بسم الله
 
EN

بازدیدها: 718

بررسي حقوق مالي زن پس از طلاق

  1392/5/24
به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مي‌شود، اما قانون حمايت خانواده مصوب 1353 حق ديگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن مي‌افزايد، اين حق درباره شوهر نيز مصداق دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مي‌گيرد در کنار شرايط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر مي‌کند. 

با اين حال اين حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مي‌شود تا اينکه قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) اجرة‌‌المثل و بخشش اجبارى را نيز به حقوق مالى اضافه مي‌کند. البته به نظر مي‌رسد که اين اقدام قانون‌گذار به معنى نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است. 

قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظيم کرده است، نفقه مختص ايام زوجيت و پيش از انحلال نکاح است، اما در مواردى استثنائى، پس از انحلال نکاح نيز زن حق دريافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله در عده طلاق رجعى 1 و نيز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخير زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109). 

مهر نيز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌گيرد و زن بلافاصله حق مطالبه آن را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و يا بروز اختلاف بين زن و شوهر يا هنگام طلاق انجام مي‌شود؛ چرا که امروزه مهر بيشتر به عنوان ابزارى براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرايى در مقابل رفتار نامتعارف شوهر تلقى مي‌شود.

ارث نيز تنها در صورت فوت هر يک از زوجين، به همسر ديگر تعلق مي‌گيرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجين از يکديگر همچون اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى اماميه تدوين شده است. بدينسان حق ارث زن از دارايى شوهر را نمي‌توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارايى شوهر ارث مي‌برد که او فوت کرده باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پيوسته باشد.

زن حقى از دارايى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص: 

مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پيش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اينکه مطلقه رجعيه در حکم زوجه است، اين مورد استثناى واقعى نخواهد بود. 

مورد دوم نيز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يک سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد، زوجه از او ارث مي‌برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد». 

مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پيش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اينکه مطلقه رجعيه در حکم زوجه است، اين مورد استثناى واقعى نخواهد بود .

بنابراين حقوق مالى زن پس از طلاق در يکى از موارد ذيل جاى مي‌گيرد: 

1-حق گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.

2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اينکه زن حامله باشد تا زمان وضع حمل. 

3-حق وصول مهر، مشروط بر اينکه پيش از طلاق آن را وصول نکرده يا آن را نبخشيده باشد.

4-حق ارث از دارايى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.

5-حق ارث از دارايى شوهر در فرضى که صيغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف يک سال از تاريخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اينکه زن در اين مدت شوهر نکرده باشد. 

ثابت نبودن ميزان مقررى ماهانه 


مقررى ماهانه در قانون حمايت خانواده متناسب با وضع و سن طرفين و مدت زناشويى است و ميزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغيير مي‌کند، حکم مربوط به ميزان مقررى نيز پس از صدور حکم ثابت نمى‌ماند و دادگاه مي‌تواند اين ميزان را کاهش داده يا حتى حکم به قطع آن دهد. 

کاهش مقررى در صورتى اتفاق مي‌افتد که درآمد محکوم له (درخواست‌کننده نيازمند) افزايش پيدا کند و نياز و وابستگى او به دريافت مقررى کمتر شود و يا بر عکس درآمد محکوم عليه(همسر مقصر و در عين حال مستطيع) به گونه‌اى کاهش پيدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.

همچنين مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع مي‌شود که محکوم‌له ازدواج کند يا درآمد کافى کسب کند به طورى که ديگر نيازى به مقررى نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت مقررى به سود بيمار يا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بيمار يا مجنون نيز موجب قطع مقررى خواهد شد.

بدين ترتيب اگر شوهرى زن بيمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بيمار موجب قطع مقررى مي‌شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زيرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بيمار يا ديوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصير نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مي‌شود.

فوت محکوم‌له نيز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت محکوم‌‌‌له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌عليه سخنى به ميان نياورده است. 

برخى از استادان حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم عليه را موجب قطع آن دانسته‌اند و در تأييد آن به ملاک ماده 11 استناد کرده‌اند، اما به نظر بعضى ديگر، فوت محکوم‌عليه باعث قطع مقررى نيست، زيرا قطع يا کاهش مقررى امرى استثنائى است که بايد در حدود نص اجرا شود و نبايد به کمک قياس آنرا توسعه داد.

مورد دوم نيز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يک سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد، زوجه از او ارث مي‌برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد» 

مبنا و ماهيت حقوقى مقررى ماهانه 


برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «اينگونه مقررى ممکن است يک نوع نفقه يا خسارت يا ترکيبى از اين دو تلقى شود، مى‌توان گفت با توجه به شرايطى که قانون براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور يک نوع نفقه است، زيرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون يا مرض صعب‌العلاج يکى از زوجين، اگر اين مقررى جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق بايد محکوم به پرداخت آن مي‌شد.

به علاوه خسارت اصولا متناسب با زيانى است که وارد شده درحالى که مقررى ياد شده متناسب با وضع و سن طرفين و مدت زناشويى است، پس مي‌توان گفت که مقررى ياد شده نوعى نفقه است، نفقه‌اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، اين مقررى نوع خاص و جديدى از نفقه است که قواعد ويژه‌اى بر آن حکومت مي‌کند».

مقررى ماهانه با هيچ يک از اصول شناخته شده و مرسوم در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نيست، چراكه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مي‌شود که رابطه زناشويى از بين رفته است. همچنين برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مي‌شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئوليت مدنى نيز سازگار نيست، زيرا به تناسب وضع و سن طرفين و مدت زناشويى تعيين مي‌شود و تابع وضع طرفين است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان