بسم الله
 
EN

بازدیدها: 665

رژيم حقوقى درياى خزر- قسمت دوم

  1392/5/24
قسمت قبلي


فصل دوم: پيشينه بحث

روند حقوقى درياى خزر داراى مراحلى بوده كه به اختصار بدان اشاره مى‏شود:

مرحله اول: ايران و روسيه تزارى
در اين مرحله دو معاهده بين ايران و روسيه تزارى منعقد شد:
الف) عهدنامه 1813 م. كه در اين عهدنامه به دنبال شكست ايران از روسيه تزارى، محدوديتهايى از جمله محروم بودن از نيروهاى نظامى در درياى خزر، به ايران تحميل شد.
ب) عهدنامه تركمنچاى 1828 م. كه تقريبا همان محدوديتها به ايران تحميل شد.(29)
مرحله دوم: ايران و اتحاد شوروى سابق 
در اين مرحله چندين معاهده منعقد شد كه مهمترين آن معاهده 1921 و 1940 است كه محدوديتهاى سابق برطرف گرديد و در هر دو معاهده بر «حقوق برابر و مشترك دو دولت ساحلى تصريح و تأييد گرديد... كه طرفين از حقوق مساوى در زمينه آزادى دريا نوردى تحت لواى پرچم خود برخوردار هستند.»(30) در اين مرحله دوم، با توجه به انعقاد قراردادهاى 1921 م. و 1940 م. بين ايران و اتحاد جماهير شوروى، عملاً عهدنامه‏هاى 1813 م. و عهدنامه تركمنچاى 1828 م. مسكوت گذاشته شد و قراردادهاى جديد مبناى عمل واقع گرديد. همچنين، در سايه تساهل و تحمل از سوى ايران، چندين دهه ثبات و همكارى وجود داشت و از دو جهت تعيين دقيق وضعيت حقوقى درياى خزر نزد طرفين احساس نمى‏شد:
اول: از آن جهت كه كشورهاى جديد الاستقلال، از دهه 1930 تا سال 1990 ميلادى همه در يك مجموعه بزرگتر به نام: «اتحاد جماهير شوروى» بودند و استقلالى در نحوه تصميم‏گيرى در حوزه سياسى ـ حقوقى درياى خزر نداشتند. به عبارت ديگر، فقط دو كشور ايران و اتحاد جماهير شوروى سابق، حاشيه‏نشين اين دريا محسوب مى‏شدند. طبيعى است وقتى روابط تجارى و اقتصادى، در بين دو كشور باشد، مسائل از پيچيدگى زيادى برخوردار نمى‏باشد و دو كشور بسيار آسانتر مى‏توانند به تفاهم برسند ولى، وقتى روابط به چند كشور، آن هم با منابع اقتصادى و سياسى متزاحم گسترش يابد، حصول توافق از دشوارى بيشترى برخوردار خواهد بود. آنچه اين پديده را از ناهنجارى بيشترى برخوردار مى‏سازد، منافع سياسى و اقتصادى كشورهاى ديگر است كه حاضرند در ضديت با يك كشور، قراردادهاى عظيم نفتى را با كشور ديگر منعقد سازند.
دوم: آن كه منابع عظيم نفت، گاز و مواد معدنى در حوزه‏هاى درياى خزر كشف شده است، منابعى كه در آينده، سرمايه و درآمدهاى كلانى را به سوى كشورهاى منطقه سرازير خواهد نمود و زمينه را براى توسعه‏هاى هر چه بيشتر فراهم مى‏سازد. «تخمين زده مى‏شود كه فقط ذخاير حوزه نفتى تنگيز در قزاقستان، كه قسمتى از آن در زير بستر دريا واقع شده، بالغ بر بيست و پنج ميليارد بشكه نفت مى‏باشد.»(31)
«كشورهاى نفت خيز حاشيه درياى خزر مثل آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و مناطقى مانند داغستان و استراخان با داشتن حدود شصت و هشت ميليارد بشكه نفت، بعد از سيبرى و خليج فارس، سومين منطقه نفت خيز جهان به شمار مى‏روند... ايران و كشورهاى مستقل مشترك المنافع جمعا نزديك به شصت درصد از منابع گاز طبيعى شناخته شده، جهان را در اختيار دارند؛ چنانچه منابع قطر را هم به اين مجموعه بيافزاييم اين ذخاير از 53 منابع جهان نيز بيشتر خواهد شد. احتمالاً منابع جديد عمده گاز كه در آينده كشف مى‏شوند، نيز در همين مناطق خواهند بود.»(32) 
مرحله سوم: ايران و كشورهاى جديد الاستقلال 
در سال 1991 ميلادى، با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق،بيش از ده كشور به استقلال رسيدند، سه كشور آن در حاشيه درياى خزر مى‏باشد كه به همراه ايران و روسيه، كشورهاى حاشيه دريا به پنج كشور افزايش يافت. اين كشورها مى‏بايستى منابعى براى تأمين هزينه‏هاى خود مى‏يافتند، در غير اين صورت، استقلال آنها در معرض خطر مى‏افتاد از اين رو، كشف منابع غنى معدنى و نفتى در حوزه درياى خزر، زمينه را براى تأمين ارز لازم فراهم مى‏سازد. به دليل ايجاد وضعيت جديد و نيز ناكافى بودن معاهدات سابق، كه بين ايران و شوروى سابق منعقد شده بود، تدوين رژيم حقوقى جديدى، بر اساس انعقاد معاهدات جامع و فراگير، مورد توافق و تأكيد همه دولتهاى ساحلى واقع شده است.
«اعلاميه نهايى اجلاس [مشترك كشورهاى ساحلى درياى خزر] كه در 17 فوريه 1993 انتشار يافت، بيانگر خواست مشترك كشورهاى ساحلى اين دريا مبنى بر برقرارى نوعى مكانيزم همكارى منطقه‏اى براى تنظيم تمامى مسائل ناشى از بهره‏بردارى از درياى خزر و منابع آن بود.»(33)

فصل سوم: منشأ اختلافات حقوقى حوزه درياى خزر

«استخراج نفت توسط شوروى در درياى خزر در سال 1976 ميلادى، معادل 220 هزار بشكه در روز بوده و بيشترين فعاليت در حوزه باكو صورت گرفته است؛ در حالى كه ايران، تاكنون با عمليات لرزه نگارى و اكتشافى به وجود منابع غنى نفت و گاز در درياى خزر پى برده است. عمليات برداشت نفت و گاز توسط شوروى از اين منطقه بين پانزده تا بيست سال قدمت دارد.»(34)
استقلال كشورهاى منطقه آسياى مركزى و قفقاز، بعد از فروپاشى سابق، تلاش آنها را براى تأمين منابع ارز و سرمايه، بيشتر ساخت و با انعقاد قراردادهاى بلند مدت با كشورهاى غربى، زمينه را براى حصول ارز فراوان ايجاد نمودند. در اين ميان، آذربايجان و تركمنستان، بيش از همه گوى سبقت را ربودند و تلاش اين دو كشور در انعقاد قرارداد با شركتهاى آمريكايى و اروپايى چشمگير بوده است. 
سؤالى كه مطرح مى‏باشد اين است كه چرا اين قراردادهاى اقتصادى و نفتى، موجب ناراحتى كشورهاى ديگر از جمله ايران و روسيه شده است؟
در معاهدات سابق همچون معاهده 1921 و 1940 ميلادى، چند مسأله مانند ماهيگيرى، كشتيرانى (تجارت ساحلى) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چندانى بين ايران و اتحاد شوروى، بروز نكرد و مطابق نص و روح توافقهاى ايران و شوروى سابق، درياى خزر از نظر حقوقى، مشترك ميان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولى با گذشت زمان موضوعات جديد و بسيار پيچيده مطرح شد كه معاهدات سابق در آن خصوص ساكت است و حتى از روح معاهدات سابق، چيزى به دست نمى‏آيد تا راهگشاى اختلافهاى دولتهاى منطقه باشد. به عبارت ديگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحث حقوقى جديدى مطرح شد كه معاهدات 1921 م. و 1940 م. درباره اين موضوعات كمترين سخنى به ميان نياورده است. بنابراين، نبود معاهده و مواد قانونى لازم بين كشورها از يك طرف، و نيز برداشتها و تفسيرهاى خاص هر يك از كشورهاى حاشيه دريا از طرف ديگر، زمينه را براى بروز اختلافهاى حقوقى و سياسى فراهم ساخته است. اين موضوعات از اين قبيل است: منابع معدنى و هيدرو كربورى موجود در بستر و زير بستر دريا، نحوه مالكيت منابع، پرواز هواپيماهاى مسافربرى و نظامى بر فراز درياى خزر، حق داشتن نيروى دريايى اعم از كشتيهاى جنگى و يا زيردريايى، مسؤوليت مدنى و كيفرى دولتهاى ساحلى، حفظ و اداره منابع طبيعى، موضوع آلودگى درياى خزر، كنترل بخش مركزى و مسير انتقال نفت و گاز.(35)
در حالى كه وضعيت جديد كشورهاى تازه استقلال يافته، همكارى همه جانبه دولتها را مى‏طلبد، اقدام يك جانبه بعضى از دولتها در انعقاد قراردادهاى بزرگ نفتى با شركتهاى خارجى، سبب بروز مشكلاتى شده و روند حقوقى اين دريا را با كندى روبرو ساخته است. درياى خزر، يك «درياى محصور در خشكى»(36) بوده و منابع موجود در آن، به صورت مشترك و مشاع مى‏باشد. بنابراين، اقدام يك جانبه دولتها در بهره‏بردارى بى رويه از منابع نفت و گاز، موجب ضرر به ديگر كشورها خواهد بود. علاوه بر آن، بهره‏بردارى از منافع نفتى فراتر از منطقه ده مايل دريايى؛ يعنى منطقه مشترك، توسط آذربايجان يا قزاقستان، به اختلافات كشورهاى ساحلى افزوده است. از موارد اختلاف بين كشورهاى ساحلى، تعيين نوع رژيم حقوقى مى‏باشد. ايران و روسيه معتقدند تا وقتى رژيم حقوقى جديد، بر اساس انعقاد معاهدات فراگير، تدوين نشود، معاهدات سابق همچنان به قوت خود باقى است. در مقابل قزاقستان و آذربايجان خواهان تقسيم دريا هستند. 
«به عقيده ما [قزاقستان]، طبق حقوق بين‏الملل، خزر بايد به مناطق مناسبى [آبهاى سرزمينى و مناطق اقتصادى] تقسيم شود كه حاكميت دولتهاى ساحلى در آن به كار رود.»(37)
دولتهاى تازه به استقلال رسيده، پايبندى به برخى از قراردادهاى سابق را تا حدودى مغاير منافع ملى، استقلال و آزادى به دست آمده خود مى‏دانند و در عين حال، تعهد به معاهدات سابق را نوعى وابستگى به قدرت شوروى سابق قلمداد مى‏كنند. از اين رو با توجه به تغيير بنيادين اوضاع و احوال و ايجاد دگرگونى در خصوص محصور بودن درياى خزر و نيز ضرورت و نياز مبرم جهت استفاده مؤثر از منابع طبيعى براى توسعه اقتصادى، رژيم حقوقى گذشته را فاقد مشروعيت لازم مى‏دانند. 

فصل چهارم: وضعيت حقوقى معاهدات مربوط به درياى خزر در قبل و بعد از فروپاشى شوروى

رژيم حقوقى درياى خزر كه قبلاً به وسيله يك سرى موافقتنامه‏هاى بين ايران و اتحاد شوروى سابق ايجاد شده بود، تنها موضوعاتى همچون كشتيرانى و شيلات را در بر گرفته و همه مسائل مربوط به درياى خزر را شامل نمى‏شود. همچنين، اين موافقتنامه‏ها يك نظام براى نحوه بهره‏بردارى از منابع موجود در بستر و زيربستر دريا را ايجاد نمى‏نمايد. علاوه بر آن، مقررات قراردادى، خط تحديد حدود مرزى براى اين دريا را معين نمى‏سازد. با اين وجود، بعضى سعى كرده‏اند كه يك خط را به منظور مرزبندى در نظر بگيرند. به هر حال، اين مطلب كه هيچ مقرراتى براى موضوع تعيين مرز، در موافقتنامه‏هاى موجود بين ايران و اتحاد شوروى سابق در خصوص دريا وجود ندارد، از سوى ايران پذيرفته نشده است. اين مطلب مبتنى بر اين ايده مى‏باشد كه درياى خزر، يك منطقه دريايى مشترك و مشاع براى اين كشورهاست. بنابراين، غيرقابل تقسيم است.
اين حقيقت كه هيچ خط مرزى در درياى خزر وجود ندارد از سوى شنگ يو(38) مورد تأكيد قرار گرفته است. اين حقوقدان چنين مى‏نويسد: «تقريبا تمام درياچه‏هاى مرزى به وسيله پيمانهاى منعقده بين دولتهاى ساحلى، تحديد حدود شده‏اند، بجز درياچه كُن‏تَنس(39) و درياى خزر. به طور كلى، موضوعاتى كه به وسيله موافقتنامه‏ها پوشش داده نشده است، معمولاً از مجارى ديپلماتيك و به وسيله دو دولت ساحلى حل و فصل مى‏گردد.»(40)
وقايع تاريخ اخير اتحاد شوروى سابق، باعث ايجاد تعدادى كشورهاى جديد شد كه قبلاً در يك اتحاديه بودند. اين مطلب موجب نگرانيهاى رو به رشد نسبت به درياى خزر، بويژه نسبت به منابع طبيعى آن شد. منابع غنى طبيعى، اعم از آبزى يا غير آبزى، در دريا وجود دارد، بهره‏بردارى يك جانبه اين منابع، ممكن است به برخى جدالها منجر گردد. به طور سنتى، آلودگيهاى ساحلى اين دريا، روى «ماهيگيرى»، داراى تأثير بوده است. ذخاير غنى ماهيها، موجب تأمين پروتئين و اشتغال شده و يك راه درآمد محسوب مى‏شود. اين بدان معنى است كه اثر اقتصادى ماهيگيرى در دريا روى دولتهاى ساحلى انكارناپذير است. 
پيشرفتهاى تكنولوژى دريايى نسبت به چند دهه گذشته، موجب شده كه اكتشاف منابع نفتى و معدنى در اين دريا ممكن شود. اخيرا چندين ميدان نفتى كشف شده است و اين نشان مى‏دهد درياى خزر داراى ذخاير عظيمى از نفت مى‏باشد. وجود اين منابع طبيعى، اهميت دريا را از نقطه نظر اقتصادى، افزايش داده است. اين مطلب تأييد شده كه حتى اگر اختلافى بين ايران و اتحاد شوروى سابق نسبت به جنبه‏هاى مختلف درياى خزر وجود داشت، هيچ كدام از آن اختلافها و مشكلات، به مانند امروز بزرگ نبودند.
اگر چه فعاليتهايى همچون كشتيرانى و ماهيگيرى از جمله نگرانيهاى دولتهاى ساحلى در ارتباط با اين دريا مى‏باشد، اكنون نگرانى عمده آنها درباره وجود منابع نفتى و معدنى در بستر و زير بستر دريا مى‏باشد.
روسيه در مكاتبه با سازمان ملل متحد، اعلام كرد، موافقتنامه‏هاى موجود هنوز داراى اعتبار است. اين كشور تصريح كرد، رژيم حقوقى درياى خزر كه بر اساس موافقتنامه‏هاى 26 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 مقرر شده، هنوز هيچ تغييرى را متحمل نشده است. همچنين، روسيه به طور رسمى موقعيت كشورش را راجع به قدرت قانونى موافقتنامه‏ها در ارتباط با همه دولتهاى ساحلى بيان داشت، و اعلام كرد كه:
«مطابق با اصول و قوانين حقوق بين الملل، روسيه و ديگر دولتهاى ساحلى، شامل آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و ايران، بر اساس مقررات موافقتنامه‏هاى 1921 و 1940 ملزم هستند.»(41)
روسيه آنچه كه اصول و قوانين بين‏الملل به آن بازگشت دارد را به دقت شرح نداد. 
ايران، هم همان موضع روسيه را اتخاذ كرده است، چه در مورد اعتبار موافقتنامه‏ها، و چه قدرت الزام آور بودن اين موافقتنامه‏ها نسبت به دولتهاى ساحلى درياى خزر، تا موقعى كه به يك رژيم حقوقى فراگير، توافق حاصل آيد.
بدون ترديد، موضع ايران و روسيه، تأثيرات مثبتى داشته است؛ به دليل اين كه بدون وجود چارچوب قانونى، درياى خزر، مكان جدال و ستيز خواهد بود.(42)
گسترش اعتبار موافقتنامه‏ها نسبت به همه دولتهاى ساحلى بدين معنى است كه، تا زمان استقرار يك رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر، موافقتنامه‏هاى موجود (1921 و 1940)، يك چارچوب معتدل براى اعمال حقوق و اجراى وظايف دولتهاى ساحلى درياى خزر را تأسيس نموده و از ادعاهاى يك جانبه جلوگيرى مى‏نمايد. 
همان‏طور كه قبلاً ذكر شد، در 5 اكتبر 1995، فدراسيون روسيه به طور رسمى موضع خودش را به سازمان ملل اعلام كرده است. روسيه تاكيد نموده كه تا حصول يك موافقتنامه جديد از سوى دولتهاى ساحلى، موافقتنامه 1921 و 1940، بين ايران و شوروى، داراى اعتبار مى‏باشد. اين كشور پذيرفته است كه تغييرات جديد، در حالى كه شامل دولتهاى ساحلى نوبنياد مى‏شود، نياز به تأسيس رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر دارد. به هر حال، روسيه مدعى است مقررات ويژه موافقتنامه 1921 و 1940 م. مى‏تواند در تنظيم موافقتنامه‏هاى جديد، مورد استفاده قرار گيرد. روسيه اظهار مى‏دارد كه اهميت انعقاد موافقتنامه جديد در نگهدارى اكوسيستم آسيب‏پذير درياى خزر است.
روسيه اعلام كرده است كه هيچ گونه اقدام يك جانبه در درياى خزر، كه متناقض با ماهيت حقوقى اين دريا باشد، نمى‏تواند به رسميت شناخته شود.
ايران نيز داراى همين موضع بوده، و به وسيله وزير امور خارجه كشورمان، اين گونه مورد تأييد قرار گرفته است كه: «ايران و روسيه هر اقدام يك جانبه، راجع به درياى خزر را رد مى‏نمايند.»(43)
روسيه با تكيه بر غير كاربردى بودن قواعد حقوق درياها، ادعاهاى يك جانبه در درياى خزر را رد مى‏نمايد. در اين ارتباط دو موضوع مى‏بايستى مورد بحث قرار گيرد: 
موضوع اول: هيچ ادعاى يك جانبه مورد پذيرش واقع نمى‏شود، چون ادعاهاى يك جانبه ممكن است تأثيرات مضرى روى ديگر دولتهاى ساحلى داشته باشد. اين ماهيت طبيعى درياهاى محصور در خشكى است كه دولتهاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى يك جانبه منع مى‏نمايد.
موضوع دوم: چنانچه همه دولتهاى ساحلى نسبت به اعمال حقوق درياها موافقت نمايند، هيچ مانعى براى دولتهاى ساحلى درياهاى محصور در خشكى در اعمال حقوق درياها نسبت به اين مجموعه آبى وجود ندارد.
به هر حال، ممكن است عوامل متعدد، راه‏حلهاى گوناگونى را در تأسيس رژيم حقوقى براى درياهاى محصور در خشكى، فراهم سازد.(44)



نويسنده: محمدمهدى كريمى‏نيا-مدرس دانشگاه، كارشناس ارشد حقوق بين‏الملل، محقق و نويسنده




مشاوره حقوقی رایگان