بسم الله
 
EN

بازدیدها: 831

ماهيت و آثار حقوقي شرط فهرست کالاهاي احتمالي در معامله بيع متقابل-قسمت دوم

  1392/5/24
قسمت قبلي


مبحث دوم: مفهوم و ماهيت شرط فهرست کالاهاي احتمالي

(الف)مفهوم


معامله بيع متقابل از دو قرارداد اوليه و اصلي تشکيل مي شود . قرارداد اصلي مستمر و طولاني مدت است و ممکن است خاتمه موفقيت آميز آن 25 تا 30 سال طول بکشد. اگر قرارداد اصلي به صورت تک قراردادي منعقد گردد به نفع هيچيك از طرفين قرار داد نيست چرا که در اين مدت طولاني:
(1) نيازهاي داخلي صادر کننده اوليه که همان وارد کننده محصولات ناشي از تسهيلات است، تغيير مي کند،
(2) در بازارهاي سنتي محصولات باي بک تغييراتي رخ مي دهد ،
(3) وضعيت اقتصادي کشور وارد کننده تغيير مي کند.(UNCITRAL‚op.cit‚pp29-32) .
براي حل اين مشکل جدول کلي زماني اجراي تعهدات ناشي از قرارداد اصلي به چند دوره زماني فرعي کوتاهتر تقسيم شده و در ابتداي هر يک از اين دوره ها يک قرارداد فرعي منعقد مي گردد.
با توجه به اينکه غالبا از تسهيلات توليدي صادره در چارچوب قرارداد اوّليه ، محصولات متعددي توليد مي شود و ممکن است تمام يا بخشي از محصولات مزبور مورد استفاده وارد کننده نباشد ، شرط مي شود که در ابتداي هر دوره زماني فرعي ، خريدار مطابق با دستور العمل مورد توافق ، نوع ، کمّيت و کيفّيت محصولاتي را که براي آن دوره ي زماني لازم دارد، اعلام نمايد. براي مثال اگر ارزش معامله پانصد ميليون دلار و طول دوره ي اجراي تعهدات بيست سال و تعداد محصولات پنجاه قلم باشد ، مي توان مقرر كرد که اين قرارداد به ده قرارداد دو ساله تقسيم شود و در خصوص هر دوره نوع کميّت و کيفّيت محصولاتي که بايد در همان دوره تسليم شود، مشخص گردد . احتمال دارد در يک دوره فقط ده قلم از کالاها مورد توافق قرار گيرد .
بنا بر اين در شيوه ي قرارداد مجزّا اين امکان وجود دارد که شرط فهرست کالاهاي احتمالي در ضمن توافقنامه[8] ، قرارداد اوليه ، پروتکل ، يا قرارداد اصلي گنجانيده شود. اين شرط ناظر به قراردادهاي فرعي يا مکمل[9] موضوع قرارداد اصلي است.
نظر به مراتب فوق مفاد شرط مزبور به صورت زير در مي آيد:
در صورت امکان به هنگام انعقاد توافقنامه يا به هنگام مذاکره پيرامون انعقاد قرارداد اوليه يا پروتکل يا قرارداد اصلي ، فهرستي از محصولات ناشي از تسهيلات توليدي ارايه مي گردد . در معامله بيع متقابل اين فهرست معمولا مشتمل بر تعداد محدودي از محصولات ناشي از تسهيلات توليدي است و غالبا حداقل و حد اکثرمقدار هر کالا و کيفيت آن معين بوده و شيوه ي قيمت گذاري[10] آن نيز قبلا مقرر گرديده است و اين امکان به خريدار ثانوي (صادر کننده تسهيلات) داده مي شود که از ميان محصولات دست به انتخاب بزند ودر حدود کمّي و کيّفي مقرر در شرط اين امکان براي مشار اليه وجود داشته باشد که تمام يا قسمتي از آن کالاها را با کمّيت ، کيفّيت و ارزش معين انتخاب نمايد.
(UNCITRAL ‚ op.cit ‚ pp 54 - 56 ) ممکن است اين شرط را به نفع ثالث خريدار نيز قرار داد. (ثالث خريدار ممکن است با خريدار ثانوي قرارداد ببندد) . با توجه به مراتب فوق خريدار ثانوي (صادر کننده اوّليه) امکان مي يابد که به تنهايي و به هنگام انعقاد هر يک از قرار دادهاي فرعي و مکمل موضوع قرارداد اصلي ، موضوع معامله را به تنهايي انتخاب نمايد . نا گفته پيداست که اين شرط تا چه حد ممکن است از لحاظ حقوقي مناقشه برانگيز و دردسر ساز باشد که در ادامه ي بحث به آنها مي پردازيم .

(ب) ماهيت

ديديم که شرط فهرست کالا هاي احتمالي از شروط غير مستقل تابع عقد است . اين شروط به کمال ، روشني و اجراي تعهد کمک مي کنند و براي تکميل و يا تغيير تعهد اصلي به کار مي روند . بنابر اين منظور ما از شرط در اينجا «التزامي است که ضميمه ي تعهدهاي اصلي عقد ديگري قرار گرفته و حدود و شرايط آن تعهدات را کامل ساخته يا دگرگون مي نمايد »)کاتوزيان ،1380 ، ص 124(.
اين شرط در تکميل و تتميم تعهدات دو طرف نقش ايفا مي نمايد و البته زماني اين امر ممکن است که شرط مزبور براي مذاکره ارائه شده و مورد تصويب طرفين قرار گيرد وگر نه ارائه فهرست مزبور بدون تراضي ارزشي ندارد . بنابر اين شرط مزبور جزو شروط تقييدي مي باشد .
ممکن است اين شرط، ، خود قرارداد اصلي هنوز به طور کامل منعقد نشده است در ضمن مذاکره براي انعقاد قرارداد اصلي مورد تصويب قرار گيرد. در اين مورد توافقات آتي طرفين براي انعقاد قرارداد اصلي بر مبناي اين توافق استوار مي گردند . از اين رو اين شرط مي تواند به صورت «شرط بنايي يا تباني » در آيد (همان،136 – 125). شروط بنايي در حکم شروط ضمن عقد هستند و در حقوق ايران جزء شروط صحيح محسوب مي شوند[11] . قطعا نظر به صحت شرط بنايي ، تفاوتي نمي کند که شرط مزبور به هنگام توافق بر قرارداد اوليه يا تنظيم پروتکل يا به هنگام توافق بر قرارداد اصلي مورد تراضي طرفين معامله قرار بگيرد .
ممکن است به هنگام امضاي اسناد قرارداد اصلي ، فهرست کالاهاي احتمالي به صورت «شرط ضمن عقد» آمده و انتخاب موضوع معامله به زمان آتي يعني زمان انعقاد قراردادهاي فرعي يا مکمل که در چارچوب قرارداداصلي منعقد مي گردد، موکول گردد. اما تصويب اين شرط به هنگام انعقاد قرارداد اوليه يا پروتکل که سابق بر قراداد اصلي است ، شرط بنايي محسوب مي شود ، از اين حيث که اثر شرط ناظر به قرارداد اصلي است نه قرارداد هاي مذکور .        
با توجه به پيچيدگي ، گران قيمت و طولاني مدت بودن   معامله ي بيع متقابل ، در غالب موارد ، قرارداد هاي موضوع معامله و تعهدات طرفين ، در حساب هاي ناظر( Evidence Accounts.UNCITRAL ‚ op.cit ‚pages 42 – 44) ثبت مي گردد . شرط فهرست کالاهاي احتمالي نيز که قلمرو تعهدات طرفين و موضوع معامله را معين مي نمايد ممکن است در حساب هاي مذکور ثبت گردد . گنجانيدن شرط مزبور در حساب يا حساب هاي ناظر به منزله ي احصاء تعهدات طرفين در قبال آن شرط و پذيرش آثار آن در معامله است ، بنابر اين ، به نظر مي رسد در صورت ثبت ، شرط مذکور در حکم "شرط ضمن عقد" خواهد بود . نفوذ و صحت شروط ضمن عقد که داراي شرايط لازمه ي قانوني و شرعي هستند، مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است .
معمولا در توافق نامه يا هر يک از قراردادهاي موضوع معامله ، بندي براي اصلاح قرارداد اصلي گنجانيده مي شود و بدان وسيله طرفين قادر مي گردند در زمان هاي معين يا قابل تعيين، قرارداد را اصلاح نمايند . اين شرط تاثير بسزايي در خاتمه موفقيت آميز معامله دارد چرا که تا حدود زيادي از ابهام سود آور نبودن معامله براي فروشنده ي اوّليه کم مي کند . اگر فهرست کالاهاي احتمالي به صورت بنايي يا ضمن عقد شرط نشده و بند ناظر به اصلاح قرارداد نيز موجود نباشد ، مي توان شرط فهرست کالاهاي احتمالي را به صورت «الحاقي» وارد معامله نمود تا در آينده ي معامله نقش ايفا نمايد . الحاق اين شرط به معامله امکان اصلاح معامله را فراهم مي نمايد و در عين حال برون رفتي موثر از بن بست محسوب مي گردد . شروط الحاقي نيز در حکم شرط ضمن عقدند . حال سوال اين است که آيا شرط فهرست کالاهاي احتمالي مي تواند به صورت «شرط ضمني » در آيد[12] ؟به نظر مي رسد که پاسخ منفي باشد. چنين شرطي صرفا مي تواند صريح باشد ،چرا که مفاد تراضي طرفين در مورد اين شرط آن قدر دقيق و جزئي است که الفاظ به کار رفته در عقد نمي تواند به طريق التزامي بر آن دلالت نمايد و تدوين اين شرط مستلزم تفکر فعالانه ي طرفين است . اگر چه موضوع معامله من جميع الجهات معلوم بوده و يا قابل تعيين باشد ، لکن براي انتخاب کالاها و کيفيت و کميت آنها ، دستورالعمل دقيق و صريحي لازم است تا بدان وسيله هم ارزش پول مبناي محاسبه حفظ شده و هم امکان انتخاب کالا ها وجود داشته باشد . برداشتي چنين دقيق ، به طور ضمني و به دلالت التزامي از مفاد تراضي ممکن به نظر نمي رسد. (کاتوزيان ، ص 148-121)
به نظر مي رسد با توجه به مفاد اين شرط ، بتوان آن را به صورت شرط فعل[13] ، و يا شرط نتيجه[14]  مقرر نمود . مي توان شرط نمود که خريدار محصولات باي بک در انتخاب موضوع هر يک از قراردادهاي فرعي يا مکمّل، وكيل فروشنده باشد يا بتواند در آن مورد با ثالثي مشاوره نمايد . در خصوص قراردادهاي مکمّل مي توان به او حق توکيل داد و بدان وسيله فرد مذکور را به نفع ثالث خريدار ، طرف قرارداد با خريدار ثانوي قرار داد . فروشنده ثانوي مي تواند حق انتخاب موضوع قراردادهاي فرعي يا مکمل را در قالب قراردادهاي صلح يا هبه (درچارچوب شرط مزبور) به خريدار ثانوي يا شخص ثالث منتخب وي واگذار نمايد ، فرقي نمي کند در اينجا خود معامله شرط شود يا اثر اصلي آن . (شرط نتيجه)
ممکن است فروشنده ي ثانوي بر خريدار ثانوي شرط فعلي بکند که به موجب آن مشروط عليه مکلّف باشد در ظرف مدت معيني موضوع قراردادهاي فرعي يا مکمّل را از ميان محصولات مقرره در فهرست کالاهاي احتمالي تعيين نمايد .
بديهي است که اين شرط در ترغيب وتحريک فروشنده ي ثانوي به ورود در معامله نقش مهمي بازي   مي کند . شرط فهرست کالاهاي احتمالي در مقابل قسمتي از عوض قرار نمي گيرد ، زيرا محصولات باي بک و ارزش قرارداد کاملا مضبوط بوده يا قابل تعيين است . براي ايجاد انگيزه در خريدار ثانوي به او حق داده مي شود تا از ميان محصولات موجود در فهرست ، موضوع قرارداد را انتخاب نمايد . نبايد فکر کنيم که شرط مزبور صرفا به نفع مشروط عليه است چرا که تاخير او در انتخاب موضوع معامله در موعد معين به طرف مقابل ضرر وارد مي کند . ضمانت اجراي تخلف از شرط مزبوربايد در مفاد شرط گنجانيده شود .
در تحليل اين شرط بر شرط فعل اشکالي به نظر مي رسد و آن اينکه در شرط فعل ، فعل مشروط موضوع تعهد و دين مشروط عليه است در حاليکه در ما نحن فيه مشروط عليه در انجام موضوع شرط ذينفع است . ذينفع بودن و در عين حال مديون بودن چگونه قابل جمع اند ؟ در پاسخ بايد گفت که هيچ تعارضي بين نفع و تکليف نيست و چه بسا مکلّفيني که ذينفعند[15] و ازطرفي وجود شرط اجّل که اعمال حق مشروط عليه را در مدت محدود و معيني تجويز نموده است و وجود ضمانت اجراي مدني ، قراردادي يا قانوني نشان از مکلّف بودن او است . سوال ديگر اين است که آيا تنظيم شرط مزبور به صورت «شرط صفت» صحيح است يا خير ؟

اين شرط اگر به صورت شرط صفت در بيايد ناظر بر يکي از موارد ذيل خواهد بود:
(1)      وصف اساسي يا جوهري مبيع مثل جنس.
(2)      مقدار يا کمّيت .
(3)      کيفّيت مبيع به عنوان وصف مشروط.
ترديد در وصف اساسي مبيع موجب بطلان است . اگر فهرست کالاهاي احتمالي به صورت شرط صفت و براي تعيين موضوع قرارداد باشد ، مستلزم ترديد در موضوع معامله بوده و به صورت ذيل در مي آيد :
«موضوع قرارداد فرعي (يا مکمل) يکي از محصولات ذيل يا تمامي آنها با مقدار و کيفيت مقرره و مطابق با معيار ارزشي مذکور در قرارداد خواهد بود . » اين شرط باعث جهل در موضوع معامله بوده و قرارداد را باطل مي نمايد . (بند 2 ماده 233 قانون مدني)
اما اگر در تعيين وصف اساسي از صورت شرط فعل يا شرط نتيجه استفاده گردد و بدان وسيله حق انتخاب به خريدار ثانوي يا ثالث منتخب وي واگذار گردد، اشکال فوق بر طرف خواهد شد. زيرا در آن صورت، ترديد در جنس ، مقدار يا کيفيت مبيع به نحوي که باعث جهل به موضوع قرارداد باشد از بين خواهد رفت . سوال ديگر اين است که اگر شرط مزبور ناظر به کمّيت و کيفّيت مبيع باشد (مثلا حق انتخاب مقدار و کيفّيت کالاها اعطا شده باشد) آيا مي توان گفت که شرط مزبور باطل است ؟ در پاسخ بايد گفت که اگر وصف مشروط شكل تبعي داشته باشد، ترديد قطعا باعث بطلان عقد نيست ولي مي تواند در صورت وجود شرايط ، منتهي به حق فسخ مشروط له شود .

بنابر از آنچه گفته شد مي توان به نکات زير به عنوان مهمترين نتايج اشاره کرد:
(1)شرط فهرست کالاهاي احتمالي از شروط تبعي است و از شروط صحت بشمار نمي رود و نمي تواند شرط تطبيقي يا شرط انفساخ باشد.
(2)اگر فهرست مزبور در مرحله ي پيش قرارداد يا تبادل پيش نويسها ارائه شده باشد، از آنجايي که قبل از انعقاد معامله مطرح گرديده است، شرط بنايي (يا تباني) است.
(3)اگر فهرست در ضمن انعقاد قرارداد اوليه و يا اصلي و يا در ضمن اسناد مربوط به انعقاد قراردادهاي مذکور، ارائه گردد شرط ضمن عقد خواهد بود.
(4)در صورتي که طرفين در پاسخ به تغييراتي که در شرايط اقتصادي و اجتماعي و يا در شرايط مالي خريدار ثانويه پيش مي آيد، شرط مزبور را پس از انعقاد قرارداد اوليه يا قرارداد اصلي مورد توافق قرار دهند، به صورت شرط الحاقي در مي آيد.
(5)شرط مزبور، نظر به پيچيدگي طبيعت آن،نمي تواند در مقام تفسير قرارداد به اراده ي ضمني طرفين نسبت داده شود.اما اگر شرط مذکور در سطح بين المللي به صورت عرف در آمده باشد، فرض بر اين خواهد بود که در ضمن قرارداد ذکر شده است(ماده 220 قانون مدني).نظر به اينکه انعقاد اين معاملات در سطح بين المللي معمول و متعارف نيست، نمي توان اين شرط را به عرف نسبت داد.
(6) شرط وکيل بودن خريدار ثانويه جهت انتخاب موضوع از ميان فهرست کالاهاي احتمالي، شرط نتيجه است و در صورتي که خريدار ثانويه مکلّف به انتخاب از ميان فهرست باشد، شرط مزبور به صورت شرط فعل در مي آيد.
(6)چنانچه فهرست کالاهاي احتمالي ناظر به تعيين وصف مبيع باشد به شکل شرط صفت در مي آيد. در اين صورت، اگر شرط مذکور به صورت وصف کيفي و ناظر به درجه کيفي و استاندارد کالاها باشد، ممکن است شرط مزبور به واسطه ي اختلاف در تعيين قيمت مبيع يا جهل طرفين به آن، غرري فرض شود. اما، اين فرض صحيح به نظر نمي رسد، چرا که قيمت معامله به عنوان قرينه اي قوي در مقابل غرري شدن معامله مقاومت ميکند و اگر اشکال در تعيين متعهد شرط صفت باشد بايد بگوييم که نظر به اوضاع و احوال متعهد آن ممکن است خريدار يا فروشنده ثانوي باشد. خريدار ثانوي به واسطه ي اينکه احتمال دارد به درستي به مفاد قرارداد اوليه عمل ننموده و باعث توليد کالاي غير استاندارد شود و فروشنده ي ثانوي به واسطه قصور در توليد کالا، متعهد شرط صفت محسوب مي شود. بنابراين به سهولت نمي توان بر اين بود که شرط صفت صرفا به نفع خريدار ثانوي است.
نتيجتا، شرط فهرست کالاهاي احتمالي از شروط تبعي است و مي تواند به صورت شرط بنايي و يا تباني و يا شرط ضمن عقد و يا الحاقي مقرر گردد. اين شرط نمي تواند به اراده ضمني طرفين يا عرف نسبت داده شود. اين شرط مي تواند به صورت شرط فعل يا نتيجه و يا صفت باشد، منتها، وقتي به صورت شرط صفت مقرر مي شود بايد دقت كرد که اين امر موجب غرر طرفين يا احد از آنها نشود.



نويسندگان:دكتر همايون مافي-محمد تقي کريم پور آل هاشم







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان