدهد . از سال 1971 با همكاري مركز ملي پژوهش علمي ، آزمايشگاهي در آن ايجاد شده است . يك گروه 15 نفري از مدرسان شامل استادان ، قضات ، وكلاي دادگستري و استادياران با مديريت پروفسور R. ROdIere در موسسه گرد آمده و در خور صلاحيت خود فعاليت ميكند . 
چندين درس حقوق تطبيقي در آنجا داده ميشود كه دو نوع مدرك تحصيلي براي آنها در نظر گرفته شده است : يكي ديپلم حقوق تطبيقي به معني اخص و ديگر گواهينامه اصطلاحات حقوقي certificat de trminologie juridipue . مدرك نخست به دانش جويان حقوق و نيز كساني داده مي شود كه به احراز درجه ليسانس در حقوق دست يافته باشند . دومين مدرك ممكن است به هر كسي كه دارنده يك دانشنامه آموزش عالي باشد تسليم گردد . 




مدير و پژوهش گر موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو -ترجمه فارسي از : دكتر حسين صفائي،استاد دانشكده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبيقي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان