بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,212

نظارت همزمان،تخلفات در اجراي قانون را کاهش مي‌دهد

  1389/10/13
خلاصه: ديدار با معاون پارلماني ديوان محاسبات در روزهاي آغازين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، روزهايي که مجلس در انتظار نهايي شدن برنامه پنجم توسعه است و ديوان محاسبات در گير و دار ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 88 ديدار مغتنمي بود که در آن با فريدون همتي در مورد مسائل گوناگوني از مکانيزم‌هاي نظارت همزمان ديوان محاسبات گرفته تا حذف ديوان از نظارت بر برنامه پنجم به گفتگو نشستيم، گفتگويي که در آن بسياري از زواياي رسيدگي به تخلفات دولت از اجراي بودجه ساليانه و مسائل روز مربوط به حوزه ديوان محاسبات روشن شده است.
• در دوره جديد فعاليت ديوان محاسبات که از دوره هشتم مجلس آغاز شده است، شاهد طرح موضوعاتي مانند نظارت همزمان و همچنين تلاش براي ارتباط مستمر و گسترده با کميسيون‌هاي تخصصي مجلس هستيم، اين ايده ها از کجا نشات مي‌گيرد و چرا ديوان محاسبات بر موضوع نظارت همزمان بر اجراي قوانين بودجه اينقدر اصرار دارد؟
در دوره جديد ديوان محاسبات رويکرد تازه اي اتخاذ کرده ايم که ديوان را از حالت روز مرگي خارج کنيم و به معناي حقيقي نظارت برسيم؛ چرا که نظارتي که خروجي آن به هنگام نباشد، همراه با تجزيه و تحليل نباشد و نتوان از آن در جهت بهبود قانون استفاده کرد مفيد فايده نخواهد بود، درهمين راستا ديوان محاسبات يکي از محورهاي جديدي که در فعاليت خود پيش گرفته نظارت بر اجراي قانون در حين اجراي آن است.
• مگر سيستم قبلي ارائه گزارش تفريغ بودجه چه ايرادي داشت؟
در گذشته ديوان محاسبات طبق وظيفه‌اش فقط بودجه سال قبل را بعد از اتمام سال مالي رسيدگي مي‌کرد و سپس گزارش تفريغ بودجه را با تغيير تقديم مجلس مي‌کرد که هيچگاه هم مجلس از اطلاعات اين گزارش‌هاي تفريغ استفاده نمي‌کرد، چون گزارش‌هايي قطور و حجيم بدون تجزيه و تحليل بودند، اين گزارش‌ها در سيستم قبلي زماني به مجلس مي‌رفت که مجلس بودجه سال بعد را بررسي و تصويب کرده بود و در نهايت نمي‌توانست از اين گزارش استفاده کند و به زبان ساده در اين سيستم گزارش هاي تفريغ بودجه هيچ خاصيتي براي کشور نداشت و از همين رو تصميم گرفتيم گزارش تفريغ بودجه را در زمان مناسب و کارآمد به مجلس ارائه دهيم يعني قبل از بررسي لايحه بودجه سال آتي، علاوه بر اين گزارش هم اطلاعات عمکرد بودجه‌اي، همراه با تجزيه و تحليل هر يک از حوزه‌ها را هم به کميسيون هاي تخصصي بدهيم تا مجلس بتواند همزمان با اجراي قانون در مورد نواقص آن اطلاع پيدا کند.
• برخورد مجلسي‌ها با اين ايده چطور بود؟
مجلس هم از اين ايده استقبال کرد، بطوريکه در اين يکي دو سال اخير وقتي لايحه بودجه به مجلس مي‌آمد تمام کميسيون‌ها از نماينده ديوان محاسبات دعوت مي‌کردند تا گزارش عملکرد سال گذشته وزارتخانه يا حوزه اي که در حال بررسي بودجه سال آينده آن هستند به اطلاع آنها برساند به اين ترتيب نقاط ضعف و قوت مشخص مي‌شد و نمايندگان مي توانستند تصميم با شناخت‌تري در مورد يک دستگاه، و يک حوزه بگيرند در واقع رابطه ميان ديوان محاسبات و گزارش هاي آن با نمايندگان و موضوع بودجه در سال هاي اخير با ارائه گزارشات به موقع واقعي تر و مفيدتر شده است هرچند با هدف آرماني ما در ديوان محاسبات فاصله داريم.
• دلايل ديگري هم براي تغيير رويه ديوان محاسبات داشتيد؟
خلاء ديگري وجود داشت و آن هم اينکه ما هميشه در خروجي گزارش تلفيق صاحب حجم تخلفات زيادي از عدم اجراي قانون بوديم که تخلف از ضوابط و مقررات مربوط را چه شکلي و چه محتوايي در بر مي گرفت که اين هم بر هيچ وجه زيبنده کشور نيست هرچند فرد متخلف، مدير مربوطه را هم بياوريم در دادسرا، هيات مستشاري اعمال مجازات طبق قانون بکنيم، واقعيت اين بود که کفايت نمي کرد، به اين فکر بوديم که نظام پيشگيري را محقق کنيم. اين پيشگيري زماني محقق مي شود که در زمان انجام عمليات و هزينه کردن بودجه که دستگاه ها مشغول انجام وظايف قانوني خود هستند، ديوان محاسبات در کنار دستگاه ها قرار گيرد و نظارت همزمان خود رااعمال کند.

نظارت همزمان بر اجراي قانون بودجه تخلفات را کاهش مي‌دهد
• از زمان ورود دکتر رحماني فضلي روي موضوع نظارت همزمان تاکيد بسياري شده، مکانيزم هاي شما براي اجراي اين نظارت همزمان چيست؟
ما در اين راستا با قرار گرفتن در کنار دستگاه هاي اجرايي حين اجراي قوانين بودجه ساليانه، هر جا ببينيم تخلف يا کوتاهي صورت گرفته است، يا قانون معطل مانده و آئين نامه‌هاي آن تدوين نشده است به موقع به دستگاه‌ها مشاوره مي‌دهيم، اطلاع رساني مي کنيم و تذکر مي دهيم تا آن ايراد و تخلف رفع شود.
• اين روندي که گفتيد چقدر سابقه دارد؟
الان براي دومين سال است که ما اين کار را انجا مي دهيم که خوشبختانه اثر اين نظارت همزمان را مي توان در فعال کردن دستگاه ها، هزينه به موقع بودجه هاو جلوگيري از هزينه کردن عجولانه اعتبارات در اواخر سال مشاهده کرد.
• آيا ديوان در اين نظارت همزمان برخورد قانوني هم مي‌کند؟
در اين مرحله با هيچ دستگاهي حتي اگر اصرار به تصميم اشتباه خود داشته باشد برخورد قانوني نمي‌کنيم، فقط اطلاع رساني مي‌کنيم، چون اين دستگاه تا پايان سال فرصت دارد که ايراد خود را بررسي و اصلاح کند و در نهايت بر اجراي صحيح قانون برگردد.
• نتايج گزارش همزمان چطور ارائه مي شود؟
نتايج اين نظارت هر سه ماه يک بار در گزارش هاي سه ماه در اختيار نمايندگان گذاشته مي شود که چند شکل دارد.

تغيير در قالب ارائه گزارش‌ تفريغ بودجه و گزارش‌هاي نظارت همزمان
• يعني در چند قالب مختلف اين گزارش ها را به نمايندگان ارائه مي کنيد؟
بله، يک شکل اين گزارش ها استاني است يعني نتيجه اين نظارت سه ماهه را در حوزه هر استان در اختيار نمايندگان آن استان قرار مي دهيم، که در نتيجه اين قالب گزارش ها نمايندگان استان مي توانند با استانداران و مسئولان استان ها در مورد نقاط ضعف و قوت اجراي قوانين صحبت کنند و پيگيري کنند.
قالب دوم در سطح وزارتخانه هاست که ما عملکرد هر وزارتخانه را به صورت تفکيک يافته بررسي مي‌کنيم و گزارش عملکرد آن را در راستاي قوانين تعيين شده تهيه مي‌کنيم و علاوه بر اينکه اين گزارش را در اختيار کميسيون برنامه و بودجه و هيئت رئيسه قرار مي‌دهيم آن را به کميسيون تخصصي مربوط به آن وزارتخانه هم ارسال مي کنيم تا اين کميسيون ها همزمان با اجراي قانون بتوانند به ضعف و قوت اجراي قانون در حوزه کميسيون تخصصي خود نظارت داشته باشند.
• اين شکل ارائه گزارش چه فايده اي خواهد داشت؟
اين شکل ارائه گزارش باعث مي شود ما بتوانيم به موقع امور را اصلاح کنيم، در غير اين صورت اگر از زمان هزينه بودجه خارج شويم، بعد از اينکه هزينه انجام گرفت و اتفاق خلاف قانون هم رخ داد ديگر کاري نمي توان کرد، متاسفانه رويه گذشته اين طور بود و نمي‌توانستيم رويکرد اصلاحي در انجام کارها داشته باشيم ولي با نظارت همزمان علاوه بر پيشگيري از تخلف و کاهش سطح تخلفات شاهد اصلاح امور در حين اجراي قوانين هم هستيم.

ارتباط مستمر ديوان محاسبات با کميسيون هاي تخصصي تداوم خواهد داشت
• پس همچنان بر تداوم ارتباط با کميسيون هاي تخصصي مجلس عقيده داريد؟
بله، ما گزارش سه ماهه اول امسال و سپس گزارش شش ماهه را هم که تقديم مجلس کرديم، اعلام کرديم ديوان محاسبات آمادگي دارد در هر يک از کميسيون هاي تخصصي حضور پيدا کند و در حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي گزارش عملکرد آن وزارتخانه را به اطلاع نمايندگان برساند.
• کميسيون ها هم از اين روند استقبال کرده اند؟
کميسيون ها خوشبختانه تاکنون فعالانه با اين موضوع برخورد کرده اند و اولين کميسيوني هم که از ديوان محاسبات دعوت کرد، کميسيون اصل نود بود که هفته گذشته طي جلسه‌اي با حضور حسابرسان کل و کارشناسان ديوان محاسبات در اين کميسيون، کلياتي در مورد عملکرد شش ماهه بودجه سال 89 قانون هدفمندي، وضعيت حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و موضوع خصوصي‌سازي که براي اين کميسيون مهم بودند به اطلاع اعضاي کميسيون اصل نود رسيد.

گزارش نظارت همزمان ديوان محاسبات علاوه بر مجلس به دولت هم ارسال مي‌شود
• اين گزارش ها فقط به نمايندگان داده مي شود يا به اطلاع دولت هم مي رسد؟
ما همزمان يک نسخه از اين گزارش را در اختيار دولت قرار مي دهيم تا خود نهادهاي اجرايي هم از واقعيت هاي اجرا آگاه شوند و اگر بخواهند اصلاح کنند چون در اين سيستم فرصت دارند تا پايان سال مالي به اصلاح ايرادات اقدام کنند؛ ما روي نظارت همزمان تاکيد داريم سازماندهي کرده ايم برنامه ريزي کرده ايم و دستور العمل براي اين کار تدوين کرده ايم چرا که اين رويکرد هم با عقل سازگار است و هم با منطق، بخاطر همين تمام تلاشمان را مي کنيم اين نوع نظارت در ديوان محاسبات و ميان نمايندگان نهادينه شود.
• بار کاري اين نظارت همزمان براي ديوان محاسبات چقدر است؟
بررسي عملکرد سه ماهه دستگاه هاي اجرايي به اندازه تدوين گزارش تفريغ بودجه ساليانه بار کاري ايجاد مي کند اما با استفاده از ظرفيت ديوان محاسبات و آموزش کارشناسان اين ديوان تلاش خواهيم کرد تا اين وظيفه را بخوبي انجام دهيم و باعث افزايش قانون مداري و بهره وري بودجه در کشور شويم.
• به اين ترتيب شما معيار نگاه به موضوع نظارت اجراي بودجه را از سال به فصل تغيير داده ايد؟
ما مقطع سال را به فصل هاي مختلف تقسيم کرده ايم يعني به چهار فصل که در واقع سه فصل آن که به درد مجلس مي خورد که الان هم براي بودجه ريزي سال آينده علاوه بر اينکه گزارش تفريغ سال قبل را به موقع مي دهيم، سعي مي کنيم گزارش عملکرد شش ماهه را هم به اطلاع نمايندگان برسانيم تا نمايندگان با ديد بازتري بودجه سال آتي را بررسي و براي کشور تصميم گيري کنند.

ضعف ما در مرحله اجراي قوانين کمتر از مشکلات موجود در نظام بودجه ريزي نيست
• شما از جديت ديوان محاسبات براي نظارت همزمان گفتيد و اين نظارت همزمان را کمک خوبي به تدوين بودجه عملياتي عنوان کرديد، آيا اين روند مي تواند از حجم گسترده تخلفات در اجراي قوانين بودجه کم کند؟
تمام کارشناسان کشور چه در سطح دولت، چه مجلس و چه دانشگاهيان معتقدند که نظام بودجه ريزي ما مشکل دارد و ما بايد به سمت بودجه ريزي عملياتي برويم، اما ما بعنوان ديوان محاسبات که اجراي قانون را نظارت مي کنيم حرف جديد ديگري هم داريم و آن هم اينکه مشکل ما در مرحله اجرا کمتر از مشکل و ضعف در نظام بودجه ريزي نيست. اگر همه نظرها در حال حاضر به اين معطوف شده که بايد نظام بودجه ريزي کشور را متحول کنيم، همزمان بايد به ضعف هاي حوزه اجرا هم توجه کرد چرا که اگر در حال حاضر بهترين بودجه و عملياتي ترين بودجه هم تدوين شود اما در حوزه اجرا ضعف داشته باشد ما را به هدف و مقصد مورد نظرمان نخواهد رساند.

گزارش تفريغ بودجه 88 اين هفته به مجلس تقديم مي‌شود
• بررسي گزارش تفريغ بودجه سال 88 در چه مرحله اي قرار دارد؟
خوشبختانه مطابق برنامه ريزي‌هايي که براي ارائه گزارش تلفيق بودجه سال سال 88 پيش رفته ايم و تاکنون چيزي حدود 120 بند و جز از احکام تبصره ها در کميته تفريغ و هيات عمومي ديوان محاسبات بررسي و تصويب شده و تلاش ما بر اين است که تا يکشنبه هفته جاري بخش اول گزارش تفريغ بودجه سال 88 که مربوط به احکام تبصره ها و اجزاي آن است در اختيار مجلس قرار دهيم.
مطابق ماده 103 و 104 قانون محاسبات عمومي و قانون تفريغ بودجه صورت حساب عملکرد دولت براي تمام رديف هاي درآمدي و هزينه اي را جزء به جزء دريافت کنيم و با يافته هاي حسابرسان خودمان تطبيق دهيم و بعد از شناسايي مغايرت ها نسبت به دلايل و ريشه هاي اين مغايرت ها اقدام کنيم که الان کارشناسان ما در حال تطبيق صورت حساب مالي دولت با يافته هاي ديوان محاسبات هستند و اميدواريم تا پانزدهم يا بيستم دي ماه قبل از اينکه دولت لايحه بودجه را به مجلس بدهد ما مجموعه کامل گزارش تفريغ بودجه سال 88 را هم بصورت يکپارچه ملي و هم بر شکل ايستگاهي و استاني در اختيار نمايندگان بگذاريم و همزمان هم يک نسخه به دولت ارسال خواهيم کرد.
• گزارش تفريغ بودجه سال 89 در چه وضعي است؟
براي تفريغ بودجه سال 89 تقريباً تمام چارچوب ها مشخص شده است، سياست ها تعيين شده است و بعد از اينکه از تفريغ بودجه سال 88 فارغ شديم شروع به تدوين گزارش تفريغ بودجه سال 1389 خواهيم کرد که الان در سال 89 نظارت همزمان را هم اعمال کرده ايم و نتايج آن را در گزارش تفريغ هم اعمال خواهيم کرد چراکه معتقديم گزارش تفريغ همزمان از بودجه سال جاري و سال گذشته نمايندگان را در تصميم گيري براي کشور کمک مي کند و موجب اخذ تصميمات مطلوب تر در بودجه کشور مي شود.

روند رسيدگي به تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي درمورد اجراي قوانين بودجه راتغيير داده ايم
• در مکانيزم جديدي که تعريف کرده‌ايد، اگر انحرافي در اجراي قانون وجود داشته باشد چه اتفاقي مي افتد؟
کارشناسان ما بعد از اينکه انحرافات را شناسايي مي کنند اين انحرافات را در قالب گزارش هاي مجزا از نظر مباني حقوقي و فني و حسابرسي آماده کنند و به دادسرا ارسال کنند که در دادسرا به اين تخلفات رسيدگي مي شود و دادخواست توسط دادسرا تنظيم مي‌شود و هر گزارش يک دادخواست مي خورد و به هيات مستشاري ارسال مي شود، در سال هاي گذشته اگر در گزارش تفريغ بودجه A تعداد تخلف وجود داشت شاهد بوديم که بعضاً ظرف 4 سال براي اين A واحد تخلف مشخص شده مصوب هيات عمومي ديوان محاسبات تبديل به پرونده مي شد، سال گذشته اين ضعف را با سياست گذاري برطرف کرديم و گفتيم بعد از اينکه گزارش تفريغ به مجلس ارائه شد تمام حسابرسان ما در سطح ملي و استاني موظف هستند تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد يعني ظرف چهار تا پنج ماه تمام تخلفاتي که در گزارش تفريغ بودجه شناسايي شده و به تصويب هيات عمومي رسيده بايد تبديل به پرونده شود.
• اين آخرين مرحله رسيدگي به تخلفات از طرف ديوان محاسبات است؟
نه اين آخرين مرحله نيست، چون ما قبل از اينکه پرونده به دادسرا ارسال شود بامديران دستگاه‌ها و مديران مربوط به آن حوزه يک بار ديگر جلسه اي مي گذاريم و تعامل مي‌کنيم تا اگر مدرکي و دفاعياتي براي آن تخلف وجود دارد و امکان اصلاح آن هست، قبل از ارسال پرونده بر دادسرا موضوع را حل کنيم.
• اين روش فايده‌اي هم داشته است؟
در سال 89 براساس اين سياست گزارش تخلفات سال 87 که در تفريغ آمده بود حدوده 50 درصد از اين تخلفات در اين مرحله قبل از تبديل به پرونده حل شد، البته اين در مورد دستگاه هايي بود که علاقه مند به رفع اين ايرادات بودند و خواستار اصلاح اشتباهاتي که اتفاق افتاده بود.
• آيا تغييرات ديگري هم در روند رسيدگي به تخلفات بوجود آورده‌ايد؟
يک اقدام ديگر هم انجام شد و آن هم اينکه قبلاً اگر يک دستگاه اجرايي در يک استان مثلاً اگر در 10 پروژه پنج تخلف داشت براي اين دستگاه پنج پرونده تخلف تشکيل مي شد و به دادسرا ارسال مي شد، که اين روند را هم اصلاح کرديم به گونه اي که همه تخلفات اين دستگاه در يک پرونده تجميع شود که در نتيجه اين کارها تعداد تخلفات سال 87 که قرار بود براي آنها پرونده تشکيل شود 50 درصد کاهش داديم و تخلفات باقي مانده هم در قالب حدود 600 پرونده در کل استان هاي کشور در دادسراها تشکيل شد که موجب ساماندهي پيگيري تخلفات شد.
• در اين سيستم جديد رسيدگي به پرونده تخلفات چقدر طول مي کشد؟
اشکالي در ديوان محاسبات وجود داشت و دارد، آن هم اين است که رسيدگي به پرونده تخلفات دستگاه يا مدير سال ها طول مي کشيد که بعضاً به بيش از ده سال هم مي انجاميد اين باعث مي شد اين رويه اثر بازدارندگي نداشته باشد و هم اينکه بخاطر جابجايي مديران، مدير مربوطه مدارک لازم را براي دفاع از خود در اختيار نداشته باشد که براي رفع اين ضعف هم تصميم گرفته ايم از تفريغ سال جاري تا تفريغ سال بعد به پرونده تخلفات رسيدگي کنيم، يعني ظرف مدت يک سال اين چرونده ها رسيدگي شود و به سرانجام برسد.

از تحقيق و تفحص ديوان محاسبات مربوط به هر دوره زماني که باشد استقبال مي کنيم
• نظرتان در مورد تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات چيست؟
ما از هر نظارتي و تحقيقي که بنا باشد در مورد ديوان محاسبات انجام شود استقبال مي کنيم چرا اين تحقيق و تفحص مربوط به دوره هاي قبل ديوان محاسبات باشدکه ما در ديوان حضور نداشتيم و چه به دور، حضور ما در ديوان مربوط باشد، بودجه ديوان هم بودجه زيادي نيست با يک چرتکه مي شود آن را محاسبه کرد.
• بودجه ديوان محاسبات چقدر است؟
براي کل مجموعه ديوان محاسبات بعد از کلي طرح مشکل در اين يکي دو سال چيزي حدود 82 ميليارد بودجه در نظر گرفته شده است که 25 ميليارد آن از محل برگشت يک درصد از منابع مصرف نشده اي که بعد از سال مالي بايد به خزانه برگردد تامين مي‌شود، يعني بعد از اينکه ديوان محاسبات پيگيري مي کند، بودجه استفاده نشده در نهادها به خزانه برگردد يک درصداز مبلغ کل اين برگشتي ها به ديوان اختصاص پيدا مي کند.
• پس هرقدر بتوانيد بيشتر به خزانه برگردانيد بودجه ديوان محاسبات بيشتر مي شود؟
ما هم سر اين موضوع بلاتکليف بوديم ( اين جمله را با خنده مي گويد و ادامه مي دهد) چون هر قدر بيشتر برگردد بودجه ديوان محاسبات بيشتر مي شود، اما يکي از اثرهاي نظارت همزمان اين است که دستگاه ها در انجام قانون و وظايف خود فعال تر مي شوند و به اين ترتيب دستگاه ها بودجه هاي خود را به موقع هزينه کردند و مقدار برگشتي ما بعد از پايان سال مالي 89 يک افت شديدي از نظر برگشت به خزانه داشت.
• يعني بودجه شما چقدر کم شد؟
ما بايد 25 ميليارد از اين درآمد اختصاصي کسب مي کرديم که الان اين مبلغ چيزي کمتر از 5 ميليارد است يعني با يک کسري بودجه 20 ميلياردي در ديوان مواجه شديم ولي خوشحاليم که دستگاه ها اين قدر فعال شدند که بودجه هاي برگشتي به خزانه تا اين حد کاهش يافته است.

ديوان محاسبات را از نظارت بر برنامه پنجم توسعه حذف کردند
• در برنامه پنجم ماده اي بود که براساس آن ديوان محاسبات از نظارت بر برنامه پنجم توسعه کنار گذاشته مي شد، در مورد اين موضوع توضيح مي دهيد؟
ديوان محاسبات که سال گذشته براي اولين بار به درخواست مجلس ارزيابي از برنامه چهارم توسعه انجام داد و نتيجه آن را هم به موقع به مجلس و دولت ارائه داد، اين تجربه جديدي در نظارت بر اجراي برنامه توسعه در کشور بود که مي توانست با تداوم آن در مورد برنامه پنجم کمک هاي زيادي به کشور بکند اما متاسفانه بنا به دلايلي نامعلوم، ديوان محاسبات از نظارت بر برنامه پنجم توسعه معاف شد و يا در واقع کنار گذاشته شد.
• چرا؟ مگر نظارت بر برنامه پنجم چه ضرورتي دارد؟
يکي از ضعف هاي اساسي و ساختاري در قانون توسعه ما عدم نظارت سازمان يافته مجلس بر اجراي قانون برنامه بود که الان هم وجود دارد، در حال حاضر نظارت بر قانون بودجه با ديوان محاسبات است و ديوان بر جزء جزء آن نظارت دارد ولي با وجود همه اين نظارت باز شاهد تخلف از اجراي آن هستيم حالا بايد ديد وضعيت در مورد برنامه هاي توسعه که هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد به چه شکل خواهد شد.
• يعني واقعا هيچ نظارت سازمان يافته اي بر اجراي برنامه پنجم توسعه وجود نخواهد داشت؟
چيزي به نام نظارت از جانب مجلس بر برنامه پنجم توسعه از طريق يک سازمان که ساختار اين کار را داشته باشد ديگر وجود نخواهد داشت و همه چيز منوط به نظارت خود دولت است که مجري اين قانون خواهد بود و نهايتاً هم شخص نمايندگان خواهند توانست بر اجراي برنامه پنجم نظارت کنند که باتوجه به مشغله هاي نمايندگان نبايد انتظار نظارت اساسي و تخصصي از سوي آنان داشت.
• موضوع نظارت ديوان محاسبات بر برنامه پنجم جزء موارد اختلافات مجلس و دولت در برنامه پنجم بود؟
ما باتوجه به تجربه قانون برنامه چهارم پيشنهاد کرديم يک تکليف برعهده ديوان محاسبات گذاشته شود تا ديوان محاسبات هر ساله از عملکرد برنامه همانطور که گزارش تفريغ بودجه ساليانه تهيه مي کند و بر بودجه ساليانه نظارت مي کند، بر قانون برنامه هم نظارت کندو گزارش خود را از اين برنامه هم بصورت ساليانه به مجلس ارائه کند که هر جا از اجراي قانون عقب بوديم يا تخلفي صورت مي‌گرفت به موقع اطلاع رساني کنيم تا باعث شود دولت ومجلس روند اجرا را اصلاح کنند، اين پيشنهاد هم در کميسيون بودجه و اقتصاد و هم در کميسيون تلفيق تصويب شد، اما بعداً در کارگروه ميان مجلس و دولت اين پيشنهاد به عنوان يکي از اختلافات مطرح شد و نهايتاًَ اين پيشنهاد را در کميسيون تلفيق حذف کردند که حتي پيشنهاد ما در صحن علني مجلس در زمان بررسي برنامه پنجم هم نتيجه اي نداد، هرچند اين به نفع کشور بود.
• چرا دولت با نظارت ديوان محاسبات بر برنامه پنجم مخالف بود؟
ما هر چه به عقلمان رجوع کرديم و هرچه به علم و منطق رجوع کرديم جز خير و صلاح و نفع مملکت از نظارت ديوان محاسبات بر روند اجراي برنامه پنجم توسعه نيافتيم، اما متاسفانه نشد و ديوان را از نظارت بر برنامه پنجم توسعه کنار گذاشتند.

منبع: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي 13 دي 89

تگ ها: اجتماعي خبر مجلس 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان