بسم الله
 
EN

بازدیدها: 596

تحقيق براي کشف حقيقت

  1392/5/25
به طور معمول در اغلب جوامع، عقد نکاح دائم با خواستگاري آغاز مي شود. در حقيقت، خواستگاري مقدمه اي براي آغاز زندگي مشترک و زوجيت مرد و زن است. طبق ماده 1034 قانون مدني، از زني که براي نکاح مشکل شرعي و قانوني نداشته باشد مي توان خواستگاري کرد.

     تعيين زن و شوهر به نحوي که براي هيچيک از طرفين در رابطه با طرف ديگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است. با اين شرايط مي توان گفت ماده 1067 به يکي از شرايط صحت نکاح اشاره دارد و مواد 1059 و 1060 نيز به ترتيب به دو مورد از موانع نکاح تصريح دارد: «نکاح مسلمان با غير مسلمان جايز نيست.» و «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»

     با فرض صحت و درستي عقد نکاح، اصل بر تعلق فرزند به زوجين است و ادعاي خلاف آن نيازمند دليل است تا در محکمه به نفع مدعي به اثبات برسد. ماده 1158 و 1159 نيز در بيان موقعيت اولاد و نسب بيان مي دارد: «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است. مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد.» «هر طفلي که بعد از انحلال نکاح متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اين که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاريخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بيش از 10 ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود از تاريخ نزديکي تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و يا بيش از 10 ماه گذشته باشد.»

     البته قاعده «الولد للفراش» نيز بر اصل تعلق و الحاق طفل متولد در زمان زوجيت به شوهر دلالت دارد و ادعاي خلاف اصل نيازمند ارائه دليل توسط مدعي است.
     * * *
    چنانچه شوهر بيش از يک همسر داشته باشد، با مرگش حقوق همسرانش در تعارض با يکديگر قرار مي گيرد. زيرا براساس ماده 891 زوج و زوجه ازجمله وراثي هستند که مانعي براي دريافت ارث ندارند و چنانچه مرد متوفي، فرزند نيز داشته باشد يک هشتم از ماترک، سهم زن ها (به قدر مساوي) خواهد بود و در صورت نداشتن فرزند يک چهارم از آنچه که به ارث رسيده است به نسبت مساوي بين همسران تقسيم مي گردد. (مواد 901 و 900). با اين اوصاف ماده 942 بر اين که سهم الارث زن و مرد از ترکه چگونه است: «در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بين همه آنان به طور مساوي تقسيم مي شود.» بديهي است که بازگشت ضمير «آنان» به «زوجات» است.


     اتباع ايراني مقيم خارج در هنگام ازدواج سعي بر رعايت تشريفات عقد نکاح مطابق با قانون مدني کشورشان را دارند. براساس ماده6، «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد کليه اتباع ايران حتي چنانچه مقيم خارج باشند، جاري خواهد بود.»

     با اين حال تنفيذ عقد نکاح و يا اثبات زوجيت اغلب موضوع دادخواست اين افراد در محاکم کشور متبوع است که با احراز شرايط لازم و عدم موانع مورد نظر، حکم بر تحقق خواسته انجام مي پذيرد. البته ذينفع حق دفاع و ابراز دليل در برابر ادعاي به عمل آمده را دارد و ماده199 نيز انجام هرگونه تحقيق براي کشف حقيقت را جايز دانسته است. در فرض ديگر، چنانچه زوجين صاحب فرزند باشند و پس از مرگ شوهر، همسر اول از اعلام نام ايشان به عنوان وارث خودداري نمايد اين بار انکار زوجيت مورد ادعا نيست. اما وجود فرزند مورد انکار است که علاوه بر قاعده «الولد للفراش» و موادي که حداقل و حداکثر مدت حمل را تصريح نموده اند، انجام آزمايش دي ان اي نيز مورد توجه قرار دارد. زيرا گاه علم به مدت 6 ماه و يا 10 ماه، براي طرفين حاصل نشده است و استناد به اصل نيز در صورت احراز نشدن دليل خلاف آن، موجه خواهد بود. در اين حالت با انجام آزمايش ماده موجود در مغز استخوان و يا پياز موي پدر و فرزند که با ارجاع قاضي رسيدگي کننده و توسط پزشکي قانوني صورت مي گيرد، حقيقت موضوع روشن خواهد شد. زيرا در صورت يکسان بودن «دي ان اي» پدر و فرزند با يکديگر، رابطه ابوت احراز مي گردد و الحاق فرزند به پدر معلوم مي شود. نکته آخر اين که مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدني، جايز بودن نکاح مرد مسلمان با غيرمسلمه (زن غيرمسلمان) مي باشد. اما اين که با اين اقدام حق نکاح دايم واقع گرديده است يا غيردايم، مي تواند محل بحث باشد.




نويسنده:قاضي محمدرضا اصلاني-رئيس شعبه 45 محاکم تجديدنظر استان تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان